اغرب نظريات المال في الكون


كاظم فنجان الحمامي
الحوار المتمدن - العدد: 8748 - 2026 / 6 / 26 - 10:35
المحور: الادارة و الاقتصاد     

بداية ارجو اكمال المقالة حتى نهايتها كي تروا العجب العجاب. .
لقد تعددت النظريات الاقتصادية المعنية بهذا الشأن، وكانت معظمها عبارة عن أطر علمية لبيان طبيعة التعامل مع المال العام والخاص والمختلط، وبيان كيفية تأثيره على الأسعار والنمو. .
أقدمها وأشهرها هي النظرية الكمية للنقود، التي ترى أن التغير في كميتها هو المحرك الأساسي لمستوى الأسعار والتضخم. .
على العموم تنقسم نظريات المال عبر التاريخ إلى عدة مدارس رئيسية:

النظرية الكلاسيكية (نظرية كمية النقود): التي تفترض وجود علاقة طردية مباشرة بين كمية النقود المعروضة والمستوى العام للأسعار، معتبرة أن المال مجرد وسيط للتبادل ولا يؤثر على الاقتصاد الحقيقي. .

النظرية الكينزية: التي ظهرت بعد أزمة الكساد الكبير، وترى أن المال ليس محايداً، وأن الطلب على النقود يتأثر بالرغبة في الاحتفاظ بها للسيولة، وتدعو لتدخل الدولة. .

النظرية النقدية (المونيتارية): التي قادها ميلتون فريدمان، وهي امتداد للتقليد الكلاسيكي وتؤكد أن (التضخم هو ظاهرة نقدية بحتة)، مشددة على ضرورة ضبط المعروض النقدي. .

النظرية الحديثة للمال (MMT): نظرية معاصرة تجادل بأن الدول التي تصدر عملتها الخاصة لا تواجه خطر الإفلاس أبداً، ويمكنها استخدام الإنفاق الحكومي والضرائب لتحقيق التشغيل الكامل بدلاً من الاعتماد على أسعار الفائدة. .

وما إلى ذلك من النظريات التي تتمحور كلها حول كيفية تفعيل السياسة المالية، وكيفية الحفاظ على الملكية العامة والملكية الخاصة. .
ولكن ما رأيكم بالنظرية التي ابتدعها منذ أعوام شيخ من العراق، تضمنت فتوى جواز نهب المال العام باعتباره مجهول المالك ؟. .
من المؤكد ان بعضكم سوف ينفعل ويحتج ويستنكر، لذا ننصح بضرورة البحث في شبكة اليوتيوب عن عنوان: (مجهول المالك)، فسوف ترون من الافلام الموثقة ما لا يصدقه العقل ولا يقبله المنطق. فالرجل يفتي صراحة بجواز التصرف بأموال الدولة وثرواتها من دون الالتزام بالأعراف والقوانين، ومن دون الحصول على الموافقات الأصولية. .
اللافت للنظر ان نظرية مجهول المالك لا تعمل إلا في العراق. وبالتالي فان حقولنا النفطية مجهولة المالك، وموارد الدولة مجهولة المالك، وأرصدة البنوك مجهولة المالك، والرسوم الجمركية والضريبية مجهولة المالك، وأجور وعوائد الموانئ مجهولة المالك، والاستحقاقات التقاعدية مجهولة المالك. .