نحو دولة بنظامين اقتصاديين - رسالة الى السيد رئيس مجلس الوزراء في بلدي

محمد عبدالله الاحمد

الحوار المتمدن-العدد: 2031 - 2007 / 9 / 7 - 10:15
المحور: كتابات ساخرة
    

السيد رئيس مجلس الوزراء

تحية عربية

طلبتم مزيدا من آراء الناس حول موضوع رفع الدعم او الابقاء عليه و الطريقة الامثل لوصول الدعم الى مستحقيه . اولا و قبل كل شيء نحن ليس لدينا ادنى شك بنوايا الحكومة تجاه كامل المسألة و تجاه الاصلاح الاقتصادي لكنكم بحكم تجربتكم الطويلة في العمل الحزبي و الحكومي اكثر من يعلم ان الحكم بالنتائج و ليس بالنوايا في علم الادارة ككل . ان الاقدام على رفع الدعم التدريجي هذا وصولا لما اسماه الاستاذ الدردري الذي نحترم علمه و نختلف معه في هذه الرؤية حول موضوع الدعم ، لن يوصلكم الى هدفكم بايصال الدعم لمستحقيه لان هؤلاء ببساطة سيأخذون تعويض الدعم ليذهبوا لصرفه في (جهنم ) السوق الحارقة التي ستظهر لانكم بناء على هذا القرار تفتحون الباب امام الية تصاعدية للتضخم النقدي تشبه لعبة البينغ بونغ بحيث يدفع السوق بكرة الغلاء تجاه الحكومة و تدفع الحكومة بكرة رفع الرواتب تجاه السوق و لن تكون هناك نقطة نهاية للعبة كما يظن الاستاذ الدردي الا بعودة الدعم بطريقة ما و الا ستكونون امام خطر التضخم الانفلاتي التصاعدي ! ان امرين اساسيين يقدمهما الدعم الحكومي لسورية اليوم من الخطأ تجاهل احدهما عند الحديث عن مسألة الدعم : الأول هو تقديم المحروقات بسعر معقول للمجتمع و الثاني هو لعب دور الناظم السعري الاساسي في السوق لجهة انخفاض كلفة الانتاج السوري ، و هذا الامر الثاني هو الذي جعل السلع السورية ممكنة للمواطن و بعضها يذهب للتصدير خصوصا الصناعات النسيجية والتحويلية فانظروا الى اين ستصل هذه القطاعات في ظل المنافسة السعرية القادمة من الصين و آسيا و احسبوا عدد العاملين في القطاعات الانتاجية السورية التي ستغلق و تنكسر ... ان التفكير بان ما في جيب الناس هو غير ما في جيب الحكومة هو الموصل لنهج رفع الدعم الخاطئ . و لكننا نتفهم قلق الحكومة و حرصها على المستقبل و رغبتها في وقف النزيف القادم من عمليات التهريب للدول المجاورة . ما البديل ؟ طلبتم في حديثكم الاعلامي و كان الحديث لشام برس ان تطرح بدائل و الحقيقة ان البدائل الممكنة تتلخص في مسائل تعني كل عملية الاصلاح الاقتصادي و ليس فقط قضية الدعم ، فتفكير الحكومة برأيينا برفع الدعم التدريجي سببه تأخر في تطبيق برامج ذات صفة بنيوية جذرية في الاقتصاد . ان اي تغيير بنيوي في الحياة الاقتصادية يحمل معه جملة من المخاطر بنفس الوقت الذي يمكن من خلاله اذا طبق تطبيقا جيدا و بظروف ملائمة ان ينقل البلاد الى واقع مختلف و هذا يتطلب توفر المناخات الضرورية المعروفة و بناء على كل ما ذكر ليس امام سورية الا اللجوء لتطبيق الاصلاح التدريجي و لكن بشكل افقي جغرافي و ليس بشكل عمودي على كامل الدولة و المجتمع لان تطبيقه على كامل الدولة و المجتمع يعني ان تضع كل البيض في سلة واحدة حسب المثل المعروف و لذلك لم لا نطبق هذا الاصلاح بشكل انتقائي افقي و كما يلي : أولا - تحويل مدينة او عدة مدن في القطر الى نظام الاقتصاد المفتوح بالكامل ، اي جعلها تخضع لنظام اقتصادي حر عبر خلق ادارة و جملة قوانين متكاملة و نظام اعفاء ضريبي محدد زمنيا و تقديم كامل الرعاية اللازمة لنجاح التجربة مترافقة مع تفعيل اداري و قضائي محلي فيها و اعطاء مزايا استثنائية للمستثمرين بما يتضمن مقدرتهم على الاتصال المباشر بالحكومة عند وجود عوائق تعطل عملهم و خلق مناخ استثماري حقيقي فيها . نقترح هنا أن تكون مدن حلب و ادلب و اللاذقية منطقة ذات نظام استثماري كامل الحرية و تصدر بشأنها جملة قوانين تجعل السمت الذي تنظر اليه هو السوق التركي المجاور بحيث تعطي للمنتجين كل الحريات الموجودة على الجانب التركي مع الحرص على ان تكون نفقات الانتاج عندنا دائما اقل من نظيراتها التركية بنسبة ثابتة ( أي نأخذ من الجار التركي جملة قوانينه الاستثمارية و نبقي على نفقات انتاجنا أرخص منه ) هنا لابد من الانتباه الى ان انعكاسات القوانين الجديدة على الشرائح الفقيرة في تلك المناطق يجب ان تأخذ بعين الاعتبار و تواجه مسبقا بنظام مرتبات و مكافآت يتناسب مع حرية السوق المزمعة او مع مرتبات الدول المجاورة . هذا الاقتراح يفترض نوعامن انواع الهجرة المالية الاستثمارية ضمن الوطن الى هذه المنطقة الكبرى اضافة لاستقدام المال السوري المهاجر اليها و الاستثمارات العربية و الاجنبية و نضمن بذلك مبدأ الخوض الجريء في الاصلاح و الانفتاح الانتاجي و التجاري و الاستثماري و نضمن كل خطوط العودة و حرية الحركة الحكومية دون تعريض شرائح كبرى من المجتمع للاخطار التي ذكرناها حيث من المفهوم ان هذه المنطقة الحرة الكبرى ( ربما بحجم لبنان مرتين) سوف تتعرض وحدها لتطبيق تدريجي ربما لبرنامج الاستاذ عبدالله دردري أو لبرنامج مماثل نوعا ما نستفيد فيه من تجارب الشعوب الاخرى وذلك مع الاستمرار بحماية الشرائح الاجتماعية الفقيرة التي ستجد دوما أمامها خيارات مفتوحة للحركة و العمل و الحياة ضمن الوطن و لكن بنظامين اقتصاديين يكملان بعضهما البعض و يمران بتجربة زمنية كافية لكي تحصل عملية دمج جغرافي تدريجي باتجاه الناجح من التجربتين . ان الهدف من تجربة المنطقة الحرة الكبرى تحقيق النفع التالي : أ- تحقيق مبدأ التجريب ( دولة واحدة بنظامين اقتصاديين ) بحيث تضع الدولة برنامج مستقبلي هادئ لتعميم الناجح من التجربتين و ربما الانتقال الى مدن اخرى حرة الاقتصاد . ب- تطوير البنية التحتية في هذه المنطقة الى الوصول لمستويات عالمية . ج- استقدام الاستثمارات الاجنبية و العربية و السورية المهاجرة . د- رفع الانتاج الوطني و رفع مستوى التصدير و تشغيل اليد العاملة وتخفيف ظاهرة التهريب . ان تطوير كلا من مطاري حلب و اللاذقية و تطوير ميناء اللاذقية و تغيير كامل اسلوب الخدمة و التعامل فيهما و تقليد (تقليد) انجح دول العالم في جلب الاستثمارات (دبي و ماليزيا و غيرها) في تطبيق اسلوب الخدمة من الوصول للمطار حتى تسجيل الشركة التجارية و القضاء بحزم على اي تشويه لهذه الصورة ( و المضمون) و ما يرافق ذلك من تسهيلات و الغاء للبيروقراطية و محاكمة اي مظهر فساد كبر ام صغر على الفور و اعطاء ضمانات من اعلى مراتب القيادة لرؤوس الاموال المستثمرة و اعتبار المستثمر الاجنبي بمثابة ضيف على كامل البلد و امور شتى يجب تطبيقها سوف يجعل من هذه المنطقة الحرة مكانا ممتازا للاستثمار فيه ، حيث ان معيقات الاستثمار اليوم في بلدنا و التي يجري تداول الحديث عنها بين المغتربين متعددة و معروفة و تبدأ من اول ابتسامة صفراء من مرتشي صغير في المطار الى اكبر اشاعة ( حقيقية او غير حقيقية) تتناول فاسداكبيرا عندنا . ان انشاء هذه المنطقة الاقتصادية برأينا سيكون حلا مهما في حالتنا السورية لكامل منهج العملية الاقتصادية المستقبلية . ثانيا : بالنسبة للمناطق الأخرى ( خارج المنطقة الحرة الكبرى ) باقي القطاعات الجغرافية من القطر يجب ان تبقى على اسس تعدد انماط الانتاج الحالي مترافقا بدعم الدولة للسلع الاستراتيجية و تنشيط الناجح من القطاع العام و تحويل القطاع العام الخاسر الى قطاع انتاجي آخر و الضرب بيد من حديد مظاهر الفساد و الرشوة و المحسوبيات . و بامكان هذه المناطق بالطبع ان تبيع و تشتري و تنافس مع المنطقة الحرة الكبرى و لكن بالخضوع لنظام ضريبي و جمركي مدروس . ان انتقالا تدريجيا للقطاعات الوطنية التي تتصف بطول دورة رأس المال و القطاعات التي وجدت لاهداف غير اقتصادية في الحقيقة و انتقال الافراد غير القادرين على التلاؤم مع ظروف المنطقة الاقتصادية الكبرى الى باقي محافظات الوطن للعمل و العيش بالظروف الحالية ( التي ستتحسن هي الاخرى) سيكون حلا ممتازا لهؤلاء المواطنين و ان انتقال اصحاب رؤوس الاموال و المستثمرين و التجار الكبار الى المنطقة الحرة الكبرى لكي يستثمروا و يعملوا فيها سوف يشكل دفعا قويا للعمل يمكن الدولة في وقت ما من الوصول لحالة تأخذ فيها من القادر لتعطي محدود الدخل و تخلق توازن مجتمعي دائم و لكن على اساس امكان تحول المجتمع بكامله الى الاحسن مستقبلا و مع الاستفادة من الاخطاء و عدم الوقوع فيها مرتين . اخيرا لابد من القول ان هذه افكار اولية تحتاج لدراسة ارقام متأنية عند الشروع بمعالجتها و تقليبها من كافة الزوايا و نحن نقبل بكافة اشكال النقد و التطوير للفكرة حتى تخرج بافضل ما يمكن و لكن المبدأ الاساسي الذي لن يتغير حتى تقوم الساعة في كل شيء هو مبدأ التجريب العلمي و لقد جرب الصينيون قبلنا و نجحت تجربة البلد الواحد بنظامين اقتصاديين و تمكنوا من اقناع هونغ كونغ بان تعود الى الصين الشيوعية و لا زالت هونغ كونغ و نحن لا نعلم بالفعل ما الذي اخرنا عن اللحاق بالتجربة الصينية بعد ان رأينا تجارب الآخرين تفشل و تحولهم الى اسرى سياسيين من اجل اطعام شعوبهم و هذه اوروبا الشرقية اكبر مثال على ذلك .

و تقبلوا بقبول فائق الاحترام
د . محمد عبد الله الاحمد – صوفيا

#محمد_عبدالله_الاحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات