مرشحو الانتخابات والامتيازات الحكومية

في البدء أقول أن المرشحين الذين سوف يفوزون في الانتخابات هو ما يعنيهم العنوان أعلاه ،ما يسر القلب في العراق اليوم بعد أن أدبرت الدكتاتورية بكل سيئاتها هو ما يزين شوارعنا من لافتات وصور هي ليست صور القائد الضرورة التي ملأت شوارعنا وأزقتنا وكتب أطفالنا ومدارسنا وأحيانا بيوتنا خوفا وترقبا أن يداهمك الأمن أو الحزب على حين غره ولا يجد صورة لقائد الأمة العربية وبأوضاع مختلفة من البذلة العسكرية إلى الزى العربي بالكوفية والعقال أو حتى بالزى الشعبي الكردي إنها الحرية التي رغم كل الذي حدث نحسد عليها
أقول انها صور مرشحي الشعب الذين وجدوا في أنفسهم الكفاءة والقدرة على أن يتصدروا مسيرة الشعب في الطريق الديمقراطي والذي لم يأت من الفراغ ولكن بعد تضحيات ودماء غزيرة وعزيزة على هذا الشعب فكل المدن العراقية وقراها وقصباتها تزينت بوشاح الديمقراطية الواعدة في عراق الكل يتمنى أن يكون مستقرا ينعم شعبه بالرفاهية والرخاء بعيدا عن المحاصصة الطائفية أو العرقية بعد سنوات عجاف من الدم والخوف والرعب الذي عاشته مدننا....إن ما اعتقده هو أن هنالك أمر يجب أن ننتبه له وهو الامتيازات المالية والوظيفية التي يحصل عليها المرشح عندما يفوز ويتربع على كرسي مجلس المحافظة أو مجلس البرلمان إن هذه الامتيازات قد طغت على الجانب الوطني المقدس والذي من المفروض أن المرشح نتيجة هذا الدافع الوطني جعله يشترك في خوض غمار معركة الانتخابات، لقد كانت التجربة الأولى في الانتخابات وما حصل عليه النواب الحاليين من هذه الامتيازات أنفة الذكر جعلت اغلب النواب يفكر بطريقة ماذا احصل من الامتيازات وليس بطريقة ماذا أقدم لأبناء شعبي مع جل احترامنا للوطنيين الذين قدموا مصلحة الوطن والمواطن أمام الامتيازات إضافة إلى ذلك أن الثراء الذي يصبح عليه النائب يجعله اقل تحسسا بمعاناة الناس انطلاقا من (( الشبعان ما يدري بالجوعان )) حيث يذكرني بموقف زوجة الملك الفرنسي لويس السادس عشر ماري أنطوانيت الذي أطاحت به الثورة الفرنسية عندما استفسرت عن المظاهرات التي تطالب بالخبز ((أجابت دعهم يأكلون الكيك )) لذلك إن ما نلاحظه ألان من كثرة المرشحين لإشغال هذا المنصب اكرر مع كل احترامي للمندفعين بشعور وطني قسم منهم بدافع الامتياز عندما لاحظ الطفرة النوعية في المستوى ألمعاشي والاقتصادي للنواب الذين سوف يحل محلهم إذ ليس من المعقول أن يتنافس في المحافظة التي اسكنها أكثر من إلف مرشح على واحد وثلاثين مقعدا ، قسم كبير منهم مؤهله العلمي شهادة الإعدادية إن ما نريده في مجالس المحافظات الكوادر الفنية هندسية أو طبية أو تربوية أو أمنية خاصة والبلد يمر في مرحلة بناء أكثر من حاجتنا إلى السياسيين في المحافظة لذلك اقترح إن يعاد النظر في شروط الترشيح في الانتخابات القادمة .
أنا اعتقد كذلك أن الحكومة لو قررت بشكل مفاجئ أن المرشح الذي سوف يفوز في الانتخابات سوف لا يتقاضى سوى راتبه الشهري في دائرته الحالية أو ما يعادله لانخفض عدد المرشحين إلى النصف ولانسحب اغلب من يبحث عن الامتيازات و بهذا ينتصر المعيار الوطني على المعيار ألمصلحي علينا أن نوازن بين الامتياز الوطني ومصلحة من يفوز بالانتخابات أي أن نقلل من تلك الامتيازات المفرطة من رواتب خيالية إلى مكافآت إلى تقاعد مجز وبهذا نستطيع أن نحصل على نواب على مستوى معاشي ليس هنالك فرق بينه وبين المواطن البسيط يمكن إن يطمأن له في تمثيله ولا يندم على اختياره لهذا النائب أو ذاك أو تلك الكتلة أو ذلك الحزب وبذلك نؤكد لشهداء الحرية والذين عبدوا هذا الطريق بدمائهم والذين لم يكن همهم المناصب أو الامتيازات وإنما كانت مصلحة الوطن تقف أمامهم وهم يواجهون الطغيان نؤكد لهم أن في العراق الذين فديتموه بأرواحكم وطنيون يكملون مسيرة البناء والأهداف التي استشهدتم من اجلها