الا نتخابات الرئاسيه اليمنيه... سباق رئاسي مثير و -شراء الذمم-

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1670 - 2006 / 9 / 11 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشهد ثاني انتخابات رئاسية في اليمن حسب ماكتب الزميل سامي غالب في صحيفة النداء الأربعاء , 6 سبتمبر 2006 دور إعادة بين المتنافسين. هذا وجه شبهها الوحيد بالانتخابات الرئاسية الأولى (1999)، التي خاضها الرئيس علي عبدالله صالح في مواجهة مرشح من أعضاء حزبه (المؤتمر الشعبي العام) استُدعي من صالة المتفرجين إلى المنصة لاستيفاء شرط التنافسية الدستوري.
يواجه الرئيس صالح هذه المرة مرشحاً جدِّياً، هو المهندس فيصل بن شملان، مرشح اللقاء المشترك، في سباق رئاسي مثير لا جدال في أنه سيشكل محطة فاصلة في مسيرة التحول الديمقراطي في اليمن.
إخضاع الموقع التنفيذي الأول للتنافس الحقيقي، في عملية انتخابية، له مفاعيل سياسية واجتماعية كبيرة. فعلاوة على الوظيفة الوحدوية لهذه الانتخابات، وبخاصة إخطار الناخبين والناخبات في شتى أنحاء البلاد بأنهم أصحاب كلمة في تحديد هوية الرئيس الجديد؛ تؤدي الانتخابات الرئاسية وظيفة تنموية معتبرة؛ إذ يخضع السكان لأكبر عملية تسييس منذ انتخابات 1993.
ومهما تكن المآخذ والتحفظات على مضامين الدعاية الانتخابية لمرشحيْ المؤتمر والمشترك، فلا شك أن المواطن العادي، في المدينة والريف، في الساحل والداخل، في السهل والجبل، يتعرض لعديد وسائل الاتصال تحمل شتيت الرسائل الدعائية، حتى انه لم يعد موضع إلتفات المتسابقين وحسب، كما في استحقاقات سابقة، بل أصبح موضع وجهتهم ومحط اهتمامهم ومصب رسائل ودهم التي تتوسل استرضاءه.
تشبه انتخابات 2006 في عديد وجوه، أول انتخابات تنافسية بعد قيام الوحدة. إذ سيذهب اليمنيون في الـ20 من سبتمبر للإدلاء باصواتهم، كما ذهبوا أول مرة، في انتخابات غير محسومة النتائج سلفاً، خلاف الانتخابات التي جرت بعد 93 والتي كانت جميعها انتخابات قبلوية الأحكام.
وكما حدث في 1993، تخضع الهيئة الناخبة (قرابة 9ملايين) لاستقطاب حاد من قبل كتلتين كبيرتين لا مجال للتشويش عليهما من طرف ثالث. والشاهد أن لا أحد يكاد يتنبه إلى وجود ثلاثة مرشحين آخرين، يتمتعون في وسائل الاعلام العامة بحصص دعائية مساوية لمرشحي المؤتمر والمشترك.
والمتوقع أن يسارع حزب الاصلاح إلى سحب مرشحه المستقل، فتحي العزب، في غضون أيام. والمنتظر من المؤتمر الشعبي العام أن يبادر إلى «نصح» المرشحين الآخرين، اللذين زكاهما في الاجتماع المشترك لمجلسي الشورى والنواب، إلى الانسحاب؛ فكلاهما امَّن «الهدف النبيل»: ضمان وجود ثلاثة مرشحين، على الأقل، إلى الرئاسة، وكلاهما أخفق في إنجاز «الغرض الحزبي»: التشويش على الحملة الانتخابية لمرشح اللقاء المشترك، أحدهما بإسم المعارضة، والآخر بإسم الجنوب.
آلت انتخابات 1993، الأكثر شفافية والأشد تنافسية والأميز بسلميتها وخلوها من العنف، إلى حرب.لأن النتائج التي أفرزتها لم تتناغم وأوزان الأطراف المهيمنة على مؤسسات القوة، فضلاً عن تضخم الهواجس لدى الاطراف ذاتها من سوالب الاحتكام إلى مخرجات عملية انتخابية في ظل حالة وطنية حافلة بالأسئلة الكبرى التي استعصى على الشركاء التوافق على إجابات واقعية عليها.
وعلى الرغم من التبدلات في المواقع والمواقف والأوزان التي حدثت على امتداد 13 عاماً، فإن الأسئلة ذاتها ما تزال ماثلة تبحث عن إجابات، ما يفيد بأن انتخابات 2006 تستبطن من المخاطر قدر (وربما أكثر) ما تحمله من فرص.
تشبه انتخابات 2006 الرئاسية والمحلية انتخابات 1993 البرلمانية، فهل تكون النخبة السياسية في الحكم والمعارضة عند مستوى التحدي، فتوصل ما انقطع من روحية

وميزات أولى انتخابات أُجريت على أساس التعددية الحزبية بعد الوحدة، وتقطع ما اتصل من ويلات نتائجها؟
تتناول الزميل د محمدالقاهري في الاشتراكي هذه القراءة في بعض النقاط الرئيسية في برنامجي مرشحي المؤتمر والمشترك للانتخابات الرئاسية بغرض تقييم جودة البرنامجين وحظوظهما في التطبيق على ارض الواقع. لإقناع الناخبين بالتصويت للمرشح ترتكز الحملات الانتخابية عادة (وفي مركزها البرامج الانتخابية) على إحدى إستراتيجيتين: إما إبراز قائمة منجزات السياسات السابقة للمرشح أو عرض قائمة وعود بالسياسات التي سيتم تحقيقها بعد الانتخاب، ويمكن بالطبع مزج الإستراتيجيتين. فكيف نقرأ برنامجي المرشحين في حالتنا؟

دور الإستراتيجية: الماضي أم المستقبل؟

يرتكز برنامج الرئيس صالح (المرجع:http://www.almotamar.net/news/program.php) على منجزات سياساته الماضية. ففي مقدمته يعود صالح إلى عام 78 لجرد تلك المنجزات، غير أن ما يمكن تلخيصه من ذلك الجرد ينحصر في نقطتين: تحقيق الاستقرار، واستعادة الوحدة. هل هذا الجزء من الإستراتيجية الانتخابية للرئيس فعال؟ يصعب الجواب بنعم. لن يصدق هذا الخطاب إلا الناخب الذي حسم أمره في التصويت للرئيس لأسباب أخرى. أما الناخب الذي يقارن المرشحين وبرنامجيهما بحرية كي يحدد اختياره فسوف يتردد في التصويت للرئيس و قد يفضل التصويت لمنافسه أو الإدلاء ببطاقة بيضاء. فقراءة الواقع منذ 78 تبين أن الاستقرار الذي يمتدحه البرنامج يختزل في استقرار سلطة الرئيس فقط. فالفترة بدأت بحرب أهلية ضد المعارضة و تميزت بشكل متكرر بحروب قروية وقبلية، بحوادث أمنية، باغتيالات سياسية ثم بحرب 94 لتنتهي بحروب صغيرة ضد العناصر الإسلامية وضد المعارضة في صعدة. كما تميزت بالانفلات الأمني والإداري وبغياب القضاء وارتكزت أساسا على استخدام الموارد العامة في شراء الولاء والصمت السياسيين بدلا من توجيهها إلى الأغراض ألإنتاجية الأمر الذي أدى إلى استفحال الفساد وإهدار الحقوق والحريات الاقتصادية وكان من نتائج ذلك استفحال الأزمة الاقتصادية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشتهم. فمنجز الاستقرار لن ينطلي على ناخب يقظ وإثارته لن يكسب الحملة الانتخابية للرئيس أية فعالية لو أن العملية الديمقراطية في اليمن حقيقية والانتخابات تتم في ظروف طبيعية. نفس القول سينطبق على منجز الوحدة. ففي ظروف ديمقراطية حقه لن يمكن للرئيس احتكار منجز الوحدة لان الحزب الاشتراكي شارك بنفس القدر في تحقيقها والرئيس على العكس عمل لاحقا على توظيف الوحدة في استقرار سلطته وحسب.

برنامج الرئيس يخلو من أولويات ومبادئ تخدم مشروع المستقبل ويتركز كما سنرى لاحقا حول جوانب تقنية وإجرائية الأمر الذي يضعف قدرة البرنامج في إقناع الناخب العقلاني، إذ كي تشهد اليمن تحولات إيجابية كبرى تتناسب والعصر فلا بد من الارتكاز على أولويات ومبادئ سياسية وثقافية.

فكيف يقارن برنامج مرشح المشترك فيصل بن شملان في إستراتيجيته مع برنامج الرئيس صالح؟

في مقدمته يعرض برنامج بن شملان (المرجع: http://www.eshteraki.net) تشخيصا للوضع القائم يشكل طعنا في جرد الانجازات الذي يرتكز عليه برنامج الرئيس. إستراتيجية بن شملان الانتخابية ترتكز على وعود للمستقبل. فالتشخيص المذكور يمهد لتقديم مشروع تحول مستقبلي يعتمد على أسس أو مبادئ وأولويات سياسية وثقافية كإصلاح نظام الاقتراع وإنجاز لامركزية حقيقية وإعادة الأخلاق إلى السياسة عبر القضاء على الفساد. وهي إستراتيجية موفقة لان التحول السياسي مفتاح للتحولات الأخرى، إذ أن الطريقة السليمة التي يقوم عليها تنظيم المجتمع أهم من الموارد التي يمتلكها، أو حسب الحكمة الشعبية: نية الوالي ولا خصب الزمان. إستراتيجية بن شملان مقنعة للناخب العقلاني وهي تتفوق على إستراتيجية الرئيس صالح لان تحديد أولويات يسمح بتسريع التحول في الاتجاه المطلوب، بينما فحوى إستراتيجية الرئيس صالح هي أن الوضع القائم لاغبار عليه وأن التحولات ستأتي لوحدها ولا يمكننا إلا إتباع نفس السياسات القائمة. أي أن إستراتيجية الرئيس تقوم على قدرية تضعف حجته وقد تصرف عنه غالبية الناخبين التي تعاني من الوضع القائم وتستعجل تغييره بأفضل.

الكلام العام غير القابل للتطبيق عامل ضعف في البرنامج

ينتقل الرئيس صالح في إستراتجيته بعد ذلك إلى قائمة طويلة من الوعود للفترة القادمة تتوزع في 16 محورا كل منها يحتوي على مقترحات فرعية. فما هي نقاط ضعف أو قوة هذه الوعود بالنسب للحملة الانتخابية؟

أولا، في ترتيب المحاور تأتي الإدارة الحكومية في المرتبة الأولى ثم الإدارة الاقتصادية ثم البطالة والفقر ثم الاقتصاد..الخ، ولا تحتل المسالة السياسية إلا المرتبة 13 تحت العنوان" مواطن حر وسعيد ووطن ديمقراطي مستقر" الخالي حتى من لفض صريح للسياسة. هذا الترتيب يدل على أن المسالة السياسية تعتبر محسومة من وجهة نظر البرنامج بينما الإصلاح السياسي كما اشرنا أعلاه عامل مهم في البناء الديمقراطي كقضية أولية لتطور اليمن. ترتيب المحاور يدل إذا على ضعف ومغالطة في البرنامج لأنه يقفز على مهام أساسية ليركز على جوانب إجرائية ثانوية.

ثانيا: قائمة الوعود طويلة، الأمر الذي يدل على أن الرئيس لا ينطلق من أولويات ، بينما على ارض الواقع قضايا كالإصلاح السياسي أو التعليم أو لبطالة أو المياه أو الأمن تبرز كأولويات والتكفل بها ألان سيسمح بالتوصل إلى حلول لمشاكل وبتحقيق نجاحات في مجالات أخرى. عدم إتباع أولويات يعني أن المرشح لن يأتي بجديد في حالة فوزه وستكون سياساته المستقبلية عبارة عن إعادة إنتاج للسياسات القائمة. ولأن الوضع القائم مأساوي من وجهة نظر واقعية فإن الناخب العقلاني يفقد المبررات الكافية لإعادة انتخاب الرئيس.

ثالثا: البدء بمحاور إجرائية، كما ذكرنا في أولا أعلاه، ربما أراد جذب انتباه القارئ والناخب إلى أن المرشح يود المرور إلى الفعل دون التوقف عند المبادئ أو الأسس. لكن هذا السعي ضعيف السند، فحتى لو جاريناه فسنصطدم بعناصر ضعف أخرى. فالبرنامج مثلا خال تماما من الأرقام إذ لا يتم الإشارة لا إلى الآجال الزمنية ولا إلى الكيفيات ولا إلى الميزانيات اللازمة لتنفيذ السياسات والمقترحات الموعودة. هذا ينم عن عدم جاهزية المرشح وفريق حملته الانتخابية والفريق الذي سيساعده في تنفيذ وعوده إذا أعيد انتخابه. ويدل على ارتجال مقترحات عامة لا تستند على معطيات تقنية ومالية عن حاجات السياسات الموعودة والقدرة على تمويلها وتنفيذها رغم أن المرشح وفريقه الانتخابي في السلطة من أمد بعيد وعلى اطلاع تام بكل المعطيات ويفترض أن يكونوا محل قدرة على اقتراح سياسات قابلة للتطبيق. من وجهة النظر هذه البرنامج ضعيف ولن يحظى بتأييد الناخب اليقظ لان أي برنامج عام هو عمليا غير قابل للتطبيق والمرشح الذي يضعه عاجز نفسه عن تنفيذه أو غير مؤمن بتنفيذه ولا يقدمه إلا مراعاة للإجراءات أو مغالطة للناس. للتدليل على عمومية برنامج مرشح المؤتمر نكتفي بالأمثلة التالية.

في محور الإدارة، الفقرة أولا : إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية، رقم (1) نجد النص على " زيادة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة والقوات المسلحة والأمن" لكن دون تحديد نسبة الزيادة وموعد تنفيذها مما يدل على أن المقترح لم يخضع لأي دراسة وتقييم مسبقين. في نفس المحور وفقرة اللامركزية نجد النص في (2) عن " استكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين" لكن دون تحديد اجل زمني وكيفية لذلك مما يدل على انه لا توجد فكرة لدى المرشح وواضعي البرنامج عن نوع الضرائب المحلية التي ستذهب إلى مالية المحليات أو عن المعادلة التي بموجبها سيتم تحويل نسبة من الضرائب المركزية ومن الموارد السيادية إلى المحليات، هل سيتم ذلك بموجب صيغة ثابتة بتحويل مبلغ للمحليات تبعا لعدد سكانها أم بصيغ متغيرة حسب مستوى التطور الاقتصادي لكل محافظة ومديرية؟ هناك مثال في محور بنية أساسية متطورة لاقتصاد وطني متين، فقرة تطوير شبكة النقل والطرق، رقم (1) يقترح " إنشاء شبكة عصرية للنقل الحديدي للمعادن والبضائع والركاب" وهو مقترح مضحك أكثر منه محتمل إذ لا يتضمن أية تفاصيل تسمح بتقييم واقعيته. وكمثال أخير نجد في محور: مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لا يتوقف، النص في (5) على " تعديل قانون المناقصات والمزايدات وتعزيز استقلالية اللجنة العليا للمناقصات من خلال إنشاء هيئة مستقلة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة تُعنى بالرقابة وإقرار سياسات المناقصات وضمان الشفافية في نظم المناقصات" ورغم أهمية هذا المقترح في ترشيد استخدام التعاقدات والمشتريات العامة والحاجة الملحة لتنفيذه فانه يفتقر إلى اجل زمني وكيفية محددين.

سمة القفز على الأولويات إلى الجوانب التقنية والإجرائية، والعمومية التي نتحدث عنها في إستراتيجية الرئيس صالح الانتخابية تنطبق على بقية محاور البرنامج كالاقتصاد والاستثمار، القضاء والأمن، البطالة والفقر، التعليم والصحة، المرأة والطفل...الخ.

فكيف يقارن برنامج بن شملان في هذا الجانب مع برنامج الرئيس صالح؟

أشرنا أعلاه إلى أن برنامج بن شملان يرتكز على أولويات ومبادئ وهو ما يعطيه أفضلية عن برنامج الرئيس الحالي. لكن برنامج بن شملان يتشابه مع برنامج الرئيس في أغلبية المقترحات التفصيلية من حيث عموميته وخلوه من الأرقام كالآجال والميزانيات اللازمة لتنفيذ المقترحات الموعودة ألأمر الذي يثير حيرة الناخب الذي يبحث عن بديل فعال. لكن قد يغفر لبرنامج بن شملان هذه العمومية كونه خارج السلطة وبالتالي يواجه صعوبات سياسية وإدارية تحول دون وصول المعارضة إلى الإحصاءات اللازمة لتقدير حاجات السياسات الموعودة وتحديد بالأرقام جوانب تنفيذها خاصة ما يتعلق بالتمويل المتوفر والمنتظر. كما أن الصعوبات المالية التي تعاني منها المعارضة قد تحول دون أن تتمكن من إنجاز الدراسات الوافية التي تسمح لها باعتماد تقديرات تتبعها في تقديم وعود رقمية.

لنعد إلى موضوع المبادئ التي يتفوق فيها برنامج بن شملان للتذكير أنه يتميز بمقترح بالغ الأهمية يتعلق بالبنك المركزي. ففي محور إصلاح السياسات الاقتصادية، الرقم (14) يتعهد المرشح بـ:" إعادة النظر في وضعية وتبعية البنك المركزي للسلطة التنفيذية ". بالطبع المقترح لا يحدد الوضعية المستقبلية للبنك المركزي لكن الدارج هو أن يصبح مستقلا كي يدير السياسة النقدية بما تقتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني وتبعا لتأثير ممثلي قطاع الأعمال. واستقلال البنك المركزي عن الحكومة عامل حاسم في مكافحة التضخم النقدي الذي ينسف قيمة العملة الوطنية وقدرات الاستهلاك والاستثمار، ففيما لو كان البنك مستقلا عن الحكومة في 93 لما تمكنت من أمره بإصدار نقدي جامح لتمويل إنفاقها غير الإنتاجي خاصة في حرب 94 ولما انو جدت وضعية تضخم وأزمة اقتصادية خانقة.

التناقض عامل ضعف في برنامج الرئيس صالح مقارنا ببرنامج بن شملان

هناك مقترحات في برنامج الرئيس صالح تناقض مقترحات أو أهداف أخرى فيه. ففي محور مكافحة الفساد المشار إليه أعلاه، والرقم(4) نجد النص على " تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإصدار التشريع اللازم، الذي يكفل ان تكون تبعيته لرئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية، وبحيث يقوم بموافاتهما بكافة تقاريره الخاصة بالرقابة عن سير الأداء المالي والإداري في كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبما يكفل الحفاظ على المال العام".

تبعية الجهاز للسلطة التنفيذية تخل بعمله وتتناقض مع هدف مكافحة الفساد. فالسلطة التنفيذية تتولى صياغة السياسات العامة والتصرف بالتمويل ويمكن أن تختار سياسات وتسخر الأموال العامة بشكل لا يخدم الأهداف العامة، فإذا كانت مشرفة على الجهاز فستصبح الخصم والحكم في آن واحد وستنعدم إمكانية التحقيق والمحاسبة. يكفي إذا تبعية الجهاز للسلطة التشريعية التي تراقب السلطة التنفيذية ولا تسير أموالا عامة تكون مصدرا للفساد. يتفوق برنامج مرشح المشترك في هذه النقطة على مرشح المؤتمر من حيث انه يحصر تبعية الجهاز للسلطة التشريعية.

في المحور السياسي المعنون: مواطن حر وسعيد ووطن ديمقراطي مستقر، الفقرة أولاً: ترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة، يتم النص في (3) على " تطوير النظام الانتخابي عبر ضمان دورية ونزاهة الانتخابات العامة وكفالة شفافية كافة مراحلها"، هذا المقترح كلام فارغ دون أن يتم تغيير نظام الاقتراع الاسمي-أحادي ذي الدورة الواحدة في الانتخابات التشريعية والمحلية. فهذا النظام بدائي ولا يتناسب مع حاجات التحول الديمقراطي لليمن والبرنامج يسكت عن إصلاحه الأمر الذي يضعف إستراتيجية الرئيس صالح ويصرف الناخب عنه. برنامج بن شملان يتفوق على برنامج الرئيس صالح في هذه النقطة من حيث أنه يعد بنظام اقتراع راق قائم على النسبية وهو مقترح جوهري بالنسبة للتحول الديمقراطي لأنه سيودى حتما إلى تعزيز تواجد المعارضة في الموئسات التشريعية والمجالس المحلية وربما إلى تداول منصب رئيس الجمهورية. سكوت مرشح المِؤتمر عن إصلاح نظام الاقتراع يتناقض مع هدف تعزيز الديمقراطية. نجد في نفس المحور والفقرة، الرقم (4) النص على " تعزيز تماسك ووحدة العمل التنظيمي للأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية" وفي الرقم (5) النص على " مواصلة الاهتمام بالنقابات والاتحادات العمالية والطلابية والمهنية والإبداعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.. وبما يمكنها من أداء دورها في رعاية منتسبيها وحماية حقوقهم وتطوير قدراتهم وبما يكفل لهم الإسهام الفاعل في المسيرة الديمقراطية والتنموية". هذين المقترحين يعكسان اعتبار الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تابعا للسلطة ويمثلان تدخلا في شئونها الأمر الذي يتناقض مع الديمقراطية الحقيقية التي تقتضي استقلال الأحزاب والمنظمات ورفع أية وصاية عليها. يتفوق برنامج مرشح المشترك في هذه ألنقطه على برنامج المرشح صالح إذ ينص في محور الإصلاح السياسي، الفقرة (4) المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، الرقم (ب) على " إيقاف الانتهاكات للحقوق والحريات, بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية أوالتهجم على المنازل والتصنت على الهواتف وكافة أشكال الانتهاكات التي طالت الأشخاص والأحزاب ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، والصحفيين ونشطاء العمل السياسي والاجتماعي". ثم يتناول مرشح المشترك مسألة ذات أهمية ترتبط بحرية التعبير، ففي نفس الفقرة، رقم (ج) نجد النص "ضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي، وحق التظاهر والاعتصام، وحرية الصحافة والنشر، وحق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة، وإزالة كل القيود التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق". ويعزز هذا المقترح بأخر في الفقرة (5): ضمان حيادية واستقلالية إدارة أجهزة الدولة، رقم (د) ينص على " تشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويعمل على تنظيم وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع ووحدته ورقيٍّه".

هذين المقترحين يتفوقان على مقترح برنامج الرئيس صالح في نفس الموضوع. ففي محور السياسة المعنون مواطن حر وسعيد.. ووطن ديمقراطي مستقر، والفقرة ثالثا: الإعلام وكفالة الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الإنسان، ينص برنامج الرئيس في رقم (3) على " تعزيز دور أجهزة الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية وتطويرها وتدعيم البناء المؤسسي لها، وبما يمكنها من أداء رسالتها لخدمة المجتمع.. وإيجاد التشريعات الكفيلة بإنشاء قنوات فضائية ومحطات إذاعية لخدمة الجوانب الثقافية والإجتماعية والشبابية وغيرها وفي إطار الإلتزام بالدستور وعدم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والمصالح العليا للوطن". فمقترح برنامج الرئيس يفرض الوصاية على وسائل الإعلام الحزبية والأهلية تحت عصا وزارة الإعلام إذ لاينص عل مجلس مستقل للإعلام كما يفعل برنامج بن شملان، ويتحدث بشكل مبهم عن إنشاء قنوات فضائية ومحطات إذاعية مشروطة ليست خاصة ولا تودي رسالة سياسية الأمر الذي يتناقض مع كفالة الحريات التي يحملها عنوانا المحور والفقرة.

خلاصة: من وجهة نظر المحلل، التركيز على الجوانب التقنية، والكلام العام الخالي من الأرقام، والتناقض يطغون على برنامج المرشح صالح مقارنة ببرنامج المرشح بن شملان مما يضعف موقف الرئيس صالح في الانتخابات، فماذا سيرى الناخبون؟
لا يذهب يوم دون حسب ما تناولت موقع يمن نيور ان تدون مكاتب أحزاب اللقاء المشترك ما تصفه بالخروقات والتجاوزات، متهمة المؤتمر الشعبي العام ومرشحه للإنتخابات الرئاسية بارتكابها .
ومعظم ما يرد من المركز الإعلامي لأحزاب المشترك الذي بدأ نشاطه منذ منتصف الشهر الماضي يتصل بتجاوزات اللجان الانتخابية في المحافظات المختلفة ، ومع بدء الدعاية الانتخابية في 23 أغسطس الماضي إستا ثرت المخالفات المتصلة بالدعاية بجل بلاغات المركز ، ولم يخلو الأمر من تعليقات على بعض الخطابات لمرشح المؤتمر الشعبي راصدا حينا مخالفاته لقانون الانتخابات ومعلقا في بعض الأحيان عليها بنبرة تنطوي على هجوم حاد .
خلال أسبوع توزعت بلاغات المركز الإعلامي للمشترك على تمزيق صور مرشح المشترك للانتخابات الرئاسية فيصل بن شملان واستخدام السيارات الحكومية والتابعة للجيش للحملة الانتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح ومخالفات حزب الرئيس للدعاية الانتخابية واستخدام السلطات المحلية والوظيفة العامة لصالح المؤتمر ، فيما كرست بعض البلاغات لاستنكار تغطية وسائل الإعلام الرسمية لمهرجانات مرشح المعارضة بن شملان التي وصفت بأنها غير حيادية .
ابرز ما ورد من المشترك بعض تعليقات على خطابات مرشح المؤتمر الشعبي علي عبد الله صالح في محافظة مأرب واتهمه باستخدام الجماعات السلفية المناهضة للديمقراطية ضد القوى السياسية المناوئة لحكمه ، أما خطابات الحديدة وحجة وعبس وريمة، فقد كانت سببا لمهاجمة صالح ووصف المشترك خطاباته بالمرتبكة ، وقال إنها تعكس حالة تخبط .
واعتبر تعليق المركز الإعلامي خطاباته التي وصف فيها المعارضة بالتتار واتهمهم بالتآمر " دليلا على عدم قبول صالح بالمنافسة ورفضه الديمقراطية " وان الديمقراطية " بحسب إدراكه كما صار واضحا لا تقبل المنافسة على كرسي الحكم ، ويفضل ان تظل ديكورا تزين وجه حكمه أمام العالم " .
المركز الإعلامي قال ان مشكلة صالح انه لم " لم يألف من قبل منافسة جادة على المنصب الذي يحتكره منذ 28 عاما " وان قرار خوض المشترك الانتخابات الرئاسية " مثل صدمة قوية للرجل الذي ظل يبعث برسائل متلاحقة حولت كرسي السلطة الى نار والتهديد بان أي تغيير سيقود الى صوملة البلاد " مذكرا بخطاباته قبل أشهر من الانتخابات في هذا الشأن.
ووصف تعليق إعلامي المشترك "زعم صالح في حملته الانتخابية التي بلغت ذروتها بالإعلان عن محافظات مغلقة له ولحزبه وجود مؤامرة " باسوا ما عاد لترديده منذ قرر العودة عن قراره بعدم الترشح الذي أسماه بالمسرحية البائسة ، معتبرا "الأسوأ من ذلك على الإطلاق اعتبار صالح المنافسة أشبه بعملية عسكرية على "كنز أسمه البنك المركزي " ردا على اتهامات مرشح المؤتمر للمعارضة بأنها تسعى للسيطرة على البنك المركزي ، وهي التهم التي قال البلاغ " إنها تكشف نظرته للسلطة باعتبارها بنك مركزي تحت السيطرة ومؤسسات عامة لا يفصل بينها وممتلكاته شعرة " منبها الى انه لا يعبأ بحال المواطنين "الذي وصل الى قعر البؤس" وان ذلك يكشف ان حال المواطن هذا "لا يستحق المنافسة لإنعاشه".
واتهم المشترك صالح بربط الوطن بمصيره الشخصي ، وقال أن "الوطن بمفهومه هو كرسي يمارس من خلاله الأمر والنهي ويبلغ الأمر في هستيريا ربط الوطن ومصيره بشخصه حد التوحد ، فإما ان يظل رئيسا لينعم الوطن بالأمن والاستقرار حد مفهومه .. وألا فان مصير الصومال بالانتظار " معتبرا ذلك تهديدا سبق ان صرح به في خطاب وصفه بالشهير في صنعاء قبل حوالي أربعة أشهر.
من خلال خطابات مرشح المؤتمر الشعبي الأخيرة في حملته الانتخابية قال المشترك انه ظهر " مهجوسا بشق الصفوف وإثارة خلافات الماضي " وان " الوئام بين الأحزاب وفرقاء السياسية أمر لا يروقه " وان هذه "ربما تكون الطريقة المثلى التي استمرأها لحكم اليمن طيلة الفترة الحالكة من حياة اليمنيين ".
ولاحظ المركز أن المنافسة على منصب الرئاسة بالنسبة لصالح ووئام الفرقاء في أشارة الى تكتل المشترك الذي يضم طيفا سياسيا متباينا " خطرا عظيما لا يهدد بقاءه على الكرسي كما هي الديمقراطية في كل مكان ،بل تهدد الوطن والوحدة والثورة وكثير من المسميات التي يقتات منها الحكم بشكل صار يبعث على الضحك والبكاء معا " .
إعلام المشترك سخر من اتهامات مرشح المؤتمر للمشترك وقال ان " من يفكر في منافسته فهو
إما إمامي ظلامي ورجعي متخلف أو إشتراكي شمولي ، وهو جاهز لخلع ألقاب الوطنية والنضال عند الخضوع بين يديه كواهب نعمة " معتبرا ان " الأدهى من ذلك أن الرجل مازال ممسكا بخناق الديمقراطية يطلبها الإذعان لتعيد صياغة نفسها وفقا لرغباته ".
وحمل البلاغ على صالح متهما حكمه بالإفلاس من " أي إبداع خلاق يخدم مصلحة الوطن وقضايا المواطنين " وقال أنه " يجرم كل المواطنين بكل مناطقهم وأطيافهم ومشاربهم ، فهم في نظره ليسوا أكثر من بشر وجدوا على قارعة الطريق فجاء هو مخلصا أطعمهم ومد إليهم يد العون !! قبله كان الظلام والأمية والفقر وبعد 28 سنة من حكمه ليس ثمة شئ يعاب حتى تهريب الأطفال وبيع حقول النفط انجازات يتعين الاحتفاء بها ".
وفي رد يبدو اضحا على اتهامات صالح للمشترك بأنه يريد الانقلاب على الشرعية، علق المشترك بان الشرعية يكيفها مرشح المؤتمر كيف أراد ، معتبرا الاتهام "أسوا ما قد يذهب إليه حاكم مستبد" ، لكنه عبر عن دهشته لوصف المرشح للمعارضة بأنهم تتار واعتبره " مؤشرا لخطر جامح يركبه صالح ربما ليبرر إجراءات انقلابية ضد الديمقراطية المعلنة باسم حماية الوطن " .
بالنسبة للمعارضة فان خطابات الرئيس صالح في المهرجانات الأربعة التي علق عليها مركز المشترك فهي "إقصائية والغائية مابرح يصطحبها عند كل مهرجان " ما دفعها للارتياب بطرح تساؤل : ما الذي يعد له الرجل بعيدا عن الصندوق ؟
وراحت تقرأ خطاباته من بعض ألفاظها كوصفه للانتخابات بالمعركة والعراك، وقالت إن دلالات ذلك تبدو واضحة في عدد من الخطابات حيث ارتفعت فيها وتيرة الإقصاء وصولا إلى التلويح بالقوة المسلحة لحسم ما بات معروفا في قاموسه بمعركة الانتخابات ".
ويحتدم الهجوم على صالح حد وصف فترة حكم صالح بأحط مرحلة شهدتها اليمن ، وقال تعليق إعلام المشترك ان حالة الفساد والفوضى في عهد صالح لم تشهده اليمن في أسوأ مراحلها انحطاطا " مشيرة الى انه " لم يسبق لحاكم يمني أن ظهر مستسلما أمام اللصوص وناهبي المال العام كما فعل صالح" مذكرة بخطاب له بمحافظة إب وهو يقول للفاسدين: أن الله هو من سيحاسبهم وليس هو".
واتهمته "بتجيير الثورة والجمهورية والتاريخ كما فعل بالجغرافيا وكأنها شيكا في رصيد خاص " مستدلة على ذلك بمقتطف من خطابه قال فيه " وضعنا لبنات ثورة 26 سبتمبر " .وقال المشترك إن صالح لم يعد يملك سوى كلمات " الثورة والجمهورية والوحدة " ذخيرة أخيرة ، متهمة سياسته وحزبه بإفراغها من مضمونها معتبرة سياسته وحزبه مهددات للوحدة والثورة والجمهورية .
ودعته الى النظر حوله عند كل مهرجان فسيجد انه ط ملاصق تماما مهددات الثورة والوحدة والديمقراطية ".
الهجوم على صالح لفت نظره لقضايا المواطنين في حجة وريمة وعبس والحديدة ، وهي المحافظات التي قال البلاغ"أن حالة البؤس التي تستوطن طوايا مئات الآلاف من المواطنين " مشككة بجدية اهتمامه بالطفولة بظهوره في مهرجان حجة محتضنا طفلين في مشهد قالت انه اعد سلفا " في الوقت الذي لم " تأخذه لفتة مسؤول لعشرات الآلاف من الأطفال الذين يتم تهريبهم الى دول الجوار".
وركز النقد الشديد على وعد الرئيس في مهرجانه بريمة بتنفيذ قانون الذمة المالية، منبها الى انه مازال حاكما عليه تجنب الوعود، مؤكدة أن أول اختبار لصدق وعود أن يعلن وطاقم حكمه الآن عن ذمتهم المالية ".
خلاصة التعليق ان اليمنيين يدركون الحكم القائم ط لم يعد يبيع إلا الوهم محذرا من مما أسماه إفصاح صلا عن سهام مخبأة في كنانته قد تهدد الأمن والاستقرار " داعيا " المراقبين الدوليين لتدوين ملاحظاتهم الآن عن حجم الفسحة الديمقراطية في صدر الحاكم ".

خلال نفس الأسبوع وقبل المهرجانات الأربعة علق المركز الإعلامي على حضور أبو الحسن المأربي الذي وصفه بالمتطرف المصري مهرجان مرشح المؤتمر في محافظة مأرب وإلقائه كلمة باسم العلماء تضمنت فتوى " بعدم جواز منافسة ولي الأمر " أعتبره المركز دليلا على " استخدام السلطة الجماعات السلفية والجهادية المناهضة للديمقراطية والانتخابات ضد الأحزاب الأخرى ".
تعليق المشترك قال أن الماربي كان سقط إثر ملاحقته قبل أكثر من عامين العشرات من أفراد القوات المسلحة في مأرب، وقال أن سلطة صالح بررت الحملة بأنها في أطار مكافحة الإرهاب، وأنها " مثلما لم تشرح للمواطنين كيف انتهى الأمر فلم تفسر لمن سقط فلذات أكبادهم كيف يظهر غريمهم في مهرجان مرشح المؤتمر".
وحملت على صالح لدعوته المواطنين الى تجديد صلح بين القبائل لمدة عامين "بدلا من حل مشاكل الثأر جذريا بتحقيق العدالة والأمن " وقالت انه لم يعد هناك زعيم في العالم يطلب أبناء شعبه لتحقيق مصالحة مؤقتة، متسائلة : هل يعني ذلك ان عليها معاودة الاقتتال بعد انتهاء المدة ؟.مشيرة إلى حوادث ثأر حصلت قبل المهرجان بساعات.
وقال المركز الإعلامي ان خطاب صالح في مأرب" لم يحمل جديدا وأعاد الرجل إنتاج ذاته، مشيرا إلى وعود وإشادات يعلم أبناء مأرب أنه لم يتحقق منها شئ على مدار 28 عاما.
من جملة بلاغات المشترك المضايقات التي تعرض لها أنصاره، أبرزها تلك التي استهدفت أحمد صالح الدبا في منطقة صافية طماش القريبة من أمانة العاصمة وتمزيق صور بن شملان في مديرية سنحان مسقط رأس مرشح المؤتمر.
وقالت إن 50 مسلحا طردوا الدبا من منزله بعد قطع الكهرباء عنه وتهديده بالسلاح أثر استقباله ضيوفا تحمل سيارات بعضهم صورا لمرشح المشترك فيصل بن شملان، ومزقت اللجنة الأصلية بالمديرية الصور من المربعات الخاصة للمرشح في المديرية بينما أعلن نافذون المنطقة خالية من صور بن شملان بناء على ما قالت بلاغات المشترك أنها أوامر عليا أفصح عنها المنفذون للاعتداءات .
الأسبوع الماضي ربما يكون الأشد تصعيدا بين الجانبين، وعلى بعد أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات في 20 سبتمبر يبدو التصعيد نجما يتصدر التراشقات على الضفتين لكن أسوأ ما قد يحدث أن يتجاوز التسخين بالكلام إلى لغة أخرى قد لا تنطفئ.
أسهم بورصة "شراء الذمم" كماجاء في تقرير صحفي في ناس برس: لفوزي الكاهلي ترتفع إلى أسعار قياسية

شراء الذمم أثناء الانتخابات معضلة تعاني منها كل شعوب العالم –تقريباً- ولكنها في اليمن تجاوزت مستوى المعضلة، وباتت أقرب إلى الكارثة لأن ما يحدث في البلدان الأخرى –ومنها العربية- أن عملية البيع والشراء للضمائر والذمم في المواسم الانتخابية تتم بسرية شديدة ومصادر تمويلها شخصية أو حزبية ولا ترتبط بشكل مباشر بخزينة الدولة أو بالدرجات الحكومية أو بالممتلكات العامة الأخرى كالسيارات والأراضي والإعفاءات من رسوم جمركية..

وما زالت هذه العملية مرفوضة ومستهجنة لدى قطاعات واسعة في تلك الشعوب رغم انتشارها –بنسب متفاوتة- في تلك الدولة أو بين فئات معينة من ذلك الشعب.

في اليمن الصورة مختلفة جداً.. وسنأخذ ما يجري في الانتخابات الحالية من تجارة منتعشة في سوق الذمم لتوضيح مكامن الاختلاف الكبير بين الحالة اليمنية وشبيهاتها في الدول الأخرى..

فمثلاً ما زالت تدور منذ أسابيع أحاديث في الأوساط الحزبية والإعلامية عن أسماء قيادات حزبية وصحفيين ومشائخ وشخصيات عامة أبرم معها الحزب الحاكم صفقات -أغلبها بملايين الريالات- مقابل كسب ولائها وأصوات من يتبعها أو لتحييدها وضمان عدم استفادة أحزاب اللقاء المشترك منها.

وقد ظهرت للعلن بالفعل ثمار تلك الصفقات بتبدل انتماءات قيادات حزبية –من الصف الثاني والثالث- فجأة من "مشترك" إلى "مؤتمر" وتقاعست قيادات أخرى من ذات الوزن عن القيام بأدوارها وواجباتها تجاه أحزابها خلال هذه الفترة الهامة.

وأما الصحف ومواقع الإنترنت المستقلة التي كان خطابها أقرب للمشترك منها للمؤتمر بمسافات شاسعة ثم تلاشي هذه المسافات بغتة في الأسابيع الأخيرة.. فهي من الوضوح للعيان ما يغني عن توجيه أصبع إشارة إلى أسمائها.

والقضية إلى هنا ما زالت في إطار "المعضلة".. ويبدأ الحديث عن الجانب الكارثي لها عندما نعلم أن الوسطاء في تلك الصفقات مسئولين من العيار الثقيل وأن صرف مبالغ الشراء تمت من أمناء صناديق جهات رسمية، وكذلك الدرجات الوظيفية التي تمت توزيعها بمباركة مدراء شئون الموظفين في بعض الوزارات والمصالح الحكومية.

وأما الاتصالات التي جاءت من أعلى المستويات للتمهيد للصفقات فإن أنسب تعبير لها هو أنها كانت قمة المهزلة لأنها نقلت الصفقات من الغرف المغلقة في الطوابق العليا، إلى سوق الحراج العام والهدف كما يبدو هو ترسيخ الأمر الطبيعي لتلك الصفقات في الثقافة العامة وكأنها من لوازم الانتخابات المشروعة ولا يوجد أي حرج من اللجوء إليها خاصة في ظل الوضع اليمني الذي لا يوجد فيه فواصل بين أموال الحزب وخزينة الدولة، ولا فرق بين مقر المؤتمر ومبنى البنك المركزي..!

طبعاً الحالة اليمنية في صفقات شراء الذمم أصبحت فعلاً شبه معتادة، ولم يعد هناك مفاجآت جديدة في تفاصيلها.. لكن فقط ما يمكن القول أن فيه شيء من المفاجآت هو الحجم الكبير لعدد الصفقات والمبالغ الهائلة التي أنفقت فيها مما يوحي أن الحزب الحاكم بدأ يشعر بخطر حقيقي –لم يعرفه من قبل- يهدد بقاءه في السلطة.

ولهذا فلا مانع من خسارة عشرات المليارات في هذه الانتخابات من أن يحدث خسارة للسلطة بكاملها ومعها مئات المليارات من ثروات الشعب.. ولا مانع من مضاعفة المبالغ الصفقات إلى أضعاف أضعاف أضعافها، وهنا سنجد تفسيراً لسقوط أسماء حزبية وصحفية أمام إغراءات تلك المبالغ.

وفي كل الأحوال لدينا جملتنا نختم بهما هذه المادة، ونأمل أن يكون لهما تأثير إيجابي على أحدهم ممن لم نتوقع سقوطهم في تلك الصفقات:
الجملة الأولى مقولة مشهورة لأحد السياسيين قال فيها "الانتخابات كالنار.. تكشف حقيقة المعادن الثمينة".
والثانية نذكر فيها بأن الأوضاع اليمنية البالغة السوء لم تعد تحتمل القبول بالدخول في أي صفقة مهما بلغت مغرياتها.. أليس كذلك؟

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات