c est trop يا وطن

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1991 - 2007 / 7 / 29 - 13:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

c est trop تعبير افرنسي ، يعني فيما يعنيه بالعربية : طفح الكيل ، فاض الإناء ، انتفخنا ، قرفنا ، كفرنا ، انفتقنا .

اننا نكفر : بالديمقراطية والعلمانية والليبرالية والمجتمع المدني ، ونطالب بالعودة ، الى المجتمع البهيمي : اسطبل صغير ، بأجار مناسب ، أو ملك بسعر زهيد ، لمبة صغيرة ، مروحة صغيرة ، تُلطف هذا الجحيم ، قليل من الشعير ، بأسعار مناسبة ومقبولة .
إن خمس ساعات من قطع الكهرباء ، في مدينة ، زوارها أصبحوا أكثر عددا من أهلها . لا يتحمله سوى صنف واحد من البهايم . حيث ينهقون في الساعة الأولى ، ويرفسون في الساعة الثانية ، وينامون في الساعة الثالثة ، ويأكلون في الساعة الرابعة ، ويشكرون ولي نعمتهم في الساعة الخامسة على قرب عودة التيار الكهربائي .

نريد اليوم حكومة تغيب عنها المحسوبية ، والتقليدية ، وجماعة فلان ، وأعوان علان . ونوافق على حكومة كلها من البعثيين ، ولكن بشرط ، أن تُزيل التاريخ الأسود السابق كله ، وتنطلق من جديد . ولتكن كفارة عن كل الماضي ، وصورة ناصعة البياض عن المستقبل ، من أجل أن يذكر التاريخ ، ولو لمرة واحدة ، أن هذا الحزب ، قائد المجتمع والشعب ، نجح في تطبيق شعار واحد فقط ، آلا وهو قيادة سوريا ، في هذه الأوقات العصيبة الى التقدم والأزدهار .

نريد حكومة تُشجع الاستثمار السوري في البلاد ، ولا تنتظر الاستثمارات الخارجية المشروطة ، أو الخلبية ، حكومة ، تُعلن : كل وطني شريف هو من يستثمر أمواله في الوطن ، وكل خائن قذر هو من سرق ويسرق ، ويستثمر أمواله خارج الوطن .

نريد حكومة ، ممكن ، لأي مواطن ، لا ينتمي الى طائفة معينة ، أن يصل فيها الى منصب وزير خارجية ، أو وزير دفاع ، أو وزير اعلام ، لأنه هو أيضا ابن هذا الوطن ، وقد يكون يحبه أكثر بكثير من غيره .

لا نريد حكومة ، اسمها : حكومة اليد النظيفة ! أو حكومة البقرة الحلوب ! أو حكومة العجل المسمن .

نريد حكومة اسمها : حكومة الكهرباء ! حكومة العراقيين ! حكومة الفرح المنسي ! حكومة الأمل الموعود .

تم في عهد (كارتر) وضع قانون عن الأخلاق ، يتعلق بسلوك الوزراء والمسؤولين الكبار . والهدف من القانون أنه بعد (ووترغيت ) كان لا بد من إعادة الثقة المهزوزة للرأي العام في أصحاب الوظائف المسؤولة ، ولكن أثناء السنوات الأربع من حكم ريغان كان هناك أكثر من مئة مسؤول قدموا للتحقيق ، بسبب شكوك جوهرية أنهم خالفوا قانون الأخلاق .

الوزارة إما أن تفسد الوزراء بشكل خطر ، أو أنها تقدم فرصة للوزراء الفاسدين .
ونحن في سوريا ، بعد ، رئيسي وزراء فاسدين ، وعدة نواب لرئيس الوزراء ، وعدة وزراء ، وعدة محافظين ، والعشرات من المدراء العامين ، آلا نستحق ، اصدار قانون أخلاقي ، نُلزم به كل الوزراء القادمين الى الحكومة الجديدة . ونضع لهم معايير ، لا للسرقة والنهب ، ولكن للكرامة والشرف ، وتسيير أمور الشعب ، بكل اخلاص وأمانة .
اضافة الى القانون الأخلاقي ، والذي نُطالب كل الوزراء ، أن يسيروا وفق هديه ، أيضا ، هناك ضرورة طبيعية ، لتغيير الوزراء الملتصقين بالكراسي ، ليس لأنهم فاشلين ، وإنما لأن الزمن ، يجعلهم إما غير فعالين ، أو مختالين . الوزراء الذين يطيلون الجلوس ، ليسوا أفضل أبدا من الوزراء الجدد .
وضع الوزارة ، هو مقياس لا يُخطئ عن تحضر شعب معين . فالشعب المتحضر بالفعل لا يقبل استبداد الوزير ، ولا قلة أمانته ، ولاقلة خبرته . الشعب السوري اليوم ، نعتقد أنه لم يعد يقبل بهذه النوعية من الوزراء ، ، لأنه حقيقة ، تجاوز كل تلك المراحل المعقدة للتطور الداخلي والخارجي الضرورية ، لكي يضع الوزارة تحت رقابة القانون . الوزارة والوزراء ، لدى الشعوب المتخلفة هي دائما فوق القانون ، وبموجب هذا النموذج ، فإن كل دولة يكون فيها مجلس الوزراء والوزراء فوق القانون هي دولة بهائم لا بشر .
----------------------------------------------------------------------------------
تسأل أنثى الثعلب والدتها : هل يوجد يا أمي أحد أذكى منا في هذا العالم ؟ نعم يا أبنتي . أولئك الذين يرتدون فراءنا !
هل صحيح أن أولئك الذين ، يسلخون جلودنا ، ويسحقون عظامنا ، هم أذكى منا ؟
جوته : من الضروري أن تضبط الشعب (drucken) ولكن أن لا تضطهده ( uberdruken ) .
دمشق
28-7-2007


--------------------------------------------------------------------------------

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل