النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....31

العلاقة بين النقابة والمنظمات الجماهيرية:.....2

وانطلاقا من هذا التمييز بين التنظيمات الجماهيرية: المبدئية المبادئية، والتنظيمات اللا مبدئية اللا مبادئية، نجد أن النقابة المبدئية المبادئية، لا تتلقى الدعم إلا من المنظمات الجماهيرية: المبدئية المبادئية، التي تشاركها المبدئية المبادئية، ولا تتلقى الدعم، والمساندة، من التنظيمات الجماهيرية: اللا مبدئية اللا مبادئية، نظرا للاختلاف الشاسع فيما بينهما، وعلى مستوى الأهداف، وعلى مستوى المبدئية المبادئية، وعلى مستوى اللا مبدئية اللا مبادئية، مما يجعل الالتقاء صعبا، والاختلاف عن مكونات الوقع، الذي يئن تحت وطأة الاختلاف القائم، خاصة، وأن التظيمات المبدئية المبادئية، لا تساند التنظيمات: اللا مبدئية اللا مبادئية، إذا وقعت في مطب معين، نظرا للبون الشاسع القائم بينهما.

ويمكن أن تصير التنظيمات الجماهيرية: مبدئية مبادئية، من أجل أن تنسجم في تنسيقها مع النقابة: المبدئية المبادئية؛ لأن عدم الانسجام في المبدئية المبادئية، قد يجعل التنسيق المرغوب فيه، مع إطار معين، يتبخر، وبالتالي: يصير من المستحيل التنسيق مع جهة معينة، ترغب في التنسيق معها، في الوقت الذي لا تتراجع فيه عن مبدئيتها مبادئيتها، وترفض أن تتراجع، لتصير غير مبدئية غير مبادئية، من أجل أن تنسجم مع التنظيمات الجماهيرية: اللا مبدئية اللا مبادئية.

وتمسك النقابة بمبدئيتها مبادئيتها، جعل التنظيمات الجماهيرية تتخلى عن لا مبدئيتها لا مبادئيتها، لتتحول إلى تنظيمات جماهيرية: مبدئية مبادئية، لتنسجم بذلك مع النقابة: المبدئية المبادئية، ليصير بذلك التنسيق، أو التحالف إيجابا: قولا، وعملا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وصيرورة التنظيمات الجماهيرية: مبدئية مبادئية، هو عمل إيجابي، لا يمكن أن يكون إلا في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، وفي صالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وكان يمكن أن تضطر النقابة، إلى التخلي عن مبدئيتها مبادئيتها، ليصير بذلك التنسيق سلبيا، ولا يكون في صالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، ومن صالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما يصير لصالح الجهاز البيروقراطي، وبقدر ما يصير لصالح الجهاز الحزبي، وبقدر ما يصير لصالح الجهة التي تتبعها التنظيمات الجماهيرية، سواء كانت دولة، أو حزبا سياسيا، أو أي جهة أخرى، تملي على التنظيمات الجماهيرية ما تعمل.

وسواء تمسكت النقابة بمبدئيتها، مبادئيتها، أو لم تتمسك، عملت التنظيمات الجماهيرية على التخلي عن مبدئيتها مبادئيتها، لصالح اعتناق اللا مبدئية اللا مبادئية، فإن التنسيق، أو التحالف، يكون إما إيجابيا، أو سلبيا، أملا في جعل المناضلين في التنسيق، أو التحالف، ينتجون ما هو إيجابي في الميدان، أو في جعل التنسيق أو التحالف، لا ينتج إلا ما هو سلبي، ليتضرر الميدان من ذلك، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتصير المضرة هي السائدة، ولتختفي المنفعة التي يسعى إليها الجميع.

وتصير التنظيمات النقابية: لا مبدئية لا مبادئية، إذا لم تنسق إلا مع التنظيمات اللا مبدئية اللا مبادئية، مهما كانت نتائج التنسيق، أكثر سلبية على الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لتنعدم بذلك استفادة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، وتصير مجالا لإلحاق المزيد من الأضرار بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من منطلق أن النتائج السلبية، لا تنتج المفيد لصالح العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، بقدر ما تضر من كان ينتظر منها أن تصير مفيدة له؛ لأن النتائج السلبية تبعد عن الانسجام، في لا مبدئية لا مبادئية النقابات.

والمنظمات الجماهيرية: اللا مبدئية اللا مبادئية، لا يستفيد منها إلا الجهاز البيروقراطي، وأجهزة الحزب، وأجهزة الجهة التي تتبعها النقابة، أو المنظمات الجماهيرية.

وإذا كان التنسيق لا مبدئيا لا مبادئيا، يمكن عدم اشتراط المبدئية المبادئية، في العلاقة مع التنظيمات الجماهيرية: اللا مبدئية اللا مبادئية، ليزول بذلك عائق التنسيق، ولتصير المبدئية المبادئية في خبر كان، وليصير التنسيق بين المنظمات الجماهيرية سلبيا، لا يستفيد منه إلا الأجهزة البيروقراطية، أو الأجهزة الحزبية، أو أجهزة الجهة التي تتبعها النقابة، المنسقة فيما بينها، تنسيقا سلبيا، لحاجة في نفس يعقوب، ولقطع الطريق أمام التنسيق المبدئي المبادئي، الذي لا تستفيد منه الأجهزة البيروقراطية، أو الحزبية، أو الجهات التي تصير بعض التنظيمات الجماهيرية، تابعة لها، خاصة، وأن الفساد مدخل للثراء السريع، مما جعله يعبر إلى كل الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ومداخل الفساد، الذي أصبح وسيلة للثراء السريع، كثيرة، ومتنوعة: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، مما يجعل أي راغب في الثراء السريع، يلجأ إلى الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى ينال رضى المسؤولين، الذين يمدونه بما يجعله يحقق الثراء المقصود.

ومن مظاهر الفساد، التي تنقل الإنسان من واقع الفقر، إلى واقع الثراء، نجد:

1) استغلال النفوذ، لممارسة النهب، والإرشاء، والارتشاء، ولنهب الثروات التي تقع بين يدي أي مسؤول، ليتصرف فيها، فيعمل على نهبها كاملة، أو على نهب جلها، ليعد أوراق صرفها، ليقدمها إلى الجهات التي تعتبر مسؤولة عن تتبع الحسابات، التي تتعلق بالأموال المرصودة لأي مسؤول، يعمل على تدبيرها، في الأمور التي تهم الشعب المغربي.

2) استغلال النفوذ الجماعي، لنهب الثروات المخصصة لجماعة معينة، يعتبر رئيسها أمينا على ما يقع بين يديه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتى للجماعة، أن يصير رئيسها من كبار الأثرياء، وتصير هي فقيرة، تتبخر كل المشاريع المخصصة لها، بتبخر كل الإمكانيات المرصودة لها، التي صارت من الثروات التي يملكها رئيس المجلس الجماعي: الحضري، أو القروي، الذي تحول إلى إقطاعي كبير، أو بورجوازي عقاري كبير، دون أن يبذل أي مجهود لجمع الثروات الهائلة، التي صارت في ملكه.

3) الريع المخزني، الذي يتم اقتطاعه من ثروات الشعب، من أجل تخصص هذا العمل المخزني، أو ذاك، نظرا للخدمات، التي اعتبرها المخزن، خدمات لصالحه، فعمل على تمكن الشخص المخصص لخدمته، ذلك الريع المقتطع من ثروات الشعبن لصالح من يصير إقطاعيا، أو بورجوازيا، بحكم الثروات التي صار يتصرف فيها، أو يوظفها، لخدمة المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، للأفراد المتمتعين برخص الريع المخزني، مدى حياتهم، ومدى حياة أفراد أسرهم، وعائلاتهم، نظرا لأن رخص الريع المختلفة، أصبحت تورث.

4) إغماض العين، من طرف المسؤولين، على جميع المستويات، عن ممارسي تهريب البضائع، من، وإلى المغرب، ليصير بين عشية، وضحاها، ثريا كبيرا، ودون أن يؤدي واجب الاستيراد، أو واجب التصدير، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، خاصة، وأن جميع القطاعات، تصير محرومة من أموال المهربين، التي تقتطع من أموال الشعب، وعلى المدى القصير، أو الطويل، أو المتوسط، خاصة: وأن التهريبن أخذ يعم معظم البضائع، التي كانت تعتبر مستوردة، فأصبحت، بفعل فاعل، مهربة، ليصير الشعب محروما، من مجموعة من الثروات، التي تذهب إلى جيوب المهربين، عن طريق تهريب البضائع، من، وإلى المغرب.

5) الاتجار في الممنوعات، وأمام أنظار السلطات، التي لا تحرك ساكنا، ليجني تجار الممنوعات، ثروات هائلة، على حساب إفقار أبناء الشعب المغربي، الذين يستهلكون البضائع الممنوعة، التي يحصلون عليها، بأثمنة خيالية، من منطلق أن كل ممنوع، مرغوب فيه، مهما كانت قيمته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسيةن خاصة، وأن البضاعة الممنوعة، يتم الحصول عليها، بطريقة مشبوهة، تجعل قيمتها مرتفعة، ليجني تجار الممنوعات: ثروات هائلة، وليزداد مستهلكو تلك البضائع فقرا.

6) الإرشاء، والارتشاء، الذي أصبح سائدا في كل الإدارات، وفي كل الجماعات الترابية، وفي كل الوزارات، إلى درجة أن أول ما يفكر فيه أي مواطن، قيمة ما يدفعه إلى الموظف، أو إلى الإدارة، إذا دعته مصلحة شخصية معينة، إلى التوجه إليها، أو إلى أي جماعة ترابية، مما جعل الموظفين، في كل الإدارات، وفي الجماعات الترابية، إلى كبار الأثرياء، الذين يصعب تقدير ثرواتهم، في حدود معينةن إلى درجة أن تقدير الثروات، يحتاج إلى حصر المدخول اليومي، والمدخول الشهري، والمدخول السنوي، بعد حذف المصاريف اليومية، والشهرية، والسنوية، خاصة وأن المرتشين، لا يعرف مدخولهم الشهري، ولا يعرف مدخولهم السنوي، كما لا يعرف مدخولهم اليومي، مما يجعل ما يمتلكون من أموال الإرشاء، والارتشاء، لا يقدر بثمن محدد؛ لأنه غير معروف، خاصة، وأننا إذا أردنا أن نقف على مدخوله من أجرته، نجد أنه لا يستطيع أن يعيش عيشا كريما، كفرد، فما بالنا كأسرة، وكعائلة، تعيش معه في بيته. الأمر الذي يتبين معه: أنه لولا الإرشاء، والارتشاء، ما اتخذ الموظف في الإدارة العامة، أو في الإدارة الجماعية، له أسرة.

ويمكن عدم اشتراط المبدئية المبادئية، في علاقة التنظيمات الجماهيرية، مع النقابة، إذا كانت النقابة لا مبدئية، لا مبادئية؛ لأن الانسجام قائم، بينهما، أصلا، في انتفاء المبدئية المبادئية، وفي كون التنسيق بينهما، لا يمكن أن ينتج إلا ما هو سلبي. ونظرا لأن التنسيق السلبي، لا تستفيد منه إلا القيادة البيروقراطية النقابية، أو الجمعيات، والأحزاب، التي تعتبر التنظيم النقابي، أو الجمعوي، جزءا لا يتجزأ منها، وإلا الجهات التي تتبعها التنظيمات النقابية، أو الجماهيرية، اللا مبدئية اللا مبادئية، المنسقة فيما بينها؛ لأن استفادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والجماهير الشعبية الكادحة، في مثل هذه الحالة، غير واردة، نظرا لانعدام المبدئية المبادئية.

ولذلك، فمن الواجب الحرص على المبدئية المبادئية، في العلاقة بين النقابة والتنظيمات الجماهيرية المختلفة، حتى لا تضيع استفادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن لا تضيع كذلك، استفادة الجماهير الشعبية الكادحة، لكون التنظيمات النقابية، والجماهيرية، في الأصل، من أجل العمل على استفادة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، سعيا من التنظيمات النقابية، والجماهيرية، إلى انتزاع المكاسب المادية، والمعنوية، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، ولضمان تمتعهم بالحقوق الإنسانية، وبالحقوق الشغلية؛ لأن الحرص على المبدئية المبادئية، ضمان للحرص على استفادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وانعدام المبدئية المبادئية، يجر إلى التحريف، في مستوياته المختلفة.

والتحريف، في مستوياته: البيروقراطية، والحزبية، والتبعية إلى جهة ما، لا يفيد العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، ولا يفيد إلا الجهاز البيروقراطي، والجهاز الحزبي، وجهاز الجهة التي تتبعها النقابة، أو التنظيمات الجماهيرية المختلفة. وهو ما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، محرومين من الاستفادة المادية، والمعنوية.

واللا مبدئية اللا مبادئية، في المنظمات الجماهيرية، تجر إلى التحريف المخرب للتنظيمات الجماهيرية. والتنظيمات الجماهيرية، عندما تصير مخربة، لا تفيد لا العمال، ولا باقي الأجراء، ولا سائر الكادحين، ولا الجماهير الشعبية الكادحة، ولأن الاستفادة، تصير إلى الجهات المكرسة للتحريف، في مستوياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير في في خدمتها، دون غيرها.

وفي المقابل، فإن احترام المبدئية المبادئية، في النقابة، وفي التنظيمات الجماهيرية، وتفعيلهما، للارتقاء بالنقابة، حتى تصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللارتقاء بالتنظيمات الجماهيرية، حتى تصير في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة.

فالنقابة المبدئية المبادئية، والتنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية، لا تكون إلا في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وكيفما كانت قوتهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتى العمل على تحرير الإنسان، الذي لا يتم إلا بالمبدئية المبادئية، في عمل النقابة، وفي عمل التنظيمات الجماهيرية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لدعم تحرير الإنسان من العبودية: عبودية العمل، وعبودية الأرض، وعبودية الحكم، وعبودية التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

واستحضار المبدئية المبادية، في التنسيق بين النقابة، وبين التنظيمات الجماهيرية، لا يمكن أن يؤدي بالتنسيق، في موضوع معين، أو في محطة معينة، إلا إلى النجاح الباهر، نظرا للدور الذي تلعبه المبدئية المبادئية، في تذليل الصعاب، وفي إنضاج شروط إمكانية التفكير في التنسيق المخطط له، سعيا إلى مضاعفة الجهد، في خدمة الكادحين، وضمان استمرار تلك الخدمة، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: قيام العمل المبدئي المبادئي، وصولا إلى تحقيق الأهداف المخطط لها، أملا في جعل الكادحين، يتنفسون الصعداء.

وما قلناه في نجاح التنسيق بين النقابة، والتنظيمات الجماهيرية، في موضوع معين، أو في مخطط معين، نقوله، كذلك، في حضور المبدئية المبادئية في مساهمة النقابة، والتنظيمات الجماهيرية، في عمل الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هو مخطط له، في برنامج الحد الأدنى، للنضال من أجل الديمقراطية. هذا البرنامج الذي يتمحور حول التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، التي نسعى إلى تحقيقها، على المدى البعيد، لحماية التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، ولضمان الاستمرارية، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه إذا لم تتحقق الاشتراكية، فلا معنى لما تقوم به الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية.

ومعلوم، أنه عندما يحضر التناقض في العلاقة، أو بين التنظيمات الجماهيرية، وخاصة، عندما تكون نقابية مبدئية مبادئية، والتنظيمات الجماهيرية غير مبدئية غير مبادئية، نجد: أن انتفاء التنسيق، هو الممكن، إلا إذا تخلت النقابة عن مبدئيتها مبادئيتها، أو تخلت التنظيمات الجماهيرية، عن لا مبدئيتها لا مبادئيتها، ليصير التنسيق ممكنا، إما سلبيا، وإما إيجابيا.

وبوقوفنا على مقاربة الأجوبة المتعلقة بالأسئلة الفرعية، المختلفة، نكون قد وقفنا على طبيعة العلاقة، بين النقابة، وبين التنظيمات الجماهيرية، في مستوياتها المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي جوانبها الإيجابية، والسلبية، ووقفنا على الجهات المستفيدة، من تفعيل الجوانب الإيجابية، والجهات المستفيدة، من الجوانب السلبية.