هل تحترم الأحزاب الديمقراطية والتقدمية واليسارية والعمالية استقلالية التنظيمات الجماهيرية؟.....9

كيف يجب أن تكون العلاقة بيت التنظيمات الجماهيرية وبين الأحزاب السياسية:.....1

إن التنظيم الجماهيري، أي تنظيم جماهيري، يفترض فيه، أن يكون ديمقراطيا، تقدميا، جماهيريا، مستقلا، ووحدويا. والتنظيم الجماهيري، من هذا النوع، هو التنظيم الجماهيري الحقيقي، والأحزاب الحقيقية، هي الأحزاب التي تحترم مبادئ التنظيمات الجماهيرية، حتى وإن كان المنتمون إليها، أو إلى بعضها، على الأقل، في قيادة التنظيمات الجماهيرية.

غير أن التنظيمات الحزبية المذكورة، تسعى، باستمرار، إلى جعل التنظيمات الجماهيرية، جزءا، لا يتجزأ من التنظيمات الحزبية، أو تجعل منها تنظيمات تابعة لها، أو تحترم مبادئ التنظيمات الجماهيرية، ولا تسيء إليها، حتى تحافظ على هويتها الجماهيرية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن هويتها الجماهيرية، يجب أن تحترم، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى تبقى مقصدا للجماهير الشعبية الكادحة، من أجل الانتظام فيها، والنضال من أجل تحقيق أهدافها المحددة.

فماذا يترتب عن التنظيم الجماهيري؟

ولماذا تلجأ بعض الأحزاب، إلى اعتبار التنظيمات الجماهيرية، جزءا لا يتجزأ منها؟

ولماذا نجد أن بعض الأحزاب، تسعى إلى جعل تنظيمات جماهيرية معينة، تابعة لها؟

وماذا يترتب عن حزبية التنظيم الجماهيري؟

وماذا يترتب عن تبعية تنظيم جماهيري معين، إلى السلطة المخزنية، أو إلى حزب سياسي معين؟

هل يليق بالحزب الديمقراطي، أن يعتبر التنظيم الجماهيري، جزءا لا يتجزأ منه، أو تابعا له؟

وهل يليق بالحزب التقدمي، أن يعتبر التنظيم الجماهيري، جزءا لا يتجزأ منه، أو تابعا له؟

وهل يليق بالحزب اليساري، أن يعتبر التنظيم الجماهيري، جزءا لا يتجزأ منه، أو تابعا له؟

وهل يليق بالحزب العمالي، أن يعتبر التنظيم الجماهيري، جزءا لا يتجزأ منه، أو تابعا له؟

ما هي الشروط التي يجب توفيرها، لجعل التنظيمات الجماهيرية، محافظة على هويتها؟

ما العمل، من أجل جعل التنظيمات الجماهيرية، فاعلة في الواقع، ومتفاعلة معه؟

هل يخدم احترام مبادئ التنظيمات الجماهيرية، الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية؟

هل يعمل احترام مبادئ التنظيمات الجماهيرية، على تطور، وتطوير الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية؟

إنما يترتب عن التنظيم الجماهيري، إذا كان ديمقراطيا، تقدميا، جماهيريا، مستقلا، وحدويا، أن هذا التنظيم الجماهيري، يصير تنظيما مؤطرا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، يمده بما يحتاج إليه، من فكر، وممارسة. وهذا الفكر، يكون ديمقراطيا، تقدميا، متطورا، والممارسة، تكون ديمقراطية، تقدمية، متطورة، ويعمل على جعل الجماهير، تحدد مطالبها، التي تتناسب مع طبيعة التنظيم الجماهيري، الذي يعمل على تحقيق تلك المطالب، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، أو حقوقية، أو شغلية، في أفق جعل الجماهير المعنية، بالتنظيم الجماهيري، تمتلك الوعي بالذات، وبالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ويعمل على تخليص الجماهير المعنية، من مختلف الأمراض المترتبة عن تفاحش أمر انتشار الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

أما إذا كانت التنظيمات الجماهيرية، غير ديمقراطية، وغير تقدمية، وغير جماهيرية، وغير مستقلة، وغير وحدوية، فإنها تعتبر مجرد تنظيمات، لتكريس الفساد القائم، سواء تعلق الأمر بالفساد الاقتصادي، أو بالفساد الاجتماعي، أو بالفساد الثقافي، أو بالفساد السياسي، الذي يعتبر الفساد الانتخابي، والفساد الإداري، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد النهب، وفساد الإرشاء، والارتشاء، وفساد الريع، وفساد الاتجار في الممنوعات، وفساد التهريب، جزءا، لا يتجزأ من الفساد السياسي، ولا تعمل التنظيمات الجماهيرية: اللا ديمقراطية، واللا تقدمية، واللا جماهيرية، واللا مستقلة، واللا وحدوية، حتى تبقى مساهمة في التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن أجل أن لا تمتلك الوعي بالذات، وبالواقع، في مظاهره المختلفة، أنى كانت، وكيفما كانت تلك المظاهر.

ومعلوم، أن عدم الوعي بالذات، وبالواقع، في تجلياته المختلفة، يجلب الكثير من الويلات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ولذلك، على الجميع أن يعمل تقوية التنظيمات الجماهيرية: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والمستقلة، والوحدوية، حتى تواجه التنظيمات الجماهيرية، المكرسة للفساد، بأنواعه المختلفة، من أجل وضع حد لممارستها، التي تلحق الأضرار الكبيرة، بالجماهير الشعبية الكادحة، وبجماهير الشعب الكادح.

غير أن بعض التنظيمات السياسية، الرجعية بالخصوص، تدعو إلى اعتبار التنظيمات الجماهيرية، جزءا لا يتجزأ منها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. مما يعتبر، في نفس الوقت، ناجما عن عجز هذه الأحزاب، عن توجيه المنتميات، والمنتمين إليها، إلى العمل في التنظيمات الجماهيرية: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والمستقلة، والوحدوية، خوفا عليهم من أن يغيروا انتماءاتهم السياسية، أو يختاروا البقاء بدون انتماء سياسي. وهو ما يجعلنا نعتبر بعض التنظيمات الجماهيرية: اللا ديمقراطية، واللا تقدمية، واللا جماهيرية، واللا مستقلة، واللا وحدوية، جزءا لا يتجزأ منها، حتى توظفها في نشر الفساد: الاقتصادي: والفساد الاجتماعي، والفساد الثقافي، والفساد السياسي، بين الجماهير الشعبية الكادحة، وبين جماهير الشعب الكادح، حتى لا يمتلك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، وجماهير الشعب المغربي الكادح، الوعي بالذات، وبالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبعلاقات الإنتاج، وبفائض القيمة وغيرها من الأعمال التي تلعب دورا رائدا، في المحافظة على التخلف، في تجلياته المختلفة الذي تستفيد منه البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، كما يستفيد منه الحكم، والمستفيدون من امتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربون، وكل من يدعي المحافظة على التخلف، في مظاهره المختلفة، وهو ما يؤدي بالضرورة، إلى إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي لا تكون إلا أكثر تخلفا.

ونظرا؛ لأن بعض الأحزاب السياسية، تستطيع جعل بعض التنظيمات الجماهيرية، جزءا لا يتجزأ منها، فإن أحزابا أخرى، رجعية، تعمل على جعل التنظيمات الجماهيرية، اللا ديمقراطية، واللا تقدمية، واللا جماهيرية، واللا استقلالية، واللا وحدوية، تابعة لها، توجهها، وتمولها، وتجعلها في خدمتها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وانتخابيا بالخصوص من أجل الوصول إلى عضوية الجماعات الترابية، ومن أجل الاستفادة من فسادها، ومن فساد الجماعات الترابية، ومن فساد إدارتها، سعيا إلى تحقيق التطلعات الطبقية، عن طريق الفساد الانتخابي، وعن طريق الفساد الجماعي، وعن طريق فساد الإدارة الجماعية، الأمر الذي يترتب عنه: أن التنظيمات الجماهيرية، عندما تتحكم فيها الأحزاب الرجعية، تساهم، بشكل كبير، في إفساد الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي إفساد الجماعات الترابية، وفي إفساد البرلمان، نظرا لكونها: أو لكون المسؤولين عنها، يوظفون كل أشكال الفساد، من أجل تحقيق تطلعاتهم الطبقية؛ ولكن تبعية بعض التنظيمات الجماهيرية، للأحزاب الرجعية الفاسدة، لتصير هي كذلك فاسدة، لا يمنع من كون التنظيمات الجماهيرية، تكون تابعة، كذلك، لبعض الأحزاب التي تسمي نفسها ديمقراطية، أو تقدمية، أو يسارية، من أجل الاستفادة من فسادها، في أي انتخابات جماعية، أو برلمانية، وهو ما يعني: أن أي تنظيم ينشأ على الفساد، يبقى فاسدا، إلى ما لا نهاية، والفاسدون، المنتمون إلى التنظيمات الحزبية، التي تسمي نفسها، ديمقراطية، وتقدمية، ويسارية، يحرصون على الاستفادة، في أي انتخابات، عن طريق تكليفها، بشراء ضمائر الناخبين.

وهذه الأحزاب، التي تسمي نفسها ديمقراطية، وتقدمية، والتي ينتمي إليها المرشحون الفاسدون، الذين يتعاملون مع التنظيمات الجماهيرية، التي لا تصاب بالحرج، مهما كان الفاسدون، ومهما كان الفساد الذي مارسوه، في علاقتهم بالتنظيمات الجماهيرية الفاسدة.

وقد كان، في إمكان هذه الأحزاب، التي تسمي نفسها ديمقراطية، وتقدمية، ويسارية، أن تتخذ قرارات جريئة، ضد كل من مارس الفساد، بصفة عامة، أو مارسه مع الجمعيات الفاسدة، بصفة خاصة. وهو ما يترتب عنه: أن هذه الأحزاب، التي ينتمي إليها الفاسدون، لا تصاب بالحرج، لا في علاقتها بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا في علاقتها بالجماهير الشعبية الكادحة، ولا في علاقتها بالشعب المغربي الكادح، ولا في علاقتها بالأحزاب، التي يعتبرونها ديمقراطية، وتقدمية، ويسارية، التي لا ينتمي إليها إلا الفاسدون.

ويترتب عن حزبية التنظيم الجماهيري: أن التنظيم الحزبي الرجعي، يعتبر كل المنتمين إلى التنظيم الجماهيري، مناضلين حزبيين، كما هو الشأن بالنسبة لبعض الأحزاب الرجعية، ومنها الأحزاب الرجعية التاريخية في المغرب، والتي أسست في بداية الستينيات، من القرن العشرين، بالإضافة إلى الأحزاب الرجعية الإدارية، وحزب الدولة الرجعي، التي تعتبر منظمات جماهيرية، معينة، منظمات حزبية، تشكل جزءا، لا يتجزأ منها، وكل المنتمين إلى المنظمات الجماهيرية، يعتبرون حزبيين، مهما كان عدد أفرادهم، حتى وإن كانوا يقدرون بالآلاف، أو بعشرات الآلاف، أو بمئات الآلاف، لأنهم، كلهم، ملزمون بالتصويت لصالح الحزب، الذي يعتبرون منتمين إليه، سواء تلقوا المقابل، أو بدون مقابل، خاصة وأن الجمعيات أو المنظمات الجماهيرية التي ينتمون إليها تعتبر حزبية وجزءا لا يتجزأ من الحزب الرجعي التاريخي، أو الحزب الرجعي المؤسس في بداية الستينيات من القرن العشرين، أو الحزب الرجعي الإداري، أو جزب الدولة الرجعي؛ لأن هذه الأحزاب، جميعا، تعتبر تنظيمات جماهيرية معينة، تنظيمات حزبية. وقد كان المفروض، أن لا يكون ذلك، وأن لا نسمع به، وأن يجرم قانونيا، حتى تبقى التنظيمات الجماهيرية، تنظيمات: جماهيرية، ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، وأن لا تعتبر حزبية، أو تابعة لأي حزب، مهما كان، وكيفما كان، من أجل أن نجعل الجماهير الشعبية الكادحة، تميز تمييزا، واضحا، بين التنظيمات الجماهيرية، التي لا تكون إلا مبدئية مبادئية، وبين الأحزاب السياسية، مهما كانت، وكيفما كانت.