البعثيون .... لو نلعب لو نخرب الملعب!

الديمقراطية مفهوم متحضر لفهم الحياة السياسية بطريقة ترضي الجميع وتضع ميزان حساس للوصول إلى السلطة للجهة أو الفئة التي تعلن صناديق الاقتراع قرار الفصل في استحقاقها في أن تكون أو لا تكون قائدة للعملية السياسية ولا اعتقد أن التقدم الذي أحرزه الغرب الديمقراطي وفي كافة مجالات الحياة نابعا من خصوصية جسميه أو عقليه ميزتهم أن يكونوا بهذه الحالة من التقدم والرقي ونحن بحالة من التخلف ولا أنهم كانوا ملائكة ونحن شياطين ولا مواردهم ألاقتصاديه وخيراتهم أكثر منا، السبب الرئيس حسب اعتقادي المتواضع هو استقرار أنظمتهم السياسية حتى أن كثيرا ممن أرخ للانقلاب الصناعي أو ما يطلق عليه الثورة الصناعية يعتقد جازما أن السبب الرئيس لظهورها في انكلترا بالذات دون غيرها من بلدان أوربا هو استقرار نظامها السياسي مما مكن كل مبدع أن يطمئن لمن يقوده في السلطة لأنه ساهم في اختياره إضافة إلى الأسباب الأخرى التي يوردها المؤرخون في هذا المجال.... في بلادنا العربية وبالخصوص في بلدنا العراق لو نظرنا بشكل محايد للوضع السياسي في العراق هل كان مستقرا منذ قيام ثورة 14 تموز ولحد سقوط آخر دكتاتور العام 2003 لا اعتقد أن إنسان يملك عقلا يقول أن الوضع السياسي كان مستقرا وأنا اجزم أن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في العراق هم البعثيون فمنذ نجاحهم في انقلابهم الأسود في 8 شباط العام 1963 والتأسيس للقتل والجريمة السياسية والاستيلاء على السلطة عن طريق القوة ووفق المفهوم الميكيافلي الغاية تبرر الواسطة... ويتذكر من عايش فترة انقلابهم عام 1963 يعرف مدى الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب العراقي من القوى الوطنية والديمقراطية وطبعا لم تسلم منهم حتى النساء والتي بمفهومنا كعرب ومسلمين أن للمرأة مكانه خاصة لكنها استبيحت كرامتها وكثير من النساء اعتدي على شرفهن ولدينا عشرات الحالات والتي سجلت نقاط سوداء في تاريخ هذا الحزب...وكقدر سيء للعراقيين أن يعود البعث للمرة الثانية إلى السلطة العام 1968 وفق خطة الخداع للقوى الوطنية وظهوره بمظهر الحزب المؤمن بالتعدديه السياسية والتقدمية وكان ما كان من تصفيات للقوى الوطنية وبجميع اتجاهاتها ولم يسلم من بطشه فصيل واحد من فصائل القوى الوطنية الفاعلة في الساحة السياسية في العراق والملاحظ على مسيرة هذا الحزب القسوة المفرطة التي استخدمها مع القوى الوطنية فبعد انقلاب 8 شباط اصدر قرار إبادة الشيوعيين وراح ضحية هذا القرار ألاف من شبابنا قتلا ومقابر جماعية وكذلك بعد العام 1980 اصدر قراراته الجائرة ضد الحركات والأحزاب الدينية الوطنية وبأثر رجعي فكانت المادة 156 الفقرة أ راح ضحيتها خيرة شباب وشابات العراق من المؤمنين بعقيدتهم الإسلامية بالإعدام شنقا حتى الموت وبرئاسة مسلم الجبوري وعواد البندر في محكمة الثورة سيئة الصيت....
ما يثير الحيرة عند كثير ممن عاش وتابع مسيرة هذا الحزب أن قسما من السياسيين يحاول أن يجمل صورته ويحاول أن يروضه معتقدا أن الذئب يصبح حملا في يوم ما وقد أشرك قسم من البعثيين في العملية السياسية ولا زالوا يتنعمون بحقوقهم الديمقراطية في النقد والاعتراض هذه الحقوق التي حرموا منها جميع القوى السياسية وخط أخر من البعثيين يخطط ويمول وينفذ العمليات الإجرامية ضد شعبنا في سلسلة التفجيرات الأخيرة التي حدثت في بغداد .. إذن هنالك خطان للبعثيين خط انخرط في العملية السياسية لتخريبها ونخرها من الداخل وخط يرهب فيه أبناء الشعب عبر التفجيرات الإجرامية....اليوم العراق بلد تحكمه الديمقراطية وليس الدبابة والانقلابات العسكرية فنلاحظ عندما أقرت هيأة المسائلة والعدالة استبعاد كتلة الحوار الوطني ورئيسها صالح المطلك كشروا عن أنيابهم في تخريب العملية السياسية والتي لم يؤمنوا بها أساسا وبدءوا يستنجدون بالدول العربية والتي تنهج نفس منهجهم الدكتاتوري للضغط على الحكومة العراقية بنفس العقلية الدكتاتورية متجاهلين أن هيأة المسائلة والعدالة هيأة مستقله بقراراتها... الذي أتمناه على القوى الوطنية أن تكون يقظة وتتناسى خلافاتها للوقوف بوجه مخطط عودة البعث إلى السلطة ولكي لا نعض إصبع الندم كما عضها الألمان عندما استطاع النازيون وعبر صناديق الاقتراع أن يستلموا السلطة وما كانت نتيجتها هو الحروب والدمار الذي أصاب ألمانيا علينا أن تكون حذرين من جنوح سفينة الديمقراطية في العراق بسبب خلافات القوى الوطنية المؤمنة بالديمقراطية مما يتيح الفرصة للقوى المعادية للمسيرة الديمقراطية وبدعم من دول الجوار التي أصبح العراق يشكل تهديدا جديا لها ليس بقوته العسكرية ولكن بنظامه السياسي المتحضر بعدما فشلت هذه الأنظمة من واد التجربة الديمقراطية في العراق عن طريق تأجيج الصراع الطائفي أو القومي بين أبناء العراق ولم يبق لهذا الانظمه من حصان يراهنوا عليه إلا البعثيين ومحاوله إعادتهم إلى السلطة وبشتى الطرق