النظام الملكي في مواجهة مباشرة مع مجلس الامن والامم المتحدة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5083 - 2016 / 2 / 23 - 17:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام الملكي في مواجهة مباشرة مع مجلس الامن والأمم المتحدة
بعد القرار الذي اصدره ، وصوت عليه مجلس الامن بالإجماع ، اي بما فيهم فرنسا العضو الذي يتمتع بحق الفيتو ، ومن المفترض انه حليف للنظام الملكي وليس للشعب المغربي ، والقاضي بتكليف الامين العام للأمم المتحدة السيد بانكيمون ، بالقيام بزيارة للمنطقة المتنازع عليها ، لإعداد تقرير مفصل ودقيق ، لرفعه الى مجلس الامن ، ليبني عليه قراراه القادم في 30 أبريل من السنة الجارية ، وسيكون حاسما في ترتيب الوضع القانوني والنهائي لنزاع الصحراء الغربية الذي عمر لأكثر من اربعين سنة خلت .
و قبل الزيارة المرتقبة للامين العام ، وقبل متم شهر مارس القادم ، يقوم المبعوث الشخصي للامين العام السيد كريستوفر رووس ، بزيارة خاصة ، وبتكليف من مجلس الامن ، الى المنقطة قصد ترتيب الوضع للزيارة المقررة للامين العام للأمم المتحدة .
السيد رووس زار الجزائر العاصمة ، زار نواكشوط ، زار المغرب ، وزار تندوف حيث اتصل بممثل الصحراويين ، ونحن لا نعرف الصفة القانونية التي التقى بها رووس قيادة البوليساريو، هل تم اللقاء مع قيادة الجبهة ، كجبهة تمثل الشعب الصحراوي ، كما قررت ذلك الامم المتحدة في قرارها 34/37 سنة 1979 ، حين اعتبر الجبهة الشعبية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، وهو القرار الذي ينفي اية علاقة بين النظام الملكي ، وبين الشعب الصحراوي ، وكما قررت الجمعية العامة في قراراها 1514 ، الذي يعتبر الصحراء الغربية تدخل ضمن مناطق تصفية الاستعمار ، حيث ان القرار هذا لا يعترف بأية علاقة بين النظام الملكي ، وبين الاراضي المتنازع عليها ، اي لا يعترف بمغربية الصحراء . ام ان لقاء السيد رووس بقيادة الصحراويين كان كجمهورية وكجبهة تمثل الذراع العسكري للدولة الصحراوية ، وهذا التصرف لن يكون غير تحضير مسبوق من قبل الامم المتحدة ، وربما مجلس الامن ، للاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، في حالة ما إذا بقي الصراع والنزاع معلقا ، ولم يعرف طريقه الى الحل ، وخاصة إذا حمّل مجلس الامن النظام الملكي مسؤولية عرقلة تطبيق القرارات الاممية والدولية . ومن خلال الحملة الدولية بخصوص حل الاستفتاء ، ربما قد تتخذ الامم المتحدة قرارا سيشكل ضربة للأطروحة الملكية بشأن الصحراء ، كأن تعترف الامم المتحدة باعتبار الجمهورية الصحراوية عضوا مراقبا بالأمم المتحدة ، مع ما سيتبع ذلك من رفع علم الدولة الصحراوية فوق اروقة الامم المتحدة . ان الاتحاد الافريقي ، والاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، ومحكمة العدل الاوربية ، مثل محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في 16 اكتوبر 1975 ، لا يعترفون بشيء يسمى الصحراء المغربية ، ويقرون جميعا بحل الاستفتاء كحل ديمقراطي يمكن الساكنة من التعبير الحر والنزيه عن مستقبلها ، سواء بالانضمام الى المغرب ، او الانفصال وتكوين الدولة الصحراوية .
إذا كان هذا الوضع ، هو ما حكم الوضع القانوني لنزاع الصحراء الغربية دوليا منذ 1975 ، فان الجديد هذه المرة ، هو ، بعد تشكيك النظام الملكي في مبادرات رووس ، وبعد العديد من العراقيل التي نصبها امامه ، بدعوى انحيازه الى الجزائر وجبهة البوليساريو ، يخرج النظام الملكي بخطوة مفاجئة وانتحارية يطالب فيها بتأجيل زيارة بانكيمون الى غاية يونيو او يوليوز القادمين ، بغية تفادي اعداد تقرير مفصل من قبل بانكيمون حول الوضع القانوني والنهائي لنزاع الصحراء الغربية ، ومن النجاح في تأجيل استصدار قرار من مجلس الامن في دورته القادمة في 30 ابريل من السنة الجارية يكون نافيا لحل الحكم الذاتي ومركزا فقط على حل الاستفتاء . وفي ابعد الاحوال ، إذا رفض مجلس الامن طلب النظام الملكي بتأجيل زيارة الامين العام ، وهو طلب مرفوض اصلا من قبل المجتمع الدولي ، كما رفضه مجلس الامن حين تمسك بالزيارة وبموعدها المقرر والمحدد ، قد يذهب النظام الملكي في خرجاته الدنكشوطية ، الى رفض الزيارة نهائيا ، وحينها ستصبح المواجهة مفتوحة بين النظام الملكي الذي اضاع الصحراء بعشوائيته وارتجاله ، وليس الشعب المغربي الذي قدم كبش فداء وقربانا يحترق في رمال الصحراء الحارقة ، وبين مجلس الامن والأمم المتحدة والمنتظم الدولي .
ان التساؤل هنا : هل يستطيع النظام الملكي مواجهة القرارات والمؤسسات الدولية التي تجتمع فقط على حل الاستفتاء ، ولا تعير اي اهتمام يذكر لحل الحكم الذاتي الذي مات من ثانية النطق به ، وهو الذي كاد ان يخرّ ويستسلم فقط من جراء حرب الاستنزاف التي خاضتها جبهة البوليساريو من 1975 والى حدود 1991 ، تاريخ التوقيع على وقف اطلاق النار وإنشاء المينورسو " هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " ؟ ان قبول النظام الملكي بالاستفتاء وتقرير المصير في سنة 1982 و 1991 ، وفي اتفاق الاطار ، هو دليل اكيد عن الوضع المحرج الذي كان يعاني منه النظام في وجوده بسبب حرب الصحراء ، وبسبب الوضع المأزوم والخانق اجتماعيا واقتصاديا وماليا . وهو نفس الوضع موجود اليوم وبشكل اكثر حدة ، وهو ما يجعل النظام كنظام مرتبط في وجوده ببقاء الصحراء .
إذا كان النظام الملكي يعتقد ، أن برفضه لزيارة بانكيمون المقررة بقرار تمّ التصويت عليه بالإجماع من قبل اعضاء مجلس الامن ، يكون قد افلح في تأجيل استصدار قرار من مجلس الامن يصوب سهما لقلب النظام في قضية الصحراء ، لأن وجوده من عدمه مرتبط بها ، فإنه هنا لن يكون قد اخطأ الحساب فقط ، بل يكون بمن ينتحر عن طيب خاطر .
ان رفض النظام الملكي لقرار مجلس الامن الصادر بالإجماع بتكليف الامين العام بالقيام بزيارة الى المناطق المتنازع عليها ، وزيارة المنطقة ، وربما الاتصال حتى بأصدقاء الصحراء ، لن يُنجّي النظام من استصدار قرار من مجلس الامن ، يحدد بالواضح مسؤولية الاطراف في حل النزاع ، بل ان تهور وخبل ( مخبول ) دبلوماسية " أتْفعْفعاتْ – ادّهشْراتْ – أتْزعْزعاتْ " ، ستدفع بمجلس الامن الى استصدار قرار ادانة في حق النظام الملكي بسبب تنطعه ورفضه للقرارات الاممية والدولية . ومن جهة سيكون القرار الذي سيتخذه مجلس الامن الدولي في 30 ابريل القادم قرارا خاصا ، يختلف عن بقية القرارات التي خرج بها المجلس منذ 1975 . ان القرار الذي سيتخذه مجلس الامن سيركز على دعوة اطراف النزاع للتحضير الجدي للاستفتاء المرتقب وطبقا للمسطرة الاممية ، مع تحديد سقف معين لتاريخ اجراء الاستفتاء ، والذي لن يتجاوز سنة . اي من 30 ابريل 2016 والى 30 ابريل 2017 ، وفي ابعد تقدير نهاية 2017 .
فهل سينجح النظام الملكي في تأجيل تنفيذ قرار مجلس الامن ، فأحرى ان يرفضه ، رغم ان ملف نزاع الصحراء الغربية هو بيد الامم المتحدة والمجتمع الدولي ، وليس بيد النظام الملكي ، او الحكم الجزائري ، او جبهة البوليساريو .
ان الجواب يكمن في السؤال التالي : ماذا سيجني النظام الملكي من تأجيل زيارة بانكيمون الى المغرب ، في حين انه سيزور الجزائر ، وموريتانيا ، وسيلتقي بتندوف بقادة جبهة البوليساريو ؟ ثم ماذا سيجني النظام ثانيا من رفض الزيارة المقررة بقرار لمجلس الامن مصوت عليه بالإجماع ؟
اولا . إن تأجيل الزيارة غير وارد ، لان المجلس تمسك بالإجماع بقراره القاضي بتكليف الامين العام بزيارة المنطقة . هنا ، فإن اية خرجة غير محسوبة للنظام الملكي ستبقى شاردة عن الاجماع الدولي ، لان قضية الصحراء الغربية هي قضية اممية ، بيد الامم المتحدة ، وبيد مجلس الامن . والنظام الملكي حين يعارض تدخل الاتحاد الافريقي في نزاع الصحراء بسبب انعدام الحياد ، فانه يتذرع ويبرر رفضه لهذا التدخل ، بكون القضية هي بيد الامم المتحدة . فكيف يرفض النظام قرارات مجلس الامن ، وهو يعتبر ان نزاع الصحراء الغربية هو من اختصاص الامم المتحدة . والغريب ان باستثناء السينيغال والغابون ، فلا دولة واحدة في العالم تعترف بمغربية الصحراء .
ثانيا . بما ان مجلس الامن رفض طلب النظام الملكي بتأجيل زيارة الامين العام للأمم المتحدة للمنطقة ، فانه لا ولن يستطيع ان يرفض الزيارة المقررة في موعدها تحت اي مبرر كان . فان حصل مثل هذا الرفض غير المبرر ، يكون النظام الملكي في وضع شارد مع المجتمع الدولي ، ومن ثم فان هذا الرفض لن يمنع الامين العام للامم المتحدة من اعداد تقريره النهائي وعرضه على انظار مجلس الامن ليتخذ على ضوءه قراره النهائي في 30 ابريل 2016 . فسواء رفض النظام الملكي الزيارة ام قبل بها ، فالامين العام سيحرص على التطبيق الفعلي لقرار مجلس الامن المصوت عليه بالإجماع .
ان هذا الخلط والتخبط والعشوائية والارتجال بسبب سوء التدبير والتسيير ، وانعدام الكفاءة ، وسيادة الزبونية والمحسوبية ، هو نفسه نجده حين يرفض الملك ولأسباب معروفة ، وليس كما جاء في بيان وزارة " أتْفعْفعاتْ – ادّهشْراتْ – أتْهزاتْ " من عقد القمة العربية بالمغرب . وإذا كان الملك الذي اصدر الامر بأبعاد انعقاد القمة بالرباط منطقي مع نفسه ، واحتراما لما جاء في بيان وزارة ( الخارجية ) ، عليه الاّ يحضر القمة القادمة بنواكشوط ، ما دام ان نفس النتائج التي كانت ستخرج بها قمة المغرب ، هي نفسها ستخرج بها قمة موريتانيا .
فإذا حضر النظام قمة نواكشوط ، فان ما جاء في بيان ( الخارجية ) ، سيكون هروبا وتغطية عن السبب الحقيقي الذي جعل النظام يتهرب من عقد القمة العربية بالمغرب . ان قمة الجزائر العاصمة لا تزال تحكيها العجائز قبل الشبان . ومثل خسارة الصحراء ، وخسارة دور المغرب عربيا ودوليا ، حيث الاهانات تنزل علينا من كل صوب وحدب ، يبقى الفساد وسوء التدبير والتسيير ، وانعدام الكفاءة ، وسيادة الزبونية والمحسوبية ، اهم عناوين نظام المخزن الفريد من نوعه في العالم .
ان حل الاستفتاء وتقرير المصير قادم . والحرب التي ستحرك اوراق تنظيم الاستفتاء قادمة . وفرنسا البلد الميكيافيلي لن تقف في الأخير ، وحين يجدُّ الجد ، ضد قرارات تصوت عليها بمجلس الامن ، وبالجمعية العامة ـ وبالاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي . ان السؤال : هل ستقتصر الحرب على النظام الملكي ، وليس ( الشعب ) الرعايا الذين يموتون لوحدهم في محرقة الصحراء ، وجبهة البوليساريو ، ام ان الحرب هذه المرة ستشمل النظام الجزائري ، وليس الشعب الجزائري الذي يقدم كبشا وقربانا ، لعسكر الجزائر في حرب وقضية ليست حربه ولا قضيته .
وأمام امتلاك الجزائر لصواريخ س 400 و 300 ، وصواريخ روسية وصينية خطيرة ، وامتلاكها لطائرات سوخوي 35 والميك 29 ، الله وحد يعلم لمن تحضر وتهيؤ كل تلك الاسلحة الخطيرة .
فبسبب نزاع الصحراء ، المنطقة مقبلة على اوضاع خطيرة ، ستكون تكملة لما يحصل اليوم من تفتيت للدولة القومية بالشرق الاوسط . ان انفصال الصحراء لن يتعدى ثلاث سنوات في ابعد تقدير .
فما موقف الشعب المغربي ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات