! أربعة تعهدات.. وثماني علامات استفهام

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1364 - 2005 / 10 / 31 - 10:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تستوجب الأمانة أن نسجل للحزب الوطني الديمقراطي أنه أقدم علي خطوة طيبة في مستهل انتخابات مجلس الشعب الوشيكة، هي خوضه هذه الانتخابات بـ»برنامج« عام لكل مرشحيه وهذه بادرة إيجابية من حيث إنها تعيد الاعتبار إلي »ثقافة البرامج« في الانتخابات العامة، بعد أن كانت الغلبة في معظم الانتخابات السابقة للعصبيات أو المال أو نفوذ العائلة أو الخدمات لأبناء الدائرة وهي كلها اعتبارات يمكن وصفها بأنها »ما دون وطنية«، أي أنها معايير متخلفة عن استحقاقات الانتخابات النيابية الحقيقية لأن الناخب عندما يختار مرشحا بعينه، فإنه لا يختار نائبا عن دائرته، وإنما يختار ممثلا للأمة بأسرها ولأن الناخب عندما يتوجه إلي صناديق الاقتراع فإنه لا يذهب بصفته المهنية أو الجغرافية أو العائلية أو القبلية أو الدينية وإنما يذهب أولا وقبل كل شيء بصفته »مواطنا« وبناء علي هذين الاعتبارين تأتي أهمية »البرنامج« الذي يتم الاختيار بناء عليه.
ولأن الحزب الوطني الديمقراطي تقدم ببرنامج عام لكل مرشحيه، فإنه يستحق التحية، مع أن هذا واجبه كحزب سياسي، لكنها ممارسة غير مسبوقة من جانبه، لذا فإنها بادرة تستحق التنويه.
والأمر الثاني الذي يحسب للحزب الوطني الديمقراطي أن البرنامج الذي طرحه جاء »شاملا« إلي حد ما، فتطرق إلي السياسة الداخلية مثلما تطرق إلي السياسة الخارجية، وتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية مثلما تناول القضايا السياسية والدستورية.
ومن خلال هذه المعالجة »الشاملة« قدم الحزب الوطني الديمقراطي أربعة تعهدات أساسية للمواطن:
1- التعهد بايجاد فرص عمل جديدة.. ومكافحة البطالة
2- التعهد بتحسين مستوي الحياة لكل المصريين
3- التعهد بتعزيز الحريات والديمقراطية
4- التعهد بأن تبقي مصر دولة قوية وآمنة
ومن خلال القراءة التفصيلية لكل العناوين الفرعية المندرجة تحت كل من هذه التعهدات الأربعة.. يظهر عدد من التساؤلات التي تحتاج إلي اجابة من الحزب الحاكم.
وأول هذه التساؤلات يتعلق بـ»الجدول الزمني« لهذا البرنامج.
واللافت للنظر بهذا الصدد أن البرنامج يضع كل تعهداته والمشروعات التي يتضمنها كل من هذه التعهدات الأربعة في مدي زمني يستغرق ست سنوات.
وهذه فترة زمنية محيرة لأن المدة البرلمانية خمس سنوات فقط، بينما المدة الرئاسية هي التي تستغرق ست سنوات.
وهذا يعكس أولا تناقشا بين المدتين، البرلمانية والرئاسية، ينبغي علاجه عن طريق توحيدهما منعاً لارتباطات عديدة ناجمة عن تفاوت المدتين.
ويعكس ثانيا التباسا بين برنامج الرئيس وبرنامج الحزب.
ويتضمن ثالثاً ثغرة التخوف من ترحيل بعض أو معظم المشروعات والافكار الواردة في البرنامج إلي السنة السادسة أي ترحيلها إلي المجهول لأن مدة البرلمان ستكون قد انتهت بالفعل في نهاية السنة الخامسة.
فعلي أي أساس سيكون الحساب؟
وألا يعطي ذلك الفارق الزمني الفرصة للنواب الذين لم ينجزوا ما تعهدوا به أن يتعللوا بأنهم قالوا من البداية إن هذه المشروعات تحتاج ست سنوات وليس خمس سنوات فقط؟!
الملحوظة الثانية أن التعهدات الأربعة تحدثت عن برامج كثيرة ووضعت أرقاما أكثر منها أرقام الوظائف الجديدة التي سيتم توفيرها خلال السنوات »الست« القادمة في البرامج المختلفة - مثل القرض الصغير وسوق الأعمال والألف مصنع والقرية الجديدة والسياحة - كما وضعت أرقاما محددة عن حجم التمويل الذي يتطلبه كل برنامج من هذه البرامج لكنه لم يقل لنا من أين سيأتي بهذا التمويل خاصة ونحن نعرف »البئر وغطاه«.
وليست اجابة علي هذا السؤال الكبير ترديد عبارات من قبيل »تنشئ البنوك فروعا متخصصة للاقراض الصغير« أو »تمويل القطاع المصرفي للمشروعات..« أو »استثمارات جديدة تصل إلي كذا مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة سنويا يتبع القطاع المصرفي منها كذا مليار ائتمان سنويا.
ثم ما هي ضمان تحقق البرامج التي يقع تنفيذها علي عائق القطاع الخاص.
وهذه النقطة تنقلنا إلي تساؤل ثالث عن تنصل البرنامج من مسئولية الدولة عن أمور أساسية وإلقاء مسئوليتها علي القطاع الخاص مثل قوله »ينشئ القطاع الخاص المدارس وتؤجرها الحكومة« أو تعهده بـ»دفعة كبيرة لإنشاء الجامعات الخاصة علي تشجيع كل جامعة للتوأمة مع إحدي أكبر الجامعات الأجنبية«.
هذه الأمور التي تتعلق بمسئولية الدولة في المقام الأول يتم احالتها إلي القطاع الخاص في مجالات كثيرة لا تقتصر علي التعليم وإنما تمتد إلي الاسكان والمواصلات والتنمية الصناعية والتنمية الريفية.. وحتي الرياضة طالب البرنامج »بتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال الرياضة وتبني أفكار مبتكر لتمويل الرياضة.
ولا بأس من اضطلاع القطاع الخاص بدور كبير في كل هذه المجالات، لكن البرنامج لم يقل لنا ما الذي يجعل القطاع الخاص يقبل علي الاستثمار في هذه المجالات، وما دور الدولة بالضبط هل هو »الاستقالة« و»التنصل« من المسئولية الاجتماعية والاقتصادية أم ماذا؟ وهل تم أخذ رأي القطاع الخاص قبل إلقاء هذه التبعات عليه في برنامج الحزب الوطني أم أن هذه »فرمانات« و»أوامر« يجب علي القطاع الخاص أن ينفذها وهو صاغر؟!
التساؤل الرابع عن برنامج الثقافة
صحيح أن إحدي حسنات برنامج الحزب الوطني الديمقراطي أنه تذكر الثقافة وهي منسية عادة في برامج كل الأحزاب لكنه تذكرها باقتضاب شديد، يكاد أن يكون من باب ذر الرماد في العيون واقتصر التعهد في هذا الصدد علي ترجمة ألفي كتاب كل عام، وتشجيع حركة التأليف والنشر والترجمة، ونشر خدمة الانترنت دون خط تليفون، ودعم التوجه نحو اللامركزية في النشاط الاقتصادي وتطوير قصور الثقافة، والتوسع في إنشاء دور العرض المسرحي والسينمائي وقاعات الفنون التشكيلية بالمحافظات وهذه نقاط مهمة لكنها بعيدة كل البعد عن مواطن القصور الاساسية التي تعاني منها الثقافة المصرية وتكبلها وتحد من قدرتها علي استعادة مكانتها الرائدة في المجتمع المصري وفي محيطها العربي علي حد سواء.
التساؤل الخامس يتعلق بمحور التعهد بتعزيز الحريات والديمقراطية حيث تعهد البرنامج باستخدام عبارات مطاطة وفضفاضة تفتقر إلي التحديد والوضوح فيما يتعلق بدعم دور الأحزاب والنقايات ودعم حرية التعبير.
حتي الوعد الرئاسة الخاص بالغاء حبس الصحفيين، وغير الصحفيين، في قضايا النشر تم تجاهله والحديث بكلمات غامضة عن »جرائم النشر«.
والتساؤل السادس يتعلق بالتناقض الذاتي في نفس البرنامج وعلي سبيل المثال فإنه يقول إن الحزب الوطني »يتبني التعديلات الدستورية والتشريعية التي تحقق زيادة تمثيل المرأة بالبرلمان وتضمن حدا أدني من المقاعد الانتخابية تخصص للمرأة في البرلمان«
وبعد أن نقرأ هذا الكلام الجميل نكتشف أن نفس من كتبوه هم الذين حرموا المرأة من الترشيح بأعداد لائقة علي قوائم »الوطني« حيث لم يرشح الحزب الحاكم سوي ست سيدات من بين المرشحين الاربعمائة وأربعة وأربعين!
وهذا ينقلنا إلي منطقة أخري هي تجاهل الحزب الوطني وبرنامجه للمسألة القبطية وتقاعسه عن ترشيح عدد ملائم من الاقباط حيث لم يتجاوز عدد مرشحيه الاقباط عن اثنين، الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وماهر خلة الذي كاد ينسحب بعد أحداث الاسكندرية الطائفية وهذه فضيحة كبري وسلبية خطيرة تحسب علي الحزب الوطني وبرنامجه.
التساؤل السابع خاص بالسياسة الخارجية.. حيث حصر البرنامج خيارات مصر الاستراتيجية في الولايات المتحدة تقريبا - رغم اشارة عابرة لأهمية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لزيادة الصادرات المصرية المعفاة من الضرائب وهذا يتضمن تجاهلا لقوي دولية صاعدة ومؤثرة ومرشحة لمنافسة الخطط الامبراطورية الأمريكية في السنوات القادمة وبالتالي لا أري حكمة في الاسترار في وضع كل البيض في السلة الأمريكية التي توحي مؤشرات كثيرة بأنها بدأت رحلة الأفول.
ويتصل بذلك اصرار البرنامج علي الدفاع عن »الكويز« بل والمطالبة بتوسيع اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة، دون أن يقول لنا ماذا حدث منذ توقيع هذا البروتوكول وماذا كانت فوائده التي تحققت للاقتصاد المصري؟
والحديث يطول عن السياسة الخارجية المصرية، وليس هذا هو مجال الاسهاب في الحديث عن الاخفاقات بهذا الصدد وتأثيراتها السلبية علي تراجع الدور المصري الاقليمي وانعكاسات هذا التراجع علي مجمل السياسات المصرية.
ومع ذلك فإنه يحسب للحزب الوطني أنه لم يتجاهل السياسة الخارجية في برنامج الانتخابات البرلمانية، ولعل هذا يكون حافزا للأحزاب السياسية الأخري أن تبلور أفكارها بهذا الصدد لأن السياسة الداخلية لا تنفصل عن السياسة الخارجية بل تتأثر بها مثلما تؤثر فيها.
لكن يبقي أهم تساؤل بعد قراءة برنامج الحزب الوطني الديمقراطي هو أنه يرفع شعار »الفكر الجديد« والعبور للمستقبل« ومع ذلك فإننا عندما نستعرض أسماء مرشحيه نجد أغلبهم هم أنفسهم الذين احتلوا مراكز القيادة في الحزب الحاكم وهم أنفسهم الذين جثموا علي أنفاس العباد سنوات وعقود.
فكيف نتوقع »فكرا جديدا« من نفس العقول القديمة وكيف نتوقع عبورا إلي »المستقبل« بـ»خيول الحكومة« المتهالكة؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات