أيعقل أن الاحتلال ينصف العراقيين في حقوقهم النفطية!!!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2029 - 2007 / 9 / 5 - 04:32
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

ادارة بوش تكرس احتلالها للعراق لتطرح قانون استثمار النفط على مدى بضع عقود قادمة ..!
حددت الإدارة الأمريكية مدة شهرين للمصادقة على هذا القانون النفعي الاستغلالي ليرهن ثروتنا النفطية حتى اخر قطرة من خزينه الثاني في العالم..
الأمريكان يراهنون في هذه اللعبة الاحتلاليه على مايلي:
أ‌- فقدان الشرعية القانونية.
ب‌- كثره نيابية باعت كل شئ... باعت أي شي يحفظ الكرامة والضمير الوطني.
ت‌- انها تراهن وتطبق خطة امنية باسم فرض القانون وهذا القانون هو قانون النفط بمسميات أخرى وفرضه عن طريق الدبابة والاكراه المسلح.
شعب العراق شعب مغلوب على أمره وقد غُلب على امرهم، هؤلاء العراقيون حين قفز بعض الخونة الى موقع قرار بحجة إدارة دفة عملية إسقاط نظام صدام حسين هؤلاء معروفون لدى بسطاء الشعب العراقي ومعروفون منهم بالاسم والعائلة وبحجم الخيانة التي قدموها للأمريكان عند احتلالهم العراق في 9 سبتمبر 2003 ، وللأسف ان هؤلاء مازالوا يلعبون دوراً واضحا ومؤثرا في السياسة العراقية الخارجية ومنها والداخلية غم مرور 4 سنوات على الاحتلال رغم ان العراق فقد كل شي يجعله متمسك بالحد الادني من حياة البشر الاعتيادية فان هؤلاء لا زالوا متمسكين بالسلطة ولا زالوا يزاودون على بيع ارض وطنهم وثرواته في مزاد علني وبأرخص الأثمان.
ان الشعوب في العالم لا يمكن ان تدخل في سبات لا يقضه فيه.. الشعوب قد تغفوا وهذه إغفاءة لا تزيد عن ساعات في عمر الزمن ووفق عمر نضال الشعوب ضد الطغاة وضد الدكتاتوريات والاحتلال وكيف والعراق لم يغفوا من ساعة الاحتلال الى حد تاريخه وقد تمثلت هذه الصحوة بالحالات التالية:
1- أعلن الشعب العراقي خيبة أمله باحتلال جاء باسم الحرية والديمقراطية بدأ من ثاني او ثالث يوم بعد ان عصفت أمواج القصف بالطائرات والمدافع المنصوبة على البوارج بأهداف عسكرية ومدنية وتعمدها على تخريب البنية التحتية التي بناها العراق من أوائل تأسيس حكومته الملكية في الثلاثينيات الى يوم سقوط نظام صدام ..
عراق كانت فيه البنية التحتية أفضل بكثير من الدول المجاورة..
عراق كانت فيه الصناعة الخفيفة وشبه الثقيلة مزدهرة وكان العراق يدخل في مصاف الدول القريبة من التطور العالمي الأوربي نسبة الى معدل الانتاج ودخل الفرد العراقي الذي جاوز على 380 دولار شهريا وهو يزيد عن معدل دخل دول المجاورة رغم عدد كثرة سكان العراق..
العراق وصلت نسبة المتعلمين فيها اكثر من 90% وألان أصبحت الأمية أكثر بكثير مما عليه بالدول المجاورة العراق لم يكن يعرف طائفية ومحاصصة ولا صفويين يقتلون الناس على الهوية بل عراقاً موحدا يملك نسيجا اجتماعيا متلاحما قويا تعايش بسلام على مدى آلاف السنين هذا هو العراق... وللأسف الشديد اننا وان كنا قد عانينا كما عان الاكراد من دكتاتورية صدام في حلبجة ومعارك الانفال وكما عانى الكثير من العراقيين بتوزيع نظام صدام الظلم بالعدل والقسطاس على اكثر البيوت العراقية فرمل من رمل واثكل من اثكل ويتم من يتم ولكن واني قضيت معظم سنين الحكم الخمس سنوات على عهد صدام لا استطيع الا بصعوبة ان اعطي النظام الحالي أي ميزة عما جرى في نظام تعذبنا منه وحاولنا التخلص منه ولكن دخلنا في ظلام اكثر حلكة وظلمة واشد قساوة وفلتان الامن لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق لا ماضيا ولا حاليا.
اليهود يشكون 4 ايام يدعون انها فرهود والعراق يعيش 4 سنوات فرهود كاملة
فرهود الأعراض ...
فرهود الأموال...
فرهود الحياة...
فرهود الدماء وفرهود الجثث...
هذا الفرهود الذي نتمنى ان نخرج منه، أنستطيع ان نتخلص منه كما استطاع اليهود السفر الى إسرائيل فإلى أين نحن نسافر والأرض لنا والسماء لنا والقضية قضيتنا ولكن السلطة والقوة والبطش بيد ناس لا يحبون العراق.
في هذه الحالة المخاضية التي لا تهدئ من امواج العنف أتت أمريكا بقانون جديد وهو قانون النفط وقد تولى الناس الخيرون لعقد مؤتمر حضره أخصائي النفط من دكاترة وخبراء وناقشوا هذا القانون الجديد لقد خرجت من المؤتمر وكنت انا احد المتكلمين فيها احمل قناعة ان لا يعقل ان يكون محتلاً منصفا مع دولة محتلة بجيشه وقوته الضاربة ويستطيع ان يشرع قانون فيه مصلحة معقولة لحقوق ذلك الشعب لقد جمعت الملاحظات التالية اثناء هذه الندوة واستطيع تلخيصها بما يلي:
1- من جهة القانون :
ا-ان القانون الذي جاء به الامريكان ليشرع قريبا يناقض ماجاء بالدستور الذي لا زال يحتوي على مبادئ ونقاط مختلف عليها من قبل القوى السياسية، ومنها الصلاحيات المعطاة الى المحافزات سواء جنوبية او شمالية ومنها حقوق التعاقد مع الغير دون الرجوع الى الجهة المركزية ومنها المواد التي برائي ان هي الا مفخخات لا تعطي للعراق أي مجال للاستقرار فيما اذا مرر الدستور واتفق عليه استفتاءه واصبح قانونا نافذا. فالقانون الذي يعطي حقوق الاستثمار للثروة النفطية في حدود محافظاته سواء في فيدرالية الشمال او فيدرالية الجنوب ويعطيها الحق ان تعقد مع الشركات الأجنبية لاستثمار حقول الاستكشافات ترسل هذه الاتفاقيات الى المركز وبمرور شهرين فقط تستطيع اعتبارها اتفاقية دولية ومصدق عليها اذا لم يعترض عليها حكومة المركز واذا دخلنا في النقاط القانونية الاخرى نجد لا يمكن الموائمة بين نصوص الدستور وقانون النفط فهم في تعارف وتقاطع في المعنى وفي المبنى مع ركة الصياغة التي جاءت في قانون النفط.
2- في القضايا النفطية: لقد خلا القانون من معالجة تلك البحيرات الهائلة من النفط الخام وهي مشتركة بين الحدود العراقية- الإيرانية و العراقية – الكويتية وهذه البحيرات والحقول التي يستعملها الغير المجاور حسب نظريات التقنية في استخراج النفط عن طريق الضغط وافراغ الهواء هذا القانون النفطي لا يعالج كيف يصار الى قسمة الموجود بشكل عادل بعد احتساب الكمية بالطريقة الزلزالية. ان الكويت الان تسحب الكثير من النفط العراقي من ام قصر وبقية الحدود المجاورة للعراق وكان هذا احد اسباب اعترض صدام حسين رئيس الجمهورية على مثل هذه التصرفات الغير قانونية بالنسبة الى تقسيم الثروات والمياه بين الدول المجاورة او ذات المرور المائي ثم ان هناك نقطة اذ كما يعلم القارئ ان الزعيم عبد الكريم قاسم في سنة 1959 لصدر قانون رقم 80 وهو قانون 100% اذ حدد للشركات النفطية ذات الامتياز الخاص بالآبار المهيأة للإنتاج او المنتجة للنفط فعلا مع مصادرة جميع الاراضي التي لم تستثمر بعد تاريخ هذا القانون هذا القانون هو الذي ادى الى انهاء حكم بعد الكريم قاسم الوطني واصطفاف شركات النفط بانهاء النظام الا ان العراق أمم كامل حقوق شركات النفط في الثمانينيات وفي هذا التامين نجد ان الحكومة العراقية بعد ان انتجت شركات نفطية منتجة مثل شركة البصرة في الجنوب قد نجحت في استغلال بعض الابار تجاريا ونجحت في تسويق نفطها للعالم ان هذا القانون يخول الشركة ان تكون شريكا للعراق بنسبة تتراوح الى 50-70 لها في بعض الحالات للابار العاملة المنتجة الان ومعنى هذا ان المصاريف واجور الحفر والاستكشاف والاستثمار لم تسدد للعراق ولم تشارك الدولة الشركة النفطية الجديدة التي تحصل على امتياز المشاركة ومثال ذلك لو فرضنا ان كلفة البرميل الواحد من ابار منتجة 5 دولارات ويباع الان 75 دولار فان الشركة الاجنبية تشارك العراق بالربح مابين 5- 75 وبعملية حسابية بسيطة يستطيع المرء ان يفكر كم هي فداحة خسائر العراق.
اني اعتبر ان للعراق وجودا وتقدما وبناءا يعتمد بالدرجة الرئيسية على النفط وان أي غبن في استعمال هذه الثروة هو ضرر كبير في تقدم العراق وضرب مصالحه العليا وعوامل نهوضه وترميم بيته الذي حصل له ايام الحصار او الحرب لذا وجدت من يسمعني علينا ان ندعو الى مؤتمر وطني يشترك فيه خبراء عراقيين وعرب ودوليين لمناقشة اقتراحات القانونيين البديلة لما هو موجود في هذا القانون وبشكل علني وبتغطية اعلامية كبيرة وخلق وعيا قانونيا يجعل من العراقيين الغيارى سدا منيعا يقوم بالاعتراض على تشريع مثل هذا القانون ويدعو الى تاجيل المصادقة عليه واستعمال كافة الوسائل الضاغطة على العراق مثل الاضراب والاعتصام ولا ارى مصلحة لدى حتى شركات النفط او الحكومة الأمريكية ان تفرض مثل هذا القانون الجائر المجحف بحق العراقيين على ازيز دباباته واصوات مدافعها لا يخدم عند فرضه على أي شعب من الشعوب نفس الشركات التي تريد ان تحمي ظهرها امنيا في منابع النفط.
فالشعوب التي لا ترحم عند صحوتها وإيجاد مجالا لإفراغ غضبها على الذين استغلوا الفترة الحالكة من تاريخهم وفرضوا عليها قيودا وأغلال باسم اتفاقيات شرعت بالقوة والإكراه.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل