الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....4

لا يوجد في تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما هو غير مشرف:

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هنا، هو:

هل يوجد في تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما هو غير مشرف؟

إننا، عندما نعيش تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا نعيش إلا تاريخا مشرفا، وعندما نبحث في تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا نجد في هذا التاريخ، الذي ابتدأ سنة 1979، إلا ما هو مشرف، ولا نجد شيئا آخر، وحتى الذين أسسوا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذين منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، كانوا من شرفاء هذا الوطن، مما جعل التأسيس مشرفا، والمؤسسون مشرفون، والمرجعية التي اختاروها مشرفة، والبرنامج الذي وضعوه مشرفا، والأهداف التي سعوا إلى تحقيقها، مشرفة، ووجود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشرف. وهو ما جعل شرفاء المغرب يرفعون رؤوسهم لا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي ستكفيهم شر الدفاع، ضد ما يمارسه الحكم عليهم، عبر التاريخ، ومن أجل أن لا يتكرر؛ لأن ما مورس على المناضلين الأوفياء، في سنوات الرصاص، كثير، وأنواعه، تفرض محاربته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلى أن يصير الشعب المغربي، بكل فئاته، لا يتعرض لأي خرق، من خروقات حقوق الإنسان، لا في الاقتصاد، ولا في الاجتماع، ولا في الثقافة، ولا في السياسة؛ لأن الحكم القائم في المغرب، حكم فاسد، والحكم الفاسد، لا يعتبر، ولا يسير إلا في مناخ الفساد، الذي لا يتوقف، باعتباره فساد انتخابيا، وفسادا جماعيا، وفسادا في الإدارة الجماعية، وفسادا في الإدارة المخزنية.

غير أن وجود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي دخلت الواقع المغربي، وفضحت أشكال الفساد القائمة في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعملت على محاربة تلك الأشكال، وتبنت ملفات المتضررين، من ممارسة المسؤولين عن الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعن فساد المسؤولين الجماعيين، والمسؤولين في الإدارة الجماعية، وعن فساد الإدارة الجماعية، وعن فساد الإدارة المخزنية، خاصة، وأن الفساد لا ينتج إلا الفساد، والفاسدون، لا يوصفون إلا بالفساد. ونظرا للدور الذي تقوم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن يؤدي إلا لمحاربة كل أشكال الفساد، الذي يسيء إلى الإنسان، وإلى كل من يسعى إلى أن يكون إنسانا. والإنسان، لا يكون إلا بإنسانيته، والإنسانية، لا تحصل إلا بالتمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية.

والتمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية، يقتضي ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشعل. وإذا كان لا بد من الملاءمة بالنسبة للدولة المخزنية، فإنها تختار البنود، التي تلائم معها القوانين المعمول بها، وتعتبر البنود التي لم تخترها غير ملائمة، للقيم المغربية، وللنظام المتبع في المغرب، والذي يعتبر نفسه، فوق القانون، مهما كان مستواه في التشكيلة المخزنية، على مستوى السلطات القائمة.

وقيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بواجبها في المجتمع، وتجاه المجتمع، غير الكثير ،على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما جعل المغرب، يعرف واقعا آخر، اختفت منه الكثير من المصائب، التي حاربتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولا زالت تحاربها، في العديد من الأماكن المغربية، والتي لا زال فيها المسؤولون المخزنيون، يحملون، في أذهانهم، عقلية القرون الوسطى، والذين ليسوا إلا على كون: أن الشروط التي يعيشها الإنسان، كل يوم، تختلف، كثيرا، عن الشروط كانت سائدة في القرون الوسطى، الأمر الذي يتبين معه: أن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تستمر في القيام بدورها، الذي كانت تقوم به، إلى أن تزول جميع العوائق، التي تقف في وجه حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، التي تصير، بزوال العوائق، في متناول أي إنسان، مهما كان، وكيفما كان.

وإذا تم الإقرار: بأن الإنسان صار في متناول الجميع، بعد تمتعه بكل الحقوق الإنسانية، والشغلية، مهما كان، وكيفما كان، ومن خلال ملاءمة القوانين، المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فإن الشعب المغربي يعيش الإنسان، على مستقبله: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلا أن النظام المخزني، أبى على نفسه، إلا أن يبقى الأمر على ما هو عليه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن المحافظة على الواقع الفاسد، هو الذي يخدم المصالح المخزنية، ومصلحة البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

ونحن عندما نتعرف على العقلية المخزنية السائدة، عند المخزن السائد، ونعمل على دراستها، لا بد أن ندرك: أن العقلية السائدة، هي عقلية متخلفة، بمرجعية تاريخية متخلفة، وبمرجعية توظيف الدين الإسلامي، توظيفا متخلفا، لخدمة المصالح المخزنية، والمصالح البورجوازية، والمصالح الإقطاعية، ومصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، خاصة، وأن المصالح المخزنية، ومصالح الطبقات المذكورة، شيء واحد؛ لأنه لولم يوجد الفساد في المغرب، في ظل الحكم المخزني، لما كان هناك فساد، ولما كان هناك فرز، لا للبورجوازية، ولا للإقطاع، ولا للتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، خاصة، وأن ما يجري في الواقع، هو نفسه للسياسة المخزنية: اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي يتبعها النظام المخزني، منذ استقلال المغرب السياسي، سنة 1956، وإلى يومنا هذا. والدليل، هو أن إعطاء الكلمة للشعب، غير وارد عند الحكم. والانتخابات التي يدعي الحكم المخزني أنها نزيهة، لا يسود فيها إلا الفساد، كما هو الشأن بالنسبة لبيع ضمائر الناخبات، والناخبين الصغار، والكبار، حتى لا تكون الانتخابات حرة، ونزيهة، لأن الانتخابات، عندما تكون حرة، ونزيهة، يحضر فيها احترام إرادة الشعب، الذي يقرر مصيره بنفسه. والحملة الانتخابية، هي مناسبة لإفساد الجماهير الشعبية الكادحة، وإفساد الناخبين: الصغار، والكبار، الذين يبيعون ضمائرهم. وهذا الإفساد يقوده طغمة من البورجوازيين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، سعيا إلى وصولهم، جميعا، إلى الجماعات الترابية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، وإلى البرلمان: مجلس النواب، ومجلس المستشارين.

ومحاربة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للفساد السائد، والذي يمارسه الفاسدون، والفاسدات، هذه المحاربة، هي التي وقفت وراء التضييق الذي تمارسه السلطات المخزنية، التي تحاصر فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل الحد من إشعاعها، وتقزيمها، أو تحجيمها، حتى تفقد القدرة على الحركة، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تمارس حقها في التعريف بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، فلأنها تناضل في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تناضل في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، كما تناضل في صفوف الشعب المغربي الكادح. وهذا النضال، يعتبر مساهمة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قي النهوض بالشعب المغربي، على المستوى المعرفي، وعلى مستوى التمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية، وعلى مستوى محاربة انتشار الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، أملا في جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي جعل الجماهير الشعبية الكادحة، وفي جعل الشعب المغربي الكادح، يتمسكون بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، وينخرطون في النضال الجماهيري، الذي تقوده الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل التخلص من كل أشكال الفساد، الذي يعتمده المخزن، وتعتمده البورجوازية، ويعتمده الإقطاع، ويعتمده التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وانطلاقا مما رأينا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحرص على أن لا يسجل تاريخها، إلا ما هو مشرف. وما مرجعياتها: إلا دليل واضح على نظافتها. همها الوحيد، والأساسي، هو الحرص على إشاعة حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل تمتيع جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالحقوق الشغلية، التي تقتضي منا: أن نعمل على أن تكون لها مرجعية حقوقية، كباقي المرجعيات الحقوقية: الخاصة بالمرأة، والخاصة بالطفل، والخاصة بالمعوقين، وغيرهم، من أن يكون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مرجعية واضحة، فيما يخص حقوق الشغل.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقف إلى جانب المعتقلين السياسيين، والنقابيين، ومعتقلي الرأي، وكل من يتم خرق القوانين المتبعة في حقه، كفرد، وكجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لأصحاب الحقوق، في الأراضي الجماعية، والأراضي السلالية، وغيرهم من أصحاب الحقوق.