أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سعيد ياسين موسى - المساءلة المجتمعية والنشطاء المدنيون من الموظفين وتضارب المصالح














المزيد.....

المساءلة المجتمعية والنشطاء المدنيون من الموظفين وتضارب المصالح


سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5993 - 2018 / 9 / 13 - 03:04
المحور: المجتمع المدني
    


وعدت احدى الاخوات الناشطات بكتابة هذا المقال وبعد البحث والتحقق,قررت الكتابة ,كما اصدرت قبل اسبوعين بيان عن احالة عدد من النشطاء المدنيين الموظفين الى التحقيق الاداري وتضامنت معهم.
للفترة القادمة طرح المنبر المدني العراقي " #المساءلة_الشعبية " كهدف قادم في ادماج المجتمع في الرصد والرقابة والمساءلة وتحديد الاولويات المجتمعية الوطنية والمحلية,وهي احدى مبادئ الحكم الرشيد وحوكمة القطاعات مع ضمان الافصاح الدوري للمؤسسات وابلاغ الناس وفق اتفاقية مكافحة الفساد.
برز تحدي قوانين وانظمة وتعليمات موروثة من النظام الدكتاتوري الشمولي تقيد هذا الحق للمواطن الموظف وتضعه تحت المساءلة الوظيفية ولا اعرف مدى هذا الحق وفق انضباط موظفي الدولة,وهذا ايضا قيد على ان لا يقوم الموظف الحكومي بواجبه في الاخبار والامتناع عن تنفيذ تعليمات مرؤوسيه غير القانونية والتي يستغل الروؤساء استغلال الوظيفة .
عموما, ليس من حق الموظف الخدمة العامة المتقاعد في احتلال وظيفة في قطاع الاعمال والشركات او ان يكون صاحب شركة بالتعامل مع الوزارة او المؤسسة التي احيل منها الى التقاعد ولمدة زمنية محددة كقيد لضمان عدم تضارب المصالح,هذا قديما قبل 2003 ولا اعرف مدى الضبط بعد 2003.
قبل 2003 لم تكن هنالك منظمات غير حكومية ومنظمة باطار قانوني كما اليوم وفق المادة "45" من الدستور وفق قانون 12 لسنة 2010, واليوم المنظمات غير الحكومية تعمل وفق هذا التشريع ,مما سمح لكثير من القطاعات الشعبية في الانخراط بالعمل المدني التطوعي ,كما ان هذه الشرائح تتكون من موظفين وسياسيين كبار وموظفين كبار قرروا العمل في المنظمات غير الحكومية بشكل مباشر او غير مباشر بل تعدى ذلك الى الكثير من التنظيمات السياسية في تبني تشكيل وتمويل ودعم منظماتها .
اليوم لا يوجد مرجع قانوني ينظم العمل المدني التطوعي بالنسبة الى الحكوميين وهذا ما يخالف مبادئ النظام الديمقراطي والدستور الباب الثاني الحقوق والحريات.
من الممكن ترسيخ ممارسات حسنة لحين التشريع او التنظيم واصدار التعليمات والجهة هنا هي دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء,عليها ان تفسر مفردة تضارب المصالح لموظفي الخدمة العامة وفق القانون المعتمد والنافذ .
من هذه الممارسات ,هوعدم قيام موظف الخدمة العامة في رقابة مؤسسته,ويكون له الحق في رقابة ورصد المؤسسات الاخرى تطوعا,بمعنى ان الموظف في البلديات له الحق في العمل التطوعي في قطاع حقوق الانسان او التربية او غيرها من المؤسسات العامة في نفس الوقت يلتزم بعدم استغلال نفوذ وظيفته في ذلك,كما ان نضع ضوابط ان لا يكون رئيس المنظمة واعضاءها في وضع وظيفي واخرى في وضع رقابي شعبي لنفس المؤسسة ,هنا يكمن تضارب المصالح وتسري على روؤساء التحالفات والشبكات المسجلة وغير المسجلة ,اي لا يحق لمنظمة او شبكة منظمات او تحالف منظمات يكون روؤساءها او احد اعضاءها عاملون في المؤسسة المستهدفة بالرقابة والرصد والمساءلة ويكون مسموح ومباح للاخرين من النشطاء في المنظمات دون قيد.
لذا احببت ان افتح الباب امام حوار مجتمعي عام حول تضارب المصالح الذي سيبقى عائقا امام جهد تطوعي خبير وعارف لتحسين الاداء العام للمؤسسات والمجتمع,اتمنى للقراء الكرام التنظير في هذا المحور المهم .
بغداد في 12/9/2018
الناشط المجتمعي
سعيد ياسين موسى





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,283,599,819
- انتخابات اختيار ممثلي المنظمات غير الحكومية لعضوية مبادرة ال ...
- مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في العراق IEITI ج1 ا ...
- التظاهرات الشعبية المطلبية بين أدارة الحكم والحقوق (3)
- التظاهرات الشعبية المطلبية بين أدارة الحكم والحقوق (2).
- التظاهرات الشعبية المطلبية بين أدارة الحكم والحقوق .
- الديمقراطية أداة للمشاركة في الاصلاح ولكن... ج 1
- الرياضة بين التهديد و الشفافية ومكافحة الفساد
- الانتخابات العامة 2018 ودعوات المشاركة من عدمها, نشارك ام لا ...
- المكون الفيلي العراقي ...مستقبل واعد
- العراق ما بعد داعش مكافحة الفساد ...ملف فوق الطاولة ج2
- العراق ما بعد داعش مكافحة الفساد ...ملف فوق الطاولة ج1
- مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية IEITI وأسباب تعليق ا ...
- الحكم الرشيد والهيئات المستقلة مفوضيتي حقوق الأنسان والانتخا ...
- انتقالات في شؤون ذو شجون
- قانون الكسب الغير مشروع ,تعريفات ورؤى
- الفيليون ,البحث عن الهوية والدور المتوقع ج2
- تقرير عن , ورشة عمل اقليمية للمجموعة غير الحكومية للشبكة الع ...
- الفليون ,البحث عن الهوية والدور المتوقع ج1
- الفيليون والنظام السياسي الجديد استحقاقات اساسية
- قطاع الكهرباء واثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحي ...


المزيد.....




- إردوغان يقول إن تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- إردوغان يقول إن تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- القوات الإسرائيلية تعتدي على الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب ...
- أردوغان يقول إنه سينقل موضوع الجولان للأمم المتحدة
- أردوغان: تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- أردوغان: تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- آلاف المعلمين يتظاهرون للمطالبة بعقود عمل دائمة في المغرب
- المغرب: آلاف المعلمين المتعاقدين يتظاهرون في الرباط لليوم ال ...
- مصر تخاطب الإنتربول للقبض على 12 شاركوا في بطولة دولية للمكف ...
- جنايات صلاح الدين: الإعدام لإنتحاري حاول تفجير نفسه على القو ...


المزيد.....

- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي
- مقالاتي_الجزء الثاني / ماهر رزوق
- هنا الضاحية / عصام سحمراني
- عودة إلى الديمقراطية والمجتمع المدني / كامل شياع
- معوقات نمو الأبنية المدنية في الأردن / صالح أبو طويلة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سعيد ياسين موسى - المساءلة المجتمعية والنشطاء المدنيون من الموظفين وتضارب المصالح