أوهام النموذج -الإسلامي- في التنمية والعدالة: تركيا مثلاً

خالد عايد

الحوار المتمدن-العدد: 5933 - 2018 / 7 / 14 - 01:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تهدف هذه المقالة إلى الكشف عن بعض الأوهام التي يجري ترويجها بشأن وجود نموذج اقتصادي إسلامي متميز، لا هو برأسمالي ولا باشتراكي، يحقّق التنمية والعدالة الاجتماعية معًا. ولا تدّعي المقالة ما هو أكثر من تقديم "نواة" لبحث أوفى وأشمل في الموضوع ( كما كان شأن مقالتي بمناسبة "الحراك الشعبي الأردني 2018")، وستكتفي بتقديم عدد من الإشارات إلى حقيقة "المثال التركي" في ظل حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

إليكم بعض الإشارات للكشف عن بعض أوهام هذا النموذج:

الاستثمارات الأجنبية

- بحسب البنك المركزي التركي: بين سنتي 2006 و2016،تراوحت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بين 8,6 مليارات و22 مليار دولار أميركي سنويًا. وكان لأوروبا حصة الأسد من هذه الاستثمارات. ففي سنة 2015 مثلاً ، شكلت الاستثمارات الأوروبية 66 % من مجموع الاستثمارات.
وبحسب وزارة الاقتصاد التركية، كان عدد الشركات المتعددة الجنسية العاملة في تركيا يزداد عامًا بعد عام خلال عهد حزب العدالة والتنمية. وفي حين أن عدد هذه الشركات بلغ 15 ألف سنة 2006، فإن العدد كان يزيد عن 53 ألف شركة سنة 2016.
http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey.aspx

تُرى، أي أحكام فقهية إسلامية تحكم عمل كل هذه الاستثمارات والشركات العابرة للحدود والقارات والأديان ؟؟؟

- قبل وصول حزب أردوغان إلى الحكم، كانت تركيا قد وقعت سنة 1995 اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، ومكّنتها هذه الاتفاقية من زيادة إنتاجها الصناعي المُعَدّ للتصدير وفي استجلاب الاستثمارات الأوروبية إلى البلاد.
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Turkey

يعني، أن التطور الاقتصادي الأخير في تركيا قد بدأ منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، قبل وصول أردوغان وحزبه إلى السلطة، ولأسباب تتعلق بالعولمة الاقتصادية ( لا ببرنامج إسلامي لحزب العدالة والتنمية).

- في ظل حكم أردوغان، كانت قيمة الديْن العام تزداد باضطراد ( باستثناء بعض السنوات). وقال مصطفى عادل، الخبير الاقتصادي، إن أردوغان ضاعف مديونية تركيا الخارجية خمس أضعاف، من 80 مليار دولار إلى أكثر من 400 مليار دولار، مؤكدًا أنه في الثلاث سنوات الأخيرة انهارت الليرة التركية مقابل الدولار بأكثر من 50%.
والأهم من الزيادة الرقمية هو ازدياد نسبة هذا الديْن العام إلى الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة ارتفعت من 36,65 % سنة 2011 إلى 53,19 % سنة 2017.

- التجارة الخارجية:

تشكل المنطقة العربية ثاني أكبر أسواق التصدير التركية ( بعد الاتحاد الأوروبي). وهي ظلت كذلك حتى بعد تعطل "المنفذ" السوري وما رافقه من اضطراب حركة الترانزيت عبر سورية إلى الأسواق العربية ( لاسيما الخليجية). ففي سنة 2016، بلغت الصادرات التركية إلى " بلدان الشرق الأدنى والشرق الأوسط" وإلى "بلدان شمال أفريقيا" 22 % و 6,8 % على التوالي.

قبل عام فقط من اندلاع "الثورة السورية"، كانت العلاقات السورية التركية بلغت مستوى من التطور، وصفته مقالة نشرها موقع شبكة "الجزيرة" في الانترنت، في 20/ 1/ 2010، كما يلي:

"بدأ التطور المتسارع الذي شهدته العلاقات السورية التركية، مؤخرًا، يحظى باهتمام العديد من الباحثين والكتاب، من خلال دراسة أوجه هذه العلاقات وأهميتها وانعكاساتها ومستقبلها، نظرًا لأنها دخلت مرحلة غير مسبوقة بعد توقيع اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين وتأسيس مجلس تعاون إستراتيجي.
بات مشهد علاقات البلدين الجارين، اليوم، يظهر مستوى مميزًا من التعاون والتبادل والتفاهم على مختلف المستويات، السياسية والأمنية والاقتصادية، يمكنه أن يشكل نموذجًا."

. ازدهرت العلاقات التركية- السورية طيلة العقد الأول من القرن الحالي، لاسيما في سنة 2004 عقب توقيع اتفاقية التبادل التجاري، التي أدت إلى رفع حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا بنسبة 150% خلال خمسة أعوام فقط، ووصل إلى نحو 2.5 مليار دولار سنة 2010.
وشكلت سورية الممر الأمثل للبضائع التركية التي اجتاحت الأسواق اللبنانية والأردنية والمصرية، فضلاً عن أسواق بلدان الخليج العربي والسوق السورية، وارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التركية في سورية في السنوات الخمس بنحو 100%.
في تلك الفترة، دخلت تركيا في دور وساطة بين الحكومة السورية وجماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تستضيف عددًا من قياداتهم بعد حظر نشاط الجماعة في سورية بسبب موجة الإرهاب التي قادتها الجماعة في أواخر سبعينات القرن الماضي. وكانت دمشق محجة المسئولين الأتراك
وسواهم ( مثل الشيخ يوسف القرضاوي ود. عزمي بشارة ..الخ، ممن لم يبخلوا في مديح النظام وتمجيده).
وحدها الاعتبارات الاقتصادية هي التي جعلت تركيا تناصب النظام السوري العداء، وتفتح حدودها ل "السلفيين الجهاديين" من مختلف أصقاع العالم، وتتحول إلى " هانوي الثورة السورية". ذلك بأن النظام السوري أخذ في تلك الفترة ذاتها ينتهج سياسة اقتصادية تقطع الطريق على الأحلام التركية في الأسواق العربية، باعتماد تلك السياسة على ركيزتين: "الاكتفاء الذاتي" من جهة، و" اللبرلة الاقتصادية" التي تنذر بمنافسة الاقتصاد التركي على الأرضية الرأسمالية ذاتها.
لم يكن أردوغان يتوق إلى الصلاة في المسجد الأموي في دمشق ( كما أمل وادعى)، بل إلى السيطرة على سوق الحميدية الذي يقع المسجد فيه، سيطرة هي رمز لشهوة السيطرة على أسواق عربية عديدة، انطلاقًا من " المنفذ السوري". . كان لا بد من تدمير سورية حتى يتحقق "النموذج التركي" !!

تحالفات تركيا الخارجية

وأكثر من ذلك، فإن إيران وروسيا، مع ألمانيا، أصبحت تشكل الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا منذ سنة 2012، في حين أن تجارتها مع " أميركا الشمالية لم تزد عن 5و2 % من مجمل حجم سوقها الخارجية.

هل يمكن تفسير هذه العلاقات التجارية بالورع والتقوى، أم بالمصالح المادية الدنيوية؟ أيضًأ، ألا تفسر هذه العلاقات، جزئيًا على الأقل، شبكة التحالفات الخارجية المتشعبة مع مختلف أطراف الصراع في المنطقة؟

وماذا عن استمرار العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية التي لا يزال النموذج التركي "الإسلامي" يحتفظ بها مع الكيان الصهيوني ؟ أم أنها القاعدة الشرعية: الضرورات (الاقتصادية) تبيح المحظورات (التعامل مع العدو) ؟؟

سقف النموذج التركي

- تواجه تركيا، مثلها مثل أي نظام رأسمالي كلاسيكي، أزمة كامنة قد يطيح انفجارها بكامل "المعجزة" الاقتصادية التي يمثلها نموذج التنمية التركي.
تذكّرنا "المعجزة التركية" بمعجزة "النمور الآسيوية"، ومن بعدها "النموذج الماليزي" وكلها تجارب تنتمي إلى نموذج "تنمية" مشترك، يعبّر عن التحاق ( "اندماج") الاقتصادات المحلية في السوق الرأسمالية العالمية. أزمة سنة 1997 أطاحت بسمعة "المعجزة" الآسيوية، فهل يكون "النموذج التركي" بمنأى عن عصف الأزمات الكامنة في النظام الرأسمالي والقابلة للانفجار من حين إلى آخر؟؟

لقد بدأ الحديث في سنة 2018 عن "أزمة العملة والديون في تركيا"، مصطلح شق طريقه إلى اللغة التركية نفسها ( Türkiye döviz ve borç krizi). وقد تميزت هذه الأزمة بانخفاضات حادة في سعر صرف العملة التركية، وارتفاع التضخم، وازدياد تكاليف الاقتراض، وما يرافقه من عجز عن تسديد الديون. وقد وصل الاقتصاد التركي إلى حالة من الركود.
للتفصيلات، أنظر: https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_currency_and_debt_crisis,_2018

وعلى غرار كثير من الأنظمة الرأسمالية، بدأت تركيا تعاني مؤخرًا أزمة في قطاع الإنشاءات/ المقاولات ( وقطاع العقارات المرتبط به)، علمًا بأنه يحتل المرتبة الثانية عالميًا، بعد الصين. ففي تركيا منذ أيار/ مايو 2018 يوجد مليونا منزل غير مباع، وهو تراكم يعادل ثلاثة أضعاف المعدل السنوي لمبيعات المنازل الجديدة.
أنظر: https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Turkey


أي عدالة ؟

- وأخيرًا، لا آخرًا، نصل إلى "العدالة"، التي يضعها حزب أردوغان على لوائه قبل "التنمية".

حقًا، انخفضت معدلات الفقر في عهد أردوغان،
"ومع ذلك فإن مؤشر التنمية البشرية لعدم المساواة IHDI والذي يضبط التباين في قياسات الدخل والتعليم والصحة هو 16% أقل من مؤشر التنمية البشرية الاسمي؛ ما يضع تركيا في المركز 72 من بين 188 دولة في عام 2014 وهو مركز متأخر بالطبع."
"تتركز "التنمية" بصورة رئيسية في المنطقتين الغربية والشمالية الغربية من تركيا، في حين تعاني المنطقتين الشرقية والشرقية الجنوبية الفقر ومستوى إنتاج اقتصادي أدنى ومستويات بطالة أعلى"، باستثناء مناطق من الأناضول، أُطلق عليها اسم " النمور الأناضولية".
تجسّد هذا التفاوت بين المناطق والمدن في مؤشر معدل " الناتج المحلي الإجمالي للفرد"، لسنة 2017 على سبيل المثال. ففي حين بلغ هذا المعدل 29 ألف يورو في استانبول و28 ألف يورو في أنقرة، فإنه لم يتجاوز 7700 يورو في ماردين و8 آلاف يورو في غازي عينتاب. بل إن التفاوت بحسب المؤشر المذكور برز داخل منطقة الأناضول نفسها. ففي حين بلغ في الجزء الغربي من الأناضول إلى 29900 يورو، فإنه تراوح بين 9400 يورو و8600 يورو في الأجزاء الأخرى منها.
أنظر: https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Turkey




... وبعد،

يتعمد أنصار "النموذج التركي" الإسلامويين تجاهل نموذج اقتصادي آخر يُعتبر هو "قصة النجاح" الحقيقية في مطلع الألفية الجديدة، عنينا النموذج الصيني. ويمكن تفهم هذا التجاهل نظرًا للصبغة الشيوعية المرتبطة بهذا النموذج، وخوفهم المرضي من مثل هذه الصبغة. لكن ماذا عن "نماذج" اقتصادية " ناجحة" أخرى رأسمالية وغير شيوعية، بدءًا باليابان وصولاً إلى إمارة ليختنشتاين مثلاً ؟

إنه الإصرار على وجود نموذج تنمية إسلامي ( تركي) متميز، لا غير.

هل النموذج التركي حقًا نموذج إسلامي للعدالة والتنمية؟ أم إنه بالأحرى مجرد "طفرة" في إطار صيغة رأسمالية تصلح لتركيا مطلع القرن الحادي والعشرين، تركيا الآسيوية- الأوروبية الواقعة بين حدّين: حدّ التبعية للإمبريالية المعولمة المتوحشة من جهة، وحدّ الطموح للتحول إلى "إمبريالية فرعية" (على حساب العرب بالدرجة الأولى) من جهة أخرى؟؟

#خالد_عايد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات