ألشرعية ألدولية وأساليب معالجة أزمة ألخليج..! -2

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1632 - 2006 / 8 / 4 - 10:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفصل الاول
مفهوم ألشرعية ألدولية في إطار حفظ ألسلم وألامن ألدوليين وفي ألنزاعات الدولية..!

ان توضيح مفهوم ( ألشرعية ألدولية ) في إطار حفظ ألسلم وألأمن ألدوليين عموما، وفي مجال حل ألنزاعات ألإقليمية على وجه ألخصوص، يستدعي قبل كل شيء ألتوقف عند جوهر أو محتوى مفهوم ( ألشرعية ألدولية ) نفسه بشكل عام، لا بمعناه " ألحقوقي- ألقانوني " وحسب، وأنما بالمعنى الذي يكون فيه ألمعنى ألمذكور_الحقوقي- القانوني _ ، إنعكاسا أو تجسيدا له. حيث أن إلاحاطة بالمدلول ألعام لهذا ألمفهوم ، يعتبر وكما نعتقد، أساساّ منطقياّ للتعرف على ألجوانب ألأخرى التي يتجلى فيها مفهوم ألشرعية ألدولية، ومنها ألمجال ألمشار إليه في أعلاه..!

بالتعبير ألمجرد ( للشرعية الدولية )، يمكن أن ينصرف ألذهن الى ألاخذ أصلا بالمعيار ( ألحقوقي- ألقانوني) لتحديد جوهر ما يعنيه هذا ألمفهوم، وبالتالي يمكن ألقول بأنها – أي ألشرعية ألدولية – وفقاّ لهذا ألمعيار، تمثل في طبيعتها، جملة ألسنن وألشرائع بما فيها ألمعاهدات و ألمواثيق وألاعراف، التي ترسخت عبر ألممارسة وألتطبيق خلال مراحل تأريخية متواصلة، وألمتعارف على تسميتها عالميا اليوم ب ( القانون الدولي )، بما يميزه عن ألقانون ألداخلي للدول، بأفتقاده لعنصر (الاكراه ) أو (إلالزام). ونحن هنا لسنا بصدد البحث في المراحل التأريخية لسيرورة هذا المفهوم بمعناه ألمذكور في أعلاه، بقدر ما أردنا من ذكره سوى ألإستدلال به من أجل التوصل الى معرفة ألجوهر ألموضوعي لمفهوم ألشرعية ألدولية من وجهة نظر ( ألعلاقات ألدولية)..!

وحيث أصبح هذا ألمعيار ( الحقوقي- القانوني ) لفهم مدلول (ألشرعية ألدولية ) أكثر وضوحا وملموسية على ألصعيد ألتأريخي، خصوصا بعد ألحربين ألعالميتين، مما هو مجسد أليوم في ألوثيقة ألدولية ألرئيسة، وألمقصود بها ( ميثاق ألأمم المتحدة )(1) ، فهو في ألحقيقة _ وهكذا نعتقد_ بأنه لا يمثل في ألواقع إلا إلإطار أو ألشكل ألذي من خلاله يتجلى جوهر مفهوم (ألشرعية الدولية) نفسه.
ومن هذا ألمنطلق وبألرجوع الى ديباجة (ميثاق الأمم المتحدة) يمكن ألكشف عن ألمحتوى ألحقيقي لمفهوم (ألشرعية ألدولية)، أو بمعنى آخر ، ألاساس الذي يرتكز عليه بناء هذا ألميثاق.!

تبتدأ ديباجة ألميثاق بالقول: " نحن شعوب الأمم ألمتحدة وقد آلينا على أنفسنا....الخ" (2) وتنتهي بألقول: " ...وقد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه ألاغراض..."(3) .

أن ألحديث يجري هنا بإسم "شعوب ألأمم المتحدة" ولإهداف تتعلق بمصالح هذه ألشعوب.. كما وأن ألالتزامات التي تتناولها هذه ألديباجة، هي ذات طبيعة شمولية وجماعية..! ومن هذا يمكن القول أن ألعامل ألأساس المحرك، والذي يقف وراء الحاجة لتواجد هذه الشعوب ممثلة ضمن هيئة واحدة هي تحديداّ "ألأمم المتحدة"؛ هو- كما نعتقد - (ألمصالح ألمشتركة) لهذه ألشعوب نفسها، بما يميزها من طبيعة شمولية ومتناقضة وتبادلية- تعاونية في آن واحد..! فهي رغم إختلافها وتعارضها على ألنطاق ألخاص؛ أي بما يميزها بإعتبارها (مصالح) لدول متعددة ومتباينة، إلا إن ما يوحدها على ألصعيد ألعام ؛ هو كونها تستجيب لهدف مشترك واحد، وهو كون كل( مصلحة ) منفردة لدولة أو شعب معين ، تعمل وبأستمرار من أجل أن تحافظ على بقائها في مواجهة (ألمصالح) ألأخرى لغيرها من ألدول..! ولهذا وطبقا للمفهوم ألسابق عن (ألمصالح) فأنه : " في ألماضي كانت كل ألأمور بسيطة. كان هناك بضع دول تحدد مصالحها وتوازنها ، فإن لم تستطع عمدت إلى شن ألحروب . وعلى توازن مصالح هذه الدول أقيمت (ألعلاقات ألدولية)."(4 ) ووفقا لهذا ألمنطق كان نزوع دول ألعالم ألمختلفة لخلق وتوفير وتطوير ألوسائل التي بواسطتها تحقق هدفها في ألبقاء وألتطور ، وإن كان ذلك على حساب مصالح بعضها للبعض آلاخر...! وضمن إطار هذا ألنزوع برزت إلى ألواقع حمى (سباق ألتسلح) ، ولكن تجربة ألحربين ألعالميتين خلال هذا ألقرن ، وتجربة سياسة ( سباق ألتسلح) بألخصوص ، والتي هي إحدى ألنتائج ألرئيسة لما يسمى " بألحرب ألباردة"، كلها كانت من ألعوامل ألمهمة في إدراك كافة ألدول وألشعوب وبالذات ألدول ألكبرى، صاحبة ألترسانة ألعظمى من أسلحة ألدمار ألنووية، لمغزى (التناقض) ، الذي لم يعد بألإمكان إغفاله او ألإعراض عنه؛ وهو ألتناقض بين "ألمصلحة" بإعتبارها (حاجة) موضوعية من جهة ، وبين ألحرب وسياسة ألتسلح ، بإعتبارهما (وسيلة) لديمومة تلك (ألحاجة) وتطورها من جهة اخرى..! حيث أصبحت (وسيلة) حفظ وديمومة (ألمصلحة)، في ظل ما أطلق عليه ب"توازن الرعب" ، عاملاّ حاسماّ في نسف ألاساس ألموضوعي للمصلحة نفسها..! وكرد فعل لهذا ألواقع ألمثير، وألذي أخذت إثارته تتعاظم بشكل مرعب مع كل تقدم يجري إحرازه على صعيد ألتقدم ألعلمي وألثورة ألعلمية- ألتكنلوجية، يمكن إرجاع كل بواعث ما يطلق عليه أليوم، بألقضايا ألشمولية، أو ذات ألطابع ألشمولي، على صعيد ألعلاقات ألدولية.

ومن هنا يمكن القول ؛ بأنه بنفس القدر الذي يصبح به ألسعي للبحث عن أي مغزىّ أو مدلول كان، في ألصيغة "ألحقوقية" لمفهوم "ألشرعية ألدولية" هو عديم الجدوى، كما وإنه أيضا يبدو غير ذي معنى ألحديث عن " ألشرعية ألدولية " بإعتبارها علاقة متبادلة ومتكافئة بين أطراف متساوية؛ بدون الأخذ بألحسبان محتواها ألإقتصادي، وألذي عبرنا عنه بمفهوم أو مقولة ( ألمصلحة )..! فألإطار ألقانوني ألذي تتجلى فيه " ألشرعية ألدولية " كما بينا في بداية ألحديث، لا يمثل في ألحقيقة ؛ إلا شكلاّ "حقوقياّ " لمضمون منظومة ألعلاقات بين ألدول، أما ألعلاقات نفسها ؛ فهي ألشكل ألسياسي للتعبير عن ألحاجة لتجلي (ألمصلحة) نفسها..!

ومما نعتقده معززاّ لهذا ألرأي ؛ بأن (ألمصلحة) هي مضمون أو جوهر (ألشرعية ألدولية )؛ إنما هي حالة " ألإزدواجية" التي تبرز عند هذا أو ذاك من أطراف ألعلاقة ألدولية، خاصة في تلك ألأحايين التي تمس فيها بعض "قرارات" (ألشرعية ألدولية) مصالح تلك ألأطراف.!؟ وألامثلة بهذا ألصدد غاية في ألوفرة. ولعل "أزمة ألخليج" هي من ألأمثلة ألصارخة على ذلك..! وهذا ما سنوضحه لاحقاّ ..!!

في تقديرنا أن هذه "ألإزدواجية" إنما هي تعبير عن (ألتناقض) بين (جملة ألمصالح ألمتعارضة) للأطراف ألدولية ، والتي تجمعها (ألمصلحة ألمشتركة) للحفاظ على هذه المصالح ، وبين ( مصلحة ) أي طرف من هذه الأطراف.!؟ حيث أن ألنظر إلى هذه (ألمصلحة ألمشتركة) بإعتبارها أدنى في المستوى من (ألمصلحة ألخاصة) للطرف نفسه، أو في أحسن الأحوال ، النظر لها من مستوى ألمساواة أو ألتطابق ألمطلق ، فإن ذلك سيؤدي ، بلا ريب الى ألميل نحو تغليب ألموقف لصالح "ألمصلحة ألخاصة" على حساب (ألمصلحة المشتركة) لجميع الأطراف.!!؟ (( فالواضح أن لكل مجموعة من ألدول ، ولكل بلد على حدة، مصالحها ألخاصة، وحري من وجهة نظر ألمنطق ألبسيط ؛ ان تعثر كل هذه المصالح على إنعكاسها العقلاني في ألسياسة ألعالمية، غير أن هذا غائب تماماّ.)) (5)
وجراء ذلك كانت ولا زالت (( تتشكل صورة قاتمة الى حد كاف من جراء تشابك "ألمشاكل" في مجال ألعلاقات بين الدول، ..." ولحسن ألحظ أن ألكثير من رجال ألسياسة في مختلف بلدان ألعالم يفهم ذلك.. إلا أن ألمواقف ألسياسية ألقديمة ، ألمبنية على ألقوالب ألفلسفية ألجامدة البالية، لا تزال مع ألأسف ، تغلب في معالجة ألمشاكل ألجديدة.)) (6)
فألأمم المتحدة ، بأعتبارها ممثلة للشرعية ألدولية، (( لم تضع ألأسس ألباحثة في منع نشوب حرب عالمية أخرى وحسب، بل أنها قد تضامنت للعمل سوية من أجل ألمحاولة لحل أو على ألأقل ألتخفيف من جسامة ألمشاكل ألمزمنة للبشرية.))(7)
وبطبيعة ألحال فأن هذه "ألمشاكل" ذات ألطابع المزمن ، تندرج من حيث ألأساس ضمن جملة (ألمصالح) ألمشتركة للدول – أعضاء هيئة ألأمم المتحدة- بهدف معالجتها أو إيجاد ألحلول ألمخففة من حدة تأثيراتها ألسلبية..! وأنها في شموليتها قد عمت كافة شعوب وبلدان ألعالم، أو على حد تعبير (دوكيلار) قد عمت (( ألبشرية)).(8)

حينما تصبح (ألمصلحة) هي ألجوهر ألمحرك لمجمل ماكنة أو آلية (الشرعية الدولية) ، أو على حد تعبير ( هيلفيتيوس ) : ((بأنه أذا كان ألعالم ألطبيعي خاضعاّ لقانون ألحركة ، فأن ألعالم ألروحي خاضع بصورة لا أقل من ذلك إلى قانون ألمصلحة.)) أو بمعنى آخر (( إن ألمصلحة على ألأرض ، هي ساحر مقتدر يغير مظهر أي شيء في عيون جميع ألكائنات.))(9)
فمن هذا يصبح ليس غريباّ ألحديث عن ألحاجة ألمتزايدة (( إلى ميكانيزم قادر على أن يناقش بصورة تنم عن ألمسؤولية، وعلى مستوى رفيع، قضاياه ألعامة، وأن يكون مكاناّ للبحث ألمشترك عن توازن ألمصالح ألمتباينة وألمتناقضة، ألواقعية في نفس ألوقت، لمجتمع ألدول وألأمم المعاصر.))(10)
وألحديث عن هذا "ألميكانيزم" ألمنشود، وألذي في أساسه يقف مبدأ "توازن المصالح"، يرقى لدرجة يصبح معها ((لا يمكن الهروب من ألمطالبة بايجاد توازن بين ألمصالح في إلإطار ألدولي، علما بأن هذه ألمطالبة أصبحت شرطا لديمومة ألحياة والتقدم.))(11)
وبأن (( ألفوارق في ألنظام ألإجتماعي ونمط ألحياة وتفضيل هذه ألقيمة على غيرها تقف ورائها ألمصالح. هذه هي ألحقيقة ألتي لا يمكن ألهروب منها. ))(12). ولكن في تقديرنا أن قانون (ألمصلحة) وعلى ألصعيد ألعملي- ألتطبيقي، يؤثر أو يعمل بأتجاهين متعارضين.. فبإلإضافة الى ما أشرنا إليه حول حالة (ألإزدواجية ) التي تظهر هنا أو هناك في مواقف وتصرفات بعض ألدول؛ فأنه في حالة ألحديث عن ما يسمى أليوم ب(توازن ألمصالح)، ينبغي أن لا نغفل ألمبدأ ألقديم، ألمؤثر وألفعال، ألمقصود به (توازن ألقوى) وألذي لا يزال تأثيره واضحا في ألسياسة ألدولية حتى أللحظة ألراهنة..وأن حالة (الهيمنة) التي نلمسها بين ألحين وألآخر في مواقف وتصرفات (ألولايات ألمتحدة ألأمريكية) على وجه ألخصوص، انما هو تعبير عن هذه ألحالة، بل وألأنكى من ذلك ، ان (ألولايات ألمتحدة ألأمريكية) تحاول أن تفرض هذه (ألهيمنة) على ألمجتمع ألدولي، حتى من خلال تطبيق قرارات (ألشرعية ألدولية)..! ولعل ألتوقف أمام طبيعة ألنشاطات وألتصرفات وحتى ألسلوك ألعام للولايات المتحدة خلال فترة أتخاذ " قرارات ألشرعية ألدولية" المتعلقة بألإجتياح ألعراقي للكويت من قبل مجلس الأمن ، وألكيفية ألتي بواسطتها حاولت ألولايات ألمتحدة "ألإنفراد" و"ألتفرد" في تحديد ألإسلوب ألمناسب لتنفيذ هذه ألقرارات، مما يساعد في توضيح فعالية وتأثير "توازن القوى" في ألعلاقات ألدولية، خاصة حينما يرتبط هذا ألتأثير بحجم وفعالية " ألعوامل ألعسكرية إلإستراتيجية"، حيث ((من الواضح تماماّ ، أن أية محاولات لخرق التوازن ألنسبي للقوى تؤثر بصورة هامة على ألعلاقات ألدولية.)) (13)

وفي ظل هذا "ألتناقض" بين هذين ألميزانين ؛ ميزان "توازن ألمصالح" و ميزان "توازن القوى" ، يصبح واضحا ما يعنيه مفهوم "ألشرعية ألدولية" في إطار حفظ ألأمن وألسلم ألدوليين، خاصة في مجال (ألنزاعات ألإقليمية) وتسويتها، حيث أن ألتعرف على ما تعنيه (ألشرعية ألدولية) في هذا ألإطار – وبعد أن حددنا ماهيتها_ تحدده أصلا ألحاجة إلى ضمان تحقيق (ألمصالح ألمشتركة) لأطراف هذه الشرعية، بما فيه إيجاد ألحلول أللازمة لمعالجة "مشاكلها" ألمستعصية. وهذا بالتالي ومن حيث ألجوهر ، يستدعي أو يعني ، تحقيق "حالة" دائمة من ألإستقرار وألطمأنينة، يمكن في ظلها تحقيق جملة ألأهداف ألتي تشكلت من أجلها هيئة ألأمم ألمتحدة، أو بتعبير أعم (ألشرعية ألدولية). هنا يمكن قول ذلك بوجه عام ، ولكن على صعيد " ألنزاعات ألإقليمية" ، فإن خصوصية جوهر هذه ألوظيفة، إنما هو ناجم في ألأساس من طبيعة (ألحالة) أللامستقرة، التي تعيشها شعوب وبلدان هذه ألمناطق، وألتي هي من مخلفات ألنظام ألإمبريالي – ألكولونيالي ألقديم، ومن نتائج ألحربين ألعالميتين ألأولى والثانية على وجه ألعموم.

فألشرعية ألدولية، ووفقا لما تقدم، وطبقا لميثاقها، (14) ملزمة بأن توفر كافة ألوسائل التي تجدها ضرورية من أجل أن لا تتحول ألنزاعات ألإقليمية إلى ألمستوى ألذي يهدد ألسلم، وتعمل من أجل منع أسبابها وإزالتها. وهي في ذلك تتذرع بألوسائل ألسلمية، بنفس ألوقت ألذي يمكنها فيه أن تقمع أعمال ألعدوان وغيرها من وجوه ألأخلال بألسلم وألأمن ألدوليين. (15)
________________________________________
*- (1) ميثاق الأمم المتحدة : جرى التوقيع عليه في اسادس والعشرين من حزيران- 1945 واصبح نافذا في تشرين الاول 1945
*- (2) ميثاق الأمم المتحدة: ص1
*- (3) نفس المصدر : ص3
*- (4) بيرسترويكا : مصدر سابق ص 187
*- (5) غورباتشوف: مصدر سابق
*- (6) غيوغوري سميرنوف : (المصلحة البشرية العامة ومصالح الطبقات) – قضايا العالم المعاصر- العدد / 14 سنة 1990 ص/28
*- (7) Javier Perez de Cuellar: (Basic Factes about the United Nation . p v. June 1985.
*- (8) نفس المصدر
*- (9) مقتبس من مقالة ( المصلحة البشرية ومصالح الطبقات) غيوغوري سيمرنوف: (مصدر سابق /ص/ 27
*- (10) غورباتشوف : واقعية وضمانات عالم آمن. ص/2
*- (11) غورباتشوف : من خطابه في هيءة الأمم المتحدة ( 7 كانون الاول / 1988ز ص/8)
*- (12) غورباتشوف : نفس المصدر/ ص
*- ( 13) أيليا كريمر: السياسة العالمية لنظام جدلية الصراع والتعاون. ص/4
*- (14). ميثاق ألأمم المتحدة- ص/1 الفقرة ألأولى
*- (15). ميثاق ألأمم المتحدة- الفصل ألأول –مقاصد ألأمم المتحدة- المادة ألأولى.

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات