من تاريخية الجمهورية الأولى: ثورة 14 تموز وردود الفعل الإقليمية والدولية الأولى: 3-4

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 1926 - 2007 / 5 / 25 - 13:02
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

أما على مستوى دول حلف الأطلسي فتشير الوثائق البريطانية، إنها كانت تتابع الوضع في العراق بالكثير من القلق المقترن بكيفية التصدي للثورة، ومعرفة مدى أمكانية التدخل المباشر من عدمه، والموقف من الاتحاد الهاشمي ومدى شرعيته، وعن طبيعة الثورة ومدى مساهمة قوى اليسار فيها، وتحديداً الشيوعيين وكذلك الناصريين. إذ كان الحلف، يعتقد أن " هناك دليل كافي على مساهمة الشيوعيين الفعالة في الانقلاب إلا أنه لا يبدو واضحاً فيما إذا كانوا هم أم الجمهورية العربية المتحدة هو المحرك الرئيسي وراء الانقلاب [1] ". في حين لم تفصح الثورة آنذاك عن بروز أي توجه سياسي يوضح ماهيتها ونواياها والقوى المحركة لها. قدر  أنها كانت عملاً داخليا بحتاً قاده وطنيون عراقيون حسب، ولم يشارك فيها أية قوة من خارج المجموعة المنفذة، بل ولم يعرف بموعد الثورة وساعة الصفر فيها سوى قلة قليلة جداً من السياسيين العراقيين.   
في الوقت نفسه أصابت عدوى القلق قادة مجموعة الدول الإسلامية في حلف بغداد، الذين عبروا عن ذلك في رسالتهم الموجه إلى الرئيس الأمريكي، يوم 16 تموز من كونهم "... يراقبون بدقة فيما إذا كان مبدأ آيزنهاور يعمل بدقة أو لا يعمل إزاء هذا الوضع ، وحيث أن العمل الذي تم إتخاذه من قبل الولايات المتحدة للحفاظ على الاتحاد العربي, واستقلال لبنان ووحدته التي تعرض الآن إلى الخطر بسبب الأفعال الهدامة... فإن ذلك لا يعني فقط كونه مؤشراً حول تأكيد ضمان الدفاع عنا في حالة الضرورة، وإنما أيضاً يؤشر الإصرار على تحجيم وإضعاف الاتحاد السوفيتي وحليفه مصر.
لهذا السبب فأن تركيا وإيران والباكستان تجد من الضروري بعد القرار الحميد الذي أتخذته صديقتهم وحليفتهم الولايات المتحدة لضمان إستقرار لبنان وسلامته ووحدته، وأنه من المهم جداً بالنسبة لهم أن يشمل مبدأ آيزنهاور حماية الاتحاد العراقي الأردني... إن تركيا وإيران والباكستان تدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار على اتخاذ كل ما هو ممكن بهذا الشأن وما يتطلبه الوضع [2] ". ويبدو أن هذا الموقف كان، في بعض جوانبه، متأثراً بدرجة كبيرة بما أظهره الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية من موقف ومن تهديده بالتدخل في حالة التحرش بثورة العراق وغزوه. وهذا ما تؤكده الوثائق البريطانية التي تقول أحدها: " إن رد الفعل الروسي سواء بشكل تهديدات او القيام بعمل أكثر عنفاً، يجب أن نتوقعه بشكل مؤكد...[3]".
وتأسيساً على ذلك يتضح وبشيء من التفصيل، من دراسة وتحليل الوثائق البريطانية، مدى التناقض والتعارض في المواقف بين الدول الأعضاء في حلفي بغداد والأطلسي، سواءً في ماهية وطبيعة الموقف الذي يجب إتخاذه إزاء الثورة والذي تراوح بين التدخل المباشر في البدء.. حيث كانت تركيا الأكثر تحبيذا وحماساً لها, بما يتناغم وأطماعها منذ انقلاب كمال آتاتورك عام1923، وبين التدخل في دول الجوار تطبيقاً لمبدأ آيزنهاور بحجة حمايتها، وللتأثير على الوضع الداخلي العراقي ومن ثم البحث عن مبرر لإحتلاله إن أمكن، من خلال ربما حركة مناهضة متوقعة، وما يفرزه الوضع الدولي. وهذا ما قامت به الولايات المتحدة عند إنزال قواتها في لبنان وبريطانيا في الأردن.
وتأسيسا على ذلك تمخض عن الثورة حالة تفكك في حلف بغداد.. خاصةً عندما رفضت الولايات المتحدة الإنضمام إليه رسمياً كعضو كامل العضوية كما طالبت دول الحلف. لكن الولايات المتحدة حاولت إعادة النظر في استراتيجيتها بغية إنفرادها بالهمينة على المنطقة ولتصبح المقرر الأول فيها. "... وهكذا بدأ التفكير بتنظيم حلف دفاعي جديد بإسم منظمة (الحزام الشمالي) يحل محل ميثاق بغداد مقره أنقرة وعلى الرغم من أن العراق لم يعلن انسحابه من الحلف فقد اعتبرته الدول الأعضاء في الحلف العراق خارجاً منه فتقرر عقد اجتماع في لندن حسبما هو مقرر أصلا لبحث الموضوع يوم 27 تموز وسعت بريطانيا لاقناع الأمريكان بالإنضمام إلى الحلف الجديد بعد انسحاب العراق من حلف بغداد أو ربط الحلف الجديد بحلف شمال الأطلسي... وهكذا دخلت الولايات المتحدة بتعهد يتضمن الدخول مع دول الميثاق في ترتيبات الأمن الجماعي طبقاً لمبدأ آيزنهاور دون الدخول في الحلف... [4]" .
كما تناقضت مواقف الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، في طبيعة المشاركة في تنفيذ الإجراء المتخذ الذي لم يستطيعوا التوصل إليه في اليومين الأولين للثورة. فهل سيتم بصورة جماعية من قبل دول حلف بغداد ومساعدة الدول الأخرى؟ أم سيكون ثنائي من بريطانيا والولايات المتحدة؟ أو بريطانيا والأردن؟ أو يكون إنفرادي حيث ستقوم تركيا بالتنفيذ؟ أو الأردن بمشاركة القوة العراقية المرابطة هناك ( رتل الهادي)؟ أو القوات البريطانية في الحبانية والشعيبة وبمساندة قواتها المرابطة في قبرص وتلك التي وصلت الأردن؟ وعلى خلفية هذه التناقضات وما أفرزه الموقف الدولي.. اجتمعت دول حلف الأطلسي في يوم 15 تموز لمناقشة الوضع الجديد في العراق وتأثيراته الإقليمية والدولية. وفي خضم دراسة الإحتمالات وأولويات العمل الواجب إقراره، إنقسم الأعضاء، بصورة عامة، إلى مجموعتين هما:
- الأولى: عارضت بقوة التدخل المباشر وطالبت بالتريث والإنتظار لحين جلاء الموقف و توفر المعلومات الدقيقة والصحيحة عن الوضع الداخلي في العراق وتطوراته. وتزعمت اليونان هذا الموقف ولامت الغرب على فشل سياسيته في الشرق الأوسط، وطالبت أن يكون حل الأزمة فيه عبر الأمم المتحدة؛
- الثانية: وهي التي تزعمتها تركيا وأمريكا وبريطانيا، التي طالبت بالتدخل المباشر فوراً، بغية عدم سريان (عدوى الثورة) إلى دول الجوار، وخاصةً النفطية منها. لكن أُحبطت هذه الفكرة، خوفاً من المجابهة الذرية مع المنظومة الاشتراكية. ومما ساعد على إلغاءها أن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لم يستشيرا حلفائهما الأوربيون بقراراتهما الخاصة في التدخل المباشر في كل من لبنان والأردن، بل حتى إنهما لم يخبروهم بذلك، مما أثار حفيظتهم وخاصةً فرنسا، وكذلك بالنسبة لدول الكومنولث التي عاتبت بريطانيا على عدم مشاورتها أو على الأقل إخبارها.[5]
لم تصدق بريطانيا ما حدث في العراق، الذي مثل المرتكز الأرأسي بالنسبة لاستراتيجيتها في المنطقة، خاصةً منذ نهاية اربعينيات القرن المنصرم عندما عزمت على " إنهاء وصاياتها التي دامت ما لايقل عن قرن من الزمن، على بعض أرجاء العالم. فحكومة جلالة الملك تواجه أزمة مالية ولهذا فإنها لن تتمكن من تحمل أعباء مقاومة المد الشيوعي في كل من تركيا واليونان والتي تقدر مالياً بخمسين مليون دولاراً وتخشى بريطانيا في الوقت نفسه أن يتمكن الشيوعيون من فرض سيطرتهم... وكان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبادر إلى سد الفراغ قبل أن يسبقها الإتحاد السوفيتي إلى ذلك... [6]". ومن ثم تبنت مشروع الإنسحاب من مناطق ما أطلق عليه (شرق القناة) والتركيز على العراق وبعض بلدان الخليج الفارسي بصدد المسألة النفطية. وترجمت ذلك بعقد جملة من الاتفاقيات الثنائية والجماعية، الاقتصادية و العسكرية لدول المنطقة.
وحال سماع الحكومة البريطانية بالثورة في العراق، حتى أستنفرت ذاتها وعقدت خلال يومي 14 و15 تموز ثلاثة اجتماعات طارئة لها، وأتصل خلالها رئيس الوزراء بالرئيس الأمريكي مرتين.. كما تحركت بريطانيا على أكثر من إتجاه في معالجتها للوضع، وأعدت أكثر من خطة عسكرية إحتمالية، تراوحت بين التدخل المباشر المنفرد أو الثنائي، وبين إمكانية إستخدام ما يمكن إستخدامه من داخل العراق، مثل القوة الجوية البريطانية في الحبانية والشعيبة وحتى القوة الجوية العراقية التي لم تساهم بالثورة، وبين إمكانية إحتواء النظام الجديد في حالة فشل الخيارين الأولين. وكانت سياستها إزاء الوضع الناجم عن ثورة 14 تموز يتسم  بالرعب من جهة وعدم الوضوح الكامل من جهة ثانية.. لأنهم حتى قرار إنزال قواتهم في الأردن حسب تعبير رئيس الوزراء البريطاني "قد تم بعد تفكير حذر جداً في هذا الجانب... أنه لم يكن قراراً اتخذ بوضوح 100%، لكنه قرار توصلنا إليه بعد موازنة كبيرة بين الطروحات والطروحات المضادة...[7]". وهذا الموقف ينعكس هو الآخر على جملة الإجراءات، الآنية، التي إتخذتها الحكومة البريطانية ضد الثورة، بغية خلق أجواء مساعدة لها، فيما إذا حصل لاحقاً إتفاق غربي على إجهاضها من خلال الاحتلال المباشر، ومن جملة تلك الإجراءات المتخذة:
-       تجميد أرصدة العراق في البنوك البريطانية[8]؛
-  عرقلة إستلام ممثل العراق الجديد منصبه في الأمم المتحدة؛
-       ممارست الضغوط على حلفائها في عدم الإعتراف بالنظام الجديد؛
-       غلق السفارة العراقية وإعتبارها من الممتلكات الأردنية؛
-       تعاملها مع المحلق العسكري للنظام الملكي( طارق العسكري) بإعتباره يمثل البعثة العراقية لديها.
-    الإنزال العسكري لبعض من قواتها في الأردن، بغية إستخدامها إذا سنحت لها الظروف للتدخل لإجهاض الثورة وعلى الأقل دعم الأنظمة الموالية لها في المنطقة.
إن الهدوء في الخطاب السياسي لحكومة الثورة حول إحترامها وإلتزاماتها وتعهداتها الدولية.. مثل الأساس والمقياس للإعتراف الدبلوماسي بها. وفوت الفرصة على القوى الخارجية المناهضة، مما ألزم الحكومة البريطانية، وغيرها، على الإعتراف الكامل بالنظام الجديد. لكن هذا الإعتراف، الذي جاء متأخراً نسبياً، لا يعني إستحسانها بالثورة وحكومتها، بل يعني في أحد جوانبه، حرصها على [حماية مصالح المملكة المتحدة والمحافظة عليها]، كما يعني "... فإن الامتناع عن الإعتراف لمدة طويلة لربما دفع النظام بإتجاه الشيوعية (إقرأ: الجذرية-ع.ن) أو ناصر على الأقل، فأنه يقلل من قابليته على مقاومتهم ... [9]" .
ولابد من التوكيد على أن بريطانيا كانت عاجزة عسكرياً وسياسياً من القيام بعمل منفرد وسريع في العراق، على غرار ما تم لأمريكا في لبنان، مما أجبرها بالتفاعل مع عوامل أخرى، على التخلي عن فكرة غزو العراق، مقارنةً بما قامت به عند إحتلالها الثاني له عام 1941 وإجهاض حركة مايس. هذا الظرف أجبرها على تكييف استراتيجيتها مع الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. لذا كان إحتلالها للأردن منفرداً. وحتى هذا العمل لم يتم إلا بعد حصولهاعلى ضمانات ووعود بالمساعدة العسكرية والسياسية والإعلامية من الولايات المتحدة.. وفي هذا يكمن سر بريطانيا في إلحاحها على مشاركة قوات أمريكية، ولو رمزية، مع قواتها في الأردن. وأنتهت الأيام الأولى للثورة بأحداثها المثيرة وبريطانيا لا تعلم بالضبط ماذا يحصل بالعراق على وجه الدقة .. لذا جاءت الكثير من وثائقها وهي معتمدة على الإشاعة أكثر مما على الوقائع.[10]         


[1] - راجع نص الوثيقة بترجمتها العربية، لدى د. وليد الأعظمي، ص. 27، مصدر سابق.
[2] -  مستل من د. مؤيد إبراهيم الونداوي،وثائق ثورة تموز 1958، في ملفات الحكومة البريطانية، ص.151، المكتبة العالمية، بغداد1990. 
[3] -  الوثائق البريطانية، ج.1، ص. 48، مصدر سابق. وهذا يعبر عن رأي وزارة الخارجية الأمريكية .
[4] - تاريخ وزارات العهد الجمهوري، ج.1، صز 136، مصدر سابق.
[5] - سبق لتركيا أن أعلمت أمريكا بخططها لغزو العراق بعد قيام الثورة وأنها طلبت منهم غطاءً جوياً.. لكن هذا الطلب لم يتحقق كما ذكرنا لأسباب عديدة، كما تدلل الوثائق البريطانية، حيث جاء في البرقية السرية والاستثنائية المرسلة من السفير البريطاني بعد مقابلته لوزير الخارجية الأمريكي دالاس. " إن إقدام الأتراك على عمل كهذا سوف يكون حماقة وسوف يوحد العراق في دعم النظام الجديد، كما أنه يعطي السوفيت الفرصة لإرسال قواتهم إلى العراق في إستجابة لدعوة من الجمهورية العراقية وإن العسكريين ( الأمريكيين-ع.ن) يعبرون عن شكوكهم بشأن قدرة الأتراك على إنجاز هذه المهمة. والمسألة الأكبر والأهم أن هذه العملية التركية ربما تقود إلى غزو روسي لتركيا وبالتالي إلى حرب عالمية... وأنه ودالاس قد إتفقا على أن السبيل الصحيح للحوار مع الأتراك بشأن هذه المسألة، هو بإفهامهم بأن عملهم هذا سيكون الأسلوب الخاطئ لمحاولة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في العراق وأن التدخل الخارجي، علناً كان أم سراً يجب أن يكون فقط لدعم ثورة مضادة إلى جانب الإعراب عن المخاوف من ردود الفعل الروسي...". مستل من د. علاء نورس، ثورة 14 تموز، ص.70 مصدر سابق. 
[6] - مايلز كوبلاند، لعبة الأمم،57، مصدر سابق.
[7] - مستل من د. الونداوي، ص. 113، مصدر سابق.
[8] - نال تجميد الأرصدة العراقية، اهتمام حكومة الثورة، لإن إيرادات العراق من العملة الأجنبية كانت مودعة في بنك انكلترة، مما أدى إلى إيقاف المعاملات الخارجية على نحو تام تقريباً. وحاولت بعض الأطراف الموالية للنظام السابق وكذلك الأردن محاربة الثورة عن هذا الطريق. وقد عالج وزير مالية حكومة الثورة، الوضع بدهاء يصفه بالقول:" استدعيت... المدير العام لشركة نفط العراق المقيم في بغداد وأنذرته بأن حكومة الجمهورية العراقية سترغم شركة نفط العراق وشقيقاتها في الموصل والبصرة على دفع عائدات النفط المستحقة للحكومة العراقية بالذهب أو بعملات أجنبية قابلة للتداول دولياً كالدولار، إذا لم يرفع الحجز عن جميع الأرصدة والأموال العراقية في الخارج. وقد ورد في الوثائق البريطانية المنشورة عن تلك الفترة بأن المدير العام لشركات النفط المذكور سارع إلى إبلاغ السفير البريطاني  بهذا الإنذار، وأخبره بأن الاتفاقيات المعقودة مع الحكومة البريطانية تسمح للحكومة العراقية بتنفيذ هذا المطلب. فقام السفير البريطاني، بدوره، بإبلاغ الحكومة البريطانية بهذا التطور، فرفع الحجز عن الأرصدة العراقية بعد أيام قليلة، وأصبح من الممكن للبنك المركزي العراقي إستعمالها...". محمد حديد، مذكراتي، ص. 341، مصدر سابق.  
[9] - من رسالة السفير البريطاني في بغداد يوم 15 تموز. الوثائق البريطانية، ج.1.ص. 69، مصدر سابق.
[10] - للمزيد راجع المصدر سابق.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات