نفطنا...واللصوص...

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2054 - 2007 / 9 / 30 - 04:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قبضة الشعب الواعية بقيادة خبراء النفط العراقيين الذين لا يقلون من اعلى شخصية تخطيطية في عالم النفط يجب ان نصل باقل مدة زمنية الى حلول تحقق مصلحة الطرفين اذا الاتفاقية المعروضة بشكل قانون هو التزام عقدي فيه طرفي ايجاب وقبول، الايجاب من الشعب العراقي باعتباره مالكا لآبار النفط وقبول الشركات التي يجب ان تخدم مصالحها من خلال مصالح المالك ليربح مما يعود له على وجه الاستقلال ربحاً يعوضه عن قدان ثروته القومية القابلة للنفاذ.
هذا يجب ان يستمر ويجب ان تتصاعد وتائره كل يوم وكل ساعة وفي كل مناسبة اذا التراخي في ذلك يؤدي إلى حالات ليست من صالح الشعب العراقي.
الوجه الاول
ان اصرار انياب الجشع والطمع الطويلة التي تمتلكها كارتات الشركات النفطية تسعى في اقتناص الفرص واستغلال الظرف السياسي الذي يمر به العراق الكل لاهون في صراعات قوية وطائفية وان خطر تسرب القانون يزحف عن طريق اصوات جلهم وصلوا الى قبة البرلمان عن طريق العمامة والعباءة والمرجعية باشراف الاحتلال المباشر وبتخطيط تفصيلي منه قبل الاحتلال تحت باب المجتمع المدني العراقي المقبل .. واحسن بول بريمر رسم طريق لا حدود فيه يغطي فيه خدمة المصالح الامريكية النفطية.. حتى ولو كان ذلك على حساب الوحدة العراقية.
الوجه الثاني
ان بقاء انتاج النفط وبقائه بدون تكرير يضاعف ازمة توسعية في اسواق العالم التي تزداد حاجة اليد مع تقدم صناعتها مما يرفع سعره دون ان يكون مردود هذا الارتفاع لصالح الدولة النفطية. وان خبراء النفط العراقيون خاصة الذين التقيت بهم في مؤتمر النفط الذي عقد في عمان الصيف الماضي اكدوا ان مشاريع النفط العملاقة بالعراق مثل مجنون والانبار وحتى بغداد تسيل لعاب شركات النفط وخاصة ان سوق الطلب على النفط الخام يريد المزيد في المستقبل المتطور.. والا ستقفز الاسعار لاكثر من مائة وخمسون دولاراً للبرميل الواحد. لذا نجد الادارة الامريكية (لهوكَة) الطبخة والانتهاء منها باسرع وقت، حتى اذا حرمت بعض النواب من عطلتهم الصيفية.!
الوجه الثالث
ان الرئيس بوش يعلن مستقبله السياسي ويريد ان يخفي فشله في خطته لاحتلال العراق وجعله قاعدة للديمقراطية والحرية كما يقول يصر على تصديق هذا القانون.. بالاضافة ان يعطي زخما جديدا لحزب الجمهوري الحاكم الان..ان اليد الحديدية القابضة على اعناق العراقيين وارواحهم والتي جعلت يبنون اسوار سجن داخل السجن الكبير ، مثل الاعظمية وغيرها تؤكد ان اي ارتخاء في عضلات هذه اليد فان رعد وقوة وضربات المقاومة الوطنية ستكون ضربات قاتلة للاحتلال ، لذا يعمل الاحتلال ان يصادق قانون النفط اليوم قبل غدا وهذه الساعة قبل ساعة آتية.
هل سينجحون..!!
كل عاقل وحتى اذا كان امريكي او اكثر كان مدير لشركة استثمارية سيقول .. لا.. لا.. ينجحون، واذا نجحوا في فرض هذا القانون فان هناك ثورة شعب ستقلع جذورهم مع قانونهم وسيصدر قانون مشابه لقانون 80 الذي اصدره الزعيم عبد الكريم قاسم ولابد ان يأتي حكم قوي سيعيد قانون لتأميم جديد وتوسع حقوق العراقيين لمعادلة اقتصادية.
ان من يظن ان مصالحه يستطيع تنفيذها بقوة الدبابة فهو خاطئ هذه بريطانيا تركت الهند وهذه فرنسا تركت الجزائر وكان في هاتين الدولتين مئات الاتفاقيات الاقتصادية بما فيها استكشاف النفط .. اين هو الان!
نحن مع نظرية ان يعرض على المجلس النيابي العراقي عقد بقانون اسمه قانون النفط والغاز يملك صياغة قانونية متسلسلة وواضحة وتشع وتحتوي مواد بالانصاف بين الربح والمرابحة وإنصاف في الاشتراك في نسب الارباح وعدم اعطاء امتياز للمر على حقول سبق للعراق ان استكشفها وقام بتسويق نفطها دون ان يدفع مبالغ هائلة صرفته الحكومة العراقية مع اعطاء بغداد صلاحيات وكل الصلاحيات من التعاقد على الاستكشاف والتنقيب والتسويق وان بغداد هي مصدر الصلاحيات بالكامل ويمكن لمجلس النواب اعطاء صلاحيات أي محافظة بعض ماتملك.
كان لدينا فكرة تحقق كامل ابعاد الحوار هذه المدرسة حاولت ان تعقد مؤتمرا او اجتماعا سمه ماشئت ولكن هو فرصة تعطى لخبراء النفط العراقيين وعلى راسهم الدكتور عصام الجلبي وزير نفط عراقي سابق مع خبراء عراقيين لا يقلون عنه كفاءة يحضرون مع اشتراك احد وزراء العدل من الحكومة العراقية وايضا وزير النفط العراقي الشهرستاني مع دعوة خبراء نفط يمثلون شركات مهمة مثل شل وبرتش اويل ، شلمبركَر وغيرهم ليحضر منهم خبراء نفطيون او رجال قانون وتسويقييون ليكون حواراً مفتوحا جرئ ولكن للاسف وبدوافع غير واضحة لي في تراجع المتعاونون معنا ونجحوا ان هناك مؤتمرا اخر سيعقد في دبي رغم ان الاثنين لا لا يتشابهان.
علينا وعلينا ان نأخذ تصديق قانون النفط بالتفاهم والحوار بالقوة والنفوذ وشراء الذمم.

هذا هو الذي سيحصل لا محالة والزمن بيننا ايها المغفلون الامريكان

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل