بعد ست سنوات من الحكم ، الملك يبادر والحكومة تصادر 2

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1645 - 2006 / 8 / 17 - 11:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

2 ـ المشاريع التنموية للملك في مقابل مشاريع الإقصاء الحكومية
تناولت المقالة السابقة نماذج من المبادرات الملكية في المجالين الحقوقي والتنموي والإيقاع السريع الذي ضبط عليه الملك أنشطته في تسابق مع الزمن بغية إطلاق ديناميكية شاملة تنخرط فيها كل فئات المجتمع وهيئاته السياسية والمدنية . في مقابل هذه الوتيرة المتسارعة لملك أبدى عزمه على الإصلاح والتحديث ، تصر الحكومة وأغلبيتها ، ليس فقط على تأخير عملية الإصلاح والتحديث بل وأساسا على معاكستها . وإذا كان جلالة الملك جعل التحديث والدمقطرة خيارا لا رجعة فيه ، فإن الحكومة اختارت لنفسها أهدافا لا تتقاطع كلية مع أهداف الملك والشعب . الأمر الذي يجعل هذه الحكومة مهووسة بحب الكراسي . وطبعا من يجعل الكراسي مبلغ "نضاله" والأبهة منتهى "تضحياته" ، لن تعنيه القواعد الشعبية وما تتطلع إليه من حرية وعدالة وديمقراطية وكرامة . إننا أمام مفارقة ، بل سخرية التاريخ . ذلك أن الذين كانوا ضحية الحسابات السياسوية في عهد مضى ، ووضعت أمامهم ترسانة من القوانين بغاية إقصائهم وحرمانهم من حق المشاركة في إدارة الشأن العام ؛ ها هم أنفسهم يتقمصون دور "المخزن" ويمارسون نفس الأدوار التي كانوا ضحيتها أربعة عقود . ف"المخزن" لم يعد هو الدولة ونظام الحكم ، وإنما المخزن الحقيقي اليوم هو الحكومة وأغلبيتها . كان اللوم دائما يوجه إلى الدولة لانفرادها بوضع قوانين الانتخابات وتحديد اللوائح وتقطيع الدوائر . لكن ، وبعد أن أسندت الأمور إلى الحكومة التي تتشكل ـ في غالبيتها ـ من الأحزاب التي تنتمي إلى الصف الديمقراطي ، لم تعد الدولة هي من يقرر . والغريب في الأمر أن الحكومة أوصدت باب الحوار وتعاملت بديكتاتورية مطلقة مع الأحزاب السياسية الرافضة لقانون الانتخابات بعد أن أقصتها من دائرة الحوار تمهيدا لإقصائها على باقي المستويات ، وفي مقدمتها التمويل والمشاركة في إدارة الشأن العام . والحكومة وهي تقدم على وضع قانون الانتخابات الأسوء من نوعه منذ استقلال المغرب ، بل لم يعرف المغاربة مثيلا له حتى في عز ما يسمى "بسنوات الرصاص" ؛ والحكومة بفعلتها هذه تضع نفسها في تعارض مع أهداف الملك ورغبات الشعب .
أ ـ بخصوص الأهداف التي يسعى الملك لتحقيقها ، يأتي في مقدمتها :
ـ دمقرطة الدولة : عبر توفير ضمانات قانونية تحمي حقوق الأفراد المدنية والسياسية وتضمن مشاركتهم الفعالة في إرساء قواعد دولة الحق والقانون وفصل السلط . وكان من نتائجها اتساع هامش الحريات . غير أن النهج الذي اختارته الحكومة لا يتوافق مع الأهداف الملكية . إذ في الوقت الذي تسمح فيه الدولة بالتواجد القانوني لعدد من الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي تتخذ الدين مرجعيتها ، كما هو حال حزب البديل الحضاري ، نجد الحكومة تختار نهج التضييق والإقصاء في حق ما لا يقل عن 12 حزبا . ذلك أن اعتماد عتبة 7 في المائة لدخول البرلمان والحصول على التمويل يُعدّ ، كما جاء في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( تراجعا خطيرا في تحقيق دولة الحق والقانون وبناء أسس الديمقراطية [ لأنه يهدف] إلى إقصاء الأحزاب السياسية الصغرى أو التي لم تشارك في انتخابات 2002 ) . إذ ليس من حق أية جهة إقصاء غيرها طالما يقبل بالديمقراطية ويلتزم بقواعدها . إن الدولة تتجه نحو إدماج كل مكونات المجتمع وإشراكها في العملية الديمقراطية . بينما الحكومة تصر على العودة بالمغرب إلى عهود الاستبداد والتحكم في ضمائر الناس وتوجهاتهم .
ـ تحديث المجتمع بإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وقيم المواطنة . إذ كيف يحق للحكومة ، في ظل الإستراتيجية الملكية ، أن تحرم فئات واسعة من المواطنين من ممارسة مواطنتهم ، وتضعهم على هامش التحولات السياسية والقيمية التي يعرفها المغرب ؟ إذن أي تحديث سيتحقق خارج قيم المواطنة وحقوق الإنسان ؟
ب ـ أما ما يتعلق بأهداف المجتمع فيأتي في مقدمتها :
ـ الاستقرار : لقد أدرك المغاربة أهمية الاستقرار وضرورته إثر الأحداث الإرهابية ليوم 16 مايو 2003 التي هزت مدينة الدار البيضاء . وعوض أن تتدارك الحكومة أوجه التقصير في إزاحة أو تحييد عناصر التوتر مهما كانت طبيعتها ، نجدها تدفع في اتجاه إذكاء روح اليأس والتذمر وإشاعتها بين المواطنين . ألم يكن الأوْلى تيسير عملية إدماج أحزاب سياسية ظلت تقاطع الانتخابات ، سيما وأن تلك الأحزاب خاضت نقاشات عميقة بين مناضليها حتى أقنعت غالبيتهم بأهمية المشاركة السياسية في بناء دولة الحق والقانون ؟
ـ التنمية : إن معاناة فئات واسعة من المغاربة من التهميش والحصار داخل أحزمة الفقر ، طال أمدها . ويعود الفضل في تدارك المأساة إلى الإرادة الملكية في القضاء النهائي على تلك الأحزمة وإشراك كل المواطنين في خلق تنمية مستدامة . وفي هذا الإطار جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . إلا أن الإقصاء الممنهج التي تعتمده الأغلبية الحكومة في حق الأحزاب خاصة اليسارية التي معظم مناضليها من الفئات المهمشة ، سيحرم الدولة والمجتمع من طاقات وكفاءات هامة . الأمر الذي يحكم على المجتمع بالشلل وعلى التنمية بالفشل .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل