تثبيت الأحكام الابتدائية الجائرة في حق معتقلي حراك الريف هو دليل أن الحقد الأعمى للنظام دخل مرحلة الجنون

النهج الديمقراطي
جهة الشمال والريف:
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول

بينما كانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للنهج الديمقراطي بجهة الشمال والريف تعقد ندوة داخلية بتطوان يومه السبت 06 أبريل 2019 حول عدد من القضايا التي تهم التحضير لهذه المحطة السياسية الهامة ، استحضر الحاضرون بكل شجب تثبيت استئنافيا للأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف بسجن عكاشة وكذا الصحافي المهداوي، فإن اللجنة التحضيرية تود التأكيد على ما يلي:

1. إدانتها لهذه الأحكام الجائرة في حق معتقلي حراك الريف والمعتقل المهداوي التي جاءت لتؤكد، لمن لا زال في حاجة إلى تأكيد، أن العدالة بالمغرب غير مستقلة وخاضعة لسيطرة أجهزة الدولة وخاصة في القضايا السياسية.

2. وهي حلقة أخرى في مسار الحرب الذي تشنها الدولة في حق حرية التعبير من أجل تكميم الأفواه، أوليس هذا هو نهجها الذي جعل عدالتها تهتز مصداقيتها غير ما مرة رغم العقيدة البلاغية للخطاب الرسمي الذي لا يخجل من الترويج لديماغوجية كاذبة بالزعم أنه يوفر كل شروط المحاكمات العادلة لمعارضي سياسة الدولة في ظل جهاز السلطة القضائية الذي لم ينتج شيءا مغايرا عن صورة هذا القضاء الذي يظل، بقوة الأشياء، يعيش على ضبابية الحدود بينه وبين السلطة السياسية.

3. تعتبر اللجنة التحضيرية للنهج الديمقراطي بجهة الشمال والريف أن الطغمة الحاكمة تعيش على وقع جنون إعلامي وسياسي وهي لا تفتأ في التصعيد رغم اتساع نطاق النيران المشتعلة للأزمات التي يتخبط فيها المغرب على كافة المستويات.

4. ويعبر النهج الديمقراطي عن تعاطفه مع معاناة المعتقلين وصرخات عائلاتهم اللواتي يكابدن ويلات جراء الاتهامات الاسقاطية التي حوكم بها أبناءها تارة بالانفصال وتارة أخرى بخدمة أجندة خارجية ، وهي حرفة قديمة/ جديدة دأب عليها النظام منذ عشرات المحاكمات السياسية التي شهدتها البلاد وغالبا ما تغذيها الصحافة الكاذبة والنخب المتزلفة لإعطاء الشرعية لخطاب فاقد لها.

5. لقد اختار النظام المخزني شن أخطر هجماته على الشعب المغربي على عدة أصعدة في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية ومدعومة من طرف نخب بعضها تحولت إلى زواحف تقتات على الأزمات.

6. ويجدد النهج الديمقراطي مواقفه الثابتة من كون تحرير المعتقلين السياسيين وفرض الحريات وحقوق الانسان تتطلب وحدة كافة القوى المناضلة والشعبية للضغط الفعلي لفرض إطلاق سراحهم بدل الترويج لأوهام الحوار المشبع بنبرات احتكار الاخلاص لقضية المعتقلين، وهي أوهام تساهم في تعميق معاناة المعتقلين وذويهم وإحباط معنوياتهم وغالبا ما تتم بقرينة حسن النية التي لا تصمد أمام المناورات السياسية للجهاز الحاكم.

7. إننا نعتبر أن طريق خلاص المعتقلين واستعادة حرياتهم دون قيد أو شرط تمر عبر تشكيل جبهات سياسية وطنية وجهوية ضاغطة تفرض على الحكام الإذعان لإرادة الشعب المغربي التواق للحرية والديمقراطية.

عن اللجنة التحضيرية