نحو نظام أجور عادل للجميع في مصر

بنهاية منتدى مصر 2026 صدرت توجيهات بزيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة الي 15 ألف جنيه خلال ثلاث سنوات تنتهي في 2029/2030. كان الرئيس السيسي قد أعلن في 2022 أن الحد الأدنى للأجور يجب الا يقل عن 10 الالاف جنيه (الرئيس السيسي: أعلم بضعف المرتبات.. أقل من 10 آلاف جنيه لأي حد مش هايعيش -اليوم السابع – 25 أكتوبر 2022) وقتها كان الدولار يساوي 18 جنيه والان أصبح يساوي 55 جنيه.
موظفي الحكومة لا يمثلون سوي 4.6 مليون موظف يشكلون 21% فقط من العاملين بأجر. بينما يوجد 17.3 مليون عامل في القطاع الخاص يشكلون 79% من العمال الأجراء في مصر. إضافة لوجود 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد يصل الحد الأدنى لمعاشاتهم الي 1755 جنيه فقط، 4.7 مليون اسرة (17 مليون شخص) يحصلون على معاش تكافل وكرامة وبمعاش يصل الي 900 جنيه شهرياً. وإذا ارتفعت أجور الحكومة الي 15 ألف يصبح المعاش يساوي 11.7% فقط من الحد الأدنى للأجور في الحكومة رغم ان ذلك وما يصاحبه من إجراءات لإلغاء الدعم وتعويم الأسعار وتحرير الأسواق سيفجر موجة تضخم عاتية تغرق كل أصحاب الدخول الثابتة. بالإضافة الي التخفيض المستمر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
لا يوجد نظام تسعير خاص بكل فئة من فئات العمال، وعندما ارتفع سعر أنبوبة البوتاجاز من 8 جنيهات الي 250 جنيه أصبح السعر يخص كل المصريين عمال حكومة او قطاع خاص او أصحاب معاشات. لذلك تتدهور القدرة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة مع قفزات الأسعار.
اتفاقيات منظمة العمل الخاصة بالأجور
أصدرت المنظمة حتى يونيو 2026 حوالي 193 اتفاقية صدقت مصر على 66 اتفاقية فقط منها بما يمثل 34% فقط من اتفاقيات المنظمة ومنها خمس اتفاقيات للأجور هي:
- الاتفاقية رقم 26 لسنة 1928 بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور.
- الاتفاقية رقم 52 لسنة 1936 بشأن الاجازات السنوية مدفوعة الأجر.
- الاتفاقية رقم 95 لسنة 1949 بشأن حماية الأجور.
- الاتفاقية رقم 100 لسنة 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية.
- الاتفاقية رقم 131 لسنة 1970 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور مع إشارة خاصة إلى البلدان النامية.
الاتفاقية 26 لسنة 1928 تنص في مادتها الأولي على التزام الدول الموقعة بالعمل على إيجاد طرق لتحديد المستويات الدنيا لأجور العمال المشتغلين في بعض المهن (الصناعات التحويلية والتجارة)، وفي المادة الثالثة اشترطت اشتراك العمال وأصحاب العمل المعنيون في تنفيذ هذه الطرائق وبالشكل الذي تنص عليه القوانين واللوائح الوطنية. علي ان يمثل الطرفان بأعداد متساوية وعلى قدم المساواة. ولا يجوز الاتفاق على أجور اقل من الحد الأدنى بشكل فردي او جماعي. أما في المادة الرابعة فقد أعطت للعامل الذي يحصل على أقل من المعدلات الدنيا للأجور ان يسترد بالطرق القضائية أو بغيرها من الإجراءات القانونية المبلغ المتبقي من الأجر الذي لم يدفع له في غضون مهلة تحددها القوانين واللوائح الوطنية.
أما الاتفاقية رقم 52 لسنة 1936 فتعطي العامل الذي قضي سنة في الخدمة المتصلة الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن ستة أيام عمل، أما الأشخاص أقل من 16 سنة لهم الحق في إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن 12 يوم. ولا يدخل فيها العطلات الرسمية والإجازات المرضية. علي ان تزيد مدة الاجازة المدفوعة الأجر بزيادة عدد سنوات الخدمة.
الاتفاقية رقم 95 لسنة 1949 بشأن حماية الأجور وهي تلزم بدفع الأجور النقدية المستحقة بالعملة السائدة قانونا، ويحظر دفعها بشكل سندات أذنيه او قسائم. ويمكن ان تدفع عن طريق شيكات مصرفية او بريدية ولا يجوز دفع الأجور في شكل مشروبات روحية او عقاقير ضارة. كما وضعت شروط لصرف جزء من الأجر في صورة عينية، ويحظر إجبار العمال على الشراء من محلات بعينها. كما وضعت الاتفاقية شروط للاستقطاع من الاجر وحصنت الأجور ضد الحجز الإداري، إضافة لوضع أجور العمال في مرتبة الديون الممتازة عند تصفية المنشأة.
الاتفاقية رقم 100 لسنة 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية. ووفقا للاتفاقية يشمل الأجر المرتب الأساسي وجميع التعويضات الأخرى التي يدفعها صاحب العمل.
الاتفاقية رقم 131 لسنة 1970 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور مع إشارة خاصة إلى البلدان النامية. تلزم الاتفاقية الدولة الموقعة بوضع نظام للمستويات الدنيا للأجور يغطي جميع العاملين بأجر. وفي المادة الثانية نصت على ان يكون للأجور الدنيا قوة القانون ولا يجوز تخفيضها، ويترتب على عدم تطبيقها تعرض الشخص او الأشخاص المعنيين للعقوبات الجنائية او غير الجنائية المناسبة.
ونصت الاتفاقية على بعض العناصر التي تأخذ في الاعتبار لتحديد المستويات الدنيا للأجور والتي تراعي:
احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوي العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى، العوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية والرغبة في بلوغ مستوي مرتفع من العمالة والحفاظ عليه. ونصت في المادة 4 على إلزام الدول الموقعة بإقامة جهاز يتلاءم مع الظروف والمتطلبات الوطنية يمكن من خلاله تحديد الأجور الدنيا لمجموعات العاملين بأجر المغطاة بمقتضي المادة 1 السابقة وتعديلها من وقت لآخر. وتشارك منظمات العمال وأصحاب العمل في الجهاز المسئول عن تحديد الحد الأدنى. ويضاف لهم خبراء معترف بقدرتهم على تمثيل الصالح العام للبلد، ويتم تعينهم بعد التشاور الكامل مع ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية.
مع اتخاذ التدابير الملائمة، مثل قيام نظام تفتيش كاف تعززه التدابير اللازمة الأخرى، لضمان التطبيق الفعّال لكل الأحكام المتعلقة بالأجور الدنيا.
هذه هي أهم المميزات التي وفرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والخاصة بالحد الأدنى للأجور.
الأجور في التشريعات المصرية
يوجد في مصر نوعين من التعامل في الأجور:
الأول يخص الموظفين في الحكومة 4.6 مليون موظف ويخضعون للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017. وهؤلاء هم من يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور. واخر قرار هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2179 لسنة 2026 بتحديد الحد الأدنى للأجور 8000 جنيه للدرجة السادسة وهي ادني درجات الوظائف في الحكومة. ويستحق الموظف علاوة سنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.
الثاني يخص باقي العمال بأجر والخاضعين لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار وزير العمل رقم 162 لسنة 2026، وهو يخص 17.3 مليون عامل. ثم صدر قرار المجلس القومي للأجور في مارس 2025 بتحديد الحد الأدنى ب 7000 جنيه ولكن تم استثناء العديد من منشآت القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى. بل لا تزال مئات المنشآت تصرف أجور في حدود 3500 جنيه او 5000 جنيه ولم تصل لتطبيق الحد الأدنى المقرر للقطاع الخاص. ويمنح العامل علاوة سنوية بنسبة 3% من اجر الاشتراك التأميني. إضافة لعدم انعقاد المجلس القومي للأجور وثبات أجور عمال القطاع الخاص منذ مارس 2025 وحتى الآن.
الفرق بين الحد الأدنى للأجر والأجر العادل
الحد الأدنى للأجور: هو رقم محدد قانوناً من الدولة لحماية العمال، وغالباً ما يكون مجرد حد أساسي قد لا يتماشى تماماً مع التغيرات الفعلية في تكاليف المعيشة.
الأجر العادل: مفهوم أوسع وأكثر مرونة يربط الأجر بقيمة الوظيفة، وحجم الإنتاج، والعدالة الداخلية بين الموظفين في نفس المؤسسة، بالإضافة إلى مواءمته مع معدلات التضخم وأسعار السوق. ويسمح له في الوقت نفسه بتلبية احتياجاته الأساسية (مثل السكن، الغذاء، الرعاية الصحية، والتعليم) مع توفير هامش للمعيشة الكريمة.
العوامل التي تحدد الأجر العادل
• طبيعة ودور الوظيفة: يختلف الأجر باختلاف المسئوليات والخبرة المطلوبة لكل منصب (مثل الوظائف القيادية مقارنة بالوظائف التنفيذية).
• تكاليف المعيشة والتضخم: مراعاة الأسعار السائدة في المجتمع والقدرة الشرائية للعملة.
• العدالة الداخلية: تحقيق التوازن وعدم وجود تحيز أو تمييز بين الموظفين الذين يؤدون مهاماً متقاربة داخل نفس الجهة.
• الإنتاجية والأداء: ارتباط الأجر العادل بحجم الجهد والعائد الذي يقدمه الفرد لعمله.
لذلك لا يجب أن نكتفي بتحديد حد أدني للأجور منفصل عن مستويات الأسعار والقدرة الشرائية للأجر ونريد أجور عادلة تراعي تكاليف معيشة لائقة للأسرة مرتبطاً بالإنتاجية.
الأجور ومنتدى مصر 2026
ضمن توصيات منتدى مصر 2026 تم الاتفاق علي زيادة أجور موظفي الحكومة لتصل خلال 3 سنوات الي 15000 جنيه وبمتوسط 2333جنيه سنوياً وبذلك يثبت فشل نسبة العلاوة المقررة في قانون الخدمة المدنية (7%) وإنها لا تتناسب مع معدلات التضخم والتي وصلت الي 14.9% خلال الشهور الماضية ولو استمرت وتصاعدت مع ارتفاع سعر صرف الدولار فقد تصل الي 20% و25% خاصة وأنها بلغت 40% في 2023 و36% في 2024 ولذلك فإن العلاوة ال 7% لموظفي الحكومة أقل بكثير من معدلات التضخم. ولو تم صرف 2333 فإنه يعادل حوالي 29% فقط من الحد الأدنى الحالي للأجور.
ورغم ذلك فإن الأزمة الحقيقية ليست في أجور موظفي الحكومة بل في أجور عمال القطاع الخاص وتحايل أصحاب العمل لعدم زيادة الأجور وادعاء خسارة المنشآت لتعفي من تطبيق الحد الأدنى وحرمان أكثر من 17 مليون عامل من الزيادة وتآكل القدرة الشرائية لأجورهم وكذلك 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و17 مليون مستفيد من معاش تكافل وكرامة (4.7 مليون اسرة) رغم ان سعر الدولار ومعدل التضخم يشمل كل المصريين من عمال الحكومة والقطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات وأيضا أصحاب معاشات تكافل وكرامة.
إن ارتفاع معدلات التضخم لا يخص موظفي الحكومة فقط وارتفاع سعر الدولار امام الجنيه لا يخص موظفي الحكومة فقط وارتفاع أسعار انبوبة البوتاجاز الي 250 جنيه فذلك يشمل كل المصريين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات وأصحاب معاش تكافل وكرامة وذلك هو جوهر الأزمة. إضافة الي أن أي تغيرات في أسلوب الدعم الحالي او انتقاص من قيمته سيلتهم أي زيادات، واي رفع لأسعار البنزين او الكهرباء والأدوية والخبز سيؤدي للمزيد من التدهور في مستوي المعيشة. واي ارتفاع في قيمة الدولار سيفجر موجة جديدة من الغلاء.
ربما تصلح الزيادات أوضاع موظفي الحكومة ولكن ماذا عن أصحاب الدخول الثابتة من عمال القطاع الخاص وأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة. ومؤكد أن اصلاح الأجور ضرورة خاصة للمعلمين والأطباء وأساتذة الجامعات. ولكن يجب ان يتواكب مع رفع الأجور تثبيت الأسعار والرقابة على الأسواق.
25/10/2025