هل اصبح وجود الجمهورية الصحراوية واقعا مريرا صعب الابتلاع ، وابتلاعه اقوى من تجرع السم

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6494 - 2020 / 2 / 18 - 11:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل اصبح وجود الجمهورية الصحراوية واقعاً مريراً صعب الابتلاع ، وابتلاعه اقوى من تجرع السم .
الى اين يتجه الصراع حول الصحراء الغربية بعد مرور خمسة وأربعين سنة من اندلاعه ؟
وهل استطاع احد اطراف الصراع حسمه دولياً لصالحه ، ام ان استمرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس الامن في النظر في النزاع ، ولو مرة واحدة في السنة ، هو دليل على ان النزاع لا يزال مطروحا ، ولا يزال اطراف النزاع بقبولهم بتدويل الصراع ( الأمم المتحدة ) ، ينتظرون الحسم الذي لا زال معلقا ، ما دام ان القرارات التي تتخذها الجمعية العامة ، بناء على التوصية التي تخرج بها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، والقرارات التي يتخذها مجلس الامن ، لا تعرف طريقها الى التطبيق ، بسبب اختلاف فهم اطراف النزاع لمضمون تلك القرارات ، وبسبب تقاعس الأمم المتحدة ، وعجزها في تنفيد ما اتخذته من قرارات ، هذا ناهيك عن بث محكمة العدل الاوربية ، في الدعاوى التي ترفعها جبهة البوليساريو ، للطعن في الاتفاقيات التجارية ، واتفاقيات الفلاحية ، واتفاقيات الصيد البحري الموقعة بين الرباط ، وبين الاتحاد الأوربي .
وبالرجوع الى ضبط المتحول في الساحة منذ بدأ الصراع في سنة 1975 ، سنجد ان النظام المغربي بضمه إقليم وادي الذهب في سنة 1979 ، وببنائه للجدار الصخري الذي ضم ثلثي الأراضي المسترجعة ، وبتلغيمه الاراضي الخارج عن الجدار التي تسميها جبهة البوليساريو بالأراضي المحررة ، تكون شرعية الأرض قد انتصرت لفرض الامر الواقع ، الذي لن يزيغ عن التأكيد على مغربية الصحراء ، وستتأكد هذه الحقيقة ، عندما نجح النظام المغربي ، وبتوجيه من فرنسا ( فرانسوا ميتران ) والسعودية ، بنصب الفخ القاتل للجبهة ، عندما ابرق النظام الى مجلس الامن يدعوه الى الإسراع بتوقيف الحرب التي دامت ستة عشر سنة ، و اثرت كثيرا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المغربي ، وبالشروع في تنظيم الاستفتاء كحل ديمقراطي ، تطالب به الجزائر ومعها البوليساريو في غضون سنة او سنتين على ابعد تقدير .
طبعا ان استغراق انتظار تنظيم الاستفتاء لمدة تعدت تسعة وعشرين سنة ، وقريبا ستصل المدة الى ثلاثين سنة ، والاستفتاء لم ينظم بعد ، بل ان النظام المغربي تحلل منه ، وتحلل من كل التزاماته التي وعد بها مجلس الامن ، وهو كان ذكيا في ذلك ، لان الحرب خدعة ، واستراتيجية ، قبل ان تكون تكتيكا ، افرغ جبهة البوليساريو من شعارات الكفاح المسلح ، الذي فيما لو استمر في ذاك الإبّان ، لكانت نتيجته ، او حصيلته ستكون كارثية على وجود النظام كنظام ، كما كانت ستكون كارثية على وحدة المغرب ارضا وشعبا .
ان هذا الوضع الجديد عمّا ساد المنطقة من 1975 والى 1979 ، تاريخ استعادت وادي الذهب ، وحتى سنة 1991 التي ستكون حاسمة في انتصار شرعية الأرض ، اربك حسابات الجزائر ومعها الجبهة ، وبدا و كأنهم ندموا على توقيعهم اتفاق وقف اطلاق النار ، الذي افرغ مضمون الجبهة المبني على الكفاح المسلح ، والارتماء بدون ضمانات في الحل السياسي الذي غرقت فيه البوليساريو ، واصبحوا غير قادرين على التخلي عنه ، لأنه الحلبة الأخيرة للترويج لأطروحاتهم المبنية على الاستفتاء ، وتقرير المصير ، الذي يعتبرونه بمثابة حق غير قابل للتصرف . وبالطبع وكما انها ، أي الجبهة ، لن تستطيع التخلي عن الشق السياسي في مناوشاتها ، فهي أصبحت مشلولة ، وغير قادرة على العودة الى مرحلة الكفاح المسلح الذي طبع مسارها طيلة ستة عشر من الحرب ، ففرق بين خوض الكفاح المسلح ، وبين فقاعات التهديد بالحرب .
اذا كان النظام المغربي قد نجح في بسط شرعية الأرض التي لم يعترف له بها دوليا ، فان جبهة البوليساريو نجحت في بسط الشرعية القانونية ، التي اعترف بها المبعوث الهولندي فالسوم عندما خاطب البوليساريو قائلا : " انتم تملكون الشرعية القانونية ، لكن الآخر يملك شرعية الأرض ، وشرعية الأرض اقوى من الشرعية القانونية ، لذا فالتمسك باستقلال الصحراء ، هو امر غير منطقي .. " .
اذا كانت شرعية الأرض تفرض وضع خاص ، هو فرض الامر الوقع ، الذي يستند الى القوة بكل اشكالها ، من عسكرية ، ومدنية ، وإدارة ترابية ، فان الشرعية القانونية التي تتمسك بها جبهة البوليساريو ، تقتضي تفسيرات مختلفة لأطراف النزاع ، وخاصة وان الهيئات الأممية ، تختلف فيما بينها من حيث القوة الإلزامية لفرض القرارات . فبخلاف قرارات الجمعية العامة التي تفتقر الى سلطة الضبط ، فان القرارات التي يتخذها مجلس الامن ، لا تختلف من حيث قوة الضبط ، عن قرارات الجمعية العامة ، لأنه يتخذها تحت الفقرة السادسة التي تجعل القرارات ذات طبيعة استشارية ، بخلاف القرارات التي يتخذها المجلس تحت البند السابع ، فهي وحدها تتسم بسلطة الضبط ، وبطابع الالزام .
وعندما نقارن بين شرعية الأرض ، وبين الشرعية القانونية ، فأكيد ان الغلبة تكون لشرعية الأرض ،حتى ولو كان صاحب شرعية الأرض يحصد اصفارا ، وفشلا في كل خرجاته .
نعم لقد فشل النظام أممياً في حسم نزاع الصحراء ، وفشلت الجزائر وجبهة البوليساريو ، في فرض القرارات الأممية الصادرة منذ 1975 . لكن الى اين المنطقة ذاهبة ، والى متى استمرار تقابل شرعية ضد أخرى ، شرعية الأرض ، ضد الشرعية القانونية ؟
فباستثناء هذا الوضع الشاد ، وامام تقاعس الأمم المتحدة ، ومجلس الامن ، في وضع حد لهذا الصراع الذي عمر لما يزيد عن خمسة وأربعين سنة ، فان اطراف شرعية الأرض ، في مقابل الشرعية القانونية في خرجاتهم ، لا يحصدون غير الفشل ، ورغم ذلك ظل الوضع كما كان عند التوقيع على اتفاق 1991 .
لقد تجلى فشل أصحاب الشرعية القانونية ، عندما عجزوا في دفع المجتمع الدولي ، الى عدم الاكتفاء فقط بإصدار القرارات ، بل يجب العمل على تجسيد تلك القرارات على ارض الواقع .
فإذا كانت القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1960 ، و القرارات التي يصدرها مجلس الامن منذ سنة 1975 ، لا تعرف طريقها الى التنفيذ ، فما الجدوى من الاستمرار في اتخاذ قرارات مماثلة ، اذا كانت نهايتها هي العجز عن التنفيذ ؟
بل سنجد ان الجبهة ، ورغم القرارات التي تؤكد الشرعية القانونية ، فأنها في حالات كثيرة ، كانت بسبب تصرفات استفزازية ، تشعر بالغبن مرة ، وتشعر بالغدر مرات ، ورغم ذلك لا تزال تعض بنواجدها ، على خيار الأمم المتحدة كملجأ وحيد ، يعطيها بعض الامل ، ولو بالترياق جرعات .
ان استمرار الجبهة في التعويل فقط على الأمم المتحدة مرده من جهة ، نفوق خيارها العسكري الذي فعل فيه سلبيا مرور تسعة وعشرين سنة عن وقف الحرب ، وهو ما أدى الى حصول تغيير في المعطيات من جهة ، لان الجبهة لم تكن تنتظرها ، ومن جهة تسبب فيه خطأ الجبهة التي لم تستطع ، ولم تنجح في التزويج ، بين المفاوضات ، وبين الاستمرار في الحرب ، وخاصة وان نتائج اية مفاوضات ، تكون مبنية على أساس النتائج التي يحققها أي طرف في الحرب ، ومن جهة لان اية عودة الى الحرب ، وفي الظروف الخطيرة التي تمر بها الجزائر ، يكون مستحيلا دون موافقة الراعي على العودة الى الحرب ، لان اخطر ما قد تسفر عنه أي تطورات ، هو ان تتوسع جغرافية المعركة ، لتصبح بين النظام المغربي ، والنظام الجزائري ، وطبعا ، وكالمعتاد ، وكالعادة ، سيكون وقودها الشعبين المغربي والجزائري ، رهائن القرارات الطائشة الغير المسؤولة ، للنظامين الدكتاتورين المستبدين ، والطاغيين .
كما ان من أسباب فشل الجبهة ، هو عجزها في التخفيف من معاناة ، وظروف عيش المحتجزين بالمخيمات ، وهو ما تسبب من جهة ، في بروز معارضة جماهيرية شعبية بالمخيمات للقيادة ، ومن جهة تصلب ستالينية القيادة القبيلة ، في ممارسة الدكتاتورية ، والقمع ضد المنتفضين ، وضد المحتجين الصحراويين . وهنا الى اين تسير الجبهة وعرابها المأزوم ، في ظل كل هذه الإخفاقات التي اثرت على سلطات القرار الفاقد للبوصلة وللاتجاه الصحيح ؟
والى متى تستمر الجبهة في المراهنة على ملجئ الأمم المتحدة التي لم تعرها اية أهمية ، أخذا بعين الاعتبار القرارات الفاشلة التي اتخذتها منذ سنة 1960 والى اليوم ؟
ففي مثل هذه الحالة ، وهي البديلة بسبب نجاح مقلب اتفاق 1991 الذي غير مسار المعركة ، فالجبهة في كل مساراتها القادمة ، سوف لن تنجح في تحقيق ما تصبو اليه من أطماع ، كما انها ورغم اعتقادها بكسب الشرعية القانونية ، فهي ستكون بمن يتحارب من ريح الطواحن ، لان شرعية الأرض انتصرت على الشرعية القانونية التي لن يكون لها سند ، في غياب القوة لفرض القرارات التي صدرت في النزاع ، ولنا مثال بسيط عن موقف الدولة العبرية من كل القرارات التي صدرت بحق القضية الفلسطينية منذ 1948 ، وكيف تحولت تلك القرارات من قرارات محرجة ، لتصبح قرارات عديمة الجدوى ، حيث أصبحت القدس عاصمة إسرائيل وبمباركة الأنظمة السياسية العربية ، وتم محو كل القرارات لصالح صفقة القرن التي ابتلعت كل فلسطين ، وليس فقط كانتونات رام الله .
ان الفشل لم يكن فقط من نصيب اصحاب الشرعية القانونية ، بل انه أصاب أصحاب شرعية الأرض كذلك ، ومع ذلك الوضع لا يزال كما كان غداة سنة 1975 .
1 ) ان من بين مظاهر فشل أصحاب شرعية الأرض ، ان لا احد من الدول العظمى ، والدول صاحبة حق الفيتو تعترف بمغربية الصحراء ، ومن جهة سنجد ان فضائيات كل هذه الدول ، وبما فيها فرنسا عندما تعرض خريطة المغرب ، فهي تعرض الخريطة الدولية التي تفصل بين الصحراء وبين المغرب .
ان مرور خمسة وأربعين سنة من عودة الأقاليم الصحراوية الى المغرب ، وعجز النظام المغربي في اقناع الدول العظمى بمغربيتها ، هو اكبر فشل حصده أصحاب شرعية الأرض ، في هذا النزاع الذي لا يزال مفتوحا على جميع الأصعدة الدولية .
والسؤال : فرغم ابطال محكمة العدل الاوربية للاتفاقيات المبرمة بين الرباط ، وبين الاتحاد الأوربي ، فان استمرار السلطات التنفيذية الاوربية في العمل بالاتفاقيات المبرمة ،رغم نقض محكمة العدل الاوربية ، ودون الاعتراف بمغربية الصحراء ، هو تعامل انتهازي ، واستغلالي يهدف الثروات ، دون الاخذ بعين الاعتبار مصدرها ، ولا الإذعان للقرارات التي أصدرتها المحكمة الاوربية في الموضوع .
هنا وفي غياب الاعتراف الأوربي ، والدولي بمغربية الصحراء ، فإلى متى سيتمر هؤلاء في الاستفادة من ثروات المنطقة ، دون ان يقابله اعتراف بمغربية الصحراء ؟
2 ) رغم اعتراف ملك المغرب بالجمهورية الصحراوية حتى يدخل الى الاتحاد الافريقي ، على اعتبار ان المخطط من هذا الاعتراف ، ومن عضوية الاتحاد ، هو النضال من داخل الحظيرة الافريقية لطرد الجمهورية الصحراوية منه ، فان البوليساريو لا يزالون كما كانوا بالاتحاد ، وفشل النظام من الانتصار عليهم ، حتى لا نقول انه نجح في طردهم .
3 ) فشل كل محاولات ابعاد الجمهورية الصحراوية عن الفعاليات الدولية التي تجمع افريقيا والاتحادات الدولية .
4 ) رفض المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ، انضمام المغرب اليها بعد كل المحاولات التي رعاها الملك شخصيا .
5 ) انتهى مشروع أنبوب الغاز النيجيري / المغربي حتى قبل ان يبدأ .
6 ) ضياع أموال الشعب المغربي الفقير والمفقر ، التي ذهبت كرشاوى سُداً ، ودون ان تنجح في احداث أي تأثير على مسار الجمهورية الصحراوية ، او تزعزع مكانتها داخل الاتحاد الافريقي ، بل ان الدول التي استفادت من أموال الشعب المغربي ، كإثيوبيا تقف دائما الى جانب الجزائر ، وجنوب افريقيا في دعم مكانة الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الافريقي .
7 ) غلطة المشاركة في حرب اليمن الظالمة ، ثم الانسحاب المفاجئ منها ، مما تسبب في اغلاق الانبوب الخليجي بالدولار لسنوات قادمة .
8 ) المقامرة بالاعتراف بالانقلابي الفنزويلي غواديو الذي انتهى دوره ، امام الحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الفنزويلي .
9 ) تأزيم العلاقات مع موريتانية ، بتصريح ناصر بوريطة عن صعوبة العلاقات مع موريتانية والجزائر ، بخلاف العلاقات مع اسبانية .
10 ) تأسيس مجموعة برلمانية بالبرلمان الأوربي لنصرة الصحراويين ضد ما سموّه ب " الاحتلال المغربي " ، وقد وصل عدد المجموعة 250 برلمانيا ، وهو امر اكثر من خطير ، ويدفعنا نحن كمغاربة نسدد الضرائب المختلفة للدولة ، اين هم عملاء النظام المغربي من أمثال : نجاة بلقاسم ، مريم الخمري ، رشيد داني ، مجيد الگراب ، ابنة أندري أزولاي ، طاهر بنجلون ، ليلى سليماني ، الدبوز ، ( فريديريك ميتران Pédophile ) ، ( جاك لانگPédophile ) ، المهدي قطبي ، رشيد بنزين .....لخ من تكوين مجموعة برلمانية اوربية للدفاع عن مغربية الصحراء ؟
11 ) صدور بيان مشترك بين الأمم المتحدة ، وبين الاتحاد الافريقي ، يؤكد فقط على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في حل نزاع الصحراء ، أي رفض مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي في سنة 2007 ، والتشبث فقط بخيار الاستفتاء وتقرير المصير .
12 ) ستحتضن مدينة بوردو الفرنسية Bordeaux في 4 / 5 / 6 من شهر يونيو القادم 2020 ، لقاء القمة الافريقية الفرنسية الثامنة والعشرين ، ويتوقع ان يشارك فيها اكثر من عشرين الف مشارك ، أزيد من الف مشارك محاضرون ومتدخلون ، إضافة الى مستثمرين دوليين ، ورؤساء ، وقادة الدول الافريقية ..
والسؤال : هل ستحضر الجمهورية الصحراوية اللقاء الافريقي الفرنسي القادم كدولة ؟
هنا لا ننسى ان الاتحاد الافريقي صوت على قرار خطير ، وهو ان اللقاءات التي سيجريها مع الاتحادات الدولية ، سيجريها كاتحاد افريقي ، وليس كدول افريقية ، وهذا ليس له من تفسير غير حتمية حضور الجمهورية الصحراوية كدولة اللقاء القادم ، والاّ سيتعطل اللقاء اذا كان يضرب في قرارات الاتحاد الافريقي ، وقد سبق للجمهورية ان حضرت كدولة ، اللقاء الذي حصل بين الاتحاد وبين فرنسا ، حيث كان إبراهيم غالي واقفا وراء محمد السادس ، وبجواره الوزير الأول الجزائري القابع اليوم في السجن .
يتبين من هذا التحليل ، ان كل الشرعيات ، شرعية الأرض ، والشرعية القانونية ، قد فشلت في استمالة الرأي العام الدولي ، بما يغير من طبيعة الوضع الموصوف بالستاتيكو الدائم .
فلا النظام المغربي صاحب شرعية الأرض ، نجح في اقناع المجتمع الدولي بالاعتراف بمغربية الصحراء ، رغم مرور خمسة وأربعين سنة من الصراع ، ولا أصحاب الشرعية القانونية الجمهورية الصحراوية ، نجحوا في دفع المجتمع الدولي الى تطبيق القرارات الصادرة عنه .
وما نشاهده الى اليوم ، هو تصارع الشرعيتين مع الطاحونة الهوائية التي ، إنْ لم تحصل معجزة غير منتظرة ، ستسمر لخمسة وأربعين سنة قادمة ... وربما سيستمر الصراع الدنكشوطي الى ان يرث الله الأرض وما عليها .
اما الضائع فهي شعوب المنطقة التي تسبح في الفقر المفروض قهرا ، من قبل الأنظمة التي تنعم لوحدها في النعيم الوفير .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات