فصل جديد من محاكمة البرلماني حيسان والصحافيين الأربعة ينطلق اليوم الاثنين بالرباط

اليوم الاثنين سابع عشر يونيو من العام 2019 الميلادية، تمام الساعة الواحدة من بعد الزوال حسب التوقيت المغربي، والثانية عشرة حسب التوقيت العالمي، سيقف من جديد الرجل الذي شغل معه السنتين الأخيرتين بال الرأي العام الوطني وبمساحة عريضة، الرأي العام الناطق باللغة العربية، والعبرية، ومعهما العديد من المنظمات الحقوقية والقوى الداعمة والمساندة لقضية الشعب الفلسطيني، وعلى ذات القدر من الاهتمام، خصومها الساقطين من الحكام العرب تحت رحمة صناع صفقة القرن التي يواجه مخططها الدنيء مقاومة شعبية لعل أحد رموزها كما سنبين ذلك لاحقا، البرلماني عبد الحق حيسان، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سيجد نفسه في قفص الاتهام بمحكمة الاستئناف بالرباط ومعه أربعة صحافيين ضحايا حسابات سياسوية ضيقة.

في هذه الحلقة من متابعتنا لملف المحاكمة، سنتوقف عند موقف اللجنة الوطنية للتضامن والدفاع عن المستشار الكونفدرالي عبد الحق حيسان والصحافيين المتابعين في قضية "تسريب مضمون عمل لجنة تقصي لحقائق البرلمانية حول ملف التقاعد"، حيث شددت اللجنة فيما يشبه بلاغ لها بخصوص جلسة اليوم، على أن المحاكمة هي:

"محاكمة للكدش على قراراتها وموقفها الثابتة"، "هي تضييق على الحقوق والحريات النقابية المكفولة دوليا ووطنيا"، "هي محاكمة للعمل البرلماني الصادق والجرئ، ولحرية الرأي والتعبير"، "هي محاكمة لكل الأحرار الداعمين لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على مجموع أرضه وعاصمتها القدس"، "هي محاكمة لكل مناهضي التطبيع مع الكيان الغاصب المرتكب للجرائم ضد الإنسانية"، "هي استعمال للقضاء في التضييق على ممارسة الحقوق والحريات".

وفي السياق ذاته، اعتبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع المستشار حيسان، والصحافيين الأربعة، أن نداء الواجب وواجب الدفاع:

هو دعم للعمل البرلماني الصادق والنزيه،

هو انتصار للحقوق والحريات النقابية ولحرية الرأي والتعبير،

هو تأكيد للموقف التاريخي للشعب المغربي اتجاه قضايانا القومية وفي مقدمتها قضية فلسطين،

هو شكل من أشكال مقاومة الهرولة والتطبيع مع الكيان الغاصب،

هو مطالبة لاستقلالية القضاء ورفض لكل توظيف له في تصفية الحسابات الضيقة مع المناضلين والنشطاء.

وصلة بالموضوع، وجهت اللجنة الدعوة، إلى الحضور القوي والمكثف في هذه المحاكمة السياسية اليوم الاثنين 17 يونيو 2019 بمحكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط ابتداء من الساعة 12 زوالا.