هذا هو موعد انعقاد المؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

عقب انعقادها يوم الأحد 10 فبراير 2019 بالمقر المركزي بالرباط، أصدرت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيانا دعت فيه لدعم “كافة النضالات الشعبية، الشبيبية و العمالية” كما استحضرت ذكرى حركة 20 فبراير المجيدة حيث دعت إلى “الإحياء المشترك و الوحدوي للذكرى الثامنة لانطلاقتها”.

البيان أيضا جدد موقف الشبيبة الرافض “للتجنيد الإجباري” و لـ”مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”.

كما أعلنت الشبيبة في بيانها عن موعد انعقاد مؤتمرها الخامس والذي سيكون خلال 22، 23 و 24 مارس المقبل. وفي ما يلي نص البيان التالي :

اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي:
– تعلن عن انعقاد المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي أيام 22، 23 و 24 مارس 2019
– تدعم كافة النضالات الشعبية، الشبيبية و العمالية
– تدعو إلى الإحياء المشترك و الوحدوي للذكرى الثامنة لانطلاق انتفاضة 20 فبراير المجيدة.
– تجدد رفضها للتجنيد الإجباري و لمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم الأحد 10 فبراير 2019 بالرباط تحت شعار “من أجل إحياء الذكرى الثامنة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة و إنجاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي“. بعد وقوفها على سير التحضير للمؤتمر الوطني الخامس، تعلن للرأي العام ما يلي:
– عقد المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي أيام 22، 23 و 24 مارس 2019. و تدعو بهذه المناسبة كافة مناضلي و مناضلات الشبيبة لمواصلة التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة.
– دعمها لكافة المبادرات النضالية المقبلة: احتجاجات الطلبة الأطباء و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الإضراب العام في الوظيفة العمومية و مسيرتي تنسيقية أكال من أجل الأرض وضد الرعي الجائر يوم 17 فبراير و نساء ورجال التعليم يوم 20 فبراير. تدعو بهذه المناسبة كافة مناضلي و مناضلات الشبيبة إلى مساندة هذه النضالات و العمل على توحيد المقاومة الشعبية و الشبيبية ضد السياسات المخزنية و ربطها بالنضال العام من أجل الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية. كما تهيب بجميع القوى الشبيبية الديمقراطية العمل المشترك لإحياء الذكرى الثامنة لانطلاق انتفاضة 20 فبراير المجيدة.
– تجديدها التأكيد على موقفها الرافض للتجنيد الإجباري الذي يهدف إلى “ضبط” المجتمع عبر إشاعة قيم الطاعة و الخنوع المخزنيين وسط الشباب و لمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي الذي يسعى إلى الإجهاز على المجانية و تفكيك التعليم العمومي.
– تجديدها المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب على رأسهم معتقلي حراك الريف وجرادة. كما تندد بالتعاطي اللامسؤول مع الحالة الصحية لناصر الزفزافي وتحمل الدولة المسؤولية لما يؤول إليه وضعه الصحي ولباقي رفاقه المعتقلين. كما تعبر عن رفضها للأحكام الجائرة الصادرة في حق مناضلي حراك الرغيف الأسود بجرادة.
– اعتزازها بالنضالات العمالية (اشتوكة، طنجة، الغرب، البيضاء…) ضد الاستغلال المكثف و التسريحات و الحظر العملي للعمل النقابي خاصة في ما يسمى بالمناطق الحرة. هذه النضالات التي تؤكد أن طليعة النضال الشعبي من أجل مجتمع الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية ليست سوى الطبقة العاملة المغربية وفي قلبها الشبيبة العمالية. و لعل ذلك يقتضي من أنصارها و المؤمنين بمشروعها التاريخي و على رأسهم مناضلو و مناضلات النهج الديمقراطي تكثيف الجهود من أجل توفير شروط الإعلان عن حزبها المستقل.
– تنديدها بكل أشكال القمع الذي تتعرض لها الأصوات و القوى المناضلة من متابعات و اعتقالات و منع وتشهير و تشميع للبيوت ومن ضمنها شبيبة النهج الديمقراطي المحرومة من حقها في التنظيم رغم وجود حكم قضائي لصالحها والتي يتابع مناضلوها (مثل الرفيقين زهير أسبع و محمد المغيبشي بتطوان) أو يقبعون في سجون النظام (مثل الرفيق زين العابدين الراضي) بسبب نشاطهم النضالي.