القرار (1701): إشكالية النصر والهزيمة..!

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1649 - 2006 / 8 / 21 - 10:51
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

بعد مرور أكثر من شهر من الحرب المدوية، إنتهى الأمر الى مجرد قرار منضود على صفحات أوراق بعدد أصابع اليد ليعلن نهاية ثلاث و ثلاثين يوماّ من القتال بين الطرفين المتحاربين..!؟

لقد مرت ثلاث و ثلاثون يوما من الموت والدمار ، وها هي الحرب الآن تضع أوزارها، وتبدو الحياة وقد دبت فيها الروح من جديد، وبدأ زحف العوائل التي هجرتها حمم الحرب بالعودة الى مساكنها المخربة، لا يشغلها همّ غير هم إلتقاط أنفاسها وإعادة تدبير أمورها، ولكنها، ويا للغرابة، إذ بها تفاجأ من جديد بحرب جديدة، ولكن هذه المرة ليست بالقنابل والصواريخ، حرب أكثر إستعاراّ، إنها حرب الكلمات وما تخفيه في باطنها من معان وما تضمره من تهديدات..!؟

نعم الحرب قد أوقفها قرار مجلس الأمن رقم (1701) الذي إتفقت عليه جميع الأطراف، ورحب به الشعب اللبناني الذي تجرع وطأة الحرب وويلاتها، ولكن من سيوقف الحرب الجديدة..؟
اللبنانيون ومن وراءهم العرب ودول الجوار الإقليمية، منقسمون بعد الحرب حول جدلية النصر والهزيمة، والقادة السياسيون ومن وراءهم الكتاب والمحللون والمفسرون، يصوغون ما بدى لبعضهم نصراّ، ولغيرهم هزيمة..!؟
ولكن للأحداث منطق آخر، أما الحقيقة، فمن الصعب أن تجد طريقها الى العيان، في خضم تراشق حمم الكلام، وتلاطم موجات السيل الجارف من الإدعاءات والإدعاءات المعاكسة..!

ما بين النصر والهزيمة حدود.. حدود لا يرسمها المنتصر ولا يفترضها المغلوب..! الواقع وحده هو من يقول كلمته في ذلك، والحقيقة يحددها واقع الحال وليس رغبات الرجال..!
حينما تلح كل الأطراف، المتحاربة منها، أو تلك التي تقف وراء الستار، على طلب وقف إطلاق النار، فلا مجال والحال، الحديث عن منتصر أو مهزوم. وفي حالة الحرب العدوانية على لبنان، ليست ثمة غلبة أو هزيمة، فلهذه "الحرب" خصوصيتها التي جعلتها تنفرد عن غيرها من الحروب التي جرى الإعتياد على توصيفها بالحرب ..!
فالطرفان المشتركان في أحداث هذه "الحرب" غير متماثلين في التوصيف، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال نص القرار (1701) وحيثياته، فالقرار نفسه، لم يسم الأحداث بالحرب ، بل إختزلها الى مجرد (أعمال قتالية) في لبنان وإسرائيل وفي مكان آخر من القرار جرى توصيفها ب(العنف) ، ولهذا دلالته عندما يجري الحديث عن نشوب حرب بين طرفين متكافئين بمقياس الشرعية الدولية، أو بمعنى آخر بين دولتين تتوفر فيهما كافة عناصر الدولة. وبالتالي فإنه من السابق لأوانه الدخول في عملية تقييم للنتائج من زاوية النصر والهزيمة..!

القرار (1701) والذي أجمعت كل الأطراف على قبوله وإعتماده حلاّ مقبولاّ للنزاع الإقليمي بين لبنان وإسرائيل، "يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديداّ للسلام والأمن الدوليين" وعلى ضوء ذلك بنى توصياته في النقاط التسعة عشر، لتجاوز هذه الحالة. وهذا ما يؤكد القول؛ حول إنتفاء توصيف الحالة المذكورة بأنها تجري بين دولتين محددتين أو عدة دول، أي أنها حالة حرب. وما يعزز هذا الإعتقاد، ما جاء في الفقرة (1) من القرار التي نصت على : " يدعو الى وقف تام للأعمال القتالية، يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية."
فطلب إيقاف الأعمال القتالية ، كان موجهاّ الى حزب ألله، والى إسرائيل. وحزب ألله لا يمثل هنا طرفاّ دولياّ من وجهو نظر الشرعية الدولية، وأقتصر الأمر تحديداّ في القرار المذكور، على طلب الوقف التام للأعمال القتالية من قبل حزب ألله لا غير ، ولم ينصرف الحال الى أمور أخرى، حيث كل ما كان يتعلق بشؤون الدولة اللبنانية وبشؤون حل النزاع، وجه الخطاب فيه الى الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية.
أما الطلب الى حزب ألله حصراّ، بوقف الأعمال القتالية، رغم أنه لا يقوم مقام ألدولة، ككيان شرعي ذي سيادة يعطيه صفة (الدولة) من وجهة نظر الشرعية الدولية، فيمكن تفسير ذلك الى سببين؛ أولهما أن حزب الله يشكل الطرف ألثاني الأساس في الأعمال القتالية وليست الدولة اللبنانية، والآخر يرتبط بالوضع الجيوبوليتيكي لدولة لبنان نفسها، وهذا يمكن فهمه من صيغة القرار (1701) نفسه، حيث كان القرار في أغلب فقراته يشير الى ضرورة مساعدة الحكومة اللبنانية من أجل فرض سيادتها على كامل التراب اللبناني، وحفظ حدودها من الأختراق، والتعجيل بنشر قوات الجيش في مناطق الجنوب حيث الحدود الأسرائيلية..الخ ومن هذا يستدل بأن الشرعية الدولية على علم مسبق بأن الحكومة اللبنانية غير قادرة على وقف العمليات القتالية، لأنها ليست طرفا فيها من جهة، وغير قادرة على التنفيذ بسبب ما هي عليه من أوضاع داخلية من جهة أخرى..!
نخلص من كل ذلك الى أن القرار الدولي (1701) لم يشر من قريب أو بعيد الى حالة يمكن من خلالها إستخلاص ما يمكن نسبه الى حالة من النصر أو الهزيمة. فهو في أسبابه الموجبة؛ "أكد على ضرورة العمل على وجه عاجل لمعالجة الأسباب التي أدت الى نشوب الأزمة الحالية، بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسرائيلين المختطفين دون شروط .."
فحديثه عن (الأزمة الحالية) والتعجيل بمعالجة أسبابها، إنما يشير الى وجود حالة سابقة جرى الإخلال بثوابتها، وعليه أصبح من الضروري إعادتها الى ما كانت عليه قبل نشوب (الأزمة). وهذا ما يعزز القول بإنتفاء حالة النصر أو الهزيمة من وجهة نظر الشرعية الدولية..! إلا في حالة إفتراضية، والمقصود بها الطلب الى "حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان.." ولا يوجد في هذه الصيغة ما يوحي بالنصر بقدر ما يعني إعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ذلك ، وإنهاء العدوان..!
كما وأن القرار (1701) بمجمل تفاصيله، يطرح آلية جديدة جادة من الإجراءات، تهدف، إذا ما جرى الإلتزام بإتباعها وتنفيذ متطلباتها من قبل كافة الأطراف وبالذات لبنان وإسرائيل، الى وضع معالم خطة طريق كاملة لحل مشكلة النزاع الإقليمي بين كافة الأطراف ذات العلاقة. وفي هذا دليل آخر على ما أردنا تأكيده أعلاه..!

أما في الجانب السياسي وعلى صعيد كافة أطراف الصراع، وكذلك جميع القوى السياسية والإعلامية، وطنياّ وإقليمياّ ودولياّ، فإن إشكالية النصر والهزيمة، تظل إشكالية نسبية، ترتبط بطبيعة النزاع نفسه من جهة، والموقف من طرق حل النزاع وطبيعة القوى المشاركة في هذا الحل من جهة أخرى..!
ومن هذا التباين في إشكالية العلاقة بين هذه الأشياء، يصبح القول بالنصر أو الهزيمة مرهوناّ بجدلية تلك العلاقة. فلا غرابة والحال، ومن موقف الصمود اللبناني البطولي بوجه العدوان الإسرائيلي، أن يصبح النصر النتيجة المنطقية بعد إفشال الخطط العدوانية، كما ونفس الحال يمكن أن يقال بالنسبة للمواقف الأخرى التي تشارك بنظرتها السياسية الى طبيعة النزاع من نفس المنطلقات. تؤيدها في الموقف من جانب آخر بعض القوى الإقليمية التي تعتقد بأن لا طريق آخر غير طريق المقاومة لحل إشكالية النزاع. وبالتالي ومهما كانت النتائج فإنها ترى بأن ما حدث خلال هذا الشهر إنما هو النصر بعينه.
على الصعيد الآخر، وفي المقدمة، فإن طرف النزاع الثاني (إسرائيل) ، هو الآخر يرى في النتيجة التي إنتهت بوقف العماليات القتالية، إنتصاراّ ، من منطلق ثوابته السياسية والعسكرية في إنهاء وجود حزب الله ونزع سلاحه ودفع تأثيره بعيداّ عن إسرائيل..!
أما على الصعيد المتحفظ ، فإنه وبإستحياء ، حاول أن يخفي رفضه للعملية القتالية ونتائجها، من منطلق تقديراته الخاصة بشأن طرق حل النزاع نفسه، وبالتالي فهو لم يتحدث عن شيء إسمه الهزيمة، بل إكتفى بوصف العملية بأنها مغامرة غير محمودة العواقب..!
والمتابع يمكنه ومن خلال ما يكتب وينشر من العثور على كثير من التطرف في مجمل الموقفين..!

أخلص الى القول بأن قرار الشرعية الدولية رقم (1701) هو وحده الذي كان أكثر منطقية وموضوعية في تجنيبه المنطقة والعالم من إحتمال الإنزلاق وراء مخاطر أكبر في تهديد السلم والأمن الدوليين. وما عداه فإنها تبقى مواقف سياسية لجميع الأطراف محكومة بمصالح أصحابها، وكل طرف منها يمتلك الحق في تقديره للنتائج التي إنتهت اليها ألأعمال القتالية. وللشرعية الدولية منطقها الخاص من جميع تلك التقديرات. أما الشعب اللبناني ومن خلال وحدته الوطنية وبكل مكوناته الإجتماعية والسياسية والدينية ، فهو الوحيد الذي يملك الحق المطلق في ما يراه..!
والمهم ألآن، هو كيف يمكن للوحدة الوطنية اللبنانية، التي حققت بطولة الصمود بوجه العدوان الإسرائيلي، أن تستثمر الحالة القائمة ، وتعمل بجدية وتفهم كاملين لطبيعة حل النزاع اللبناني – الإسرائيلي من خلال تفعيل القرار (1701) الذي مهد الطريق لتسوية كاملة، وتفويت الفرصة على إسرائيل في التلكؤ بتطبيق القرار، وذلك من خلال التمسك المشروع بتطبيق القرار وحشد التأييد العربي والدولي وراء الإلتزام به نصا وروحا..!

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات