هل أن الكونفدرالية بديل للديمقراطية..؟

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1513 - 2006 / 4 / 7 - 10:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مقالة للأستاذ الفاضل د. علي الدباغ تحت عنوان (ديمقراطية أم كونفدرالية للعراق) المنشورة في عدة مواقع ألكترونية، تناولت المقالة جملة افكار جديرة بألأهتمام، حيث تناولت واقع العراق بعد سقوط النظام الشمولي ألأقوى في المنطقة وفشل تجربة السنوات الثلاث في بناء الدولة كأساس للبحث. ولأهمية ما ورد في هذه المقالة من أفكار طرحت على شكل بدائل مقترحة للخروج من أزمة الحكم الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي لخصتها في بديلين؛ هما: الديمقراطية المباشرة، والثاني شكل من أشكال الكونفدرالية..! وحيث أن فكرة "البديلين" المذكورين قد بنيت على أساس من التعارض والتضاد بين المفهومين، حيث وضعت الديمقراطية مقابل الكونفدرالية، وكبديل لها، وهذا في أعتقادي أساس تعوزه الدقة في تحديد طبيعة المفهومين والعلاقة بينهما. وتوخياّ للتوصل الى ما هو مفيد في مناقشة هذه ألأفكار، وبوحي منها، وليس من باب الرد، وجدت من المناسب كتابة بعض الملاحظات السريعة التي أعتقد أنها تساعد في ألقاء الضوء على ما تقدم، وذلك تحت العنوان اعلاه؛ (هل أن الكونفدرالية بديل للديمقراطية..؟)
• أن "الديمقراطية" التي جرى طرحها كأحد البديلين، أنما هي عبارة عن أسلوب في أدارة نظام الحكم وليست شكلا لذلك النظام، ويعبر مصطلح الديمقراطية عن نظام سياسي يقوم على أن عامة الشعب في المجتمع هي التي تسير و تتحكم بالحكومة. ونقيضها هو الديكتاتورية وألأستبداد.. أما الكونفدرالية فهي وكما نعلم شكل لنظام الحكم تمليه ظروف وأسباب معينة كما هو الحال بالنسبة للأنظمة الفدرالية، أو الجمهورية أو الملكية ..ألخ
• أن العلاقة بين "الديمقراطية " و"الكونفدرالية"، وكماهو متعارف عليه، عبارة عن علآقة ديناميكية متفاعلة ويمكن القول، ومتلازمة في ألأحوال ألأعتيادية، فأن أفتقدت الكونفدرالية أو غيرها من أنظمة الحكم المختلفة لأي سبب من ألأسباب الى (الديمقراطية) كأسلوب لأدارة هذا النظام أو غيره، وكتنظيم للعلاقة بين مكوناته، يتحول ذلك النظام في هذه الحالة، الى مجرد كيان خاو، تصبح الدولة فيه، مجرد كابوس يجثم على رقاب المواطنين، مما يسبغ على مثل هذه ألأنظمة طابع ألأستبداد، والدكتاتورية..! وبالتالي فأن وضع "الديمقراطية" بالمقابل للكونفدرالية أو لأي نظام حكم آخر وأفتراض أمكانية أستبدال الواحدة بألأخرى ومن ثم الخيار بينهما على حد قول المقالة ((أمامنا خياران وعلينا أن نختار أحد الحلين المتعاكسين.)) أنما يعكس حالة من خلط للمفاهيم، وتوجيه ألأحداث بأتجاه آخر قد لا يتلائم مع واقع المرحلة الحالية..!

• أن وضع "الديمقراطية" في التضاد والتعاكس من "الكونفدرالية" وهما شيئان مختلفان من حيث المفهوم والمقصد، وتحويل الكونفدرالية وهي احد أشكال الحكم، من حاضن للديمقراطية الى نقيض لها، انما يضع القاريء في حالة من التشوش والحيرة في فهم ما يهدف اليه هذا التوليف، ويبدو له ألأمر وكأنه أمام عملية أختيار ما بين "ألأبيض أوألأسود" وكما هو معروف أنهما، شكلان متميزان لشيء واحد، أذ كليهما يعبران عن جنس واحد هو (اللون) وتعاكسهما نابع من ذاتية ذلك اللون، أو بمعنى آخر من الصورة التي يتمظهر بها للعيان، وقد يأخذ هذا التمظهر أشكالا عدة كما هو في حالة (اللون) والخيار ما بينها ناجم من هذا التعاكس أو التمظهر ..! ونفس الشيء يمكن أيراده عن وجهي العملة، وألأمثلة كثيرة..! أما ما يقال حول "الديمقراطية" و"الكونفدرالية" ك((متعاكسين)) وبالتالي أفتراض كونهما من جنس واحد، أو شكلين مختلفين لعملة واحدة، مما يسمح معه ألأختيار بين أي منهما كما هو الأختيار بين أللون الأبيض واللون ألأسود، فهو أفتراض لا يستقيم مع المنطق العلمي..!

• وعليه فأن مسألة الخيار بين "الديمقراطية" وبين" الكونفدرالية" وكأنهما شيئان متعاكسان، أنما يوحي الى تغليب البديل المطروح للحل المقترح وهو "الكونفدرالية" من خلال وضع " الديمقراطية" في وضع البديل "المتعاكس" خطأّ، وألصاق فشله على الصعيد التطبيقي برفض ألآخرين له..! مما سيساعد ويدفع الكثيرين من عامة الناس الى القبول بمثل ذلك الطرح، وكأنه مسلمة صحيحة أوأستنتاج منطقي لتلك المقارنة ، رغم أنها قد بنيت على أساس خاطيء وعكست نوعا من الخلط بين مفهومين مختلفين من حيث الشكل والمضمون..!؟

ومن خلال ما تقدم ومن التعريف بالطبيعة الخاطئة للأساس الذي بني عليه مبدأ "ألأختيار" للحلول التي جاءت بها المقالة للخروج من أزمة الحكم القائمة، يمكننا أستخلاص ما يلي:

*- أن الفشل الذي أصاب "العملية السياسية" خلال مسيرة السنوات الثلاث بعد الغزو وألأحتلال، ووفقا للأسباب التي أعتمدتها المقالة، لا يجد حله في "نقيضه" أو "عكسه" حسب ماتسميه المقالة نفسها وهو "الكونفدرالية"، اذ ليس هناك من علاقة تعاكسية بين "اليمقراطية" كأسلوب لأدارة نظام الحكم ، وبين نظام الحكم نفسه، المنصوص عليه دستوريا بأنه أتحادي فدرالي ..!

*- أن التركيز على خيبة الأمل التي أنتهت اليها تجربة "الأسلوب الديمقراطي" في أدارة الدولة خلال السنوات الثلاث وما آلت اليه من نتائج كارثية على كافة ألأصعدة، وهذا ما تناولته المقالة في بعض جوانبها: (( بأن ما تم إعتماده من إسلوبٍ توافقي يتجه بنا الى تدهورٍ حاد وسريع في الوضع الأمني والسياسي ودائماً تكون النتائج وليدة المقدمات ووليدة المنهج الخطأ وسيعرض مروجي منهج التوافق العراق لأزمات كبيرة جداً من هذا النوع مستقبلا وفي كل إختلاف وتضارب في المصالح،)) وكذلك التعلل، بأن رفض العديد من النخب السياسية "للمشروع السياسي" المطروح، والذي يبدو غامضا في طبيعته وفي مفرداته ، والذي ((أصبح النحر اليومي)) أنعكاسا له، وبأن ((الجزء ألأكبر)) من هذا النحر ((هو رسائل سياسية تعبر عن رفض للمشروع السياسي الذي يتعثر بإطراد ويلاقي معارضة ليست قليلة من البعض لأنهم يرفضون معادلة حكم جديدة للعراق ويريدون للعراق أن يحكم بالمعادلة السابقة أو بمعادلة اخرى لاتحتكم لنتائج صناديق الإقتراع وبذلك فان هذا الحل الكونفدرالي سيكون منقذاً للعراق.)) ((وفي هذا النظام الكونفدرالي ستنتهي مشكلة البعض الذي يتهم الأكراد يتمددون على السلطة الإتحادية في بغداد بالإضافة الى أنهم شبه مستقلين في كردستان.)) على حد قول المقالة. أن هذا التركيز، وكما أعتقد، لا يصح أعتباره سببا كافيا لطرح "الكونفدرالية" المقترحة، كحل للمناطق ألأخرى من العراق، وأقرانها بالكونفدرالية في كردستان، وأعتباره طوق نجاة للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد. رغم عدم التناظر من حيث ألأسباب الموضوعية والمبررات المنطقية بين النموذجين المطروحين، وأنني هنا لست بوارد البحث في تقاصيل ذلك ..! ولعل من باب التساؤل، التذكير مجددا، بأن "الكونفدرالية" بحد ذاتها، ليست ضمانا أكيدا للخروج من أزمة الحكم الحالية، فهناك العديد من نماذج الحكم الكونفدرالية أو الفدرالية قد تهاوت لأفتقادها للديمقراطية..!

*- أن سبب ((التدهور الحاد والسريع في الوضع ألأمني والسياسي)) في تقديري، لا يعود الى "الديمقراطية" نفسها كأسلوب للحكم، أو كما عبر عنه مجازا برفض ((المشروع السياسي)) ولا الى ((منهج التوافق)) الذي أعتبرته المقالة حلا أضطراريا فرضته مرحلة معينة، _ رغم أن منهج التوافق نفسه، ليسا معيبا أذا ما بني على ألأتفاق التام على (برنامج سياسي) من قبل كل مكونات العملية السياسية، وبالنوايا الحسنة، ووفق أسس مبدئية؛ من أحترام لمبدأ المواطنة، وصيانة وحدة وسيادة البلاد وألألتزام بنصوص الدستور_، بقدر ما يعزى ذلك الى طبيعة ممارسات مؤسسات نظام الحكم وفي مقدمتها الحكومة، التي أخذت على عاتقها مسؤولية التحكم في أدارة السلطة خلال الفترة الأخيرة، بما أرتكبته من أخطاء وممارسات تتعارض مع جوهر الديمقراطية كأسلوب لأدارة السلطة، وأعتمادها وسائل وطرق لا تمت بصلة للديمقراطية نفسها، كالتخندق الحزبي والطائفي في دوائر ومؤسسات الدولة، والسماح بالنشاط اللاشرعي للتنظيمات المسلحة "المليشيات"، وتفشي الفساد ألأداري والمالي، وألأخفاق في حفظ ألأمن وصيانة سلامة المواطنين، والفشل في معالجة أزمة البطالة والخدمات، وغيرها من الأسباب ألأخرى، مما أضعف الثقة بأدائها من قبل ألأطراف ألأخرى، وأنعكاس ذلك سلبا على مسيرة "العملية السياسية" برمتها، وتفجير أزمة أختيار رئيس وزراء للحكومة الجديدة بعد ألأنتخابات، ألأمر الذي يبدو في ظاهره وكأنه رفض من قبل تلك ألأطراف لمبدأ الديمقراطية لرفضها قبول مرشح (كتلة ألأئتلاف) في البرلمان، وهذا ما أشارت اليه المقالة بأنه: ((هناك أزمة كبرى تحيط بتسمية رئيس الوزراء ويٌطلب من أحد الفرقاء الآن تناسي ما أفرزته الديمقراطية وآلياتها ووضعها جانباً والذهاب الى توافقٍ لاتحكمه قواعد وقوانين بل يبقى خاضعاً للقوى التي تجلس على الطاولة وهي متغيرة كل يوم بحجم قواها))، في الوقت الذي هو في حقيقته عبارة عن رفض لأداء مرشح الكتلة المذكورة والمبني على أساس ألأداء الفاشل للسلطة القائمة حاليا وهو رئيسها، وليس رفضا لما أفرزته الديمقراطية وآلياتها المختلفة. حيث يمكن التعلل به كسبب للأخذ بالكونفدرالية كحل آخر لأزمة الحكم..! أن هذا الرفض بعينه يدخل ضمن آليات الممارسة الديمقراطية نفسها بغض النظر عما اذا كانت أسبابه مقبولة أو غير مقبولة، فهي تدخل في أعتقادي ضمن حق أبداء الرأي وألأجتهاد وهذا مبدأ كفله الدستور، وهو أحد أركان الممارسة الديمقراطية وليس العكس..!

*- أن مثل هذا (البرنامج السياسي) المشار اليه في الفقره أعلاه، أذا ما جرى ألأتفاق عليه من قبل الجميع، كفيل بالمساعدة على أخراج البلاد من أزمتها الحالية، في نفس الوقت الذي يهيء فيه، الظروف المؤاتية لتشكيل حكومة وطنية تلتزم ببنود البرنامج المذكور لما فيه مصلحة الوطن والشعب، ولا ينتقص من أهميته في أعتقادي حتى لو بني على أساس منهج التوافق بين الكتل السياسية في المرحلة الراهنة، اذا ما كان هذا التوافق يضمن التطبيق الصحيح لبنود الدستور وفق الأسس التي أشرت اليها في الفقرة أعلاه..!

*- أما خيار "الكونفدرالية" وبالصورة الموضحة في أعلاه، ففي تصوري وفي ظل الظروف الراهنة ألأستثنائية والتي أكدت المقالة نفسها على مدى خطورتها، فلا أرى فيه العلاج المناسب والجذري للتدهور المذكور، أذا ما أفترضنا على عكس ذلك؛ بأنه قد يدفع الى التقوقع وألأنعزال، ويشجع على التخندق والعزل الطائفي، ويساعد على خلق كيانات هشة تساعد على تفتت لحمة النسيج ألأجتماعي وتضعف وحدته ألأقتصادية، ناهيك عن تعرض سيادة ووحدة البلاد الى خطر التمزق، خاصة في وقت بلغ فيه ألأحتقان الطائفي والحزبي حدا خطيرا، وأصبح ((الحديث يدور علناً وليس همساً عن الحرب الأهلية التي نجح العراقيون وبصورة شجاعة ومذهلة أن يحاصروها لحد الآن على رغم أهوالٍ عصفت بهم وكادت أن تطيح بوحدة العراق..!)) على حد تعبير المقالة نفسها..!

*- أن حلا مثل هذا لا يمكن تصوره، ألا هروبا من الحل نفسه. في وقت يحتاج فيه الجميع الى التوحد ولم الشمل بعيدا عن كل أحتقان حزبي أو طائفي أو مذهبي.. اذ لا مجال هنا للأختيار بين "الديمقراطية" و"الكونفدرالية" كمتعاكسين طبقا لمبدأ ألأختيار الذي أعتمدته المقالة. ومن هذا السياق جاءت مقالتنا و بالعنوان أعلاه (هل أن الكونفدرالية بديل للديمقراطية..؟) طبقا لفهمنا عن العلاقة الديناميكية بين الديمقراطية والكونفدرالية، وبوحي من مضامين ألأفكار الواردة في مقالة ألأستاذ الفاضل د. علي الدباغ التي تميزت بالطرح الصريح والشجاع للمسألة العراقية ومن موقع المسؤولية..!

أما أذا أردنا أن نبحث عن الحلول، فلابد، في تصوري، أن يكون أختيارنا منصبا قولا وعملا على ألأختيار فيما بين ( الديمقراطية) كجوهر وكأسلوب لأدارة نظام الحكم وعمل السلطة ومؤسساتها المختلفة تحت أشراف ورقابة البرلمان والتمسك بنصوص الدستور، وبين "الدكتاتورية" كنقيض عركناه وعشنا في ظله رغم أرادتنا ودفعنا ثمنا لذلك، ثلاث عقود من الجور والطغيان وهذا ما لا نبتغيه..!

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات