لا يشبه اليوم البارحة بل هو أكثر عتمة منه!!!

حميد الحريزي
اديب
(Hameed Alhorazy)

الحوار المتمدن-العدد: 2041 - 2007 / 9 / 17 - 12:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(نشرت جريدة الاستقلال العراقية (( العدد الخامس كانون الأول 1924 ) قبل 83 عاما ونحن ألان في كانون الأول 1924 وهو الشهر الأخير من سنه كانت حافلة بالوقائع وفي مطلع هذا الشهر دارت الشائعات في كل مكان حول نية حكومة ياسين الهاشمي على تأجيل البث في امتياز شركة النفط التركية الى ما بعد قيام المجلس النيابي.)
وما أنشط مجلس وزارتنا المظفر ألان حيث صادق على مشروع قانون النفط والغاز مجهول الأصول وما يخفي خلف ظواهر المواد والفصول وأحاله الى مجلس النواب في حركة عكسية لسن القوانين الذي يفترض ان تصاغ وتسن في البرلمان وتلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذها!!!؟؟؟ .
وتواصل الصحيفة خبرها بالقول ( ونرجو ان يتحقق بصورة رسمية ليطمئن الشعب على كنوزه الثمينة التي هي وحدها مطمح نظرة في نيل سعادته ورفاهيته ) . وفي واقعنا الحالي نأمل ان تستجيب الحكومة والبرلمان الى اعتراضات وانتقادات العشرات من خبراء النفط والغاز والكثير من الاقتصاديين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني التي تؤشر وتوضح وتبين بشكل واضح وجلي الى خطورة هذا المشروع والضرر البالغ الذي سيلحق العراق واقتصاده ومستقبل أجياله جراء المصادقة عليه .
وتذهب الكثير من القوى وأهل الخبرة والرأي الى ضرورة عدم طرح مثل هكذا قانون هام وحيوي في ظل وضع قلق وغير امن وغير مستقر ووجود تدخلات وضغوط هائلة لقوى أجنبية تعمل من اجل ضمان وتحقيق اكبر العوائد والفوائد لصالح من تمثلهم في شركات النفط الاحتكارية أمريكية وغير أمريكية . بالإضافة الى السند القانوني والدستوري الذي يفترض ان يستند عليه أعضاء البرلمان العراقي لإقرار مثل هذا القانون إلا وهو الدستور العراقي الدائم الذي لم يزل قيد التبديل والتعديل والصياغة بناء على نص المادة ( 142 ) منه وخصوصا المواد المتعلقة بالنفط والغاز وتوزيع الثروة الوطنية فهي من المواد الخلافية الكبرى بين الكتل المشاركة في العملية السياسية ناهيك عن من هم خارج العملية السياسية ومن لا يفترض تجاهل آراءهم واعتراضاتهم في مثل هذا الشأن الوطني الحيوي .
ونعود الى صحيفة الاستقلال حيث تقول ( ولكن ما كان يجري وراء الكواليس كان يختلف تماما عما استشفته الجريدة والشائعات ) وجل ما نتمناه ان لا يكون ما يجري في الكواليس اليوم وما يسلط من ضغوط أمريكية على الحكومة العراقية وأسلوب المقايضة والابتزاز الذي تمارسه الولايات المتحدة لرضوخ كافة أو أغلبية الكتل السياسية لإرادة الاحتكارات البترولية والتصويت لصالح مشروع القانون دون ان تدخل عليه ان لم تأجل إقراره بالكامل التعديلات الضرورية ليحظى بالحد الأدنى من القبول والرضي وخصوصا فيما يتعلق بصيغة المشاركة بالإنتاج سيئة المردود والسمعة في كل العالم . فيما يحدث اليوم لا يكاد يشبه البارحة إلا بكونه اشد وطأة وقسوة وإيلاما وتمعن وتفريطا بالثروة الوطنية العراقية ووأد كل الانجازات والمكاسب التي حصل عليها الشعب العراقي عبر نضالاته الضارية ضد قوى الرأسمال والاحتكار متوجا ذلك بقرار التأميم المرقم 69 في الأول من حزيران 1972 .
ولكننا نقول أيضا إذا كان هناك شبها بين الأمس والبارحة فهو وعي شعب العراق بعماله ومثقفيه وكافة أحراره ووطنيه لخطورة مثل هذا القانون واستعدادهم لمقاومته بضراوة وبذل التضحيات مهما غلت لإجهاضه وإفشاله . فها هم عمال نفط الجنوب يذكرون قوى الاستغلال وأذنابهم ببطولاتهم في الميناء وفي كاورباغي وغيرها من الملاحم البطولية فما على قوى الاستغلال والاحتكار وشركات البترول وممثليهم في البنتاغون والبيت الأبيض ومن سكن المنطقة الخضراء ان يتعضوا من تجارب الماضي فالشعب العراقي سيفجر الأرض تحت أقدامهم دفاعا عن سيادته وثروته وحقوق وحاضر ومستقبل أجياله.

[email protected]

#حميد_الحريزي (هاشتاغ)       Hameed_Alhorazy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل