تطور الوضع الصحي في مصر

تمهيد
احتفل العالم يوم 7 إبريل 2025 بيوم الصحة العالمي تحت شعار "بداية صحية لمستقبل واعد" والتي تركز حملتها على إن صحة الأمهات والأطفال هي ركيزة الأسر والمجتمعات الصحية، مما يساعد على ضمان مستقبل مفعم بالأمل لنا جميعا. ولذلك فإن تأمل أوضاع الصحة في مصر هو خطوة علي طريق تحقيق ما تدعوا له منظمة الصحة العالمية.
طوال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وكذلك خلال العشرية الأولي من القرن الحادي والعشرين كانت خصخصة الصحة تسير بوتيرة بطيئة ولكن حدثت قفزة كبري خلال العشرية الأخيرة 2015-2025 وشملت العديد من الإجراءات على الأرض والتي بلغت ذروتها بصدور قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل رقم 2 لسنة 2018 تنفيذاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وجاءت وثيقة ملكية الدولة لتؤكد توجه الحكومة لتقليص دورها في الرعاية الصحية لصالح القطاع الخاص.
كما شكل القطاع الصحي في بلد يزيد سكانه على 100 مليون نسمة فرصة استثمارية لرأس المال الخليجي وخاصة الإماراتي والسعودي وكذلك القطاع الخاص المصري. وعايشنا ظهور كيانات اقتصادية صحية كبري في البورصة المصرية مثل مجموعة مستشفى كليوباترا ومستشفى النزهة والمركز الطبي الجديد بالإسكندرية وشركة سبيد ميديكال وغيرها.
كما تم تسليم المريض المصري للقطاع الخاص ليفعل به ما يريد في ظل غياب الرقابة وانفلات سوق الخدمة الصحية الخاصة في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة وأصبحت إعلانات المراكز الطبية في الشوارع مثلها مثل المطاعم وشركات الاتصالات.
وفي جانب معلومات الصحة، تصدر وزارة الصحة كتاب احصائي سنوي ولكنه غير منشور ولا يتم تداوله. والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصدر نشرة سنوية بالخدمات الصحية وأخر نشرة متوفرة في الجهاز لعام 2023 أي قبل سنتين من الان والنشرة المتاحة مجانا هي نشرة 2020 والمنشورة عام 2022. كما نشر الجهاز في عام 2022 نتائج مسح صحي قام بتنفيذه الجهاز. لذلك حاولنا عمل مقارنة بين الوضع الصحي عام 2010 وفي عام 2020.
لذلك نحاول في هذا المقال عرض لأهم مقومات النظام الصحي من ناحية وأبرز الإجراءات التي تمت على طريق خصخصة الصحة في مصر.
مقومات النظام الصحي
- ارتفع عدد المستشفيات الحكومية من 660 مستشفى تضم 99270 سرير عام 2010 إلى 662 مستشفى تضم 88597 سرير في عام 2020. رغم ارتفاع عدد السكان من 77.8 مليون نسمة الي 99.8 ألف نسمة خلال الفترة وبما يعكس تدهور مستوي الخدمة الصحية الحكومية المقدمة للسكان.
- انخفض عدد المترددين على العيادات الداخلية بالمستشفيات الحكومية من 2.4 مليون حالة في 2011 إلى 1.4 مليون حالة في 2020، كما انخفض عدد المترددين على العيادات الخارجية خلال نفس الفترة من 5.5 مليون حالة الي 4.3 مليون حالة وبما يعكس تراجع الاعتماد على المستشفيات الحكومية في الحصول على الخدمة الصحية.
- كما انخفض عدد المترددين على العيادات الداخلية بمستشفيات القطاع الخاص من 483 ألف حالة الي 374 ألف حالة، وارتفع عدد المترددين على العيادات الخارجية بالقطاع الخاص من 148 ألف حالة الي 210 ألف حالة.
- ارتفع عدد الأطباء البشريين في القطاع الحكومي من 85.7 ألف طبيب الي 91.4 ألف طبيب وعدد هيئة التمريض من 161.7 ألف ممرض الي 201.6 ألف ممرض خلال نفس الفترة.
- أوجاع المستشفيات العامة يوجد 33 %عجزا في الأطباء و34% في التمريض وغياب التخصصات.
- ارتفع عدد مستشفيات القطاع الخاص من 927 مستشفى تضم 25.8 ألف سرير عام 2010 إلى 1136 مستشفى تضم 33 ألف سرير عام 2020. أرتفع عدد الأطباء البشريين بالقطاع الخاص من 18.9 ألف طبيب إلي 29.9 ألف طبيب، كما ارتفع عدد التمريض بالقطاع الخاص من 15.8 ألف ممرض و24.1 ألف ممرض.
- أرتفع عدد المنتفعين بالتأمين الصحي من 45.5 مليون منتفع الي 56.9 مليون منتفع.
- عام 2010 تم علاج 1.2 مليون مريض بالداخل على نفقة الدولة بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه و149 مريض بالخارج بتكلفة بلغت 20.8 مليون جنيه. عام 2020 تم علاج 2.7 مليون مريض بالداخل بتكلفة بلغت 9 مليار جنيه و13 مريض بالخارج بتكلفة بلغت 4.7 مليون جنيه.
- عام 2020 يوجد 39 مستشفى تابعة للتأمين الصحي الشامل وتضم 740 سرير ويعمل بها 1014 طبيب دائم و365 طبيب موقت و2001 ممرض دائم و16 ممرض مؤقت.
- أرتفع الانفاق الحكومي على الصحة من 20.3 مليار جنيه في 2010/2011 إلى 93.5 مليار جنيه في 2020/2021 ولكن أهمية الانفاق الصحي الي إجمالي مصروفات الموازنة تراجع من 5.9% إلى 5.5%. كما تراجعت أهمية الانفاق على الصحة الي الناتج المحلي الإجمالي من 1.7% إلى 1.4% واذا ربطنا الانفاق الحكومي علي الصحة بعدد السكان وسعر صرف الجنيه أمام الدولار سندرك حجم تقليص الانفاق الحكومي لصالح القطاع الخاص.
تطور أوضاع الصحة والسياسات الصحية
نعرض في هذا الجزء من الورقة لأهم التطورات التي شهدها القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة. وقد عشنا خلال أزمة كوفيد كيف عجزت وزارة الصحة وأجهزتها على وضع تسعيرة ملزمة للقطاع الخاص لعمل المسحات او أسعار الإقامة وانتصرت ارادت الاستثمار الخاص في الصحة وتراجعت الوزارة. وإذا أردنا ابراز اهم المتغيرات نجد الآتي:
- يوجد عجز 40 ألف سرير رعاية مركزة بتكلفة تصل الي 80 مليار جنيه، لا يزال الحصول على سرير رعاية في مصر أمرًا صعبًا مع استمرار أزمة عدم توافر العدد الكافي منها في المستشفيات الحكومية والجامعية مقارنة بعدد المرضى، حيث تمتلك مستشفيات وزارة الصحة 6 آلاف سرير رعاية مركزة، بجانب ما يقرب من 4500 سرير في المستشفيات الجامعية تخدم مئات الآلاف من المرضى الذين يحتاجون أسرة رعاية كل دقيقة، بخلاف وجود 5 آلاف سرير رعاية في مستشفيات القطاع الخاص ، وبالتالي يتحكم القطاع الخاص في أكثر من ثلث أسرة الرعاية المركزة في مصر.
- جاء القرض السعودي الذي تم توقيعه بين الحكومتين السعودية والمصرية أثناء زيارة الملك سلمان إلى القاهرة، لما يسمى مشروع تطوير القصر العيني لكي يكون أداة لخصخصة القصر العيني عن طريق جعل جميع الخدمات التي تقدمها المستشفى هادفة للربح، وكي تدخل ملاكا آخرين إلى ملكية القصر العيني، ولكي تملكهم الأرض المقام عليها، غالبا من أجل الاستثمار العقاري لجزء من هذه الأرض ذات الموقع الممتاز على النيل. مشروع تطوير القصر العيني 2020 أن المشروع مبدئي ويطالب ب197.5 مليون دولار امريكي لتنفيذه وليس له دراسة جدوى فنية ومالية ومعتمدة وصادرة من جهة متخصصة. وشكل القرض السعودي للقصر العيني بداية خصخصة المستشفيات الجامعية.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2021 بنقل تبعية 15 مستشفى تابعة للمديريات الصحية بالمحافظات الي أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
- عام 2021 وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على إنشاء شركة قابضة تحت مسمى "رعاية مصر" تابعة لهيئة الرعاية الصحية "التأمين الصحي الشامل". وبحسب المعلومات المتاحة، فإن هذه الشركة ستكون مسئولة عن إدارة المستشفيات، وإدارة الكيانات الصحية، وإنشاء المستشفيات وصيانتها، والتحول الرقمي والحلول التكنولوجية في الصحة، وحاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية. ووفقًا لذلك، ستكون هذه الشركة مسئولة عن كل المستشفيات المصرية الحكومية والبالغ عددها 691 مستشفى، بإجمالي عدد أسرّة وصلت إلى 95 ألفا و683 سريرا، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- سبتمبر 2022 قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزرة الصحة، إن الحكومة المصرية طرحت عددًا من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للاستثمار أمام القطاع الخاص. وأضاف عبد الغفار، أن هذا القرار جاء بما يتضمن حق الانتفاع، أو الإدارة، أو التطوير، مضيفًا أن المستشفيات المطروحة أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار تشمل: المستشفى القبطي، وهليوبوليس، وشيراتون. وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تسريع وتيرة النمو بزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، عبر تخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتقدم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
- بتكلفة 8.5 مليار جنيه خطة لتحويل معهد ناصر الي مدينة طبية متكاملة.
- كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة، عن الهدف وراء الموافقة على إنشاء شركة قابضة تحت مسمى "رعاية مصر" تابعة للهيئة، وتعمل في مجالات الرعاية الصحية. وقال، إن قانون التأمين الصحي الشامل يتيح لهيئة الرعاية الصحية في المادة 23، إنشاء كيانات لإدارة الخدمات الصحية، وقررنا في مجلس الإدارة شركة قابضة يتبعها 4 شركات للمضي قدمًا في الشق الاقتصادي الخاص بالهيئة.
- وأوضح أن الشركات الأربع هيّ: الأولى متخصصة في بناء المنشآت الصحية بما تمتلكه الهيئة من خبرات في بناء المستشفيات وفقا للمعايير الدولية، والثانية لإدارة خدمات الرعاية الصحية بما تمتلكه الهيئة من خبرات وكوادر، والثالثة في التحول الرقمي، والرابعة حاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية وتختص بتطوير الأفكار في القطاع الصحي وتسويقها.
- قرار وزارة الصحة والسكان-وزارة التنمية المحلية رقم 22 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1997 وفرض رسوم على التحاليل التي تتم في المستشفيات العامة والمركزية.
- القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة. وذلك من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، و61 لسنة 1958في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.
- أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، قرار وزاريًا حمل رقم 93 لسنة 2024، ينص على أن يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف. هذا القرار أتى مكملًا لمجموعة من القرارات الوزارية كان آخرها رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وآخر برفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية للمرضى داخل المستشفيات، حيث تبلغ تكلفة إقامة ليلة واحدة درجة ثانية 110 جنيهات، والدرجة الأولى العادية 140 جنيها، والدرجة الأولى الممتازة 170 جنيها، والجناح العادي 280 جنيها، والجناح المميز 350 جنيها. بينما أسعار المرافق للمريض في الليلة الواحدة في درجة أولى عادية 80 جنيها، والمرافق في الدرجة الثانية يكون على کرسی بدون وجبات 30 جنيها في اليوم والمرافق في جناح مميز 120 جنيها، والمرافق في جناح عادى 100 جنيه، والمرافق في درجة أولى ممتازة 90 جنيها. وأوضحت وزارة الصحة والسكان إن القائمة التي تتضمن الأسعار شاملة الإقامة، ولا يتم تحصيل آية مبالغ إضافية تحت أي مسمى عدا قيمة المكالمات التليفونية التي يجربها المريض.
- وحالة استخدام مرتبة هوائية يحصل 50 جنيها يوميا، وفي حالة الطفل اقل من عمر 12 سنة يصرح له بمرافق مجانا على نفس السرير، ويحسب أجر سرير كامل واحد فقط للطفل والمرافق حسب الدرجة، وفي حالة الطفل من عمر 12 سنة يدفع أجر سرير كاملا للطفل وأجر سرير مرافق. وعند حالة الولادة، فإن سرير الرضيع سواء في حجرة الرضع أو بجوار الأم يحسب كما يلي: مبلغ 60 جنيها للدرجات الأولى والأجنحة مبلغ 30 جنيها للدرجات الثانية والثالثة.
- بحسب اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، فإن جميع المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظات، تخضع لأحكام النصوص الواردة بتلك اللائحة. وفي أواخر فبراير الماضي، أصدر وزيرا الصحة والتنمية المحلية، اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي حملت رقم 75 لسنة 2024، وبموجبها، أٌلغي قرار 239 لسنة 1997، كما أٌلغي كل قرار يخالف أحكام هذا القرار واللائحة الأساسية المرافقة له.
- تلقت النقابة العامة للأطباء العديد من الشكاوى، بشأن وقف صرف الوجبات الغذائية للأطباء بعدد من المستشفيات، فيما ناقش مجلس النقابة العامة تلك الشكاوى خلال اجتماعه الأخير وقرر مخاطبة وزارة الصحة، ومطالبتها بإلغاء هذا القرار، والالتزام بالقرار الوزاري رقم (783) لسنة 2016، الذي ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها، وهو ما استجابت له الوزارة وأصدرت تعميما للمستشفيات بعودة صرف الوجبات مرة أخرى.
- مارس 2024 أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا بشأن تحديد قيمة الكشف بالعيادات المتخصصة بمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية في الفترات الصباحية والمسائية. حدد القرار قيمة الكشف للممارس العام بقيمة 15 جنيها، ومساعد الأخصائي بقيمة 20 جنيها، والأخصائي بقيمة 25 جنيها، والاستشاري بقيمة 45 جنيهاً، ودخل حيز التنفيذ بداية من يوم 6 مارس. وحددت اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي اعتمدها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القواعد المنظمة للعلاج بأجر في المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية.
- يحقق 6 ملايين جنيه أرباحًا شهريًا وتم تأجيره بـ 3 ملايين فقط!!.. رائحة الفساد في أزمة مستشفى مبرة المعادي تزكم الأنوف.. مخاوف من تدمير المؤسسة بعد تأجيرها للقطاع الخاص. مستشفى مبرة المعادي، أحد أهم مستشفيات المؤسسة العلاجية والذى أنشئ بقرار جمهوري سنة 1964 بغرض تقديم خدمات طبية بأسعار اقتصادية أقل من أسعار القطاع الخاص للمواطنين من الطبقات المتوسطة، وظل مستشفى مبرة المعادي الموجودة في شارع 6 بالمعادي والمنشأ منذ عام 1948 قبل انتقاله وتحويله للمؤسسة العلاجية يقدم الخدمات الطبية للمرضى المترددين عليه من سكان المعادي وحتى حلوان.
- وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى مبرة المعادي 116 سريرا ويضم 13 عيادة تخصصية، ويقدم خدمات طبية لـ60 ألف مواطن سنويا، ويجرى 11 ألف عملية سنويا، ويقع المستشفى على مساحة 6695 مترا، ويضم 3 مبان على مساحة 2321 مترا. كما يضم مستشفى مبرة المعادى 625 عضوا من العاملين به سواء كانوا فرقا طبية أو إداريين أو عمالا وغير معروف مصيرهم حتى الآن خاصة بعد الإعلان عن الاستغناء عن 60% من العاملين به عند استلام الإدارة الجديدة له.
- تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخصوص قرار تحويل بعض الصيدليات العامة في 35 مستشفى حكومي إلى صيدليات خاصة. وأوضحت “سعيد”، في طلب الإحاطة، أن هذا القرار يأتي في وقت تحرص فيه القيادة السياسية على توفير حياة أفضل للمواطنين، من خلال تبني مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يضمن خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين، دون تفرقة. أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب كريم بدر قال إنه المقترح يؤثر بالسلب على اقتصاديات أكثر من 70 ألف صيدلية، وأنه يفتح المجال لخصخصة صيدليات المستشفيات الحكومية، وأن إنشاء صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية مخالف للقانون، وصيدليات الإسعاف لا يحق لها تأجير صيدليات للغير، وأن القرار يؤثر بالسلب على سوق الدواء.
- قرار رئيس هيئة التأمين الصحي رقم 230 لسنة 2024 بشأن تعديل قائمة أسعار الخدمات الطبية بوحدات الهيئة لغير المؤمن عليهم والذي رفع قيمة الإقامة 1000 جنيه للجناح و750 جنيه للدرجة الأولي و350 جنيه للدرجة الثانية. وبذلك سمح القرار للتأمين الصحي القديم بتقديم خدماته لغير المنتفعين كمصدر للدخل وهو خطوة على طريق خصخصة التأمين الصحي القديم.
هذه بعض الخطوات والقرارات التي صدرت لخصخصة الخدمات الصحية المجانية خلال السنوات الأخيرة وبذلك يتحول الحق في الصحة من حق الي سلعة لا يحصل عليها الا من يملك ثمنها وبالمخالفة لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وتعد جزء من قوانين الدولة المصرية.
وإذا كنا نعاني من نقص الكوادر الطبية وهجرتها فإن قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب يشكل كارثة جديدة للوضع الصحي في مصر وبدلا من علاج مشكلة الاعتداء على الأطقم الطبية او تحسين أجور الأطباء والتمريض يأتي القانون الجديد ليدفع الالاف لهجرة القطاع الصحي وزيادة الفجوة والعجز الحالي وبما يؤثر على كافة مؤشرات الحق في الصحة.

إلهامي الميرغني
8/4/2025

المصادر:
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2010 – اصدار أكتوبر 2011.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية والعلاج على نفقة الدولة في الخارج والداخل لعام 2020- إصدار مايو 2022.
- الأهرام – محمود القنواتي - أوجاع المستشفيات العامة.. %33 عجزا في الأطباء و34٪ في التمريض وغياب التخصصات- 18 مايو 2019.
- فيتو – ريهام سعيد - العناية المركزة.. 40 ألف سرير «ناقص».. مطالب بالإعلان عن حملة قومية لـ«توفيرها».. 80 مليار جنيه ميزانية متوقعة لـ«تغطية العجز».. وفشل خطة وزارة الصحة لتوفير الأسرة بـ«التابلت والخط الساخن» - 31 ديسمبر 2018.
- الأهرام- غادة عبد الله- بتكلفة 8䀳 مليار جنيه.. خطة لتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة - 18 أغسطس 2022.
- مصراوي – أحمد جمعة - شق اقتصادي.. "السبكي" يكشف أهداف إنشاء شركة "رعاية مصر- 10 فبراير 2022.
- فيتو – ريهام سعيد - يحقق 6 ملايين جنيه أرباحًا شهريًا وتم تأجيره بـ 3 ملايين فقط! – 29 يونيو 2024.
- الحرية – حنان كشك - أول تحرك برلماني بشأن تحويل صيدليات المستشفيات الحكومية إلى خاصة- 2 مارس 2025.