الاسلام الشعبي . الاسلام الرسمي . الاسلام السياسي --

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6353 - 2019 / 9 / 17 - 20:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإسلام الشعبي . الإسلام الرسمي . الإسلام السياسي
L’Islam de couches . L’Islam de pouvoir . L’Islam politique
عندما نتحدث عن الدين ، فالمقصود ليس هو العقيدة ، او الايمان ، او التدين ، أي علاقة الانسان الوجدانية ، والروحية بما يعتبره مقدسا ومطلقا ، هذه العلاقة التي تشكل خصوصية وعيه بالكون والطبيعة والمجتمع .
لكن ما نقصده ، هو التجلي العملي النسبي لهذه العلاقة ، في صور مختلفة من الوعي ، والممارسات الاجتماعية ، وخاصة في مجالي السلطة السياسية ، والنظام الاجتماعي .
هنا نجد من المفيد والاهم ، ان نتساءل عن دلالة الدين الإسلامي في البنية السياسية المغربية ، ودلالة السياسة في الحركة الإسلامية المغربية ، وهو ما يتجلى ظاهريا بوجود خطاب سياسي ، وخطاب ديني ، وما هي أوجه العلاقة بينهما ، ومن يستأثر بالساحة ويفعل فيها ، وما هي أوجه التعارض بينهما ؟
نستطيع في البداية ان نميز الممارسة الدينية في مجالات ثلاثة :
المجال الأول هو مجال الدين الشعبي ، أي دين الرعية الفاقدة للبوصلة ، والتي ليس لها من الدين والتدين ، غير المظهر ، وحب الظهور بالتمسك بالتقاليد المرعية ، والمحافظة على الطقوس الشعبية ، ونسمي هذا النوع من الإسلام ، بإسلام الكذب والنفاق .. مثلا صلاة التراويح في رمضان ... اخذ الكلمة بدون استئذان في المآثم ، وفي الافراح من قبل قوم جهلة ، منافقون ، ومحتالون ، يستعملون الدين للتّعيّش ، والجلوس مع الرعايا الجاهلة ...لخ
المجال الثاني ،هو مجال الدين الرسمي ، صاحب الطقوس البالية التركعية ، المغلفة للمجتمع ، وهو دين الدولة الذي يعتمد عليه الحاكم الدكتاتوري ، لتأبيد وتزيين حكمه المطلق المستبد ، حتى يعطيه شرعية نهب ، وافتراس ثروات ، وارزاق الرعية بدون حسيب ولا رقيب .
المجال الثالث ، هو مجال الدين السياسي ، المنافس لمجال الدين الرسمي في تمثيلية المجتمع ( المؤمن ) ، فالتنافس بين الدين الرسمي والدين السياسي ، موضوعه مجال الدين الشعبي الذي يوظف لخدمة غايات ، تخدم مصالح النظام الكمبرادوري ، الأوليغارشي ، البطريركي ، البتريمونيالي ، ( الثيوقراطي ) و ( الاثوقراطي ) أي الديني الممسوخ ، وتخدم مصالح منظمات الإسلام السياسي الرجعية ، والفاشية التي تتوق لدولة الخلافة ، ( كنظام ) فريد من نوعه في التاريخ . وسنتوسع بعض الشيء في التحليل كل مجال من هذه المجالات .
أولا ) الدين الشعبي : ان مجاله يعني ، الممارسة الدينية اليومية للشعب – الرعايا المتمثلة من الناحية العملية ، في ممارسة الطقوس الدينية المتخلفة ، ومن الناحية المعنوية ، في المفاهيم ، والقيم الدينية السائدة ، والمتداخلة في اشكال المعاملات ، والأنشطة ، والأعراف الاجتماعية ، واشكال السلوك الأخلاقي ، على انّ هذه الممارسات الشعبية الدينية ( طقوس ) تختلف ، وخاصة في جانبها الفكري والقيمي ، باختلاف الفئات الاجتماعية والمهنية ، وهي مرتبطة ارتباطا عضويا مباشرا بالممارسات ، والعادات الحياتية اليومية ، فضلا عن انها ثمرة تراث تاريخي عريق ، وانْ تكن لها قسماتها الخاصة ، التي تميزها في كل مرحلة من المراحل الاجتماعية والتاريخية ، ويغلب على هذه الممارسة الدينية الشعبية ، بشكل عام ، طابع المحافظة ، والخوف ، بل طابع التواكلية والقدرية ، بل أنّ الخرافة والاسطورة في غالب الأحيان ، تتداخل فيها المفاهيم ، والقيم الدينية الاصلية النصية ، مع خبراتها ، ومصالحها ، واوضاعها الاجتماعية المزرية السائدة ، لتشكل منطقا داخليا متسقا ووحدة مفاهيمية خاصة .
وبرغم طابع التسامح ، والتساند ، والتضامن ، والتراحم ، والاخوة الأخلاقية الذي يتسم به الدين الشعبي في معاملاته ، على المستوى الفردي ، والعائلي ، والاجتماعي ، فانه يتناسج أيديولوجيا من حيث المفاهيم ، والقيم ، والسلوك مع الأنسقة الاجتماعية السائدة ، سواء كانت أنسقة ما قبل الرأسمالية ، او الاقطاعية ، او الرأسمالية التجارية ، او البيروقراطية ، او الطفيلية ، او الرأسمالية المشوهة بشكل عام .
ويشكل الدين الشعبي ، الأساس الذي ترتكز عليه السلطة السياسية في ترسيخ مصداقيتها ، ومشروعيتها المتأزمة في الحكم ، ولهذا تحرص دائما على احتواءه ، وإعادة انتاجه ، وتكريس طابعه المحافظ ، وإزالة أي تناقض بين ايديولوجيتها المعلنة ، والمفاهيم ، والقيم الدينية الشعبية السائدة ، التي تعمل على تطويعها لخدمة ايديولوجيتها الخاصة .
حقا ، هناك تناقضات بين القيم الدينية الشعبية السائدة ، وخاصة الأخلاقية منها ، وأساليب عمل أجهزة الدولة السياسية والإدارية ، او بين بعض القيم الدينية الشعبية السادة في البادية ، وبعض القيم الدينية السائدة في المدينة ، او بين بعض الفئات الاجتماعية ، من عمال ، وفلاحين ، وتجار ، وبرجوازية كبيرة ، وفئات برجوازية متوسطة ، وموظفين ، ومثقفين ، ومنتسبين الى الطوائف الصوفية المختلفة الى غير ذلك ... الاّ ان هذه التناقضات ، لا تمس مجمل ، وجوهر البنية الدينية الشعبية التي تسعى المؤسسة السياسية الرسمية ، الى ان تحافظ على وحدتها ، وان تتلاءم معها ، فضلا عن تطويعها لخدمة مصالحها الخاصة كما سبق وان اشرنا أعلاه .
على انه اذا كانت المؤسسة السياسية الرسمية تستند الى الدين الشعبي لترسيخ مشروعيتها ، وتقوية سلطتها المتأزمة بسبب طغيان الاستبداد ، والطغيان ، ونهب ثروات الشعب الفقير والمفقر ، فان الحركات الدينية السياسية المعارضة ، بشكل او باخر ، للمؤسسة السياسية الرسمية ، تجد في البنية الدينية الشعبية سندا كذلك ، لتعميق ايديولوجيتها ، وتعريض جماهيريتها في معركتها مع النظام ، من اجل إقامة سلطتها وحكمها الإسلامي ، وهكذا يصبح الدين الشعبي ساحة للصراع السياسي والتناقضات الاجتماعية من منطلق ديني صرف وخالص .
إنّ هذه ، بعض المؤشرات العامة ، لظاهرة الدين الشعبي في دلالاته ، وارتباطاته ، وانْ يكن الامر يحتاج بغير شك الى دراسات ميدانية اجتماعية معمقة .
ثانيا ) اما فيما يتعلق بالدين الرسمي الذي هو دين الدولة الذي يستند عليه النظام في تثبيت دعائم حكمه الرجعي ، فيتثمل في المؤسسة الدينية التي تعد جهازا من أجهزة الدولة الأيديولوجية ، واداة من ادوات سلطتها الجبرية ، ودعامة أساسية من الدعائم المؤسسة لمشروعيتها المشكوك فيها .
فدين الدولة هو الإسلام ، ولهذا فهناك امارة امير المؤمنين ، ونظام عقد البيعة لا نظام الدستور، وهناك المجالس العلمية ، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وهناك البرامج الدينية في الإذاعة والتلفزيون ، والاعلام الصحفي ، والتعليم الديني في المدارس ، والاتجاهات الدينية في العديد من الأنشطة الثقافية في مجال حفظ القرآن ، ومسابقات رمضان ، والتجويد ، والأفلام الدينية ، الى جانب الأعياد الدينية التي يلفها النظام بالمشاركة المباشرة في طقوسها ، كعيد المولد النبوي ... وقناة محمد السادس للقرآن ، ثم هناك الوصاية على التشويه الديني الممثل في الطرق الصوفية الرجعية ، ومنها البوتشيشية ، حيث تصرف ملاين الدراهم كهبات من الملك ، لفائدة هذه الزوايا التي وظيفتها المزيد من تكليخ الرعايا ، والتحكم في الرعاع ،وتوجيههم عند الضرورة كشباب ملكي لمواجهة الهبّات الشعبية ، ومواجهة خرجات احرار وشرفاء الشعب ... لكن التاريخ علمنا ، ان هذه الجحافل المصطنعة ، هي اول من سينقلب على النظام إنْ اصبح وضعه مهزوزا ، ووجوده قاب قوسين او ادنى ، ان من يقول اليوم عاش بدافع الجوع ، والفقر ، والحياة التعيسة .. سيكون هو اول من سينتفض ضد الظلم وضد الحگرة ، وضد الفقر والتفقير ، وسيرف شعار يسقط ... لخ .
وتسيطر الدولة على معظم هذه المؤسسات الدينية ، سيطرة فكرية ، وإدارية كاملة ، او شبه كاملة ، ولهذا تعتبر هذه المؤسسات مراكز نشر ، وتوجيه ، ودعاية ، لسياسات الدولة بشكل مباشر أحيانا ( فيما تتخذه من مواقف ، وقرارات صريحة في الشؤون السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ) ، وبشكل غير مباشر في اغلب الأحيان ( فيما تتخذه من مواقف ، وقرارات في شؤون دينية خالصة ) ، ولهذا فهي غير منفصلة عن السياسات الرسمية للدولة ، رغم محاولة السلطة السياسية ان تقدم نفسها دائما ، باعتبارها مجرد سند ، وحارس ، وداعم ، او خادم لهذه المؤسسات الدينية من ناحية ، ومحاولتها إضفاء طابع الاستقلال الذاتي على هذه المؤسسات من ناحية اخرى .
ثالثا ) على انه خارج هذه العلاقة الرسمية بين الدين والسياسة ، تقوم علاقة أخرى غير رسمية ، تتمثل في الحركات الدينية الإسلامية المستقلة تنظيميا ،عن المؤسسات الدينية الرسمية ، والتي تعد – بمستوى او اخر – قوة معارضة فكرية وعملية للنظام .
ان هذه الحركات تتمثل اليوم في جماعة العدل والإحسان ، كأقوى تنظيم سياسي إسلامي ، والحركات السلفية المناهضة للنظام ، ولأصل الحكم ، وهناك طبعا ما يوحد بين جماعة العدل والإحسان ، وبين الجماعات الإسلامية المختلفة ، وانْ كان هناك ما يفرق ويميز بينهما . فكلاهما يستهدف إقامة سلطة دينية إسلامية ، وكلاهما يختلف اختلافا جذريا مع الحضارة ، والمدنية الغربية المعاصرة ، ويتطلع الى إقامة حضارة أخرى بديلة ، وكلاهما ذو رؤية غير تاريخية للفكر ، والقيم ، والواقع الاجتماعي ، الاّ ان جماعة العدل والإحسان ، وخاصة في بدايتها ، كانت تسعى لتحقيق أهدافها بمنهج متدرج في غير تعارض ، او تصادم مع السلطة السياسية القائمة .
ولهذا فقد ظلت تحرص على عدم ازعاج النظام ، او التصادم معه .
لكن بالرجوع الى تاريخ جماعة العدل والإحسان منذ بداية سبعينات القرن الماضي ، فباستثناء بعض الحملات التي عرفتها الجامعة المغربية ، بسبب ما سموه بتطهير الجامعة من الشيوعيين ومن الملحدين ، وهي نفس المعركة قادها هؤلاء في مواجهتهم للاسلامويين بمختلف مشاربهم ، فان علاقة الجماعة بالسلطة ، وانْ كانت تتخللها بعض التشنجات ، الاّ انها من حيث الاعم ، كانت مفيدة للنظام ، ومفيدة للجماعة ، ولعل الدور الذي لعبته الجماعة في ضرب حركة 20 فبراير بالتنسيق مع النظام ، وهو ما فضحته نادية ياسين بمقبرة ( الشهداء ) ، دليل على استعداد الجماعة لتصطف الى جانب النظام كحزب العدالة والتنمية ، انْ تحقق لها بعض المطالب بخصوص البيعة ، وبخصوص الدستور .
كما ان الجماعة وفي علاقاتها مع النظام ، استفادت كثيرا عندما مكنها من استغلال حركة 20 فبراير ، لتعريض قاعدتها بشكل نسبي ، والتعريف بها كفاعل سياسي مهم بالمجتمع ، الامر الذي جعل الجماعة تخرج من حركة 20 فبراير بمجر إشارة النظام ، تاركة حزب النهج الديمقراطي ، وبعض عشرات مناضلي 20 فبراير ، بدون سند تنظيمي ، وفرته لهم الجماعة في بداية الانتفاضة . ان حركة 20 فبراير كانت بامتياز حركة لجماعة العدل والإحسان ...
وإذا كان النظام من خلال دينه الرسمي ، يجهد للتحكم والسيطرة على الدين الشعبي الخرافي ، لتقوية وجوده وتثبيت سلطته ، حتى يستمر في احتكار الثروة والجاه والنفوذ ، فهل معارضة هذا النوع من الحكم الدكتاتوري ، لا تكون الاّ من خلال الجري نحو نظام الخلافة ، او الحكم الاسلاموي الرجعي ، او الجمهورية الإسلامية ؟
فما معنى ان تخرج من دكتاتورية تحكم باسم الدين ، لتدخل وتجد نفسك تعيش في ظل دكتاتورية ، اسلاموية ، فاشية ، اقبح ، وابشع ؟
في بلادنا لا توجد ، للأسف ، معارضة دينية مستنيرة ، واعية بحقائق المجتمع والعصر ، وملتزمة بهموم الشعب ، رغم انه قد تظهر هذه المعارضة من خلال بعض الكتابات الفردية المتناثرة هنا وهناك ، لكن الحقيقة لا توجد كحركة سياسية منظمة .
فلترتبط السياسة بالدين ، وليرتبط الدين بالسياسة ، فهذه ليست هي القضية ، وانما القضية ان يتحقق هذا لمصلحة تغيير الحياة الانسانية ، وتجديدها ، وتقدمها ، لا لتجميدها ، وتكريس تخلفها ، وتغييب حقائقها ، وإطفاء مشاعل العقل ، والديمقراطية ، والابداع ، والتقدم في المسير ..
لهذا علينا استخدام العقل بدل النقل ، لأنه لن نعتر على المستقبل في كهوف الماضي ، ولن نصنع المستقبل بأحجار جاهزة .
لن نكتشف الحقائق في حرفية النصوص ، وبتجاهل الواقع ، ورفض العقلانية والعلمانية ..
لن نؤكد هويتنا ، وانتماءنا ، بترديد الأفكار البالية ، والاوراد ، وإرخاء اللحيّ ، واتساخ الملبس ، وعفونة العيش ، و إخفاء وجوه النساء ، ورفض التحديث ، والمدنية ، والحضارة المتقدمة ، بدعوى الجهل والتكفير ..
لن نحقق العدل والحرية ، بمنح النظام الطاغي ، والمستبد ، والقروسطوي ، صكوك طغيان ، وغفران ، وقداسة .... فلا بد من محاسبته على الشاذة و( الفادّة ) ، الصغيرة والكبيرة ..
ولن تنفجر الاجتهادات العظيمة بغير التفتح على مصالح الشعوب ، وحقائق الواقع الموضوعي ، للمجتمع ، وللعصر ، وبالعمق ، وروح النقد ، والديمقراطية ، والعلم النافع والخلاق ..
ان المصلحة هي جوهر مقاصد الشريعة ، وانه " إذا ظهرت أمارات الحق ، وقامت ادلة العدل ، واصبح صبحه بايّ طريق كان ، فتم شرع الله " ، كما قال الامام ابن القيم الجوزية .
اننا بهذا وحده ، سنحسن قراءة الماضي ، قراءة نقدية جريئة ، ومعرفة حقائق النصوص ، وتنمية هويتنا المتجددة ، وتطوير حياتنا ، وافكارنا ، وقيمنا ، وإقامة سلطة العدل والحرية ، وصنع المستقبل الخالي من الاستبداد والطغيان ، وتحقيق الاستقلال من الدولة البوليسية الفاشية ، ومن الدولة الاسلاموية ، باسم خلافة إسلامية مفترى عليها ، او باسم جمهورية إسلامية فقهية .
ان القطع مع النقل ، والتشبث بالعقل ، هو وحده الكفيل بتسهيل الوصول الى الدولة الديمقراطية الحقيقية ، المنفتحة على الجميع ولصالح الجميع .
فالصراع سيبقى جاريا بين اسلام النظام ، وإسلام المنظمات الاسلاموية ، وحقل وموضوع الصراع طبعا ، سيبقى مجال الاسلام الشعبي المضلل بالخرافة والشعوذة ، وبأساطير الاولين ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات