بيان تنديدي لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف

في تقريرنا الأخير لم يتلقوا أدنى علاج (عبد الحكيم بنعيسى، كريم بنعياد، كريم أزلاوي…)، وانضاف إليهم معتقلون آخرون (أحمد كاتروت، مراد الحموتي…). وبجانب الإهمال الطبي لمعتقلينا فإن إدارة سجن عين عيشة بتاونات مصرة على التمادي في استفزازاتها وممارسة أقسى أنواع الترهيب في حق معتقلينا والانتقام منهم بتشديد المراقبة عليهم ومنعهم من التواصل فيما بينهم ومصادرة حق بعضهم في التواصل مع عائلاتهم . ناهيك عن إقدام حراس السجن على تكسير أغراض المعتقلين الشخصية وتخريب مقتنياتهم كما حصل مع المعتقل السياسي أحمد كاتروت. وهي سلوكات دفعت المعتقلين السياسيين عبد الباسط الحذيفي ومراد أورحو للدخول في إضراب عن الطعام منذ يوم الخميس 14 مارس 2019.
والأبشع من ذلك، تعرض المعتقل السياسي مراد الحموتي، يوم الأربعاء 6 مارس 2019، لتعذيب رهيب. وحسب المعطيات التي توصلت بها الجمعية، فإن ما تعرض له المعتقل السياسي مراد الحموتي سببه مزاجية أحد حراس السجن الذي أفرغ غضبه وساديته الحقودة على المعتقل ركلا ورفسا وسبا، وبمساعدة ستة من زملائه في العمل. وبعد أيام من ذلك، وعلى إثر تدخل اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بفاس التي راسلناها في الموضوع، قدم الحراس إعتذارا باردا وماكرا للمعتدى عليه، باطنه التهديد بالإيقاع به والانتقام منه إن لم يقبل اعتذارهم. وفي نفس السياق، تعرض المعتقل السياسي أنس بلحاج للضرب والشتم من طرف سجناء الحق العام يوم 14 مارس 2019. وهذه ليست أول مرة يتعرض فيها معتقلو حراك الريف للتعذيب والعنف من طرف حراس السجن أو معتقلي الحق العام، ثم يطوى الموضوع بتقديم اعتذار شكلي للمعتقل ودون اتخاذ أي إجراء عقابي في حق من اقترف جرم التعذيب يضمن عدم تكرار ذلك. ما يجعل هذا الإعتذار المنافق إيذانا بتكرار نفس التعامل الإجرامي مع معتقلين آخرين.
إن وضعية معتقلينا بباقي سجون الذل والعار ليست أحسن حالا، فبسجن وجدة تعرض المعتقل السياسي الزبير الربيعي لاستفزازات خطيرة من طرف رئيس المعقل وصل حد رميه بتهمة التنسيق مع حراك جرادة وتهديده بتحرير محضر له وإرساله للإدارة المركزية، فقط لأن الزبير الربيعي وأحد المعتقلين السياسيين لحراك جرادة تبادلا أطراف الحديث. أما بسجن رأس الماء فقد تدهورت الوضعية الصحية لحسن باربا بعد نقله إليه مؤخرا من السجن المدني بالحسيمة، ورغم مطالبته لإدارة السجن بعرضه على الطبيب وتقديم العلاج له فإن الإهمال هو مصيره كغيره من معتقلي الحراك، بل عمدت إدارة ذلك السجن إلى منع معتقلينا من مهاتفة عائلاتهم إلا على رقم هاتفي واحد.
وبالسجن المدني بتازة تعرض المعتقل السياسي عزالدين حمامو، صبيحة يوم 14 مارس 2019، لهجوم من طرف حراس السجن على غرفته وحجزوا كل ملابسه، بسبب محاولته نشر غسيله بساحة السجن، ومنعته إدارة السجن أيضا من الاتصال بعائلته. وهذا مجرد مؤشر يكشف هول معاناة معتقلي حراك الريف بهذا السجن وبغيره من سجون الوطن، حيث يحرم معتقلونا من أبسط حقوقهم ويتعرضون لمختلف ضروب التعامل الانتقامي والعقابي يصل حد منع إدخال صورة الأم للمعتقل كما حدث للمعتقل السياسي نبيل أحمجيق، وعدم تسليم الملفات الطبية للمعتقلين ولعائلاتهم حيث لم يسلم معتقلو الحراك المفرج عنهم من هذا الإجراء التعسفي كما هو الشأن مع المعتقل السياسي السابق عبد الحميد أشلحي الذي ترفض إدارة سجن تازة لحدود الآن تسليمه نسخة من ملفه الطبي رغم حاجته العاجلة له لأنه مقبل على إجراء عمليتين جراحيتين بعد نجاح العملية الجراحية الأولى. ويضاف إلى كل ما سبق، منع إدخال الكتب للمعتقلين، لاسيما التي تتعلق بمنطقة الريف وتاريخها، في خرق سافر لحق التعلم.
ومن ضروب المضايقات الأخرى التي يتعرض لها معتقلو الحراك المفرج عنهم، حرمان المعتقل السياسي السابق إلياس أقلوش من التوصل بحوالة مالية أرسلها له أحد أفراد عائلته بالخارج. وقد تبين له أثناء تقصيه عن سبب ذلك أن إسمه يوجد ضمن لائحة بأسماء نشطاء الحراك الممنوعين من تسلم الحوالات المالية، علما أنه ليس هناك أي حكم قضائي ولا أي شبهة تبرر هذا المنع الذي ليس إلا شكلا من أشكال التضييق على نشطاء حراك الريف.
ولم تسلم عائلات معتقلي حراك الريف من المضايقات، وكان آخرها المضايقات والمطاردة التي تعرضت لها كل من: زوجة محمد المجاوي وعضو مكتب جمعية ثافرا، وأم محمد جلول وإبنه، وأم ربيع الأبلق، والمعتقل السياسي السابق أحمد أهزاط، ليلة 23 فبراير 2019، بعد انطلاقهم من مدينة الحسيمة في اتجاه الدار البيضاء للمشاركة في مسيرة 24 فبراير التي دعى إليها نشطاء الدار البيضاء تضامنا مع معتقلي حراك الريف. ودامت هذه المطاردة الرهيبة أكثر من ساعة إلى أن اختفت عائلات معتقلي الحراك عن أنظار الأشرار الذين كانوا بالسيارة.
ومرة أخرى نحذر من خطورة وضعية معتقلي حراك الريف بسجن عين عيشة من حيث تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من طرف إدارة السجن الرعناء ومعتقلي الحق العام، بالإضافة إلى الإهمال الطبي اللاإنساني واللاقانوني للمرضى منهم ورفض تقديم الإسعافات الأولية لهم وبالأحرى عرضهم على الطبيب الأخصائي، والإمعان في الإنتقام منهم بجعلهم يفترشون الأرض وتجويعهم من خلال رداءة الوجبات الغذائية والتماطل في وضع الأموال التي ترسلها لهم عائلاتهم رهن إشارتهم، ناهيك عن الإستفزازات اليومية للمعتقلين السياسيين لدرجة منعهم من حق الاستفادة من التكوين المهني داخل السجن.
وعليه، فإننا نحذر إدارة سجن عين عيشة وسواه بأننا لن نظل مكتوفي الأيدي أمام ما يتعرض له معتقلونا من تعذيب وانتقام وإهمال طبي وتجويع وإذلال. ولهذا نهيب بكل عائلات المعتقلين التعبئة والتهيؤ للخطوات النضالية والأشكال الاحتجاجية غير المسبوقة التي سنعلن عنها ما لم تغير إدارة السجون التي يتواجد فيها معتقلونا طريقة تعاملها معهم وتسرع في الإستجابة الفورية لكافة مطالبهم.
وإننا إذ ندين بقوة كل الممارسات الانتقامية والعقابية الجائرة في حق معتقلي حراك الريف والإهمال الطبي المتعمد الذي يهددهم في سلامتهم الصحية وحياتهم، وكل المضايقات التي يتعرض لها معتقلونا بمن فيهم الذين قضوا مدة محكوميتهم أو المفرج عنهم؛ فإننا نطالب المندوبية العامة للسجون التدخل فورا لوضع حد لمعاناة معتقلينا بسجن عين عيشة وباقي السجون، ونطالبها بالكف عن تشتيتهم على سجون نائية والتعجيل، بدل ذلك، في إرجاعهم إلى السجن المدني بالحسيمة أو تجميعهم في السجن المحلي بسلوان، في أفق إطلاق سراحهم الذي لا شيء غيره يمكن أن يخفف من أزمة الريف ومن الإحتقان الذي يعرفه المغرب.

المصدر : مكتب الجمعية بتاريخ 15 مارس 2019