الدين والحداثة السياسية صهيونيا وفلسطينياً (1-2)

ثمة تباين كبير في موقع الدين والحداثة السياسية في سيرورة وتكوين وتحفيز الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينة، رغم ما قد يتبدى من تشابه ظاهري بين الحالتين، وهو تباين ظل مستمراً رغم انه شهد تحولات مختلفة. واساس هذا التباين كما تقدمه هذه السطور هو التالي: ادعت الحركة الصهيونية الإنتساب إلى الحداثة السياسية والافكار القومية الحديثة والعلمانية بما فيها الليبرالية والديموقراطية، لكنها في الجوهر اعتمدت الدين والاساطير الدينية كمحرك اساسي لها، واستندت إليه كمسوغ مركزي في إدعاء حق إقامة دولة على ارض فلسطين، وكأداة تعبئة لإقناع يهود العالم بالهجرة إليها. اما الوطنية الفلسطينية ورغم نشوئها في سياق تقليدي محافظ واميل إلى التدين الاجتماعي فقد اعتمدت على الحداثة السياسية في تشكلها ومأسستها ونزوعها نحو تأكيد هوية قائمة على الرابطة الوطنية، هدفها بناء كيانية فلسطينية، وفي خضم هذا الجهد اختلف استخدامها للدين عن استخدامه من قبل الصهيونية في مستويين: مستوى مركزية الدين في المشروع الوطني ومستوى الوظيفة المُناطة به (اي بالدين).
وفي الوقت الذي احتلت فيه الإدعاءات الدينية مركز المشروع الصهيوني خاصة في مسألة إدعاء ملكية فلسطين، فإن الدين والادعاءات الدينية لم تحتل في الوطنية الفلسطينية نفس تلك المركزية في إثبات ملكية فلسطين. أُعتبرت تلك الملكية، من وجهة نظر فلسطينية، تحصيل حاصل ولم يكن ثمة حاجة للذهاب إلى الماضي السحيق او استخدام الدين لإثباتها. اما على مستوى الوظيفة، فقد اشتغل الدين في الحركة الصهيونية بشكل مركزي لإثبات الاحقية التاريخية بالارض وتخليق قومية حديثة ومن ثم اقامة الدولة. أما في الوطنية الفلسطينية فقد تمحورت وظيفة الدين حول استخدامه في الحشد والتعبئة والمقاومة بشكل أساسي. وفي العقود السبعة التي تلت قيام إسرائيل تضخمت مركزية الدين في المشروع الصهيوني وفي الدولة العبرية نفسها، ودخلت الصهيونية السياسية في مسار تدين متصاعد خاصة بعد حرب 1967 وبقي هذا المسار متواصلا إلى يومنا هذا، وتم ابتلاعها بشكل شبه كامل من قبل الصهيونية الدينية. في المقابل، ترسخ في الحركة الفلسطينية مفهوم الوطنية بكونها البوتقة القومية المُشكلة للهوية، وضمن ذلك الترسخ شهدنا تحول التيارات الدينية السياسية الفلسطينية التدريجي نحو تبني الوطنية الفلسطينية وطموحها بإقامة دولة فلسطينية، مع الإبقاء على الوظيفة المقاومية للدين. والتحول التدريجي الذي شهده اكبر تيار سياسي فلسطيني ديني متمثل في حماس يقدم الشاهد الأبرز على هذه السيرورة. وهكذا، فإن الصهيونية ودولتها سارت في اتجاه متسارع نحو اصولية دينية بعيدة عن الحداثة السياسية، بينما اتجهت الوطنية الفلسطينية نحو مسار قومي وطني اقرب إلى الحداثة السياسية.

ابتداءً من المهم الإشارة إلى أن هذه المقاربة لا تتبنى اية معيارية مُستبطنة تعتبر ان الحداثة عموما او الحداثة السياسة على وجه التحديد (سواء أكانتا مشروعات مركبة وثابتة، أم سيرورات متغيرة) تمثلان النظام القيمي الأرقى مرتبة بين النظم السياسية والاجتماعية المختلفة التي ينبني عليها قياس وتقييم النظم القيمية الاخرى. وعليه فإن المقارنة بين افضلية الحداثة ام الدين في السياسة ليس هدف هذا النقاش. لكن المهم هنا هو محاكمة المشروع الصهيوني ومؤيديه الاوروبيين والامريكيين عبر استخدام المعيارية الحداثية المُتبناة من قبل هذه الاطراف جميعا والتي تزعم الصهيونية ومؤيدوها في الغرب امتلاكها والتصرف وفقا لها. فإبان ظهور بدايات الصهيونية في اواخر القرن التاسع عشر، اعتبرت اوروبا ان تبني الحداثة عموما والحداثة السياسية خصوصا من قبل الحركات او المجتمعات يمثل امتداداً للمشروع الغربي وبالتالي يستدعي الدعم والتأييد الفوري. وفي المقابل فإن النظرة الاوروبية ذاتها اعتبرت الحركات والشعوب والافراد الذين لا يتبنون الحداثة او "لا زالوا" خارج نظامها بعيدين من القيم الاوروبية والحضارية، وبالتالي لا يستحقون ذات الدعم والتأييد الذي استحقه الاولون.
على ذلك اعتبرت النظرة الاروبية في عمومها الصهيونية حركة حداثية تقوم على المبادىء الحديثة للقومية والعلم والتقدم، بينما نُظر للعرب عموما والفلسطينين منهم بكونهم جزءاً من الشعوب المتخلفة الغارقة في الأنظمة الماضوية والتقليد والدين. وقد انعكست تلك النظرة الاوروبية العنصرية خلال النصف الاول من القرن العشرين في سياسات الدول الكبرى تجاه فلسطين (والعرب على والعالم غير الغربي اجمالاً)، وتجسدت في السياسة الخارجية البريطانية والفرنسية والروسية والالمانية. وفيما تباينت هذه السياسات فيما بينها حول المصالح والاهداف والحصص في فلسطين وحولها، فإنها انطلقت جميعا من قاعدة عنصرية مشتركة كانت تحتقر عرب فلسطين وتراهم اقل مرتبة واهلية من اليهود الاوروبيين في فلسطين، ولا تلقي لهم بالا. تمثل ذلك بوضوح في اتفاقية سايكس بيكو سنة 1916، ووعد بلفور بعدها بعام، وخلال مراسلات حسين مكماهون في نفس الفترة ايضا. اللورد بلفور لم يخف نظرته العنصرية والدينية (المناقضة لإدعاءات الحداثة السياسية التي يزعم تمثيلها) عندما تحدث عن اهل البلاد الاصليين في فلسطين، فقال مبررا دعم المشروع الصهيوني في فلسطين: "في فلسطين لا نقترح حتى الاهتمام برغبات قاطني البلاد الحاليين. القوى الاربعة العظمى مُلتزمة بالصهيونية. (و) الصهيونية، سواء أكانت مصيبة ام خاطئة، جيدة ام سيئة، متجذرة في الإرث القديم للماضي الطويل، ومتجذرة في ضرورات الحاضر، ومتجذرة في آمال المستقبل، وهو ما يفوق بأهميته رغبات وتوقعات السبعمائة الف عربي الذين يقطنون تلك الارض القديمة". ولم تكن رؤية بلفور خاصة به شكلت قناعة النخبة السياسية البريطانية إزاء فسطين والصهيونية قبل وخلال حقبة الانتداب البريطاني، سواء من اليمين او اليسار. وربما يمكن القول ان احد ذرى تلك الرؤية العنصرية الحداثوية تمثلت في تصريح ونستون تشرتشل وزير المستعمرات البريطاني سنة 1937 الذي يشرعن فيه ممارسات الاستعمار في إبادة وطرد السكان الاصليين، حيث يقول: "انا لا أقر ان الكلب الذي يقيم في بيته (بيت الكلب) له الحق النهائي في ذلك البيت، حتى لو كان يعيش فيه لزمن طويل. انا لا أقر، على سبيل المثال، بأنه خطأً كبيراً قد وقع على الهنود الحمر في امريكا، او على الشعب الاسود في استراليا. لا اعتقد انه كان للهنود الحمر للقول بأن "القارة الامريكية تعود لنا وأننا لن نقبل بقدوم المستعمرين الاوروبيين". لم يملكوا ذلك الحق ولا القوة. لا أقر بأي خطأ وقع في حق هذه الشعوب بسبب حقيقة ان جنسا أقوى، وان جنساً ارقى منهم، او على أي تقدير ان جنساً اكثر حكمة في معرفة العالم ... جاء واخذ مكانهم." في هذا النص الكاشف عن تجذر العقلية العنصرية الاوروبية ضد "الآخر" هناك افتراض بدهي يعتبر اليهود القادمين من اوروبا جزءاً من مشروعها "الحداثي" وبكونهم ينتمون إلى "جنس أرقى" و"أكثر حكمة".
بدورها، تمثلت الصهيونية فكرة تمثيل "الحضارة الغربية" في الشرق المُتخلف واستبطنتها، وقدمت ذاتها بكونها تجسيدا للمشروع الحداثوي الغربي. لكن على الضد من هذه الحداثوية الإدعائية، فإن الصهيونية استندت في الجوهر إلى أركان ودعاوى رجعية دينية وغير حداثية بهدف "إثبات" حق اليهود في إقامة دولة في فلسطين. ولم تستطع ترجمة "القومية الحديثة" كما تفترضها الحداثة السياسية الغربية التي زعمت الإنتماء إليها، وهي الفكرة التي تفترض ان الدولة القومية تقوم على ركائز متوراثة ثلاث: الارض المشتركة، والشعب المُتجانس، واللغة المشتركة. لم يمتلك يهود القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين اياً من هذه الركائز الثلاث، وكان على الصهيونية ان تشتغل على تخليقها ولو قسراً. فمن ناحية الارض المشتركة لم يعش اليهود على ارض واحدة متوارثة كما هو معروف، كما ان اللغة كانت التجمعات اليهودية في البلدان الاوروبية تتحدث لغات تلك البلدان، وبعضها يتحدث اليديشية القديمة او العبرية، ومن ناحية التجانس القومي كان هناك انتفاء كامل لهذه السمة بسبب قرون من العيش في مجتمعات مختلفة كما هو حال اتباع اي دين يعيشون في بلاد متباينة من العالم. وبسبب هذا التشتت "الحداثوي" في بناء "قومية حديثة" على الطراز الاوروبي عمدت الصهيونية إلى اعادة تعريف اليهود والدين اليهودي على أنهم "شعب" وليسوا فقط اتباع دين، وهو التعريف الذي صارت اوروبا "الحديثة والإستنارية" تتبناه وعلى اساسه تدعم المشروع الصهيوني. ثم أُستتبع ذلك بفكرة هجرة اليهود إلى "الأرض الموعودة" وهي فكرة خليط بين الاساطير الدينية والبراغماتية السياسية التي تهدف إلى التعبئة والحشد.
بيد ان استخدام الصهيونية للدين وبشكل جوهري لم يتوقف عند مسألة تحويره إلى قومية مُختلقة ومتخيلة ليهود العالم مُضافاً إليها الإدعاء التوراتي بأحقية إمتلاك فلسطين، بل تعداه إلى مسائل اخرى لا تقل اهمية. اولها توفير التبرير المُقدس لإبادة اهل الارض الاصليين وطردهم عبر توظيف مقولات دينية دائماً. وهنا اشتغلت الفكرة اليهودية الدينية بفعالية إقصائية قصوى لتنفي وجود شعب "آخر" في فلسطين، وفي حال وجود أي "اغيار" فإن إخراجهم منها يصبح فريضة دينية، لأنها ارض منحت من الرب ل "نسل إبراهيم" الذين تم حصرهم في سلالة اسحق. لكن وإزاء الحقيقة الواقعية الكبرى بوجود شعب كامل ومتواصل الحياة في فلسطين على مدار قرون مديدة، نشأت تفسيرات عديدة بعضها وصل في غرابته إلى حد إعتبار الفلاحيين الفلسطينين هم احفاد العبرانيين الذين بقوا في فلسطين لكنهم أسلموا مع الفتح الاسلامي، وهو ما اعتقده ديفيد بن غوريون وتبعه آخرون. ولم تلق فكرة الإبادة والطرد للفلسطينين من وطنهم معارضة اوروبية ذلك انها تماشت عمليا مع النهج الاستعماري الابيض إزاء شعوب البلدان المُستعمرة سواء أكانت مسوغاته "حداثية" أم "دينية". والنقطة المهمة في هذا النقاش اياً كانت اتجاهاته هي الإرتكاز إلى مقولات دينية صرفة في تسويغ إمتلاك الارض وطرد من عليها وإقامة دولة يهودية خالصة، ولا لعلاقة لمثل هذه السيرورة بأي سيرورات حداثية قومية كتلك التي تطورت في اوروبا. والسيرورة اليهودية الدينية التي مثلت العمود الفقري للصهيونية تقف عمليا على النقيض من الحداثة السياسية المُعلمنة افتراضاً والتي تحييد الدين أو على الاقصى تمنحه مرتبة ثانوية في التكوين القومي للأمم والمجتمعات.