رسالة مفتوحة للسيد وزير المالية في بلدي سورية

محمد عبدالله الاحمد

الحوار المتمدن-العدد: 2017 - 2007 / 8 / 24 - 05:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

السيد الوزير المحترم محمد الحسين
تحية عربية
اعلم و يعلم كل مراقب للوضع الاقتصادي الداخلي ان الدولة تتحمل اعباء مالية كبيرة خصوصا فيما
يخص الدعم الحكومي لاسعار الوقود و السلع الاساسية . كما ان حجم الهدر في الانفاق الحكومي و
الفساد الاداري و المالي يلعبان الدور الاساسي في جعل سوريا كلها تنفق اكثر مما تجني الامر الذي
يجعل من اي وزير مالية سوري يحارب على عدة جبهات في وقت واحد و بالكاد يصبح شخصية
شعبية محبوبة و حقا يصف البعض كل وزراء المالية في العالم بانهم ليسوا محبوبين !
في سورية وهي البلد العربي الذي يقف وحده ليقول لا، خصوصا عندما تأتي الهبات الاستعمارية
و العواصف و يبدأ بالنضال لاقناع غيره بصحة موقفه متحملا اعباءا هائلة قد تأخذ اشكالا بعضها تآمري
يشمل خبز الناس و قوتهم اليومي في هذا البلد لا يستطيع وزير المالية ان يكون مكروها خصوصا اذا
كان هذا الوزير ابن حزب البعث اي ابن الفلاحين و الشرائح الاجتماعية المقاتلة دوما على جبهة الخبز
و الجبهة الخارجية التي قدمت فيها الشهداء و التضحيات.
ولا يستطيع اي وزير في هذا البلد ان يكتفي بساعة واحدة في يده اليسرى هي ساعة وزارته و هموم وزارته
بل عليه دائما ان يضع ساعة اخرى في يده اليمنى هي ساعة سياسية بامتياز مهمتها ان تحسب بدقة ظروف
البلاد و العباد آخذة بعين الاعتبار كل شيء بما فيه ما يفعله جنود امريكا المحتلون في العراق الشقيق
من شراء لموادنا التموينية و اتلافها من اجل سحق المواطن السوري الفقير ...
لقد جاء خطاب السيد الرئيس بشار الاسد واضحاً و شاملاً لكي ندرك جميعاً ان الهدف النهائي لسياستنا
هو الانسان السوري و كرامة و خبز الانسان السوري فاذا وجب علينا – و هذا اكيد – ان نضع هذا على
رأس منهاج العمل فان اي تغيير غير محسوب لسياسة الدعم الحكومي سيكون له نتائج سيئة على الناس
و ذلك لان الفرق التطبيقي الدائم للقرارات الحكومية بين رسمها على الورق و الواقع 50% و قد تزيد
نسبة الغير مطبق في بعض الاحيان عن هذا لان السوق السورية فيها عوامل خاصة و متعددة تجعل
من اي تغيير جذري و هام كالذي انتم مقدمون عليه يشبه القاء حجر كبير في كتلة مائية كبيرة تحتاج
الى زمن استقرار لكي يعود الماء الى وضعه الطبيعي ! و خارج المثال ارجو منكم الانتباه للقضايا
التالية :
1- هل تستطيون اجراء حساب شبه دقيق لارتفاع الاسعار التالي لخطوتكم هذه؟
2- اذا قررتم توزيع (كوبونات دعم) فاشك بقدرتكم على ضبط عمليات الفساد و السرقة التي ستتم
و اذا قررتم دفع فرق مالي للشرائح ذات الدخل المحدود ستظلمون شريحة كبيرة تعمل لدى القطاع
الخاص و هي ايضا ذات دخل محدود و يشمل ذلك المهنيين الصغار و الكسبة فهل هذا محسوب ؟.
3- هل هناك حساب لتلاعب المحتكرين من التجار و قدرة جهاز الضبط – الفساد – على القيام بدوره .
السيد الوزير :
من المفهوم تماما ان طريق النمو الذي اختارته الحكومة يفترض تسعير حقيقي في السوق لكي يدفع
بالقطاعات الانتاجية للسير بطريق حقيقي و لكن هذا الامر محكوم بظروف سياسية انتم من اول القادرين
على ادراكها و اعتقد ان توقيت الخطوة المزمع اتخاذها خاطئ و ليس الخطوة نفسها هي الخاطئة فهذه
الخطوة سوف تزيد من معاناة المواطنين (الان) حكما لان اي قرار حكومي كما ذكرت سابقا ينفذ على الارض
بنسبة 50% و تبقى الخمسون الاخرى مساحة لاشياء ذكرتها و عليه فانه من الافضل تأجيل البت في
هذا الموضوع عاما آخرا يتم فيه حساب مبلغ الدعم الذي ستنفقه الدولة و تحصيله من مصادر اخرى حتى
و لو كانت مصادر ترقى الى مرتبة تصنيفها في بند الدفاع الوطني ، فهذا الامر هو من بنود الامن الوطني
و لا يقل اهمية عن اي بند أمن وطني آخر ..
كما انه من الممكن في المستقبل اخراج كامل بند الدعم الحكومي من ميزانية الدولة و خلق صندوق وطني
خاص بدعم السلع الاساسية يحصر مهامه بهذا الامر و يرفع بذلك عن كاهل الوزارة هذا العبء محولا
بذلك كل فكرة دعم السلع الاساسية الى برنامج يحمل صفة حكومية و اهلية ربما و بنفس الوقت و ذلك
من حيث الادارة و التحصيل المالي ، لان تجارب الشعوب اثبتت ان رفع الدعم الفجائي او حتى التغيير
المشابه لرفع الدعم له عواقب وخيمة على المجتمع في ظروف مثل ظروفنا.
ان بندي الهدر في الانفاق الحكومي و الفساد الاداري و المالي هما الاجدى بأن تتصدى لهما وزارتكم
و باقي الوزارات و هذا وحده كفيل باستمرار الدعم الحكومي زمنا مهما في المستقبل يجب ان يدوم
ليس بحكم الساعة الاقتصادية بل بحكم الساعة السياسية يا سعادة الوزير فنحن اليوم و بحسب كلام السيد
الرئيس نشهد زمنا استثنائيا قد يقرر مستقبل المنطقة لاجيال قادمة الامر الذي علينا ان نعد العدة فيه ربما
لاقتصاد حرب تكون فيه و كما كانت دائما الشرائح الفقيرة في المجتمع هي المضحي الاول و الداعم
الاول للقيادة الرشيدة .
مطلوب حرب معلنة على الفساد لا توفر فاسدا سيدي الوزير و قضاء عادل يقف موقف الحكم العدل
فيها و طرق شتى نحسن فيها اوضاع المواطن لا ان نجعله يخشى من قادم الايام ، هذا هو المطلوب
ليس فقط سياسيا بل و اقتصاديا و اجتماعيا .. و دمتم ايها السيد الوزير .

د . محمد عبدالله الاحمد

#محمد_عبدالله_الاحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات