محمود جلبوط
الحوار المتمدن-العدد: 1484 - 2006 / 3 / 9 - 11:41
المحور:
ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات
لقد اتفق المؤرخون والمحللون التاريخيون وكل المهتمين بعلم الإجتماع الإنساني أنه وتاريخيا كلما تراجع اقتصاد الحاجة أمام اقتصاد السوق في بنية مجتمعية ما فإنه يتحدد ويتكون تمييز اجتماعي واضح وراسخ بين الفئات الاجتماعية تحاول الفئات والمجموعات السائدة فيه تبريره بحجج مختلفة ومكررة عبر التجربة التاريخية البشرية وهي إما بادعاء التمايز العرقي أو التمايز الجنسي أو الطبقي ( لقد اختلق الاستعمار تبريرات عنصرية للهيمنة واستغلال كل القارات الأخرى مختلف الأيديولوجيات الأكثر اعتباطا وتسفيها حول النقص الطبيعي للملونين وكذلك التمييز الجنسي ), ويتكون تميزا اقتصاديا خاصا بعينه بين عمل منزلي تماما بكل ما تعنيه الكلمة من معنى , وبين سلطة اقتصادية سياسية عامة أقامتها وتتحكم بها تلك الفئة التي أخذت على عاتقها تنظيم جميع أوجه الحياة الاجتماعية خارج المنزل الأسري على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية .
إن العودة للتاريخ تحليلا تحملنا إلى اللحظة الأولى للتناقض الاجتماعي الذي تم عبر تقسيم العمل الفعلي عندما راح الرجل يخرج للصيد والزراعة البدائية خارج المنزل , وتبقى المرأة في المنزل تعتني بما يحمل لها رجلها من صيد وحصاد بدائي إلى المنزل , وبما تحمل هي من أطفال , يتابعون هذه الحياة بحيث يراكم الرجل عبرها من خلال عمله خارج المنزل المادة والمعرفة بما يحيط والخبرة به , وتراكم المرأة من خلال حصرها واضطرارها البقاء في المنزل ضعفها وهزائمها المتتالية أمام التفارق الحاد لتوزيع العمل والذي يتابع الرجل في ظل هذه العلاقة من التوزيع الحاد للعمل بنسج شرنقته السلطوية حول نفسه , بينما تبقى المرأة داخل شرنقتها المنزلية خارج نسيج السلطة المحبوكة ذكريا من قبل الرجل نفسه .
وكلما زحف اقتصاد السوق توسعا على حساب مواقع اقتصاد المعيشة , كان موقع المرأة يتقهقر في البنية المجتمعية و لم يتوقف عن التراجع عن جميع مستويات الحياة الاجتماعية منذ أن احتل اقتصاد السوق مجمل العلاقات .
لقد كان التفاوت بين المرأة والرجل ضعيفا نسبيا حين كان القسم الأساسي من وسائل المعيشة ينتج في المنزل , ولكن عندما أصبح التبادل التجاري المظهر السائد للاقتصاد , وعندما صار يخلق ضبط وتوجيه هذه المبادلات آليات معقدة من الإدارة والتنظيم السياسي وتوسع المعارف , صارت كل هذه الأدوات الجديدة الإدارية والتوجيهية نوعا من الامتيازات الرجالية .
وكأن أول تقسيم للعمل بين الرجل والمرأة يؤرخ لأول قمع إنساني لإنسان , مارسه الرجل على المرأة , وتكون بهذا أكبر هزيمة تاريخية للجنس النسائي كما قال انجلز , لقد كان هذا حتى قبل نشوء الرق الذي أدى إليه التملك الفردي للأرض إثر الخطوات الأولى في مسار التقدم التقني ( حيث مكنت الزراعة وتربية الماشية من الاستقرار على الأرض ) حيث جعل فائض الإنتاج الغذائي (مما لم يكن متاحا للرجال اللذين يمارسون الصيد والتقاط الثمار) من ضعفاء القبيلة وسجناء الحرب قوة عمل ذليلة صالحة للاستثمار مما أتاح دفع سوية إنتاجية العمل وتقسيمه زيادة دور المبادلات التجارية .
وأنه لذو دلالة كبيرة أن لا يدرج العمل المنزلي ( وهو بالمناسبة يمثل أكثر من ثلث العمل الوطني أو أكثر لبنية مجتمعية ما ) ضمن الإنتاج القومي أو الداخلي الخام , كما لو أنه لا يساهم بشيء في بناء الثروة الوطنية المجتمعية , في حين أنه عنصر جوهري في إنتاج الثروة , بل أن الطامة الكبرى عندما تتمكن المرأة للخروج من دائرة العمل المنزلي وتنخرط في العمل خارجه فغالبا ما تلحق بالوظائف الهامشية الأقل اختصاصا و تتلقى عليه أجرا أقل مما يتلقاه الرجل لنفس العمل .
لقد انعكس هذا التمييز الاجتماعي الاقتصادي بين المرأة والرجل منذ أن انطلق عبر بنية فكرية فوقية تجلت في العصور الاولى من خلال نصوص لاهوتية ودينية متأخرة من خلال ما نصت عليه كثير من النصوص الدينية للأديان جميعها , وعبر ما سنت من قوانين وتشريعات في مرحلة مبكرة مما جرى أيام الحضارات الأولى المتعاقبة أو مما سن من شرائع ودساتير في مرحلة لاحقة متأخرة ما زالت تمتد في دساتير الكثير من المجتمعات حتى عصرنا الحالي , وأيضا من خلال ما تجلى ويتجلى من عادات وأعراف حكمت العلاقات بين أفراد البنية المجتمعية وخصوصا المرأة والرجل , عبر المراحل التاريخية المعينة لكل بنية مجتمعية حسب ما كان يسودها من علاقات انتاجية ودرجة تطور قوى الإنتاج فيها .
ففي روما مثلا ( وغيرها من الامبراطوريات القديمة) لم يكن للمرأة موقع في القانون الروماني أفضل من العبد , ومن المستغرب أن يستمر إلى الآن في مواقع كثيرة من القوانين في العالم اعتبار التشريع الروماني في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية مكونا لعلم يقوم على عقلنة وتنظيم المباديء الأساسية لكل نظام وهيمنة .
ولم تكن الدولة على مر التاريخ البشري إلا تعميما لعلاقات عسكرية بالهيمنة الإرادية عن طريق خنق ذاتية الكيان البشري موضوع الإستلاب والاضطهاد على كل التظاهرات الأخرى للتنظيم الاجتماعي .
وبهذا الأسلوب بنيت منذ القدم ومنذ أن أكد الرجل سيطرته , ضمن صيرورة تاريخية , مؤسسة عسكرية ( وهي الأكثر تعبيرا عن النظام الرجالي ) نموذجا لكل المؤسسات الأخرى , معتمدة على الطاقة المطلقة , تسحب من الإنسان بعده البشري واستقلاليته الواعية , والمبادرة الذاتية , والمسؤولية , و التي بدون كل هذا الذي سبق لا يمكن أن توجد مجموعة بشرية بالفعل , ولا يوجد إبداع لأشكال جديدة من الحياة , والتي دونها لا يمكن حتى الدفاع ذاته , من نوع المقاومة وحركات التحرر التي لا يمكن تصورها دون انتظامها بإرادة حرة , ودون مخاطرة وتضحية تم اختيارها بشكل حر وبشكل شخصي .
وتبقى جزافا كلمة القديس بولس "لم يعد يهودي أو إغريقي , ولا عبد أو إنسان حر , ولا رجل أو امرأة , لقد أصبحتم كلكم متحدين في يسوع المسيح " لأنها تتعارض مع كل كتاباته الأخرى حيث يدعو العبيد إلى الخضوع لأسيادهم , والنساء لأزواجهم.
ويعد نافلا ما يعتد في الإسلام من أنه دعا وشجع لتحرير العبيد وأنه أعطى للمرأة مكانة من خلال حقها في الحفاظ على أسمها ومالها وإرثها , مادام هناك الكثير من النصوص القرآنية والحديث يدعو لإطاعة ذو الأمر منا , وأن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين, وشهادة امرأتين بشهادة رجل واحد , ودعوتها لإطاعة زوجها وكأنه ربها .
ولكي يؤكد الرجل ويرسخ سيطرته على المرأة (التي أزاحها من المشاركة معه لكي تكتمل إنسانيته ولإضفاء التوازن الغريزي والطبيعي للأشياء) قمع الجنس لديها بشكل منهجي طوال القرون التي انطوت , وأصبحت المتعة امتيازا له لدرجة أنه حتى منتصف القرن العشرين ( ومازال في بعض نواحي مجتمعاتنا إلى الآن ) كان يعتبر انحرافا أن تطلب المرأة هذه المتعة لنفسها , مع أن هذه الجنسية النسائية أكثر ثراء من الجنسية الرجالية كلما أتيح لها التعبير الحر ولكن بطريقتها الأنثوية الخاصة وليس تقليدا لنموذج الرجل .
إن ممارسة استئصال البظر على الفتيات الصغيرات حتى يومنا هذا في بعض المناطق العربية والإفريقية ( مازالت تمارس حتى لدى الجماعات التي هاجرت إلى أوربا وتشكل مشكلة معقدة الآن لدى السلطات الأوربية المحلية في سياق حرية المرأة وحقوقها ) تمثل امتدادا نموذجيا للحق الأبوي الذكوري , فالرجل , زوج المستقبل , يضمن لنفسه ملكية الزوجة المقبلة عبر هذا التشويه , الذي تحمله الفتاة التي تصبح بدورها في المستقبل امرأة زوجة خلال حياتها , إلى جانب كل الآثار السلبية للنفس وللجسد , فنتيجة للبرود الجنسي الذي تخلفه هذه العملية التي يستأصل خلالها المراكز الحسية للإثارة الجنسية لن تتمكن المرأة من الحصول على المتعة مع أي رجل , وبالتالي تتيح مجالا منفعلا مستسلمة ولكن سلبيا بكل الأبعاد المرضية لمتعة زوجها الذي هو سيدها بشكل مطلق , بينما كان ينبغي أنسنة العملية الجنسية بينهما من خلال انغمارهم بهذا عبر الحب , لأنه لا يوجد مفهوم أسوأ من ذلك الذي يدعي أن هناك هدف واحد للزواج وللحياة الجنسية عموما , هو التكاثر .
صحيح أن الحب كبعد إنساني لم يتح دائما اكتماله بشكل مطلق , ولكن الحب , المتضمن طبعا البعد الجنسي , لا يصبح تجاوزا للطبيعة البدائية ( حضارة وشكلا نوعيا إنسانيا للعلاقة وللإتصال , ولغة فيها من الشعر والفن والموسيقى الكثير , علاقة ثرية ومثمرة أكثر من أي شيء آخر لأنها تقودنا إلى احترام الآخر ورغبته والإستماع إليه , وإلى تجاوز الأنا الصغيرة ذات الصفة الأنانية , وإلى متعة ليست فردية بل شخصية مشخصنة أصيلة يدرك المرء قيمتها عبر الوصول إلى النشوة ) إلا بالوعي لمتعة الشريك الآخر . إن هذا يتطلب فعلا الخروج من الذات حتى يتمكن من التوصل لمعرفة كاملة للآخر , ولاحتياجاته التي لا تتجزأ إلى الجنس والعطف والحبو , ولتفهم رفضه أو تحفظاته أو طلبه .
إن الحرية الجنسية ليست حرية إلا إذا مورست دون سعي وراء السيطرة والتعالي على الآخر ودون استعمال الآخر كأداة لقضاء الحاجة منه دون إعارة انتباهنا لحاجته هو أيضا , إن فهم كل أبعاد الجنسية هو أحد العناصر الجوهرية لتحقيق علاقات عادلة في مجتمع عادل , وإلا قاد العكس ليس فقط لعجز جنسي , بل إلى حالات عجز عن الحب , إذ لا يتوفر وقت للحب و كل ما يتطلبه من بحث وانتظار واستماع للآخر وللتعرف عليه , ولا وقت لإبداع شاعري ولأشكال متجددة من العطف واللطف والحنان , إن عدم توفر وقت للحب يفقر العلاقة الإنسانية للوجود ويفقر العمل الجنسي بحصره في وقصره على الحاجة الفيزيولوجية . ليس البغاء إلا حالة من الاغتصاب : فمن ناحية المرأة إجبارا اقتصاديا , ومن ناحية الرجل استلابا أكثر عمقا للحب الذي يبتسر في هذه الحالة إلى الحالة الحيوانية البيولوجية وفقدان أي أمل في الحصول على الحب ككائن بشري .
إن حركة الاحتجاج النسائية ضد النظام الرجالي المسيطر منذ آلاف السنين , لا يمكن أن تقتصر على مطالبات تؤدي إلى تغيير في وضع المرأة فحسب , بل إلى تغيير جذري في مجموع العلاقات الاجتماعية . إن الأمر يتعلق بشيء يختلف عن اقتصار المطالبة بمساواة المرأة بالرجل , لأن ذلك يقود إلى مساواة داخل منظومة هيمنة وضع حجر أساسها الرجل والرجل فقط . صحيح أن المطالبة بحق المساواة ضرورة لا غنى عنها , ولكن المطالبة بحق الإختلاف والخصوصية هي بيت القصيد وهي التي ينبغي أن تأخذ دورا في الحركة النسائية والتي تستوجب ثورة على المؤسسة القانونية والتشريعية .
ففي سنة 1793 إبان الثورة الفرنسية وإبان الإعلان الشهير لحقوق الإنسان اعترضت مجموعة من النساء وعلى رأسهن "أولمب دي غوج" على هذا الإعلان بالبنود السبعة عشر المتضمنة حقوق النساء وسلمتها لكومونة باريس , وكان المبدأ الذي انطلقن منه هو:"إن كان للمرأة الحق بالصعود إلى المقصلة , فيجب أن يكون لها أيضا حق الصعود إلى المنبر"وقد حصلت السيدة "دي غوج "بعد فترة حق الصعود إلى المقصلة إذ أعدمت , ومازالت المرأة منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا و في مواقع كثيرة من بلدان العالم تناضل من أجل الحصول على أبسط حقوقها: من حق الإحتجاج على سوقها للقتل باسم الشرف أو بسبب اختيارها لشريك حياتها , إلى حقها في قيادة سيارتها , إلى حقها في الانتخاب , و لغاية حقها لصعود المنبر.
صحيح أن ادعاء فصل مشكلة المرأة عن أساسها الاقتصادي هو ادعاء باطل , وإن العامل الأول في زعزعة سلطة الرجل هو عمل المرأة خارج المنزل الذي يعتبر الخطوة الرئيسية لاستقلالها الاقتصادي , ولكن لم يخلق الإنسان لخدمة الاقتصاد والعمل بل خلق العمل والاقتصاد لخدمة الإنسان .
إن اعتبار النساء طبقة اجتماعية مستقلة يفتح الطريق لتأويلات سيكلوجية وبيولوجية قائمة على أساطير الأصل والطبيعة التي تستند إليها وتتغذى بها معظم التيارات النسوية على حساب النضال الحقيقي والفعلي من أجل تحرير المرأة . ولكننا إلى جانب ذلك نرى أنه يجب الحذر من عقبتين متعارضتين :1_ إدماج تحرر المرأة بكل بساطة , ودون إعطاء خصوصية وفرادة لنضالها للتحرر في النضال الاجتماعي العام , أو النضال ضد المستعمرين عبر دمجها بالكامل بأهداف حركة التحرر . 2_ممارسة نوع من الانعزاليه النسائية التي تفصل حركة النساء عن النضالات الاجتماعية والوطنية الأخرى .
كان انحرافا شائعا لدى الرعيل الأول والثاني من الماركسيين عندما نزعوا بالعموم إلى إهمال خصوصية المطالبات النسائية ورأوا فيها نوعا من التشويش يضعف نضال الطبقات , نستنتج هذا من خلال قراءة محادثات لينين مع كلارا زنكين ورسائله إلى أنيسا أرماند , كذلك المحاولات النظرية لتروتسكي إلى حل هذه المسائل النوعية بتطبيق بسيط لأفكار ومناهج لا تخص موضوع تحررها .
إن القلعة البيرقراطية من أقصى الغرب المتقدم إلى أدنى الشرق المخلف , تبدو لا إنسانية , ولذلك مازال على العناصر الحرة من هذه البشرية عمل الكثير , فمازال في الكثير من البقع من هذا العالم فيها "النساء هن آخر مستعمرة للرجل" ( بعد إذن الشعب الفلسطيني كآخر شعب مستعمر) ." إن شعبا يستعبد آخر , لا يمكن أن يكون شعبا حرا" , و"إن درجة تحرر المرأة هي مقياس التحرر بشكل عام"
أما ما هي الأسباب التي جعلت المرأة في بلادنا أسيرة المنزل وأسيرة مجالات ضيقة إن هي خرجت منه فهي:
_غياب حركة نسائية منظمة تفكر جديا في وضعية المرأة وظروف استرقاقها في مجتمعاتنا وتعمل من أجل تغييرها .
_سيطرة بنية ايديولوجية ومفاهيم من العصور الوسطى ويعاد انتاجها ودعمها وترسيخها بسبب سيادة مناخ قمعي تسلطي ( أو طغيان )امتد لعصور طويلة لدرجة وسمت شرقنا بسمة الاستبداد الشرقي .
_تأطير الأنظمة والحكومات , التي سمحت بقيام تنظيمات نسوية مصطنعة في مناطق حكمها , لهذه التنظيمات ورهنها في إطار علاقة الولاء للحاكم وللتصفيق له , فالتنظيمات النسائية بحكم ارتباطها باللأنظمة السائدة تصبح أداة لتمرير ايديولوجيا النظام السائد , إنها غير قادرة وغير مسموح لها على طرح مسألة المرأة وتحررها وعلاقة ذلك بالتحرر الاجتماعي العام , وغير قادرة وغير مسموح لها أيضا على التفكير في النضال من أجل حركة نسوية تحررية بشكل فعلي .
أما خارج الآلة السياسية للنظام فإن وجود المرأة داخل الأحزاب الغير سلطوية وخصوصا التقدمية منها فهو أقل اتساعا بالإضافة إلى أن تلك الأحزاب إياها لا تدرج قضية المرأة كمسألة أساسية مماثلة للمسألة السياسية والأيديولوجية والإقتصادية والحالة الاجتماعية العامة , مما يجعل مطالب النساء وقضاياها في منظور هذه الأحزاب أسيرة بين مفاهيم التحرر وقواعد الدين ومقتضيات التقاليد .
هناك في بنيتنا تلازم بين الحالة السياسية والحالة العائلية , فشكل العلاقات القائمة بين الحكومة وأبناء الشعب يؤثر في العلاقات البينية المنزلية , و شكل العلاقات المنزلية يؤثر في الهيئة الاجتماعية , ففي بنيتنا نجد المرأة في رق الرجل , والرجل في رق السلطة , والطفل في رق الأبوين , فالسلطة أو الحكومة التي تؤسس نفسها على الاستبداد لا ينتظر أن ترعى أو تعمل على اكتساب المرأة لحقوقها وحريتها , فحيثما يتمتع الرجال بحريتهم السياسية يتمتع النساء بحرياتهن الشخصية , ويعامل الأطفال برفق واحترام , فالحالات مرتبطة ببعضها ارتباطا كليا .
#محمود_جلبوط (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
