طارق عيسى طه
الحوار المتمدن-العدد: 2218 - 2008 / 3 / 12 - 11:16
المحور:
المجتمع المدني
ان عقدة الوضع الصحي في العراق ليست جديدة ,فقد تسبب الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرضته هيئة الامم المتحدة ولمدة ثلاثة عشر عاما كعقاب على المدعو صدام حسين الذي احتل بلدا عربيا جارا عضوا في الجامعة العربية وعضوا في هيئة الامم المتحدة والذي دفع مبالغ كبيرة لصدام حسين ثمنا لاستقلاله وضمان امنه ,الا ان صدام حسين اخل بالعهد وحرك قواته لاحتلال الكويت ,لقد كانت عملية الحصار الاقتصادي عملية غبية ومجرمة تسببت في كوارث اقتصادية وصحية للشعب العراقي ومات اكثر من مليون ونصف طفل نتيجة عدم توفر الادوية والتي كان النظام يتاجر بها او يتركها الى ان تنعدم صلاحية استعمالها وكانت سياسة صدام كمحاولة لكسب الراي العام العالمي والضغط لفك الحصار الاقتصادي وقد بنى قصوره الشاهقة انذاك وكانت الاحتفالات باعياد ميلاده يضرب بها المثل بالكرم والسخاء وتبذير اموال الشعب العراقي الذي كان يعاني من الجوع والمرض ,وجاء المغول عبر المحيطات ليضعوا الحق في نصابه وينصروا الشعب العراقي المغلوب على امره وخلال ما يقارب الستة سنوات لم نرى سوى ازدياد الوضع سؤا بعد سوء ومعاناة وكان الفرج هو زيادة الظلم والتعسف ان كان من المحتل او من انتشار التفرقة الطائفية والعنصرية الشوفينية ,والى جانب المشاكل الاقتصادية والوضع الامني المتدهور والفساد الاداري وطبعا ان جسم المجتمع مثل جسم الانسان اذا اشتكى منه عضو تداعت له باقي الاعضاء بالسهر والحمى ,ومن الاعضاء المهمة هي وزارة الصحة التي استلمتها عناصر اساءت الى سمعة العراق وسمعة الانسانية في العراق وتجردت من كل ما له صلة بالاخلاق والفضيلة وتحولت المستشفيات الى مقرات للجريمة والقتل والخطف واستعملت سيارات الاسعاف لنقل الجثث المغدورة والاشخاص المختطفين ونقل الاسلحة وضاعت الاموال المخصصة لتحسين الوضع الصحي وتم استيراد ادوية غير مفحوصة مختبريا من بينكلاديش والهند وظهرت اصابة في الحلة بمرض الايدز وتمت عملية قتل الشخص الذي اخبر بوجود الاصابة بهذا المرض الخبيث , كما جاء على لسان السيد فرج موسى مدير لجنة شؤون النزاهة السابق في العراق , وقد كانت الوزارة قد خصصت مبلغ عشرة مليارات دولار لبناء مستشفيات في المحافظات لم يعرف مصيرها لحد الان ,اما التهم الموجهة الى وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة هو تورطهم بهذه الاعمال المذكورة والعجيب بان شهود الاثبات لم يحظروا سير المحاكمة وانما حظر شهود الدفاع فقط ,والسيد الوزير ووكيل الوزير ليس لهم اية علاقة بالطب فالسيد الوكيل هوضابط في القوة الجوية ,انني ارى بان على رجال القانون من قضاة ومحامين ان يتدخلوا لاعادة النظر في قرارات الحكم لانقاذ سمعة القضاء العراقي والدفاع عن الحق والعدالة وليعلموا بان حقوق الشعوب سوف ترجع لاصحابها ان عاجلا او اجلا وامامنا نظام صدام حسين الذي دام اكثر من 35 عاما وفي النهاية لم ينجو من حبل المشنقة
#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
