رسالة مفتوحة للسيد وزير المالية في بلدي سورية

محمد عبدالله الاحمد

الحوار المتمدن-العدد: 2017 - 2007 / 8 / 24 - 05:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

السيد الوزير المحترم محمد الحسين
تحية عربية
اعلم و يعلم كل مراقب للوضع الاقتصادي الداخلي ان الدولة تتحمل اعباء مالية كبيرة خصوصا فيما
يخص الدعم الحكومي لاسعار الوقود و السلع الاساسية . كما ان حجم الهدر في الانفاق الحكومي و
الفساد الاداري و المالي يلعبان الدور الاساسي في جعل سوريا كلها تنفق اكثر مما تجني الامر الذي
يجعل من اي وزير مالية سوري يحارب على عدة جبهات في وقت واحد و بالكاد يصبح شخصية
شعبية محبوبة و حقا يصف البعض كل وزراء المالية في العالم بانهم ليسوا محبوبين !
في سورية وهي البلد العربي الذي يقف وحده ليقول لا، خصوصا عندما تأتي الهبات الاستعمارية
و العواصف و يبدأ بالنضال لاقناع غيره بصحة موقفه متحملا اعباءا هائلة قد تأخذ اشكالا بعضها تآمري
يشمل خبز الناس و قوتهم اليومي في هذا البلد لا يستطيع وزير المالية ان يكون مكروها خصوصا اذا
كان هذا الوزير ابن حزب البعث اي ابن الفلاحين و الشرائح الاجتماعية المقاتلة دوما على جبهة الخبز
و الجبهة الخارجية التي قدمت فيها الشهداء و التضحيات.
ولا يستطيع اي وزير في هذا البلد ان يكتفي بساعة واحدة في يده اليسرى هي ساعة وزارته و هموم وزارته
بل عليه دائما ان يضع ساعة اخرى في يده اليمنى هي ساعة سياسية بامتياز مهمتها ان تحسب بدقة ظروف
البلاد و العباد آخذة بعين الاعتبار كل شيء بما فيه ما يفعله جنود امريكا المحتلون في العراق الشقيق
من شراء لموادنا التموينية و اتلافها من اجل سحق المواطن السوري الفقير ...
لقد جاء خطاب السيد الرئيس بشار الاسد واضحاً و شاملاً لكي ندرك جميعاً ان الهدف النهائي لسياستنا
هو الانسان السوري و كرامة و خبز الانسان السوري فاذا وجب علينا – و هذا اكيد – ان نضع هذا على
رأس منهاج العمل فان اي تغيير غير محسوب لسياسة الدعم الحكومي سيكون له نتائج سيئة على الناس
و ذلك لان الفرق التطبيقي الدائم للقرارات الحكومية بين رسمها على الورق و الواقع 50% و قد تزيد
نسبة الغير مطبق في بعض الاحيان عن هذا لان السوق السورية فيها عوامل خاصة و متعددة تجعل
من اي تغيير جذري و هام كالذي انتم مقدمون عليه يشبه القاء حجر كبير في كتلة مائية كبيرة تحتاج
الى زمن استقرار لكي يعود الماء الى وضعه الطبيعي ! و خارج المثال ارجو منكم الانتباه للقضايا
التالية :
1- هل تستطيون اجراء حساب شبه دقيق لارتفاع الاسعار التالي لخطوتكم هذه؟
2- اذا قررتم توزيع (كوبونات دعم) فاشك بقدرتكم على ضبط عمليات الفساد و السرقة التي ستتم
و اذا قررتم دفع فرق مالي للشرائح ذات الدخل المحدود ستظلمون شريحة كبيرة تعمل لدى القطاع
الخاص و هي ايضا ذات دخل محدود و يشمل ذلك المهنيين الصغار و الكسبة فهل هذا محسوب ؟.
3- هل هناك حساب لتلاعب المحتكرين من التجار و قدرة جهاز الضبط – الفساد – على القيام بدوره .
السيد الوزير :
من المفهوم تماما ان طريق النمو الذي اختارته الحكومة يفترض تسعير حقيقي في السوق لكي يدفع
بالقطاعات الانتاجية للسير بطريق حقيقي و لكن هذا الامر محكوم بظروف سياسية انتم من اول القادرين
على ادراكها و اعتقد ان توقيت الخطوة المزمع اتخاذها خاطئ و ليس الخطوة نفسها هي الخاطئة فهذه
الخطوة سوف تزيد من معاناة المواطنين (الان) حكما لان اي قرار حكومي كما ذكرت سابقا ينفذ على الارض
بنسبة 50% و تبقى الخمسون الاخرى مساحة لاشياء ذكرتها و عليه فانه من الافضل تأجيل البت في
هذا الموضوع عاما آخرا يتم فيه حساب مبلغ الدعم الذي ستنفقه الدولة و تحصيله من مصادر اخرى حتى
و لو كانت مصادر ترقى الى مرتبة تصنيفها في بند الدفاع الوطني ، فهذا الامر هو من بنود الامن الوطني
و لا يقل اهمية عن اي بند أمن وطني آخر ..
كما انه من الممكن في المستقبل اخراج كامل بند الدعم الحكومي من ميزانية الدولة و خلق صندوق وطني
خاص بدعم السلع الاساسية يحصر مهامه بهذا الامر و يرفع بذلك عن كاهل الوزارة هذا العبء محولا
بذلك كل فكرة دعم السلع الاساسية الى برنامج يحمل صفة حكومية و اهلية ربما و بنفس الوقت و ذلك
من حيث الادارة و التحصيل المالي ، لان تجارب الشعوب اثبتت ان رفع الدعم الفجائي او حتى التغيير
المشابه لرفع الدعم له عواقب وخيمة على المجتمع في ظروف مثل ظروفنا.
ان بندي الهدر في الانفاق الحكومي و الفساد الاداري و المالي هما الاجدى بأن تتصدى لهما وزارتكم
و باقي الوزارات و هذا وحده كفيل باستمرار الدعم الحكومي زمنا مهما في المستقبل يجب ان يدوم
ليس بحكم الساعة الاقتصادية بل بحكم الساعة السياسية يا سعادة الوزير فنحن اليوم و بحسب كلام السيد
الرئيس نشهد زمنا استثنائيا قد يقرر مستقبل المنطقة لاجيال قادمة الامر الذي علينا ان نعد العدة فيه ربما
لاقتصاد حرب تكون فيه و كما كانت دائما الشرائح الفقيرة في المجتمع هي المضحي الاول و الداعم
الاول للقيادة الرشيدة .
مطلوب حرب معلنة على الفساد لا توفر فاسدا سيدي الوزير و قضاء عادل يقف موقف الحكم العدل
فيها و طرق شتى نحسن فيها اوضاع المواطن لا ان نجعله يخشى من قادم الايام ، هذا هو المطلوب
ليس فقط سياسيا بل و اقتصاديا و اجتماعيا .. و دمتم ايها السيد الوزير .

د . محمد عبدالله الاحمد

#محمد_عبدالله_الاحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل