اراء متباينة حول المؤتمر الايزيدي العام المزمع عقده خلال هذا العام

غسان سالم

الحوار المتمدن-العدد: 1953 - 2007 / 6 / 21 - 10:35
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

في الاجتماع التحضري الثاني
رؤى متباينة حول المؤتمر الايزيدي المزمع عقده في الزمن القريب
حوار: غسان سالم
تباينت افكار المثقفين الايزيديين في اجتماعهم التحضيري الثاني من اجل التهيئة لعقد مؤتمر ايزيدي عام، ومثل المجتمعون معظم المناطق الايزيدية، وكان جلهم من اصحاب القرار السياسي والاداري والثقافي، و عقد الاجتماع في دهوك يوم 16/6/2007، من اجل التباحث وتشكيل اللجان حيث تم تشكيل ثلاث لجان فرعية (لجنة المطالب والتوصيات الايزيدية للجنة صياغة دستور اقليم كردستان، ، ولجنة من القانونيين لاعداد الصياغة النهائية لقانون الاحوال الشخصية الايزيدية، ولجنة تتعلق بتطبيق المادة 140، ولجنة رئيسية مهمتها الاعداد لعقد المؤتمر.
و وتجولنا بين الحضورلنتبين افكارهم وارائهم حول المؤتمر المزمع عقده خلال هذه السنة، وكانت هذه الاراء..
الاصلاح اولا
اكد السيد جميل خدر عبدال (وزير سابق في حكومة الاقليم) على ضرورة اهتمام المؤتمر باجراء اصلاحات جذرية داخل البنية الاجتماعية والدينية بما يتلائم مع تطورات الاوضاع في العالم، فمثلا على المؤتمر ان يدعم قبول الايزيديين الذين تزوجوا من غير الايزيديات وخاصة في اوربا وعفرين في سوريا، وعدم نبذهم ومقاطعتهم.
واضاف عبدال "يجب على المؤتمر ان يقر بتشكيل لجنة تقوم بجمع النصوص الدينية ووضعها في كتاب خاص" كما تطرق الى اهمية اتمام مسودة قانون الاحوال الشخصية وتقديمها الى برلمان كردستان من اجل المصادقة عليها واقرارها بقانون، وحول اوضاع المجلس الروحاني قال "من الضروري وضع الشروط لاختيار اعضاء المجلس الروحاني واهمها ان يكون عضو المجلس حاصلا على شهادة ما.
اعمدة وثوابت
وطالب السيد ممو عثمان (اول وزير ايزيدي في الحكومة المركزية) الالتزام بثوابت الديانة الايزيدية وضرورة المحافظة عليها، وألاّ نجازف بتغييرها، ومن جانب اخر اكد على حتمية اجراء بعض التغييرات كونها ضروريات تطرح نفسها ويجب الاتفاق على تغييرها في هذا المؤتمر كي نجعل ديانتنا تسبق الاديان الاخرى لتتفاعل مع حقوق الانسان ومبادئه والاطر الحضارية التي تقاس بها المجموعات على مدى تقدمها او تاخرها، لكنه –السيد الوزير السابق- لم يشر الى تلك الضروريات التي يجب تغييرها، وبدا متفائلا بأن المؤتمرين سيصلون الى اتفاق يرضي جميع الاطراف لرفع مستوى الديانة الايزيدية مع الاحتفاظ باساسياتها.
المؤتمر مطلب وحق مشروع
ورأى السيد خدر سليمان (عضو برلمان كردستان ورئيس الهيئة العليا لمركز لالش) ان فكرة عقد مؤتمر لبحث الشان الايزيدي مطلب جماهيري وحق مشروع وخاصة نحن مقبلون على تقرير مصير المناطق المنسلخة من اقليم كردستان بما فيها المناطق الايزيدية، واضاف (بير خدر) " يجب العمل على اعادة تلك المناطق الى ظل الاقليم ومن خلال تطبيق المادة 140 من دستور العراق الفيدرالي" واشار الى ضرورة حشد كل الطاقات من خلال مؤتمر او غيره وبالتعاون مع الجهات المعنية في حكومة الاقليم.
وحول الاحوال الشخصية الخاص بالايزيديين قال " يجب انجاز واقرار هذا المشروع" وفي نهاية اراءه قال لا بد الاّ تكون غايتنا مجرد عقد مؤتمر وانما المهم مايطرح في المؤتمر.
الهجرة
وضع السيد عادل ناصر(عضو سابق في البرلمان العراقي،و الذي كان عضوا في لجنة كتابة الدستورالعراقي) الهجرة نقطة مهمة يجب التباحث بشأنها داخل اروقة المؤتمر مع نقاط اخرى اشترك بها مع غيره منها: دستور الاقليم، راي المرجعية الدينية، قانون الاحوال الشخصية، المادة 140، الخدمات في المناطق الايزيدية، وغيرها من النقاط..
اهداف واضحة من اجل الاصلاح
اما السيد عز الدين باقسري (عضو برلمان كردستان) اكد بان المؤتمر يجب ان يمتلك اهداف واضحة من اجل اجراء اصلاحات ممكنة في المجتمع الايزيدي ومنها الاهداف الاجتماعية التي تتعلق بتنظيم وترتيب المجتمع الايزيدي كوضع قانون الاحوال الشخصية حيث يمكن من خلال هذا القانون حل الكثير من المشاكل الاجتماعية وامور اخرى كـ(خيرات الايزيدية) كما شدد باقسري على ضرورة اجراء تغيرات في القيادة الايزيدية وتفعيل دور المجلس الروحاني ليتلائم مع التطور الاجتماعي في المنطقة وخاصة ان الكثير من المشاكل الدينية يمكن حلها من خلال الاصلاحات الاجتماعية.
اما بشان الاهداف السياسية فان باقسري يرى ان يركز المؤتمر على المادة 140 من دستور العراق الفيدرالي، وان يتبنى المؤتمر سياسة تطويرالايزدياتي ضمن الكوردياتي وضمن السياسة العامة لاقليم كردستان. كما طرح باقسري نقطة مثيرة للجدل الاوهي تنقيح النصوص الدينية الايزيدية لوضع دستور ديني اجتماعي للايزيدية.
ضرورة عقد مؤتمرات دورية
ويرى قائمقام سنجار(دخيل حسون) بضرورة عقد اجتماعات ومؤتمرات دورية تتباحث في الشان الايزيدي، اما الان فيجب تشكيل لجنة تحضيرية والتركيز على مسودة الاحوال الشخصية ومناقشتها وباشراف حقوقيين لتقديمها الى برلمان كردستان لغرض المصادقة عليها.
المجتمع غبر مهيأ لاجراء تغييرات جذرية
اما السيد قادر حسن عيدو( مسؤول مركز32 سميل للاتحاد الوطني الكردستاني) فانه يرى بان الظروف غير ملائمة لاجراء تغييرات جذرية في البنية الدينية مؤكدا على ان الوقت كفيل باحداث تلك التغييرات ولكن ببطء كما اشار الى ضرورة ابتعاد الايزيدية عن الافكار الدينية المتطرفة وعدم اللجوء الى العنف لحل المشاكل الاجتماعية لان مبدأ العنف يولد العنف والتطرف يولد التطرف(بحسب قوله).
وطالب حكومة اقليم كردستان حل المشاكل الاجتماعية التي تحدث بين الشبان الايزيديين مع غيرهم بالطرق القانونية وابعاد هذه المشاكل عن الاطار الديني وحصرها ضمن اطارها الاجتماعي والعمل على نشر ثقافة حرية المعتقد والتعايش السلمي بين الاديان.
نجاح المؤتمر.. نجاح للمراة
اكدت شذى درويش(النائبة الاولى لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل) أنّ المؤتمر يجب ان يهتم بالمواضيع التي تخص المراة الايزيدية لما تعانيه هذه المراة من مشاكل اجتماعية تتعلق ببعض الاعراف والتقاليد التي تقيد المراة وتضعها في خانة ادنى من الرجل.
اما نديمة كجان (عضو مجلس ناحية السنوني/ قضاء سنجار) تعتقد ان نجاح المؤتمر يعني احداث تغييرات لصالح المراة الايزيدية وخاصة ان المؤتمر سيطرح العديد من المواضيع التي تتعلق بوضع المراة داخل المجتمع.
التنبؤ صعب بنجاح المؤتمر
اما السيد عدنان زيان (طالب دكتوراه في التاريخ) يرى ان التنبؤ بنجاح المؤتمر امر صعب، لكن اذا أُخذ راي جميع مكونات المجتمع الايزيدي في جميع المناطق وخاصة الشخصيات الاجتماعية والثقافية والدينية لربما يمكن ان يكلل المؤتمر بالنجاح، واضاف "يجب تحديد النقاط التي سيناقشها المؤتمر" وحول الاصلاحات الدينية قال"من الافضل ان يبتعد –حاليا- المؤتمرون عن اجراء اصلاحات في المسائل الدينية، لان ذلك سيخلق تداعيات خطيرة قد تؤدي الى انقسام المجتمع الايزيدي مذهبيا"ويرى زيان "من الافضل طرح نقاط تمت دراستها بشكل جيد قبل اقرارها، والتأكيد حاليا على تحسين اوضاع الايزيديين اقتصاديا واجتماعياومعالجة المشاكل الانية في المجتمع الايزيدي" ويعتقد الدكتور عدنان انه من الضروري الان ان يوحد الايزيديون جهودهم من اجل تطبيق المادة 140 واجراء حوار مع المعرضين لهذه المادة بين الايزيديين انفسهم، كما اقترح ان تكون المادة 140 نقطة من نقاط الحوار في المؤتمر المزمع عقده، وهو يرى ايضا ألاّ يكون المؤتمر نخبويا كي تكون فرصة نجاحه اكبر.
الوقت ملائم لعقد المؤتمر
ويعتقد خيري بوزاني (كاتب وصحفي) ان الظروف الحالية ملائمة لنجاح المؤتمر شريطة ان تكون القلوب صافية، مع تهيئة ارضية مناسبة بين الايزيديين ووضع محاور رئيسية للمؤتمر كي يتقبلها المجتمع، كون المؤتمر سيخرج بالعديد من المواضيع والقرارات والتوصيات التي تمس المجتمع الايزيدي..
المادة 140 نقطة اساسية في المؤتمر
واكد السيد دلشاد نعمان عضو فرع الشيخان للحزب الديمقراطي الكردستاني على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور كونها تضع ارضية جيدة لاجراء التعديلات والاصلاحات الدينية كون الوضع السياسي يؤثر على راي الفرد الايزيدي بحسب راي نعمان وهو يرى ان من الواجب مناقشة هذه الفقرة " المادة 140 " كاحد اركان المؤتمر.
اما السيد خدر شنكالي(مدير ناحية السنوني) يرى ان تطبيق المادة 140 في موعدها المحدد سيكون ايجابيا بالنسبة لشنكال وسوف يحصل اهلها على حقوقهم بموجب القانون والدستور.
ويعتقد السيد خيري قوال اسماعيل(مدير مركز لالش بحزاني) ان نجاح المؤتمر لن يكون بالنتيجة التي نتوقعها الا بعد تطبيق المادة 140.
اما السيد صباح جبور (عضو الهيئة العليا لمركز لالش) اشارة الى ضرورة فصل المادة 140 عن الاصلاح الديني كون المادة 140 مسألة سياسية والاصلاح شان ديني واضاف حول المؤتمر يجب تشكيل لجان كما يجب ان تسود روح العمل الجماعي.
هشاشة موقف المثقف الايزيدي
تطرق السيد فائز الحراقي (مشرف تربوي في مادة الايزدياتي) الى وضع المثقف الايزيدي حيث قال ان التعجيل في عقد المؤتمر امر ضروري قبل ان يفوتنا قطار الزمن لترتيب البيت الايزيدي الايل نحو التداعي نتيجة انشغال السياسي الايزيدي بعجلة السياسة وكذلك هشاشة موقف المثقف الايزيدي واتخاذه من الثقافة سبيلا للارتزاق في حين ان الشارع الايزيدي يتوقع منا الكثير وسوف لن يرحمنا واضاف الحراقي " املي كبير بالتكاتف بين شرائح الايزيدية وتضامنها من اجل بناء حياة افضل لهذا الانسان المنكوب على مدار سنين طويلة".
خطة لتطوير الوضع الاقتصادي
كما اشار السيد سليمان عمر علي (رئيس مركز لالش بعشيقة) الى الوضع الاقتصادي وطالب المؤتمر ان يضع خطة لتطوير مناطق الايزيدية كونها تعاني من تدهور كبير مقارنة ببقية المناطق.
قانون الاحوال الشخصية
اما السيد شهاب خلف القوال ( عضو الهيئة العليا لمركز لالش) فقد اكد ان سن قانون الاحوال الشخصية امر لابد منه لينظم العلاقات والروابط الاجتماعية والشخصية واعتماد القانون المرجع الوحيد للنظر في عقود الزواج والطلاق والميراث وحقوق المراة وغيرها من القضايا التي تدخل في هذا الباب.
كما يرى القوال ضرورة توحيد الخطاب الديني الايزيدي وغربلة النصوص الدينية من الكلمات الدخيلة وتنظيم هذه النصوص من قبل لجان لها شانها في هذا المجال.
اما السيد حجي برجس رشو(نائب المدعي العام في سميل) يرى بان المؤتمر يستطيع ان يضع قانون الاحوال الشخصية لكن شريطة الاتصال برجال الدين والقانونيين وهذا يتطلب بعض الوقت.

#غسان_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات