الانتخابات الأمريكية والرعاية الصحية والكورونا


إلهامي الميرغني
الحوار المتمدن - العدد: 6727 - 2020 / 11 / 8 - 17:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان     

لأكثر من سبب فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحصول علي دورة ثانية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وقيادة النظام الرأسمالي العالمي .وهناك عدة عوامل قادت لخروج ترامب من البيت الأبيض ونجاح جو بيدن والحزب الديمقراطي في الوصول الي الرئاسة الأمريكية والأغلبية في مجلس الشيوخ.ومن بين أهم أسباب هزيمة ترامب وسياسات الليبرالية الجديدة وحزبه الجمهوري هو تعامله مع وباء كورونا ورؤيته لنظام الرعاية الصحية.
عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية فإننا نتحدث عن بلد وصل عدد سكانه عام 2020 إلى 331.7 مليون نسمة يمثلون 4.3 % من سكان العالم،ويبلغ الناتج المحلي الأمريكي 22.2 تريليون دولار وبما يمثل 24% من الاقتصاد العالمي .
اختلف مرشحي الرئاسة حول رؤية ومواجهة ومعالجة وباء كورونا والذي وصل بعدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 10.2 مليون اصابة ، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 443.3 ألف حالة كأعلي دولة في العالم من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات. حيث يرفض الرئيس ترامب ارتداء الكمامة ويرفض الإغلاق الاقتصادي وحظر التجول لمحاصرة بؤر الإصابة علي عكس منافسه الذي ظهر هو واعضاء حملته الانتخابية طوال الشهور الماضية ملتزمين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.كما دعي الحزب الديمقراطي مؤيديه الي التصويت عبر البريد حرصاً علي صحتهم ولتحقيق المشاركة الايجابية مع التباعد الاجتماعي وهو ما رفضه وسخر منه ترامب والجمهوريين.
لقد كانت كورونا أحد الأسباب الرئيسية لهزيمة الجمهوريين وهزيمة ترامب وسياساته وخطته في المواجهة.ويعد نظام الرعاية الصحية الأمريكي من أسوء أنظمة الرعاية الصحية في العالم ورغم ذلك يتخذه المسئولين في بلادنا المثل الأعلي والنموذج المثالي بدء من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الذين يقلدونه في مختلف السياسات والتشريعات المرتبطة بالرعاية الصحية والكورونا ليقودو البلاد علي طريق الفشل الأمريكي.
نظام الرعاية الصحية الأمريكي
يعتمد نظام الرعاية الصحية الأمريكي علي القطاع الخاص كركيزة للنظام وعلي الدفع مقابل الخدمة وهو ما اخذت به مصر في قانون التأمين الصحي الجديد. النظام الأمريكي يقوم على القطاع الخاص،على عكس خطط التأمين الصحي الأوروبية والممولة من الضرائب العامة مثل النظام البريطاني والذي يشمل جميع السكان بلا استثناء ولا يحمل المواطن أي أعباء إضافية أو مساهمات أو مشاركات عند تلقي الخدمة.

يعاني نظام الرعاية الصحية الأمريكي من عدم الكفاءة وأرتفاع التكلفة وعدم وجود تغطية صحية شاملة للسكان وهو ما اتضح خلال أزمة الكورونا ورغم ذلك تنفق الولايات المتحدة ما يعادل 17.1% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2014 على الرعاية الصحية بمستوياتها التي يشكو منها المواطنين. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تنفق الولايات المتحدة 9,403 دولار على الرعاية الصحية للفرد.ولا تمتلك الولايات المتحدة برنامج رعاية صحية شاملة (على عكس بعض البلدان الأخرى).
أنفقت أميركا العام الماضي ما يقرب من 3.6 تريليونات دولار على الرعاية الصحية، وهو ما يمثل 17% من الناتج القومي الإجمالي، طبقا لبيانات مكتب الإحصاء القومي.ويعادل هذا المبلغ خمسة أضعاف ما ينفق على الجيش الأميركي طبقا لبيانات الميزانية الفدرالية لعام 2019. ورغم ذلك يشكو المواطنين من فشل النظام الصحي والذي كشفته جائحة كورونا.
الإنفاق الصحي الأمريكي في 2019
تكلفة التأمين الصحي 2.100 تريليون دولار 58%
تكلفة الدواء 540 مليار دولار 15%
تكلفة المستشفى والأطباء والمساعدين 800 مليار دولار 22%
تكلفة الأجهزة الطبية 160 مليار دولار 5%
الإجمالي 3.600 تريليون دولار 100%

تتكفل الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات بما قيمته 1.8 تريليون دولار من هذه التكلفة، في حين يتحمل المواطنون ما قيمته تريليون دولار، وتتحمل جهات العمل أقل من تريليون دولار.ولقد أرتفعت تكلفة التأمين الصحي بنسبة 740% منذ عام 1984، في حين لم ترتفع الأجور إلا بنسبة 24% خلال نفس الفترة وبما يعكس تحميل المواطن اعباء تكلفة الرعاية الصحية. وتنشط لوبيات شركات التامين الصحي وشركات صناعة الدواء داخل واشنطن، وتنفق الملايين من أجل الحفاظ على المنظومة الحالية دون تغيير. هذا النظام الفاشل هو الذي تحاكيه مصر من خلال شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية الخاصة.
رغم ارتفاع ما تنفقه الولايات المتحدة علي الصحة الا أنه نظام غير كفء وغير عادل ويزيد حالات الاصابات والوفيات حيث ان ملايين الأمريكيين لا تغطيهم برامج الرعاية الصحية . حاول بيل كلينتون الرئيس الديمقراطي ونائبه آل جور إدخال بعض الاصلاحات علي نظام الرعاية الصحية خلال فترة وجودهم في البيت الأبيض 1993 – 2001 ثم تعثرت بسبب رفض الجمهوريين. ثم عادت الدعوات منذ 2008 لإصلاح النظام الصحي .
مع انتشار وباء كوفيد ١٩ برزت الفروق بين الأمريكيين في الحصول علي الرعاية الصحية وغياب العدالة والمساواة في مواجهة الوباء بصورة واضحة حيث يشكل الأمريكيون السود ١٣٪ من المجتمع الأمريكي فقط رغم ذلك فإنهم يمثلون 60٪ من الوفيات نتيجة مرض كوفيد 19. كما أثارت صورة ثلاث ممرضات في مستشفى بمانهاتن في مدينة نيويورك وهن يرتدين أكياس القمامة بدلا من معدات الحماية التي يؤكدن أنها لم تعد موجودة في المستشفى، الكثير من التساؤلات عن أين يتبدد الإنفاق الصحي الأمريكي الذي يديره القطاع الخاص. وأين مستويات الجودة التي يتحدثون عنها ، وقد وصف أحد الأطباء الأمريكيين نظام الرعاية الصحية بأن "الربح هو محرك كل القرارات المتعلقة بقضايا الصحة العامة، وهناك اعتماد تضاعف خلال السنوات الأخيرة في الحصول على الكثير من الأدوات الطبية من أسواق خارجية في الصين وغيرها خفضا للنفقات".
ينقسم قطاع التأمين الصحي إلى ثلاثة مكونات رئيسية على النحو التالي:
- برنامج تأمين صحي حكومي ميدك إيد (Medicaid) للفقراء وشيب (Ship) للأطفال: ويغطي هذا البرنامج 17% من الأميركيين من الفقراء الذين لا يتجاوز دخلهم معدلات الفقر الرسمية.
- برنامج تأمين صحي ميدكير (Medicare) للمسنين وذوي الإعاقة: يغطي هذا البرنامج الحكومي 20% من المواطنين والمقيمين ممن تجاوز أعمارهم الخامسة والستين من العمر، إضافة إلى ذوي الإعاقة .
- تأمين صحي خاص: يتمتع به ما يقارب 55% من الأميركيين، وتوفره في أغلب الحالات جهة العمل مع مساهمة مالية من العاملين والموظفين.ولا يتكفل أصحاب العمل والشركات بتكاليف الرعاية الصحية كاملة للموظفين والعاملين لديهم، بل يساهم العمال والموظفون بنسب مختلفة في تكلفة التأمين الصحية والتي ترتفع دورياً بفعل التضخم وأرتفاع الأسعار.
تقييم النظام الصحي الأمريكي
أظهرت دراسة أُجريت في كلية الطب بجامعة هارفرد مع اتحاد الرعاية الصحية في كامبريدج حدوث ما يقرب من 45,000 حالة وفاة سنوية مرتبطة بنقص التأمين الصحي للمرضى. وتوصلت الدراسة أيضًا لامتلاك الأمريكيين العاملين غير المؤمن عليهم خطر وفاة أعلى بنسبة 40% تقريبًا مقارنة بالأمريكيين العاملين المؤمن عليهم من القطاع الخاص.لذلك يعمق النظام الأمريكي من عدم المساواة بين المواطنين خاصة المواطنين الأمريكين السود والذين تشكل قضايا الصحة والرعاية الصحية التي يتلقونها أحد أبرز علامات فشل النظام الصحي الأمريكي. هذا نتيجة سياسات صحية فاشلة وانفاق صحي كبير ومهدر ونظام ربحي يقوده القطاع الخاص .
في دراسة حول نظام الرعاية الصحية الأمريكي، وجد الباحثون أن ارتفاع أسعار الأدوية وارتفاع رواتب الأطباء والممرضين وارتفاع تكاليف إدارة المستشفيات وارتفاع الأسعار للعديد من الخدمات الطبية هي من أهم أسباب التفاوت الكبير في مستويات الخدمة. يقول جيرارد إف أندرسون ، أستاذ السياسات الصحية والإدارة في كلية بلومبرج للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز: "إننا ندفع أكثر بكثير"، لكن "هذا لا يعني أننا نحصل على المزيد ".

تظهر نتائج الدراسات، أن الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد في الولايات المتحدة كان 9,892 في 2016 ، أي أعلى بنسبة 25 % من سويسرا 7,919 دولار.وهو أعلى بـ 108 % من نظيرتها في كندا 4,753 دولار رغم الفروق الكبيرة في مستوي الرعاية الصحية بين كندا والولايات المتحدة، و 145 نقطة أعلى من متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 4,033 دولار. ويعكس ذلك إرتفاع التكلفة في النظام الأمريكي مقارنة بباقي الدول.
عالم الاقتصاد في جامعة برينستون اوي رينهاردت يقول، "على الرغم من كل الجهود المبذولة في الولايات المتحدة للسيطرة على الإنفاق الصحي على مدى السنوات 25 الماضية، فإن القصة لا تزال هي نفسها - الولايات المتحدة لا تزال أغلى بسبب الأسعار التي تدفعها الولايات المتحدة للخدمات الصحية" .
كما توصلت الدراسات إلي أن الإنفاق خارج عن السيطرة وفي دراستين حول تحليل استخدام الرعاية الصحية والإنفاق في أمريكا والبلدان الصناعية الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).لاحظ أندرسون وزملاؤه فرقا كبيرا بين 2003 و 2016: توسيع الفجوة بين ما تدفعه شركات التأمين العامة والخاصة لنفس خدمات الرعاية الصحية. كما وجد الباحثون أن الإنفاق على الصحة قد نما بشكل أسرع في الولايات المتحدة منه في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى ، على الرغم من الجهود المبذولة للسيطرة عليه. لم يكن لدى الولايات المتحدة في 2015 سوى 7.5 من خريجي كلية الطب الجدد لكل 100,000 نسمة ، مقارنةً بمتوسط 12.1 طبيب لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
لذلك عندما عاد الديمقراطيين للحكم من 2009 – 2017 حاول أوباما وبايدن إدخال بعض التعديلات علي نظام الرعاية الصحية ليشمل ملايين الأمريكيين المحرومين من الرعاية.
مشروع أوباما كير
أوباما كير هو برنامج للرعاية الصحية الشاملة تم تفعيله عام 2010م ويعتقد أغلب الناس أنه يغطي فقط مسألة التأمين الصحي، ولكن في الواقع هو برنامج أحدث تغييراً في طريقة تقديم الرعاية الصحية للأميركان، ومن أهم متطلباته أن يكون الأمريكي مُغطى بتأمين صحي طيلة 9 شهور في السنة وإلا سيضطر لدفع ضريبة عوضاً عن ذلك، وتقدر تلك الضريبة بما نسبته 2.5% من مجموع دخل الفرد.
يُعد التأمين الصحي حاجة مُلحة وأساسية ، ولكوننا معرضين لمخاطر صحية وللحوادث العرضية، فإن تكاليف العلاج قد تودي بنا لدفع ماهو فوق مقدرتنا وقد تودي بنا للإفلاس، وعليه فإن برنامج أوباما كير يضمن عدم الدخول في تلك المشاكل إذا ما تم العمل به.ويستفيد من برنامج أوباما كير: الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سن الـ 65 وذوي الاحتياجات الخاصة،والفقراء،والموظفون الرسميون في الحكومة والمؤسسات الكبيرة،العمال ذوي الدخل المتدني. أما ذوي الثروات الطائلة فيدفعون تكاليف العلاج من جيوبهم.
أما غير المستفيدين من البرنامج فهم: الموظفون ذو العقود المؤقتة، أصحاب المهن، العمال في الشركات الصغيرة. ويستهدف البرنامج الحد من التكاليف وذلك من خلال :
- المعونات الحكومية فإن تكاليف العلاج تصبح معقولة وميسورة الدفع.
- التأكيد على العناية الوقائية للحد من الأمراض.
- تحسين آلية تقديم الرعاية الصحية.
استهدف القانون توفير التأمين الطبي لنحو 95% من سكان أمريكا بحلول 2019، وهو يعتبر من أهم إنجازات أوباما. كما يلتزم بتقديم الرعاية الصحية لكافة الأمريكيين بأسعار معقولة، ويمنع شركات التأمين المسيطرة علي سوق الرعاية الصحية من رفض الأشخاص والأطفال ممن لديهم أمراض مزمنة.
أصبح قانون حماية المرضى والرعاية بأسعار معقولة (بّي بّي إيه سي إيه) قانونًا رسميًا في عام 2010، وأدخل تغييرات كبيرة في التأمين الصحي. أيدت المحكمة العليا الدستورية معظم بنود القانون في يونيو عام 2012 وأكدت إعانات صرف التأمين في جميع الولايات في يونيو عام 2015. ومنذ وصول دونالد ترامب للحكم بدأ هجومه علي أوباما كير والحشد لإسقاطه.
أقر مجلس النواب الأميركي بغالبيته الجمهورية إلغاء "أوباما كير" وإبداله بقانون جديد بما يشكل انتصارا للرئيس دونالد ترامب. ووافق النواب وسط أجواء مشحونة على نص الإلغاء بنسبة 217 صوتا مقابل 213، كلهم من الديمقراطيين ونحو عشرين من الجمهوريين رفضوا ذلك. كان من بين المنافع الأساسية لقانون "اوباما كير" (2010) منع التمييز بين المشمولين بالضمان الصحي. وفي دراسة أجراها الكونغرس في مارس 2017، أظهرت أنه بموجب الصيغة الأولى للمشروع فإن 24 مليون شخص إضافي سيجدون أنفسهم بدون تغطية صحية بحلول 2026 مقارنة مع القانون المطبق حاليا.
عام 2018 توجت حملة دونالد ترامب ضد أوباما كير بصدور حكم أصدره قاض فيدرالي أمريكي في ولاية تكساس،بعدم دستورية القانون.واستند القاضي في حكمه، على عدم دستورية بند "التكليف الفردي" فى القانون، والذي يعاقب المواطنين الأمريكيين الذين لا يشترون الرعاية الصحية بدفع ضريبة مالية، ما يتعارض مع التعديل الذي جرى فى قانون الضرائب الأمريكي عام 2017. وانتصر ترامب في هذه المرحلة وهو ما انكشف خلال انتشار الكورونا.
الرعاية الصحية وسط السباق الرئاسي
احتل موضوع الرعاية الصحية وقانون أوباما كير وسياسات مواجهة الكورونا حيز من مسيرة الحملة الانتخابية الرئاسية في 2020. وخلال المناظرات الرئاسية قال الرئيس ترامب ردا على سعيه لإلغاء برنامج الرعاية الصحية الذى يستفيد منه 33 مليون أمريكى، إنه قام بالفعل بشئ لم يتخيل أحد أنه ممكن وهو إلغاء أحد بنود برنامج أوباما كير لأنه كان يفيد أصحاب الامتيازات والأغنياء.وأضاف أنه يريد إلغاء هذا البرنامج فى المحاكم لأنه ببساطة ليس جيدا ولا يغطى أغلب الأمريكيين.وقال "أوباما كير ليس جيدا وما نرغب في القيام به هو إنهائه".
كما قال ترامب إنه يريد أن يفتح المدارس ويعيد فتح الاقتصاد فى الولايات المتحدة، مؤكدا "لن يكون لدينا بلد، ولا يمكننا إبقاء بلدنا مغلقًا، واستشهد بإصابة ابنه بفيروس كورونا، قائلا إنه أصيب وتعافى بعدها بوقت لا يذكر لأن الأطفال لديهم جهاز مناعة قوى".وأضاف أن هناك أشخاصًا يفقدون وظائفهم، وينتحرون، ويكتئبون ، ويتعرضون لسوء المعاملة، قائلا "لا يمكن أن يكون العلاج أسوأ من المشكلة نفسها".
بينما اتهم جو بايدن، مبكرا وقبل تأكيد ترشحه للرئاسية الأمريكية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتدمير خدمات الرعاية الصحية فى البلاد، فى الوقت الذى يحتاج فيه الناس توسيع قواعد الرعاية الطبية بسبب انتشار الوباء، وغرد جو بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "نحن بحاجة إلى رئيس يقوم بتوسيع الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة وليس تمزيقها".
وتعهد جو بايدن، بعدم إغلاق الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا في حال فوزه في السباق الانتخابي، وقال في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "لا أنوي إغلاق البلاد. لا أنوي إغلاق الاقتصاد. أنوي إغلاق الفيروس". وفي أول مناظرة بينهم قال بايدن إن الرئيس كان مهتما بالاقتصاد وسوق الأسهم أكثر من اهتمامه بمنع تفشي الفيروس.وقال بايدن عن ترامب، الذي حث الدول على إعادة فتح اقتصاداتها وهون من خطر الوباء: "لقد أصابه الذعر أو نظر إلى سوق الأسهم". وسعى بايدن في اكتوبر الماضي ، عندما كان يتحدث إلى الناخبين في فيلادلفيا على محطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية، إلى جعل معالجة ترامب للجائحة القضية الرئيسية، وألقى باللوم على الرئيس الجمهوري بسبب تهوينه من شأن الفيروس وأرتفاع عدد الوفيات.
لذلك خرج المواطنين الأمريكيين في حشود مليونية لم تشهدها الولايات المتحدة علي مدي تاريخها ليرفضوا سياسات ترامب والحزب الجمهوري في مواجهة الكورونا والاغلاق والرعاية الصحية.ويمكن أن نقول أن استراتيجية الكمامة انتصرت علي استراتيجية مناعة القطيع .
لكن تبقي الأزمة المصرية والإصرار علي أن يكون المسئولين أكثر ترامبية من ترامب الذي لفظه الشعب الأمريكي. لكن الولايات المتحدة تملك آليات ديمقراطية كفلت ان يخسر الرئيس وهو علي قمة السلطة وضمنت ان يكون رأي الأغلبية هو الفيصل بينما في مصر نعاني الترامبية بدون ديمقراطية ولعل الانتخابات الرئاسية المصرية وتعديلات الدستور وانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب هي دليل هام علي ان الطريق الي الديمقراطية لا يزال صعب وطويل.وان ترامب رحل من البيت الأبيض لكن توجهاته لازالت تحكمنا.
8/11/2020