قراءة سريعة في برنامج الحكومة المالكية..! 2/2

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1572 - 2006 / 6 / 5 - 12:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• الفقرة (10) من البرنامج؛ تناولت العناية بالعتبات المقدسة وتقديم الرعاية والدعم للسياحة الدينية، ورغم محدودية النص، فأنه كان من ألأولى ألأشارة الى شمولية سياسة الحكومة في تطوير السياحة ، لتشمل ليس فقط ألعتبات المقدسة، بل كافة المواقع التأريخية والمعالم الوطنية، وتوجهات الحكومة لتحقيق ذلك..!

• الفقرة (11) من البرنامج؛ تتحدث عن رعاية الجامعات وصيانة أستقلالها، ولكنها في نفس الوقت تمنح الحكومة الحق في أعادة النظر في المناهج التعليمية في جمبع المراحل (دون تحديد مستوياتها) أو تسميتها، مما يمكن تفسيره تعارضا مع أستقلالية الجامعات في وضع مناهجها ألتعليمية؛ فالنص في صياغته كان عموميا، كما أنه لم يتعرض الى طبيعة الخطط التي ستقدم الحكومة على وضعها موضع التنفيذ، ولم يحدد وجهة التغيير المطلوبة للمناهج التعليمية وألأسس التي ستبنى عليها. لقد كان بألأمكان أن يكون أحد جوانب البرنامج الحكومي، هو الجانب التعليمي بمختلف مكوناته وبيان تفاصيل الخطط المنوي تنفيذها، على كافة ألأصعدة بما فيها المناهج التعليمية، وعدم تشضية ألأمر بهذا الشكل وكأن المرء يقف أمام رؤوس أقلام لمواضيع غير واضحة المعالم..!

• الفقرة (12) من البرنامح؛ المتعلقة بضمان استقلالية شبكة ألأعلام العراقية والهيئة الوطنية للأتصالات، جاءت تكرارا لنص المادة (102) من الدستور، وهو ألتزام دستوري مفترض، ويعتبر كأحد واجبات الحكومة ألثابته على صعيد الممارسة. اما الشبكة والهيئة نفسيهما، فيخضعان للمسؤولية أمام مجلس النواب، وبالتالي فأن حشر هذه الفقرة ضمن فقرات "البرنامج" مثل بعض ألأخريات أنما هو بمثابة أثقال عليه..!

• الفقرة (13-18) من البرنامج؛ كافة هذه الفقرات تتعلق بالجانب الآقتصادي، وكان بألأمكان حصرها تحت هذا العنوان وبيان تفاصيل خطة التنمية الآقتصادية المقترحة للسنوات ألأربعة القادمة في خطوطها العامة، وعدم بعثرتها في فقرات تفتقد الترابط والتجانس البرنامجي..!

• الفقرة (19-21) من البرنامج، تميزت بالتداخل بين الشأن الداخلي و الشأن الخارجي، وكان بألأمكان الفصل بين ألأثنين في بابين مستقلين، بعد أضفاء الوضوح على المباديء ألأساسية للحكومة في مجال بناء العلاقات مع الدول ألأخرى..!

• الفقرة (22) من البرنامج؛ المتعلقة بتطبيق نص المادة (58) من الدستور، والخاصة بتطبيع ألأوضاع في منطقة كركوك. فقد وردت في البرنامج المطروح بصيغة التعهد وألألتزام من قبل الحكومة، وهي في حقيقتها ألتزام دستوري يلزم أي حكومة تستلم المسؤولية البدأ بتفعيل نص المادة الدستورية المذكورة، وبالتالي فله أستقلالية خاصة عن باقي خطة الحكومة البرنامجية، ولا يرى فيه المرء، جزءّ من البرنامج الذي ترسمه الحكومة، بل هو مجرد ألتزام تنفيذي منصوص عليه في بنود الدستور..!

• الفقرة (23-24) من البرنامج؛ تتعلقان بالملف ألأمني، وأن جاءا محشورتين بين فقرات أخرى من "البرنامج"، وقد كان بألأمكان أن تضع الحكومة وتحت باب خاص هو (الجانب ألأمني) المباديء العامة لخطتها ألأمنية القادمة، وسبل تطبيقها، بما فيه نص الفقرة (34) المتعلقة بتطبيق قانون المليشيات رقم( 91 ) ، وأعطاء هذا الجانب ألأهمية وألأولوية في مفردات البرنامج، لأستثنائية المرحلة الحالية، لا ألصاقه في خاتمة البرنامج المطروح وفي نفس مستوى الفقرات الأخرى، حيث أن الترتيب في تسلسل الفقرات يعطيها أهمية خاصة من حيث ألأولية ..!

• الفقرات من (25-33) من البرنامج؛ جاءت متداخلة مع بعضها رغم عدم التناظر، فمنها ما هو ذو طابع تعليمي، وآخر أقتصادي، والبعض ذو طابع قضائي أو أداري قانوني..!

مما تقدم نخلص الى القول بأن الورقة التي تقدمت بها الحكومة والتي اقرها البرلمان على أنها "برناج حكومي" في جلسة التنصيب، لا أراها تمثل من حيث تحديد طبيعة وجوهر السياسة ألأقتصادية وألأجتماعية ناهيك عن السياسية، خطة واضحة المعالم لحكومة دائمة ولأربع سنوات قادمة ، بقدر ما تبدو عبارة عن تعهدات وألتزامات عامة، يغلب عليها طابع المرحلة ألأستثنائية، بكل سماتها المتقلبة، وعلاقاتها المتشابكة على جميع ألأصعدة، كما ويظهر عليها طابع ألأنجاز المستعجل. فهذه الورقة باعتقادي كان دورها فقط، جزءّ من مراسيم تشكيل حكومة ولدت بعملية قيصرية ولكن جاءت مشلولة..! أو على حد قول السيد المشهداني رئيس مجلس النواب: «إن حكومة المالكي تم تشكيلها في ظرف استثنائي وقد تجاوزت رئاسة المجلس على بعض الإجراءات البروتوكولية بهدف إقرارها بالسرعة التي تخدم العملية السياسية في العراق في هذا الوقت الحرج» وأن « البرلمان تساهل في منح الثقة للحكومة خدمة لمصلحة الوطن التي هي فوق مصلحة هذه الجهه أو تلك التي لم تتح لها الفرصة لأن تأخذ دورها كاملا في المشاركة بها ، لان العراق فوق الجميع». صوت العراق:2/6/2006 – بغداد/ البيان

وتأكيدا لما أوردناه أعلاه نود أن نشير الى أن الورقة الحكومية لم تعط تلك ألأهمية المبتغاة من وراء كل ما جاء فيها، الى الملف ألأمني على سبيل التخصيص، بل أن بعض الفقرات المتناثرة بين السطور، والتي كتبت على أستعجال، قد أشارت وبشكل ينقصه الوضوح والتصميم، الى نوايا الحكومة بهذا الشأن، ولعل أبرزها أشارتها المستعجلة والمكتوبة على ما يبدو على مضض وفي آخر فقرة من الورقة، وهي المتعلقة بتطبيق قانون حل المليشيات رقم (91)- الفقرة(34)..!؟ هذا في الوقت الذي يشكل فيه الملف ألأمني وبأقرار الجميع، المفتاح الرئيس لأي برنامج حكومي مهما كانت كثافته أو فترة تنفيذه، لأن يجد طريقه للتنفيذ. ومع ذلك فأن هذا لا ينسي المرء أهمية تصريحات السيد المالكي وتعهداته المتواصلة في مكافحة ألأرهاب في المؤتمرات الصحفية، ومنها نشاطه الفعال والشخصي في معالجة ألأحوال ألأمنية في مدينة البصرة.!

أنه ومع كل ما تقدم ، فأن خلاصة القول؛ هو أن كل ما يتعلق بتنفيذ التعهدات الحكومية، التي تضمنتها الورقة الحكومية، رهن في تحقيقه، ألى طبيعة الظروف التي تسير خلالها العملية السياسية ومدى أصرار مكوناتها على تحقيق أهداف تلك العملية ، وصدقية تلك المكونات، آخذا بألأعتبار طبيعة التركيبة الوزارية نفسها، والتي في مقال سابق قد أشرت الى ملامح هذه التشكيلة*؛ فهي وكما أعتقد لا تستطيع ان تعمل بيسر وديناميكية بسبب تركيبتها الحالية وأسس بنائها، وأخفاقها حتى ألآن في أستكمال قوامها الهيكلي بسبب عامل الصراع وألأحتراب بين مكوناتها السياسية، وعوامل التدخل والتأثير المباشر وأللامباشر الخارجي، ولعل ازمة وزيري الدفاع والداخلية أحد المؤشرات القوية على ذلك. ولا اغالي بالقول؛ بانها ولدت وهي تحمل في رحمها بذور هلاكها..! فربما لو بنيت على اساس من الاستحقاق الانتخابي لكانت اكثر فاعلية ، لانها ستكون في هذه الحالة اكثر تماسكا على أقل تقدير، أما لو كانت حكومة وحدة وطنية حقا، وكما يجري توصيفها حاليا، لتبدلت الارادات ولكانت مصلحة الوطن في المقدمة، وهذا ما كنا نتمناه وندعو اليه دوما، وألأمل، كل ألأمل أن يدرك الجميع حقيقة ذلك..!

*- راجع الرابط أدناه للمزيد من المعلومات:
http://rezgar.com/m.asp?i=1189

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل