نبيل ياسين
الحوار المتمدن-العدد: 1577 - 2006 / 6 / 10 - 11:10
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
موقف الدول العربية من الارهاب في العراق(على ضوء مؤتمر القاهرة والقوانين الدولية)
لايمكن مناقشة موقف الدول العربية دون التعرف على منطلقات هذا الموقف.
كان نظام صدام حسين يشكل حلقة من السلسلة التقليدية والتاريخية للنظام السياسي العربي, سواء كان هذا النظام قائما على الطغمة العسكرية, او الحزب الواحد ,او العشيرة او العائلة او الدكتاتور الفرد.ويشترك هذا النظام بمعالم بارزة في جميع البلدان العربية, تشكل بمجملها, طبيعة هذا النظام وطريقة عمله. فهو نظام استبدادي اولا, قائم على التفرد الحزبي او العائلي الوراثي, او العشيرة, اوالطغمة الحزبية سواء كانت عسكرية او مدنية, كما انه, ثانيا, يشكل امتدادا لنظام الحكم العربي الاسلامي سواء في عصر الدولة العربية او الدولة العثمانية, أي ان الحكم كله بدون استثناء حكم يقوم على المذهب السني الحنفي الذي ظهر من خلال الصراع السياسي الديني , وتكرس كمذهب رسمي للحكم العثماني. .وثالثا , فان هذا الحكم يقوم على عصبية قومية عربية مذهبية, بررت للدولة العثمانية حكمها ولم تبرر لغيرها من المذاهب شرعية اي حكم. ورابعا, فان النظام السياسي العربي الحديث هو امتداد للحكم العثماني , وبالتالي ورث عنه صراعه مع الحكم في ايران , مما انعكس على علاقات النظام العربي السائد مع ايران, مثلما انعكس على الموقف من حقوق الاكراد.
هذه المنطلقات في الواقع هي وقائع. وتكاد تكون ثوابت لوحدة النظام السياسي العربي رغم ان الوحدة العربية لم تتحقق.
كان سقوط نظام صدام, وصعود الشيعة والاكراد, كسرا لحقلة النظام العربي. وتكرس هذا الكسر بالاعلان عن الاليات الديمقراطية من انتخابات وتعددية سياسية وحزبية, ودستور, وحرية صحافة, واطلاق الحريات العامة, كونها ثوابت النظام العراقي الجديد.
اذن, نحن امام تغاير وتمايز اكتسبه النظام الجديد في العراق عن النظام العربي التقليدي. ومن هنا, راى العرب في سقوط البعث ونظام صدام وصعود قوى جديدة, تهديدا لسلسة النظام العربي كله, واضعافا للمبررات التاريخية لقيام واستمرار هذا النظام, خاصة مع صخل الاعلان عن مشروع اصلاح الشرق الاوسط الذي اعلنته الادارة الامريكية قبيل الحرب.
ولهذا السبب , اقدم النظام العربي, ممثلا بالجامعة العربية مرة, وممثلا بالمنظمات السياسية التابعة للانظمة العربية, والممثلة لهذه الانظمة في المنظمة الدولية , الامم المتحدة, بالعمل على منع التحول نحو الديمقراطية والاستقرار في العراق, او عرقلته قدر الامكان,عن طريق العناصر العربية في الامم المتحدة والضغط الرسمي العربي, وندب عروبة العراق, والتخويف من تقسيمه, والتذكير باهمية سيادته, وتنشيط الاعلام العربي لتولي تنفيذ هذه المهمات , وابقاء حالة التوتر وانعدام الامن والاستقرار قائمة لتخدم هذه المهمات والاهداف.
هذا على المستوى العربي والاقليمي , اما على المستوى الداخلي, فان فلول حزب البعث المنحل, استطاعت ان توظف كل هذه المستجدات لصالحها, مستفيدة من اخطاء الولايات المتحدة , ومن التسامح الذي ابداه العراقيون تجاه تلك الفلول وعدم التعرض لها والانتقام منها اثر سقوط النظام واختفاء الاته الامنية والعسكرية والالستخبارية والحزبية ,فضلا عن تمسك النظام العربي التقليدي ببقايا النظام المنهار كونها تشكل امتدادا لها واكتمالا لحلقتها المكسورة واضفاء الشرعية عليها.
ان الموقف من الارهاب يكمن في الطبيعة الارهابية للنظام العربي, سواء ضد الخارج, او ضد الداخل. فالقمع الداخلي يشكل ارهابا يمارسه النظام العربي التقليدي ضد مواطنيه في كل بلد, مع غياب القانون وتعطيل الدستور واعلان الاحكام العرفية وحالات الطوارئ وحماية لاشرعية ذلك النظام,. اما الارهاب الخارجي فيتمثل بالعمل على استخدام العنف المسلح ضد مواطني الدول العربية وغير العربية التي يختلف النظام العربي معها.
لذلك فان العنف والارهاب في العراق وجد تجاوبا طبيعيا, لانه يشكل استمرار للارهاب الخارجي لهذا النظام العربي التقليدي القائم على ارهاب الغير. ولذلك ليس غريبا او مدهشا ان تكون اعمال التفجير في العراق مقاومة والاعمال المشابهة على اراضي الدول العربية ارهابا, وهو مايتضح في مصر والاردن والسعودية على وجه الخصوص.
هذا من الناحية السياسية, اما من الناحية المذهبية, فان اعمال القاعدة وعناصرها في العراق, تشكل دعما للارهاب ذي الطابع السياسي من جهة, ودعما لفكرة الحفاظ على الطابع الطائفي للنظام السياسي العربي التقليدي, واستمرار للصراع القائم منذ بدء النظام السياسي العربي الاسلاميبين .ولذلك لم نسمع استنكارا للتكفير وقتل الالاف من المدنيين من الاطفال والنساء والشيوخ, ومن المصلين في المساجد, والصائمين المفطرين على موائد الافطار في رمضان , والزائرين لاضرحة, لم تكن فيما مضى, تشكل مثل هذا الاستنكار لانها كانت تحت سلطة النظام التقليدي العربي ولم تكن تشكل تهديدا او تمايزا سياسيا.
اعتقد ان هذه المقدمات ضرورية لمعرفة تطور مواقف الدول العربية من الارهاب الذي يجري في العراق.فقد تبنت اغلب الدول العربية هذا الارهاب باعتباره مقاومة لمحتل, يوجد اصلا في تلك الدول بصورة او باخرى.
لقد تحركت بعض البلدان العربية, بعد سقوط النظام,لدعم وتبرير اعمال العنف باعتبارها حقا مشروعا ضمن القانون الدولي, وضمن اخلاقية الامم المتحدة التي شرعت هذ الحق للامم والشعوب الخاضعة للاحتلال الاجنبي.وقد سعت سوريا , التي اصبحت وعاء لاهداف الانظمة العربية , الىتبني جميع الحركات التي تستهدف حياة العراقيين بالعنف مبررة ذلك بحق المقاومة المشروع, لكن بعد ان اتضح ان هذه المقاومة لم تكن سوى ارهاب متوجه ضد حياة المدنيين العراقييين وقوات الحرس الوطني والشرطة , سعت إلى اطلاق مفهوم المقاومة الشريفة, ولم تكن هذه المقاومة الشريفة مع الاسف سوى الارهاب نفسه الذي يتوجه ضد العراقيين .
يكاد الموقف العربي ان يكون موحدا تجاه العنف الذي يستهدف الوضع الجديد في العراق. وقد عملت بعض الدول على تمويل الحركات المناهضة للاستقرار في العراق وعلى دعم الاعلام المعادي واحتضان جميع القوى التي تعمل ضد الاستقرار وضد االقانون والدستور في العراق, وعلى تشجيع القوى العراقية المعادية للديمقراطية وحق الشعب العراقي في اختيار الحكومة التي يرغب بها.
كان مؤتمر القاهرة ثمرة التراجع الامريكي امام ضغط النظام العربي التقليدي الذي يشكل بدوره, الاحتياطي السياسي المجرب للولايات المتحدة في المنطقة وخارجها طوال فترة الحرب الباردة والصراع مع الاتحاد السوفياتي, كما يشكل الاحتياطي النفطي لامريكا الان ومستقبلا.وفضلا عن ذلك, فان مؤتمر القاهرة, بشكل تراجعا امريكيا امام العنف ومحاولة للاعتراف بالارهاب كوسيلة للمشاركة في السلطة, وهو امر خطير ترفض الولايات المتحدة قبوله في اراضيها, لكنها قبلته في العراق وحاورت المسلحين وتوسطت لدى دول ومنظمات, لكي يقبلوا الحوار ويدخلوا في العملية السياسية . أي ان العنف استطاع ان يبرر نفسه كوسيلة سياسية في نظام ديمقراطي, مما يشكل تناقضا صارخا لقيم الديمقراطية وسيادة القانون وهيبة الدستور.
كان مؤتمر القاهرة اعترافا صريحا بشرعية العنف والارهاب, وقد اجبرت الدولة العراقية الجديدة الناشئة , على قبول هذا الاعتراف والمشاركة, باعلى المستويات السيادية, في مؤتمر بين قوى ديمقراطية منتخبة تطبق القانون والدستور وبين قوى مسلحة تمارس العنف وترفض الاعتراف بالشرعية القانونية للنظام.
ماهو القانون الدولي المتعلق بالارهاب؟ لست معنيا بالتعريفات الكثيرة, لكن التعريف السائد هو العنف الذي يستهدف المدنيين. وسابقى في اطار هذا التعريف السائد الذي اصبح قاونونا تتبناه الامم المتحدة.
كان مؤتمر القاهرة ثم مؤتمر بيروت, وبعد ذلك مؤتمر روما الذي لم يعقد, سلسلة من محاولات لاعادة الجكم المنهار إلى السلطة بذرائع واشكال شتى. فمع الاسف جرى خلط متعمد بين السياسة والمذهبية فاعتبر اقصاء البعث عن الحكم اقصاء لطائفة دينية هي السنة, وكان الهدف من ذلك دفع الانظمة العربية لتبني هذا المفهوم وقد تبنته ووجدت فيه مدخلا عريضا, تطالب من خلاله الامريكان باعادة النظر في الانتخابات الديمقراطية كونها اقصاء لطائفة.ثم تطور الامر الى الخلط بين العنف المسلح وبين الطائفة واعتبر العنف نشاطا لتلك الطائفة من اجل نيل حقوقها.ان هذه الاساءة لطائفة واستخدامها بهذا الشكل ساهم في تعزيز الانقسام الطائفي من جهة, وفي تعزيز العنف الطائفي من جهة اخرىوفي تصعيد الاتهامات للنظام الجديد بانه قائم على الطائفية لانه يسمح لجميع الطوائف بممارسة حقوقها والمشاركة في الحكم.
انني اتحدث هنا عن وقائع وتطورات منطلقا من الاطر الحقوقية لاي نظام سياسي , وليس من منطلق حزبي او ايديولوجي او ديني.لقد سعت اغلب الدول العربية لاستخدام ورقة سياسية وطائفية واحدة ونوعت على استخدامها لتحقيق الاهادف التي ذكرناها كمنطلقات. وتطور الموقف إلى حد عدم ادانة العنف والارهاب اليومي الذي يستهدف المدنيين في العراق, واعتبرت هذا العنف المسلح وسيلة من وسائل المقاومة المشروعة, فشجعت هذا الارهاب واصبحت مسؤولة قانونيا وسياسيا واخلاقيا عن انتشاره واستمراره. لكن المصالح الدولية اكبر من المسؤوليات القانونية والاخلاقية. والقانون الدولي , كان ومايزال, مرنا وقابلا للاستخدام بطريقة مزدوجة , وضمن سياق المصالح الكبرى. فماهو ارهاب في العراق قد لايعامل كذلك , اذا اقتضت مصالح الدول الكبرى اغفال القانون الدولي ونسيانه وعدم تفعيله. وهو مايحدث اليوم في العراق.
ان معالجة موقف الدول العربية من الارهاب في العراق تتم في اطار متناقض. فمن جهة يكون هذا الارهاب في العراق مقاومة ومن جهة اخرى يكون في مصر والاردن والسعودية ارهابا. هذا يعني تعطيل االمعايير الدولية المشتركة للتعامل مع العنف المسلح, كما يعني ان الاخطاء الامريكية التي حدثت في العراق, واعترفت بها الادارة الامريكية عدة مرات, قد اتخذت اتجاها اخر تحت ضغط العنف والارهاب بحيث اصبحت تهديدا للنظام الديمقراطي في العراق نفسه والتفكيرر ببدائل ومخارج اخرى, مثل الغاء قانون اجتثاث البعث, واعادة كبار مسؤولي النظام السابق إلى المناصب العليا, أي إلى ادارة الدولة. واعادة العقيدة العسكرية الانقلابية للجبش العراقي عن طريق اعادة كبار ضباط الجيش الذي حلته الادارة الامريكية نفسها دون أية اعتبارات اقتصادية او اجتماعية او امنية او تراتبية, وانما فقط اعتمادا على الاعتبار السياسي الدعائي.والاصرار على التدخل في عمل الحكومة وتعطيل نقل السيادة عمليا.وادارة علاقات العراق الاقليمية والدولية بطريقة تبقي التوتر الداخلي والاقليمي مستمرا.
مختاما, لقد اغفل الطرف العراقي كثيرا من وسائل ادارة الصراع وادارة الازمة. فقد ابقى ادارة العمل السياسي ضيقة ومحصورة في مكاتب وغرف وكواليس واهمل القطاعات التي اطلقت هذه العملية من خلال المشاركة الانتخابية. وابقى ادارة الصراع والعملية السياسية اسيرة زعماء الكتل السياسية والبرلمانية بعيدا عن غرف التفكير والطبقة الوسطى والتكنوقراط, وبعيدا عن تغليب الطابع السياسي للدولة بدلا عن الطابع الديني الذي تم استغلاله ضد التحول نحو الديمقراطية الدستورية في العراق. وابقى ظهره مكشوفا لوسائل الاعلام العربي والعراقي المدعومة باموال واهداف عربية . هذا الاعلام الذي تولى مهمة دعم الانهيار الامني وتعميق الانقسام الطائفي وابقاء التوتر الاجتماعي وتوظيف الاعلام كمنر للمطال العربية تجاه تغيير الاوضاع العراقية, واطلاق حملات دعائية مدروسة تخدم اهداف النظام العربي الذي اعتبر العراق الجزء المفقود من هذا النظام.
لقد جاء مقتل الزرقاوي ليكشف تواطؤهذا النظام مع الارهاب ومع استخدام العنف المسلح للتصفيات الجماعية والتكفير ومعاداة الديمقراطية والقانون والتعددية والحرية وحقوق الانسان.
*ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي للشهيد الصدر
لندن 4 حزيران 2006
#نبيل_ياسين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
