هل يعلم المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أنهم مارسوا الانتهازية في أبشع صورها؟

إن المنسحبين، عندما مارسوا الانسحاب، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليلة 18 دجنبر 2022، وهي ليلة ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون، الذي اغتيل يوم 18 دجنبر سنة ،1975 على يد الظلاميين، وأمام ممثل الحكم، الذي كان يشرف على العملية، من الألف إلى الياء.

فقد أرادوا ذبح حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بهويته الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الكادحين، والإعلان، في نفس الوقت، عن تأسيس حزب الاندماج، ودماء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا زالت تنزف، بعد أن تم طرد الرفيقتين: حكيمة الشاوي، وفطومة توفيق، القائدتين العظيمتين، من مسؤوليتهما في الكتابة الوطنية السابقة، المندمجة، بعد تصويتهما ضد الاندماج، في حزب لا هوية له، وبدون اشتراكية علمية، وبدون مركزية ديمقراطية، وبدون أيديولوجية الكادحين. وهو ما يعني: أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لم يعد قائما، في نظر المندمجين في حزب الاندماج، الذي تم على أساس دمج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فتساءلت في نفسي:

ما جدوى ترديد النشيد الخاص، بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من قبل عملاء العناصر النافذة، في اتجاه الاندماج، من الكتابة الوطنية، في ذلك الوقت، وفي نهاية المؤتمر الاستثنائي، الذي اعتبره المندمجون ذبحا لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لولا ثلة المناضلين الأوفياء، الذين عملوا على إحيائه، واستمراره بقيادة الرفيقة حكيمة الشاوي، الكاتبة العامة بالنيابة، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والرفيقة فطومة توفيق، عضوة الكتابة الوطنية؟

وكان المفروض، أن يتم تأبين حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المذبوح، على يد أغلب قيادته، وبيدهم، حتى لا يرفع أحد رأسه، أمام مسؤولي قيادة الحزب الجديد، الذين تم اختيارهم من بين أعضاء الحزب المذبوح، في إطار الاندماج، الذي أسميه: الالتحاق بالحزب المؤسس؛ لأن تقارير مؤتمر التأسيس، لا توحي بأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مندمج، بقدر ما هو ملتحق بالحزب المؤسس. وقد كان في الإمكان، أن ندرك أن ذبح حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كان مقصودا، لولا مبادرة المطرودين، على مستوى المسؤوليات الوطنية، وعلى مستوى الفصل النهائي من الحزب، كما حصل مع الرفيق عبد السلام الشاوش، ومع الرفيقة فاطمة الصمراوي، بالإضافة إلى العديد من أعضاء اللجنة المركزية، الذين تمسكوا بالحزب، ولم يروا له بديلا، على مستوى هويته الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الكادحين، الذين صاروا يجتمعون، من أجل إعادة الاعتبار لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على مستوى التنظيم، وعلى مستوى الفعل في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي: وطنيا، وإفريقيا، وعربيا، ودوليا، من أجل أن يسترجع الحزب مكانته المادية، والمعنوية، على جميع المستويات المعتبرة، حتى يتأتى ربط القول بالعمل، على أساس تحرير الإنسان، والأرض، أو ما تبقى منها، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية.

والمنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عندما لا يعلمون أنهم مارسوا الانتهازية، في أبشع صورها، ودون دراية منهم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فممارسو الانتهازية، لا يلتفتون إلى ممارستهم الانتهازية، بقدر ما يلتفتون إلى ما يجنونه من وراء ممارستهم الانتهازية، خاصة، وأنهم فاسدون. والفاسدون، لا تهمهم ممارستهم للفساد، بقدر ما يهمهم ما يجنونه من وراء ممارسة الفساد. والجني هنا، يراد به قطف الثمار من الشجرة المثمرة، والشجرة المثمرة، هنا، تعني الفساد، الذي يغطي مجموع التراب الوطني، الذي ينتج الفساد، والذي ينتج الفساد، يجني الثمار، وهو ما يستفيد من ممارسة فساد النهب، وفساد الإرشاء، وفساد الارتشاء، وفساد الريع المخزني، وفساد الممارسة المخزنية، في تقديم امتيازات الريع، إلى عملاء السلطات المخزنية، الذين يصيرون مستفيدين من امتيازات الريع، بدون حدود.

والعملاء المخزنيون، لا يستطيعون تلقي الريع المخزني، إلا إذا أنتجوا المزيد من العمالة للسلطة المخزنية، حتى يستحقوا ما نالوه من امتيازات ريعية، خاصة، وأن العملاء، لا يستطيعون التخلص من عمالتهم للسلطات المخزنية، حتى وإن لم يستفيدوا أي شيء، من عمالتهم، خاصة، وان المقدم صديق لهم، وأن القائد صديق لهم، وأن الشيخ صديق لهم، وكل صديق لهم، هو مصدر الإفادة، والاستفادة، خاصة، وأن الانتهازية أو الانتهازي من طبعهما التقرب من المقدم، والشيخ، والقائد، والباشا، ورئيس الدائرة، ثم العامل، ثم الوالي، ثم الوزارة بأقسامها، ومصالحها المختلفة، ثم رئاسة الحكومة، ثم صديق الملك، ثم الملك. وهكذا... دواليك، خاصة، وأن الانتهازي لا يكون إلا بورجوازيا صغيرا، متطلعا طبقيا، ويحمل عقلية البورجوازية الصغرى، المريضة بالتطلعات الطبقية، الذي لا يفكر إلا في الوسائل التي تمكنه، من تحقيق التطلعات الطبقية، وما دام المنسحبون، يسعون إلى تحقيق التطلعات الطبقية، فإنهم لا يكونون ممارسين للانتهازية، ولا يسعون إلا للوسائل التي تساعدهم، على تحقيق تطلعاتهم الطبقية.

ونحن عندما نرصد ممارسة الانتهازيين، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، نجد أنهم يعملون، بكل الوسائل الممكنة، وغير الممكنة، لتحقيق تطلعاتهم الطبقية، مهما كانت، وكيفما كانت، وبكل الوسائل المشروعة، وغير المشروعة، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد، أو بالاجتماع، أو بالثقافة، أو بالسياسة. وسواء تعلق الأمر بالعمل المشروع، الذي يمارس الانتهازي، من خلاله، العمل غير المشروع، كممارسة النهب، والارتشاء، أو عملا غير مشروع، كما هو الشأن بالنسبة للريع المخزني. وعندما يصير، في قيادة إطار سياسي معين، قياديان متصارعان، فاعلم أن صراعهما، لا يكون إلا من أجل الممارسة الانتهازية، التي تتفاوت في الاستفادة الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو السياسية. ونحن عندما ننتج مثل هؤلاء، فإننا نعمل على ممارسة التموقف منهم، باعتبارهم متطلعين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى أن يتم تصنيف التطلع، إلى جانب الأثرياء الكبار في المجتمع، ليصير المتطلع، بذلك، إما إقطاعيا، وإما بورجوازيا، أو من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، سواء كان مستفيدا من الريع المخزني، أو من التهريب، من، وإلى المغرب، أو الاتجار في الممنوعات، أو غير ذلك، من الممارسات المدرة للمال غير المشروع، الذي يضاعف الثروة المملوكة للانتهازي، إلى ما لا نهاية؛ لأن الانتهازي جائع، أبدا، ويعتبر كل ما هو مملوك لغيره، مملوك له، حتى يغادر هذه الحياة، ويبقى ذلك لغيره.

وإذا كان الانتهازي مهووسا، بجمع الثروات، فإن كادحي الشعب المغربي، من عمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وجماهير شعبية كادحة، يزدادون فقرا؛ لأن الامتيازات الريعية، والإرشاء، والارتشاء، والاتجار في الممنوعات، ومضاعفة فائدة تجار الجملة، وتجار التقسيط، تضاعف ثراء الأثرياء الانتهازيين، وتفقر الفقراء، الذين لا مال لهم، إلا ما يتقاضونه من أجور هزيلة، لا تسمن ولا تغني من جوع. فعمارة الانتهازي، ذات الشقق المتعددة، تزداد ارتفاعا، في عنان السماء، ووضعية العامل، والأجير، والكادح، تزداد تدنيا، والجماهير الشعبية الكادحة، تزداد فقرا، والدولة الرأسمالية، والرأسمالية التابعة، تعمل على أن يزداد الأثرياء ثراء، وأن يزداد الفقراء فقرا، لأن ذكاء المستغلين، جعلهم يكونون مجحفين في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فلا أجور في مستوى متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا حقوق إنسانية محترمة، ولا حقوق شغلية يتمكن منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لأن المستغلين يعانون من الجوع الدائم للمال المتراكم، إلى ما لا نهاية، ويسعون، باستمرار، إلى تجويع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ونحن في حاضرنا، وفي ماضينا، وفي مستقبلنا، ما أمكن، إن كان لنا مستقبل، فإننا نحرص على أن يكون الأمل حاضرا في فكرنا، وفي ممارستنا، كأفراد، وكحركة، في أن نجعل الأمل، كل الأمل الفردي، والجماعي، ينصب على المستقبل، لا يكون إلا للأجيال الصاعدة.

وما نقوم به، يزرع الأمل في الشباب، الذي نعول عليه، في أن يجعل هذا الوطن، مزدهرا برجاله، ونسائه، بشيوخه، وشبابه، بأطفاله، وكهوله. ونحن عندما نحمل الأمل في المستقبل، فإننا سعينا، ونسعى، وسنسعى إلى تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أجل أن يعيش شبابنا، وشاباتنا، في مختلف القطاعات، مراحل التحرير: تحرير الإنسان، وتحرير الأرض، أو ما تبقى منها، على الأقل، وتحرير الاقتصاد من التبعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يكون الاقتصاد الوطني متحررا، من كل ويلات التبعية، التي تجعله متخلفا باستمرار، بسبب جعله في خدمة الدين الخارجي، بدل خدمة المواطنين، وخدمة الوطن، من أجل جعل الازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يعم كل أرجاء الوطن. وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تصير الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، مترسخة في الفكر، وفي الممارسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، والعمل على إقامة الدولة الوطنية الديمقراطية الاشتراكية العلمانية، الحامية للتوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، التي هي ملك للشعب المغربي.

وإذا كان الأمل في المستقبل، يحفزنا، جميعا، على مضاعفة الجهود الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإننا يجب أن يكون الاقتصاد في مصلحة جميع أفراد الشعب المغربي، حتى يستغني كل فرد من أفراد الشعب المغربي، عن الجميع، حتى يرفع كل فرد من الشعب ر أسه إلى السماء، معتزا بوطنه، وبمستقبل هذا الوطن، الذي لا يمكن أن يزدهر اقتصاده، إلا في طل التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية، التي يتمكن فيها كل فرد، من كل حقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وكل عامل، وكل أجير، وكل كادح، من حقوقه الشغلية، خاصة وأن الحقوق الشغلية، تعتبر امتدادا للحقوق الإنسانية، التي بدونها لا تحترم الحقوق الإنسانية، حتى وإن كان المشغل يدعي احترامها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، فإن الحقوق الشغلية، تقوم بدور أساسي، في تأكيد احترام الحقوق الشغلية، التي تلا مس عمق حقوق الإنسان المختلفة، التي تضمن كيان إنسانية الإنسان، في كل مكان يتواجد فيه الإنسان، من هذا الوطن.

ونحن عندما نتأمل في الواقع المغربي، نجد أن حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لا زالت أبعد ما تكون عن التجسيد في الواقع/ ما لم تصر القوانين المختلفة، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية سيداو، المتعلقة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، باعتبار حقوق المرأة، وحقوق الطفل، أكثر عرضة للخرق، وخاصة في هذا الوقت، من السنة، التي لا زال فيها التلاميذ الأطفال، بعيدين عن استئناف سنتهم الدراسية، 2023 / 2024، يعانون من الاضطراب في دراستهم، ونحن في شهر دجنبر، سنة 2023، خاصة، وان حق تلقي الدروس بشكل عادي، بسبب تعنت الحكومة، ضد مطالب نساء، ورجال التعليم، الذين يقومون بإضرابات متوالية، ضد النظام الأساسي، لنساء، ورجال التعليم، وإعادة إيجاد نظام أساسي آخر، أكثر عدلا، من النظام الأساسي الأول، الذي اعتبر أكثر إجحافا، في حق نساء، ورجال التعليم.

فأين نحن، في ظل مختلف المنظومات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية السائدة، في المغرب، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، وفي مختلف الجهات الأخرى. فلا عدالة اقتصادية، ولا عدالة اجتماعية، ولا عدالة ثقافية، ولا عدالة سياسية قائمة، لا في الزمان، ولا في المكان. فلا وجود لشيء اسمه التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، ولا شيء اسمه احترام الحقوق الإنسانية، في ظل النظام الرأسمالي الهمجي، والرأسمالي التبعي الهمجي، وفي ظل حرمان العديد من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن المستغلين، باعتبارهم أرباب العمل، لا يعترفون للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الشغلية، التي تعتبر امتدادا لاحترام الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ولأن المشغلين، لا يعترفون للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا بالحقوق الإنسانية، ولا بالحقوق الشغلية، التي تعتبر امتدادا لاحترام الحقوق الإنسانية.

وكيفما كان الأمر، فنحن في المغرب. وما دمنا في المغرب، فإن كل شيء وارد فيه. وما هو وارد في المغرب، هو من تقرير الحكم، ومن تقرير الحكومة. وما هو من تقرير الحكم، ومن تقرير الحكومة، تجب مواجهته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهذه المواجهة، يجب أن تزداد حدة، مع الخوف من الحكم، ومن الحكومة؛ لأن الخوف من الحكم، ومن الحكومة، المتمثل في المسؤولين المباشرين، الذين يزرعون الرعب في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين/ وفي مختلف المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، حتى يمتلك الجميع شجاعة المواجهة، ومحاربة الحيف، الذي يلحقهم من الحكومة، ومن الحكم، عن طريق المسؤولين المباشرين، في أي مؤسسة إنتاجية، أو خدماتية، حتى يتأتي للعمال المنتجين، ولباقي الأجراء الخدماتيين، ولسائر الكادحين، فرض إرادتهم على المستغلين، بما في ذلك الدولة، إذا كانت مشغلة، أدى تعنتها إلى خرق الحقوق الإنسانية، والشغلية، للرجل، والمرأة العاملين، وخرق حقوق الأطفال، الذين يدرسون في مختلف المدارس المغربية، في ظل قيام أحزاب تدعي أنها يسارية، وتعاني من الضعف، ومن القهر، وانعدام الرؤى الواضحة للواقع، والمستقبل، ولما يجب عمله على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي وقت يتأسس فيه تأكيد حضور حزب الاندماج، الذي يدعي اليسارية، عن طريق المنتمين إليه، في أماكن تواجدهم، حيث يقومون بمحاصرة مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حتى لا يقوم لهم أي دور، في أي ميدان يتواجدون فيه، ومن أجل الاستمرار في تأكيد حضورهم جماهيريا، ودفاعا عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سواء تعلق الأمر بالحقوق الإنسانية، والشغلية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، أو تعلق بالعمل على التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، سعيا إلى التغيير الجذري للواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ونقول للمنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المنتمين إلى حزب الاندماج، المؤسس ليلة 18 دجنبر سنة 2022: إنه يصير من حقهم اختيار الاندماج. وأن اختيارنا البقاء في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يصير من حقنا، وليس لأي أحد كان، الحق في أن ينفي عنا ذلك، وأن تخليهم عن الأخذ بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، فذلك شأنهم، وأن تمسكنا بهوية الاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، فذلك شأننا، ولا داعي لأن نحاصرهم، أو يحاصرونا، إن كانوا يساريين: قولا، وفعلا؛ لأن ذلك، لا يستفيد منه إلا الحكم، والطبقة الحاكمة. وممارسو الاستغلال المادي، والمعنوي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي إطار سيادة الفساد العام، والفساد الاقتصادي، والفساد الاجتماعي، والفساد الثقافي، والفساد السياسي، المتمثل في إطار الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، التي يسود فيها فساد النهب، وفساد الإرشاء، والارتشاء.

وانطلاقا مما سبق، يمكننا القول:

بأن المنتمين، سابقا، إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مارسوا الانتهازية باسمه، بشكل فج، ويمارسونها باستمرار، باسم الك.د.ش، بشكل فج، ودون حياء، لا من المنتمين إلى الك.د.ش، ولا من العمال، ولا من باقي الأجراء، ولا من سائر الكادحين، ولا من الجماهير الشعبية الكادحة، ولا من الشعب المغربي الكادح.

فإرشاء الطليعيين، المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمندمجين في حزب الاندماج، وارتشاؤهم، أصبح مسألة عادية، عند المنتمين للك.د.ش، الأمر الذي أدى إلى تقلص عدد المنخرطين، في أي قطاع كونفيدرالي، إلى درجة: ان الذين يعقدون المؤتمر القطاعي، أو المركزي، يكونون هم نفس الأشخاص، لا يتبدلون، ولا يتغيرون. وكأن الك.د.ش، جامدة، لا تتوسع، ولا تتطور، ولا تتغير. مما جعلها تنتقل من إطار جماهيري مستقل، إلى إطار جماهيري يصير تابعا لحزب الاندماج، وكأن الك.د.ش، تحولت إلى إطار جماهيري: لا مبدئي، ولا مبادئي، ولا علاقة لها بسنوات ما بعد التأسيس، من أجل نقابة مبدئية مبادئية، لتتحول إلى نقابة لا مبدئية، ولا مبادئية، حتى وإن حاولت، باستمرار، الظهور على أنها نقابة مبدئية مبادئية. ولكن الواقع يكذب ذلك.

فهل ينتبه المنسحبون، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى أنهم أصبحوا معروفين بانتهازيتهم: السياسية، والنقابية، والجمعوية، وغيرها من صفات الانتهازية؟

وهل يدرك المنسحبون، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن اندماجهم في حزب الاندماج، بدون شروط، وبدون هوية، هو ممارسة انتهازية مكشوفة؟

ألا يستحيي المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من الاستمرار في ممارسة الانتهازية، باسم حزب الاندماج؟

ألا يعتبرون انتهازيتهم، كانت تضر بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وستضر بحزب الاندماج.

أليس من مهام المنتمين إلى حزب يساري، بما في ذلك حزب الاندماج، الذي يعتبر نفسه يساريا: العمل على التخلص من الممارسة الانتهازية؟

ألا يسعى اليسار، بصفة عامة، إلى إيجاد مجتمع خال من الممارسات الانتهازية؟

إننا، ونحن نخضع موضوعنا للنقاش، نتساءل:


وإلا فما معنى الانسحاب، من حزب بهويته، والاندماج، في حزب بدون هوية، إن لم يكن ذلك محكوما بالممارسة الانتهازية؟