هل يمتلك العراقيون نفطهم...؟

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1646 - 2006 / 8 / 18 - 11:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

((النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.))
المادة( 109-الدستور العراقي)
(( "النفط ملك للشعب العراقي. إنه ثروتهم.))
جورج بوش/ بعد عودته من العراق ولقاءه بالسيد المالكي (حزيران 2006)



من يمتلك الثروة فهو صاحبها، ومن له حق التصرف بها في الأطر التي يحددها القانون.
فالنفط العراقي هو أحد ثروات العراق الكثيرة، سواء ما وجد منها على سطح الأرض أو ما هو في باطنها، حالياّ أو مستقبلاّ. ولما يمتلكه النفط والغاز من أهمية إستثنائية على الصعيد الإقتصادي، لذا حضيا بهذه الخصوصية التشريعية على صعيد الدستور، حيث أفرد لهما مادة خاصة في الدستور تأكيداّ لهذه الأهمية..!
قال؛ "أو لم تؤمن..؟! قال؛ بلى، ولكن ليطمأن قلبي..!!؟
العراقيون حيثما وجدوا يمتلكون النفط والغاز. فهل يمتلك العراقيون النفط والغاز حقاّ..؟؟؟
الدستور العراقي قال ذلك؛ ولكن الدستور لا ينطق ولا يوحي..!
والرئيس بوش قال ذلك؛ ولكن السيد بوش رئيس دولة أخرى..!
فمن ياترى ذلك الذي سيطمأن قلوب العراقيين ..؟؟

أن يمتلك العراقيون النفط والغاز، فمن الأولى أن يعلموا كيف يجري التصرف بهذه الثروة العظيمة والتي هي أمل الحاضر والمستقبل في بناء عراق جديد يخرج من شرنقة الخراب ليسبح في فضاء الحرية..! تلك الثروة التي تمول 90% من ميزانية الدولة للقطاعات المختلفة.
هل كل شيء يجري وفق ما قرره الدستور العراقي حقاّ..؟ أو وفق ما "أكده" السيد (بوش) بإمتياز..؟!

هذا ما سنراه لدى وزير النفط الجديد السيد (حسين الشهرستاني) بكل وضوح، فهل يوجد في إجابته ما يطمأن الشعب العراقي بأنه المتصرف الأول والوحيد بثروته، وهل سيطمأن قلبه بأنه المالك والمتصرف الوحيد لتلك الثروة على حد قول (الدستور العراقي) أو إدعاء السيد (بوش) رئيس الولايات المتحدة الأميركية..؟
أترك ألإجابة على هذا التساؤل الى فطنة الشعب العراقي، الذي يعيش الآن أسوأ حالات التدهور الأمني والإحتقان الطائفي والسلسلة المترابطة لأزمات الكهرباء والوقود، وغيرها من الأزمات الخدمية الأخرى..!
هكذا أشار السيد الوزير بإعتباره المسؤول الأول عن رسم سياسة تطوير الصناعة النفطية الإستراتيجية، وكما نسب اليه؛

((وفي اجتماع عقده وزير النفط العراقي السيد حسين الشهرستاني في مبنى وزارته مع ممثلي شركات نفط دولية منها (إكسون موبيل) و (بي.بي) و(شل اويل) و(شيفرون) وبحضور السيد سام بودمان وزير الطاقة الامريكي ، ذكر السيد الشهرستاني ان العراق قد يوقع اتفاقات لتنفيذ مشروعات مشتركة مع شركات نفط دولية حتى قبل إقرار البرلمان لقانون المحروقات الذي طال انتظاره ، مبينا ان بعض الاتفاقات قد توقع قبل تفعيل البرلمان العراقي المتوقع في نهاية العام لقانون المحروقات حيث سيسمح هذا القانون بتدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية الحيوية لقطاع النفط في العراق.))*

إذن فالسيد وزير النفط الجديد يبدو أكثر إستعجالاّ من الشعب نفسه في حل أزمة الوقود المتفاقمة من جهة ، وفي تدفق مليارات الدولارات على العراق من الإستثمارات الأجنبية..!؟ فهو حتى لا يريد أن ينتظر تشريع قانون المحروقات بالتصديق عليه من قبل مجلس النواب(ممثلي الشعب)، وبالتالي فأن المخرج الوحيد كما يبدو هو الإقدام على عقد الإتفاقات المشتركة، من خلال عقود "مشاركة الإنتاج" مع شركات النفط الإحتكارية، التي تطوع السيد (بوش) بأن يمهد لها الطريق من خلال زيارته الأخيرة للعراق في حزيران الماضي للتهنئة بتنصيب السيد عدنان المالكي رئيسا للوزراء للحكومة الدائمة، حيث كان (النفط) من القضايا الرئيسة التي جرت مناقشتها حسبما قيل. وبعد عودته أرسل السيد (سام بودمان) وزير الطاقة الأمريكية ممثلاّ للإدارة الأمريكية في المناقشات الجارية مع تلك الشركات..!؟

من نصوص الدستور العراقي المهمة النص التالي:
الباب الثاني/ الفصل الأول/ المادة (26:(( تكفل الدولة تشجيع الإستثمارات المختلفة في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.))

يفهم من ذلك أن الحكومة في حالة إقدامها على تفعيل أي نشاط إستثماري، تكون ملزمة بإتباع نصوص (القانون) الذي يحدد الأطر العامة التي يجب إتباعها وفقاّ لذلك. وبالتالي فإن إقدام وزارة النفط على توقيع إتفاقات مشتركة مع شركات النفط الدولية قبل صدور قانون المحروقات يعتبر إخلالاّ بالنص الدستوري نفسه..!

كما وان الإقدام على إتفاقيات بهذه الأهمية الإستثنائية، لتعلقها بثروة البلاد الرئيسة، مع الشركات الإحتكارية الدولية ومن وراء ظهر البرلمان، وبهذا الطريقة المستعجلة، يثير الكثير من الأسئلة المشروعة لدى المواطنين؛ حول ما يقال عن أسباب أزمتي الوقود والكهرباء، وتهريب النفط، كما ويصبح من البدهيات البحث عن الدوافع والعوامل التي تقف وراء الأعمال التخريبية التي تطال محطات الطاقة الكهربائية ومحطات الوقود، ومن يقف خلفها ومن له مصلحة في إستمرارها منذ أكثر من ثلاث سنوات..!؟

فمن هي تلك الجهة الدستورية التي سيكون بمقدورها، مراقبة وتدقيق مدى المصلحة والمنفعة التي ستضمنها هذه الإتفاقيات للشعب العراقي، إذا ما جرى إعدادها والتوقيع عليها وراء الأبواب المغلقة وبمشاركة وإشراف وزير الطاقة الأمريكية على سبيل المثال..؟! ومن يضمن تلك المصلحة بغياب القانون نفسه..؟؟ وما هي طبيعة القانون نفسه..؟ ومن يضمن كل ذلك وفقاّ لنص الدستور الذي أكد على تحقيق (أعلى منفعة للشعب العراقي)..؟! ولماذا لم يؤجل التوقيع على مثل تلك الأتقاقيات الحساسة لحين إقرار قانون المحروقات ومناقشتها أمام مجلس النواب..؟

الدستور العراقي/ المادة/110 : ثانياّ : (( تقوم الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاّ برسم السياسات الأستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الإستثمار.))

لقد كان من أحد أهم عوامل تفجر ثورة الرابع عشر من تموز/1958، وما قبلها من إنتفاظات الشعب العراقي العديدة، هو مشكلة العلاقة الشائكة مع شركات النفط الدولية الإحتكارية ، التي كانت مهيمنة بل ومستحوذة على الثروة النفطية، والتي كانت في مجملها مبرمة وفق عقود "المشاركة في الإنتاج" سيئة الصيت، الى أن تم إستردادها بالقانون رقم/80 لسنة 1061 من قبل الثورة بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم. وأصبح هذا القانون فيما بعد وبالاّ على الشعب العراقي لما جره من موقف عدائي إنتقامي من قبل تلك الشركات ودولها ومن وقف الى جانبها، حتى الإطاحة بتلك الثروة الشعبية وإغتيال قادتها..!؟ وفي هذا مؤشر كبير على مدى الظلم الذي الحقته تلك الشركات بالشعب العراقي والإستغلال والنهب الكبيرين الذي مارسته ضده طيلة فترة قاربت الثلاث عقود في العهد الملكي عن طريق عقود "المشاركة في الإنتاج" التي تمنح شركات النفط الدولية الهيمنة التامة على مصادر الطاقة في البلاد ..!

فإن أي عملية للتعتيم الإعلامي لا تضع المواطن في صورة ما يجري خلف الأبواب المغلقة من مفاوضات مع شركات النفط الدولية ، إنما هو في الحقيقة يصب في صالح هذه الشركات، التي تحاول إستغلال تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، إن لم تكن لها يد فيها من قريب أو بعيد، والصعوبات التي تواجه الحكومة الجديدة على جميع الأصعدة، إن لم تقف هذه الشركات وراءها، فتعمل على تركيز ضغوطها على الجانب العراقي المفاوض لتملي عليه شروطها التي هي نفسها شروط البنك الدولي، وأخيراّ تكبل الشعب العراقي باتفاقيات لا تضمن مصالح الشعب، بل تكون طوقاّ ثقيلاّ بعنقه لسنين طويلة، ناهيك عن نتائجها المأساوية التي ستلحق بالملايين من أبناء الشعب من الكادحين والفقراء، وتخلق فئة من الطفيليين التي ستتربع على رقاب الناس، حراساّ لمصالح هذه الشركات ومن يقف وراءها من صناع القرار..!؟

وحيث أن النفط والغاز هما العماد الرئيسي لإقتصاد البلاد وعصبه النابض، فإن السياسة النفطية التي تتبعها الحكومة تشكل الجوهر الحقيقي لمجمل السياسة الإقتصادية – الإجتماعية للبلاد، ولذلك ومن باب مصلحة الوطن وتحقيقاّ للمبدأ الدستوري ( أعلى منفعة للشعب العراقي )، فإن المنطق الدستوري يلزم الحكومة عموما ووزارة النفط على وجه الخصوص، بإحاطة وإشراك الشعب بكل مكوناته السياسية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، وبكل وضوح، بطبيعة المفاوظات الجارية مع شركات النفط الدولية، وعدم إبرام أية عقود معها قبل دراستها وإقرارها من قبل مجلس النواب، ويدخل ضمن ذلك، الكشف عن طبيعة العقود المنوي إبرامها من حيث علاقتها بشكل الإستثمار وأهدافه، ومن حيث أنها عقود مشاركة أم عقود مقاولة..!؟
ولعله من البداهة بمكان أن يدرك المرء، العوامل التي تقف وراء ما دار ويدور منذ ثلاث سنوات من الويلات والمصائب التي تلقي بثقلها على كاهل المواطن العراقي، إذا ما تمعن النظر في حقيقة ما تبذله شركات النفط الدولية، وخاصة الأمريكية منها، من جهود إستثنائية، علنية كانت أم سرية، وبطرق، مشروعة أم غير مشروعة، مباشرة أم غير مباشرة، من أجل الوصول الى منابع النفط العراقية في سوق معدومة المنافسة العالمية..!
إنها لحظة تأريخية أن يدرك الجميع، مدى خطورة المسؤولية التي تتحملها الحكومة العراقية ومن وراءها جميع النخب السياسية والإجتماعية وفي مقدمتها مجلس النواب، في تحديد وجهة الإستثمار في مجال الثروة النفطية بإلإتجاه الذي يحقق مصلحة البلاد ، ويجنب تلك الثروة من أن تصبح رهينة مشيئة الشركات النفطية الإحتكارية من جديد..!
ولعله من المفيد في هذا الإتجاه أن تبادر لجنة إعادة النظر في الدستور العراقي، الى إعادة النظر في نص المادة/110 /ثانياّ، والتوصية بإضافة فقرة ثالثة او تعديل الفقرة نفسها، بما توصي بمنع إبرام أي عقود من جانب الحكومة الفدرالية وحكومات الأقاليم والمحافظات تتعلق بالإستثمار الأجنبي في مجال الثروة النفطية ، بكافة مشتقاتها، قبل مناقشتها والتصديق عليها من قبل مجلس النواب تحديداّ، وإبطال كل عقد يتم إبرامه خلاف ذلك..!
الأمل أن الحكومة والقادة السياسيين على إحاطة بكل ذلك، وعسى أن تكون ذاكرة التأريخ حافزا لإتخاذ القرارات الصحيحة في الحفاظ على ثروة البلاد النفطية وصيانتها. تلك الثروة التي نزف العراقيون من أجل إستردادها بحاراّ من الدماء التي تزهق كل يوم..!

إن الثروة النفطية هي المستهدفة ومنذ البداية، وكل ما يجري خارج ذلك، فإنما يدور في فلك هذا الإستهداف، والأمل أن يدرك الجميع بأن معنى "الحرية" لا يمكن إختزاله الى مجرد صناديق للإنتخابات ومجالس وطنية وأحزاب سياسية وأغلبية وأقلية، وحكومة وطنية، ومظاهر ديمقراطية. إن السيادة الكاملة للبلاد على ثرواتها الوطنية، تملكا وتصرفا وإدارة بلا منازع، هو التعبير الآخر للحرية..!
_________________________________
*- http://www.niqash.org

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات