تحدِّي -الضفة- وتحدِّي -القطاع-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1953 - 2007 / 6 / 21 - 10:38
المحور: القضية الفلسطينية
    

حكومة سلام فياض، التي في صفتها الفلسطينية "الرسمية" ليست بـ "حكومة طوارئ" وإنْ أصرَّت حركة "حماس" على وصفها بهذه الصفة للطعن في شرعيتها الدستورية، تستطيع الاستمرار والبقاء ما استمرت وبقيت "حالة الطوارئ" عَبْر "التمديد" لهذه الحالة، والذي هو، دستورياً، مهمة "المجلس التشريعي"؛ ولكن، هل يتمكَّن هذا المجلس من عقد جلسة له للنظر في أمر التمديد؟ إنَّ احتمال حدوث ذلك، أي عقد تلك الجلسة، هو احتمال متضاءل، إنْ لم يكن في منتهى الضآلة اليوم وغدا، فثمة 42 نائبا تعتقلهم إسرائيل، منهم 39 نائبا من حركة "حماس". الدعوة إلى عقد جلسة (بعد انقضاء المدة القانونية (نحو 30 يوما) لعمل حكومة فياض) قد تُوجَّه؛ ولكن نوَّاب حركة "فتح"، والنوَّاب المتضامنون معها، قد يمتنعون عن الحضور، فتَفْقِد تلك الجلسة نصابها القانوني، وتنشأ، بالتالي، أزمة دستورية ليس من حلِّ لها في "نصِّ" ما يُعَدُّ "دستورا فلسطينيا".

هذا "الدستور" منح رئيس السلطة الفلسطينية الحق في إعلان "حالة الطوارئ" مدَّة شهر واحد، جاعلاً أمر تمديدها من صلاحيات وسلطات "المجلس التشريعي". وكانت "الفرضية" عند "المشرِّع الفلسطيني" هي أنَّ "النصاب القانوني" لعقد جلسة لـ "المجلس" في الحفظ والصون.

إنَّ واقعا دستوريا "شاذا" يوشك أن ينشأ؛ ولن تكون مواجهته ممكنة واقعيا (ودستوريا أيضا) إلا بـ "العودة إلى الشعب"، أي إلى صناديق الاقتراع، على أن يكون "موعد" تلك العودة مستوفيا لشروط لم تُسْتَوفَ بعد؛ لأنَّ "الواقع" لم يتغيَّر بعد بما يُقْنِع صاحب الحق في الدعوة إلى "العودة إلى الشعب" بأنَّ الأوان قد آن.

وهذا إنَّما يعني واقعيا أنَّ حكومة سلام فياض ستبقى وتستمر إلى أن تصبح "العودة إلى الشعب" خيارا ممكنا عمليا، وستبقى وتستمر، أيضا، حكومة هنية التي تصف نفسها، إظهارا وتأكيدا لشرعيتها الدستورية، بأنَّها "حكومة تسيير أعمال".

"الواقع" يتحدَّى.. إنَّه يتحدَّى حكومة فياض والرئاسة الفلسطينية (ومعهما "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية) في "الأمن" و"الاقتصاد" والسياسة"، فالضفة الغربية يجب أن يتغيَّر واقعها الأمني بما يُقْنِع المواطنين هناك بأنَّ ما حدث في قطاع غزة لن يحدث هنا؛ لأنَّ أسباب حدوثه قد انتفت وأُزيلت. وواقعها الاقتصادي يجب أن يتغيَّر، بعد رفع الحصار المالي والاقتصادي الدولي، بما يُقْنِع المواطن بأنَّ مستوى عيشه اليومي قد تحسَّن. أمَّا في "السياسة"، التي هي موضع الاختبار الأهم، فعلى الولايات المتحدة وإسرائيل أن تأتيا بما يشبه المعجزة وهو إقناع الشعب الفلسطيني بأنًَّ خيار "الحل عبر التفاوض السياسي" هو خيار ينتمي إلى العالم الواقعي للسياسة.

وعلى الحكومة، أي حكومة فياض، أن تُثْبِت قولا وفعلا للفلسطينيين كافة أنَّها تقف ضد كل سياسة تتَّخِذ إفقار وتجويع المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وسيلة لبلوغ أهدافها، وضد كل محاولة وسعي لإلغاء، أو إضعاف، "التعددية الحزبية والسياسية والفكرية" في الضفة الغربية، فإعلان "القوَّة التنفيذية" وميليشيا "حماس" خارجتين عن (وعلى) القانون يجب ألا يَقْتَرِن، لا اليوم ولا غدا، بحظر الوجود أو النشاط السياسي لحركة "حماس".

وأحسب أنَّ الضفة الغربية يمكن ويجب أن تكون من الآن وصاعدا مثالا جيِّدا في "المقاومة المُجْدية" التي نرى فيها "الشعب"، ولا نرى من السلاح إلا ما يُشْعِر المواطنين بأنْ لا عصابات مسلَّحة تتحكَّم فيهم بعد اليوم. وغني عن البيان أنَّ الفلسطينيين هم الآن في أمسِّ الحاجة إلى أن يروا سلطتهم تَنْبُذ كل من كان له يد، أو حتى إصبع، في ارتكاب جريمة "الاقتتال الفلسطيني".

أمَّا الواقع هناك، أي في قطاع غزة، فيتحدَّى "حماس"، التي حاربت خصومها بما أظْهَرها على أنَّها تحارب الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه ومصالحه القومية، على أن تُثْبِت أنَّ ما خلقته بيديها من وقائع وحقائق جديدة هو "التحرير الثاني" الذي خدم على خير وجه "التحرير الأوَّل"، وأنَّ "الانتصار" الذي أحرزته كان انتصارا للشعب الفلسطيني وقضيته القومية، وليس انتصارا عليه وعليها.

يتحدَّاها أن تُرينا شيئا من الأعمال، عدا عمل شرطي في داخل سجن أو على بوَّاباته، تقوم حكومة هنية بتسييره، فـ "حماس" لم تَقُم بـ "التحرير الثاني" للقطاع إلا لتكف عن كونها "مقاومة"، وعن كونها "حكومة"، وعن كونها قوَّة سياسية تضرب جذورها عميقا في الشعب الذي انْتَخَب فانْتَحَب.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل