أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد علي عوض - تأثير كازينوهات ألقمار على ألإقتصاد وألمجتمع












المزيد.....

تأثير كازينوهات ألقمار على ألإقتصاد وألمجتمع


عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 6319 - 2019 / 8 / 13 - 14:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


في ألظروف ألراهنة، تحتل ألكازينوهات ألقائمة وألإفتراضية ألريادة في صناعة دوُر القمار. وليس سراً أنّ حانات ألقمار، تجلب أرباحاً ليست بألقليلة إذا كانت تمارس نشاطها بصورة قانونية، فإنها ستضخ عائدات مالية إلى ميزانية ألدولة. لنرى تفصيلياً، كيف تؤثر صناعة ألكازينوهات على إقتصاد ألبلد.
دَور الكازينوهات في ألإقتصاد:
في تلك الكازينوهات، تُقدَّم للمقامرين مجموعة من الخدمات، مثل تلك المناطق المشهورة هي( لاس فيغاس) و( ماكاو)، لا تستهوي المقامرين فقط، إنما تجذب السواح لغرض ألإستمتاع بأجواء ألمرح وأللهو. وبألنسبة للمناطق الفقيرة، يكون إنتشار ألكازينوهات مربحاً، وكمثال، فإنّ ولاية نيفادا ألأمريكية، كانت إحدى أفقر أطراف الولايات المتحدة قبل بناء( لاس فيغاس). ولذلك، فإنّ بناء الكازينوهات وألبُنى ألتحتية المصاحبة/ الفنادق والمنتجعات السياحية/ أدّت إلى أن تصبح ولاية نيفادا واحدة من الولايات ألمزدهرة ... وعلى ألعكس من ذلك، فإنّ الممارسة العملية أثبتتْ أنّ تشديد منع حانات القمار لا يؤدي إلى إختفائها، إنما سيحولها إلى إقتصاد الظل وظهور الجريمة وغياب الرقابة من جانب ألحكومة. ولذا، تحاول حالياً سلطات الكثير من الدول إعادة عمل حانات القمار بصيغة قانونية... وبتلك الطريقة، نصل إلى إستنتاج بأنّ في تلك البلدان حينما تكون ألكازينوهات مصدَّقة قانونياً، تصبح ذات تأثير مفيد وإجابي على إقتصاد ألبلد/ إستقطاع ضريبة ألدخل وخلق فرص عمل/.
تأثير ألكازينوهات ألإفتراضية على ألإقتصاد:
في الظروف الراهنة، ألأرباح ألمتأتية من{ أون لاين – كازينو} ليست ملموسة من قِبل الدولة، حيث أنّ المقامرين جالسون في بيوتهم، يزاولون أللعب بإستمتاع. ولذا، فإنّ إستخدام ألأسلوب ألذكي ربما سيجعل تلك ألكازينوهات ذات فائدة للدولة إذا ما وُجِدَ لها ألأساس ألقانوني.
تأثير لعب ألقمار على ألمجتمع:
أللعب – هو أحد أشكال قضاء وقت ألفراغ. وكتقدير، فإنّ نصف السكان من وقت إلى آخر يمارسون اللعب بأشياءٍ ما، بدءاً من لعبة ألبوكر يوم السبت وإنتهاءً بألرهان على المسابقات الرياضية/ خاصةً مباريات كرة ألقدم/. معظم الناس، يستمتعون بأللعب ويعيشون حياتهم ألطبيعية. للأسف، يوجد قسم من الناس، يقع في ألإعتماد ألمَرَضي على أللعب( مرض ألقمار).
إنّ ألعلاقة مع شكل أللعب لقضاء وقت ألفراغ، تكون ملحوظة بصورة متباينة في المجتمعات ذات ألثقافات المختلفة( بضمنها ألدينية)، وألإقتصادية، وميزاتها السياسية. وعلى ألأقل، فإنّ كل ثقافة عامة وثقافة فرعية تحدد« معدل ألإعتماد» بناءً على أساس ألقيَم الشخصية وألخبرة المحدَدة.
وفقاً لواحدة من البيانات – بسبب ألإعتماد على لعب ألقمار، يُعاني من 0.5 ولحَد 1.5% من السكان، وفي بيانات أخرى – من 1 ولحَد 3%. على ألأقل، 60% من السكان، يذهبون مرة واحدة في السنة إلى صالات ألقمار/ المقصودة هي ألبلدان ألمتطورة، وخاصةً تلك ألأماكن ألمصدَّقة قانونياً/.
تحتل بريطانيا ألموقع ألريادي في ألإمبراطورية ألأوربية لحانات القمار، ووفقاً لمختلف ألتقديرات في البلد يعاني بهذه الدرجة أو غيرها من 275 ألف ولحد 370 ألف شخص من تبعية لعب ألقمار... وبسبب هكذا وضعية مُقلِقة، إقترحَ النواب البريطانيون فرض ضريبة إضافية على أنشطة القمار. وألأموال ألمستحصَلة، تُسخَر لتمويل ألمنظمات ألإجتماعية ألتي تساعد على علاج ألمدمنين على ألقمار.
في إيطاليا، يَقطن حوالي 57,2 مليون إنسان، منهم 13 مليون( 22,72% من مجموع السكان)، ينفقون ألنقود بإنتظام على اللهو، 150 ألف منهم يُعتبَرون من المدمنين بمرض ألقمار. وكمعدل، كل عائلة إيطالية، تُنفِق على تلك ألأغراض في السنة( عند تحويلها إلى الدولار ألأمريكي) حوالي 700 دولار. تتواجد خمسة بألمئة من مجمل كازينوهات ألإتحاد ألأوربي في إيطاليا.
في إسبانيا، يُنظَر إلى ألإدمان بلعب القمار كألإدمان على المخدرات. وتنتشر مكائن ألقمار بمعدل( 62 ماكنة لكل عشرة آلاف شخص).
في فرنسا، يَقطُن حوالي 58 مليون إنسان، منهم حوالي 1 مليون شخص، بدرجة معينة أو بغيرها، ينغمسون بشغف لعب ألقمار.
حوالي 20 مليون أمريكي، يلعبون القمار بصورة دائمة... وأكثر من خمسة ملايين شخص( 1,88% من مجمل سكان الولايات المتحدة) يُمكن أن يُحسبون من ضمن ألمدمنين على لعب ألقمار. كذلك، هنالك 15 مليون شخص، يشكلون مجموعة ألخطورة( 5,65% من مجمل السكان)، تلك هي بيانات أللجنة ألوطنية لدراسة تأثير لعب ألقمار.
في جنوب شرق آسيا، ووفقاً لعدة دراسات في بعض مقاطعات ألصين، بورما، تايلاند، يذهب بمعدل ثلث دخل ألعائلة ألتي تمتهن ألزراعة لدفع ديون ألعاب ألقمار.
في روسيا، وبحسب بيانات مؤسسة{ ألرأي العام}، فإنّ كل شخص واحد من خمسة أشخاص لاعبين، يلعب القمار بألنقود. ورداً على سؤال: « هل أنتً إنسان مقامر؟»، الجواب ألمباشر" نعم" يعطيه قليلون – 26% من الرجال و 12% من ألنساء. وهنالك 33% من العيّنات، يعترفون بأنهم في بعض ألحالات، يشعرون بألإثارة نحو ألقمار، بينما صرّحَ 43% من تلك العينات بأنهم لا يشعرون بألرغبة للعب ألقمار. وهنالك فقط 31% من ألذين يأسفون لوجود ظاهرة ألقمار. في إطار ألدراسة ألإجتماعية، يوجد 52% من العينات، يعتقدون بأنّ الناس في روسيا لا يحبون القمار. هنالك نسبة 56% من عصابات ألجريمة ألتي تمارس لعب ألقمار.
في ألحالة ألعراقية، إنتشرَت ظاهرة لعب ألقمار لأسباب عديدة ومنها: أولاً – حالة الفلتان العام وإستشراء ألفساد. ثانياً – إنتشار عصابات ألجريمة ألمنظمة. ثالثاً – ضعف ألسلطة ألقضائية وعدم تطبيقها لمبدأ " من أين لك هذا". رابعاً – ضعف عمل ضريبة الدخل، فكلما إزدادت مداخيل ألكازينوهات المسجَلة قانونياً، يجب أن تكون ألضريبة تصاعدية لغرض ألحد من إنتشارها ... وإنّ مجمل ما يدخل من واردات ضريبة ألدخل إلى خزينة ألدولة لا يتعدى ألـ 1%. خامساً – تشابك ألمصالح ألمتبادلة بين مالكي صالات القمار وبعض ألمتنفذين في ألسلطة ... وأحد ألأسباب ألرئيسية للواقع ألمأساوي ألإقتصادي – ألإجتماعي هو تطبيق مبدأ " العلاج بألصدمة" ألذي أفرزَ الكثير من ألعِلل والمشاكل ألإقتصادية وألإجتماعية.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,469,686,445
- ألسياسة ألنفطية ... أصبحتْ أحد مؤشرات ألإنتماء الوطني
- ديمومة السلطة مرهونة بألهيمنة على مفاصل ألإقتصاد ألوطني
- ملف طباعة ألكُتب ألمدرسية خارج ألعراق ...وما يكتنفه من فساد!
- محاولة إيران لجَر العراق إلى ألفخ ألإقتصادي
- ألدولار ... ألمسيرة وألهيمنة
- ألدولة ألعميقة ... تعني غياب دولة ألمؤسسات ألدستورية!
- ألمجلس ألأعلى لمكافحة ألفساد ... أم مجلس لإدارة وتطوير ألفسا ...
- ألإقتصاد ألمعرفي – كعامل لتطوير ألإبتكارات في القرن 21
- هل ستصب ألإتفاقيات ألإقتصادية مع ألأردن في مصلحة ألإقتصاد أل ...
- ألمناطق ألحرة .. خطرٌ يهدّد نهوض ألإقتصاد العراقي في الظروف ...
- برهم صالح ... نرجسية فاضحة وفاقعة ...!
- ألإندماج وألإبتلاع في ظروف ألعولمة
- سباق ألتسلح .. ألإنفراج .. ألتنمية -2
- سباق ألتسلح .. ألإنفراج .. ألتنمية - 1
- عادل عبد ألمهدي ... بئسَ ألإختيار!
- وزارة التخطيط بين المهم وألأهَم
- السياسة الإجتماعية... المؤشرات الواصِفة للمستوى المعيشي للسك ...
- ألعشوائيات ... كارثة ألعراق وأوكار عصابات ألجرائم... ألحلول
- ألإقتصاد ألرقمي ... وحاجة إستعماله بنشاط ألإقتصاد ألعراقي
- ثقافة ألفرهود ومسيرة تطورها


المزيد.....




- قطر تستثمر في ميناء هوبيو بالصومال
- مصر تبحث إنشاء أحدث وسيلة مواصلات بقرض قيمته 2.5 مليار دولار ...
- كيف يجني مدونو المحتوى على يوتيوب أموالهم بطرق مختلفة؟
- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب بخفض معدلات الفائدة وسط م ...
- قوة الدولار تربك حسابات ترامب
- استحواذ أمريكي تركي على الصادرات المصرية
- منها استئجار حسابات وهمية.. هكذا يتهرب الإيرانيون من الضرائب ...
- تبحث عن جواز سفر جديد؟ 10 دول توفر -أفضل- برامج المواطنة عبر ...
- وزير التجارة الأمريكي ينتقد الفدرالي الأمريكي
- خبراء: المركزي الصيني خفض عمليا أسعار الفائدة


المزيد.....

- التجارة الإلكترونية واقع وتحديات وطموح / يوسف شباط
- أ.د. محمد سلمان حسن*: مبادئ التخطيط والسياسات الصناعية في جم ... / أ د محمد سلمان حسن
- مولفات أ.د. محمد سلمان حسن / أ د محمد سلمان حسن
- د.مظهر محمد صالح*: محمد سلمان حسن: دروس في الحياة المعرفية.. ... / مظهر محمد صالح
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الأول / أ د محمد سلمان حسن
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الثاني / أ د محمد سلمان حسن
- دراسات في الإقتصاد العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- نحو تأميم النفط العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- التخطيط الصناعي / أ د محمد سلمان حسن
- لإقتصاد السياسي، الجزء الثاني، نسخة ملونة / أ د محمد سلمان حسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد علي عوض - تأثير كازينوهات ألقمار على ألإقتصاد وألمجتمع