جعفر المظفر
الحوار المتمدن-العدد: 4926 - 2015 / 9 / 15 - 16:30
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الحشد الشعبي مؤلف من عنصرين رئيسيين : الميليشيات الطائفية, وهذه مدانة من ناحية المبدأ, اي أننا لا نحتاج إلى سبب مضاف لكي ندينها لآنها ظاهرة بتاريخ مشحون بالعمالة وبحاضر ملؤه الجريمة والخروج على الأساسيات المفترضة لبناء الدولة. المكون الثاني الذي يشكل الأغلبية فهم من أبناء شعبنا الذين إنضموا إليه سدا للعوز لأنهم لا يملكون أية وسيلة أخرى للعيش, وثانيا كإستجابة لنداء مرجعيتهم الدينية كونه فرض كفاية كما يقوله الفقه الشيعي الإسلامي, وهم بالتالي يلبون فريضة إسلامية يؤمنون بها, وثالثا لأنهم يشاركون فعلا من منطق النوايا الحسنة في المعركة صد داعش المجرمة دفاعا عن بقية أراضي العراق ولأجل تحرير الأراضي التي إحتلها هؤلاء المجرمون.
إن الخطر الحقيقي يكمن في إعتبار هذا التنظيم باكمله تنظيما مدانا لأن إدانة تعويمية كهذه ستصب بشكل مباشر وعاجل في صالح الميليشيات نفسها. إنظر إلى الأغلبية من جماهيرنا المحتشدة في ساحة التحرير ضد الظلم والقمع والإنحراف للنظام السياسي القائم الذي تحميه الميليشيات المدانة نفسها ستجد أن الأغلبية من هذه الجماهير المنتفضة هم من أهلنا الشيعة العراقيين الوطنيين الذين لهم أخوة وأقارب واصدقاء في الحشد الشعبي, وقد كانوا لأمد ظويل مصطفين مع النظام السياسي لأسباب متعددة منها الجاهلية الطائفية نفسها. لا بل إننا نرى بعضا من أفراد الحشد الشعبي وقد صاروا جزءا من التظاهرات.
التعامل مع الحشد الشعبي دون تفكيك مكوناته والحكم المتأني عليه بعدها يصب في صالح الميليشيات والنظام السياسي القائم بطائفييه من الشيعة والسنة. لذلك أجد أن الخطر الحقيقي يكمن هنا, والصحيح هو أن لا نطلق احكاما عامة ومطلقة ضده, فالمستفيد الحقيقي من هذا التعويم هو الميليشيات نفسها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتبت المقالة كما جاءت في أعلاه على صفحتي في الفيسبوك ولم يكن في نيتي إضافة هذه التوسعة الجديدة عليها, لأن هدفي الأساسي كان الدعوة إلى عدم إعطاء الميليشيات فرصة أن تربح المعركة للهيمنة كاملا على القاعدة العريضة لهذا الحشد والمكونة من جماهير (شيعية) إنضمت إلى الحشد لأسباب أشرت إلى ثلاثة منها في صدر المقالة. لقد كان هدفي الحقيقي هو منازلة الطائفيين في ساحتهم لرؤيا تقول أن هؤلاء سوف لن يألوا جهدا في (إلقاء القبض) على أهالينا من الشيعة وتجييرهم بالنهاية لصالحهم ولذا يحتم الأمر أن يكون لنا إقترابنا الوطني الذي يمنعهم من تحقيق هذا الهدف, بما يجعلنا أن نتعامل مع الحشد بمستويين: أولهما إدانة العقل والفعل الميليشياوي الطائفي وملاحقة وفضح كل أفعاله المخزية وثانيهما عدم الإنصياع لإيحاءات الميليشياوين التي تصور أن الشيعة أصبحوا ملكهم الخاص وأن لا سبيل أمامنا إلى إختراق هذه الحقيقة.
غير ان بعض مداخلات الأخوة وفي مقدمتهم الدكتور العزيز مدحت محمود (طبيب الأسنان والكاتب وليس مدحت المحمود القاضي) إضافة إلى الأساتذة المحترمين هشام جمعة والدكتور محمد القيسي قد أوجبت علي إضافة هذه التوسعة, التي لم أجد في البداية أن هناك حاجة لها وذلك لأن هدف المقالة كان يتركز على إيجاد إقترابات أفضل من الجماهير (الشيعية) التي تشكل قاعدة الحشد, وليس الخوض في اي أمر آخر.
ولكي يكون القارئ المحترم في وسط المشهد أعيد هنا نصا ما كتبه الدكتور مدحت, دون أن أنسى ضرورة أن أشكر هنا كل الذين تفضلوا بمشاركتي الحوار وتنبيهي إلى أمور هامة لا أختلف مع سماتها الوطنية وغاياتها الإنسانية النبيلة, وربما ستكون لي وقفات في الأيام القادمة لمناقشة ما تفضلوا بكتابته من آراء هامة. وهؤلاء الأحوة يتقدمهم الأساتذة سردار والأستاذ طلال بركات ومضر الملا, مع آخرين لا يعني عدم ذكر أسماؤهم هنا التقليل من أهمية ما أبدوه من ملاحظات قيمة.
مداحلة الدكتور مدحت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزيزي د. جعفر.. ألم يكن أولى بالمرجعية ان تصدر فتوى تلزم الحكومة ان تنشأ جيشاً وطنيا عراقيا تحت راية العراق من المتطوعين خلال ٣-;---;-- أشهر وبخلافه تعتبر هذه الحكومة باطلة شرعا بدل ان تنشأ حشدا شعبيا لا احد يعلم بالضبط ممن يتلقى اوامره... لقد أصابني العجب يوم أمس حين شاهدت فيلم يصور متظاهرين في العراق يقذفون مجسم يمثل شخص ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي ،، يقذفونه بالنعال والحجارة وكأنه الشيطان الرجيم تعبيرا عن سخطهم !!!
وهذا هو ردي على تلك المداخلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزيزي الدكتور مدحت, أولا أنا لست من أنصار المرجعية ولست من دعاتها لأنني لا علاقة لي بقضية التدين اساسا, وإنما أنا عراقي سياسي يقترب من هذه القضية أو تلك بمقدار علاقتها بالعمل الوطني وتأثيرها على سياقات هذا العمل, فأكون مع هذه الظاهرة أو تلك بمقدار توافقها أو تناقضها مع هذا العمل. ويوم أكون سياسيا بهذا المعنى وهذا الوضوح فإنني اكون ملزما بما تمليه قوانين اللعبة السياسية ذاتها من أحكام لأكون من ناحية وضعية يومية مع ظاهرة ربما من موقع الإضطرار, رغم إنني ضدها من ناحية تاريخية وعقائدية حينما أكون في وضع الراحة.
لقد فُرِض علينا الواقع الطائفي, ونحن نرفضه بقوة, لكننا حينما نذهب إلى تفكيكيه فإن علينا حينها أن نصدر أحكاما دقيقة تتوافق مع كل مشهد على حدة دون أن نسقط على المشهد الخاص أحكامنا التاريخية ذات العلاقة بالحالة الكلية قبل التفكيك. مثلا في لحظة إنهيارالجيش بعد الإستيلاء على الموصل قلت لأحد الأصدقاء إن بغداد الآن باتت معرضة في اي وقت للسقوط بيد داعش. ولست بحاجة لأن أكون من مؤيدي المرجعية أو محبيها لكي أقول بالفم المليان أن فتوى السيد السيستاني هي التي أوقفت ذلك الإنهيارلكن علينا الآن أن نتساءل وبعد أن بانت بعضا من عيوب هذه التجربة حينما وضعت على المحك يوم صارت على حدود الأنبار وصلاح الدين أو الفلوجة : هل يمكن حساب إيجابياتها على صعيد منع الإنهيار في بغداد لكي نتوقع حصولها بشكل مطابق على صعيد تحرير المناطق التي اصبحت عمليا تحت هيمنة داعش. أنا أعتقد أن ذلك ليس صحيحا بالمرة, ففي ظل الواقع الطائفي المزري وتمكن الميليشيات من القيادة, أفرزت التجربة سلبياتها المرة.
لكي نقف على معنى أن تكون للتجربة إيجابياتها ضمن مكان وزمان معين بينما تنتقل إلى النقيض حينما تنتقل إلى مكان وزمان آخر علينا ان نستعيد لحظة الفتوى وطبيعتها والقائمين عليها. لقد قلت في وقفة أمام هذا المشهد حينها أن السنة ليسوا مجبرين من ناحية دينية على إتباع الفتوى مثلما سيفعل الشيعة, فهم لهم مرجعياتهم المذهبية التي يمكن أن تدخل على خط الفتاوى. إضافة إلى أن الفتوى الشيعية جاءت بشكل رئيسي لأغراض منع الإنهيار داخل بغداد وليس لغرض تحرير المناطق التي صارت عمليا تحت هيمنة داعش.
فالأمر هنا سيختلف دون أدنى شك, والمطلوب عدم تكرار التجربة التي أدت إلى سقوط نينوى فبعض من قصة السقوط يقول لنا أن الهوية الطائفية المتغلبة للجيش أنذاك, والذي كان يقوده شيخ الطائفية المالكي, الذي تقلد مهمة المختار للبحث عن يزيد بين صفوف السنة, كانت سببا من أسباب سقوط بعض الموصليين في فخ الإنحياز لداعش مما سهل أمر الإحتلال.
وفي مواجهة ذلك سيكون من حق هذه المناطق أن تتساءل, لماذا يكون من حق الشيعة تأسيس حشدهم الشعبي ولا يكون لنا حق تاسيس حرسنا الوطني الذي سيكون أفضل حالا في مواجهة داعش. من الطبيعي ان البديل الأفضل لكلا التجربتين: الحشد والحرس يكمن في قيام جيش عراقي وطني واحد عماده التجنيد الإجباري.
لكن حلا كهذا يحتاج إلى حالة وطنية تنتجه, وهي غير موجودة حاليا, وإلى أن نفلح في خلقها فإننا مجبرون على القبول بالحلول الأقل خسائر. والعبادي في هذا مطالب, من ضمن خطة الإصلاح, بحل الحشد الشعبي تدريجيا وضم جنده إلى المؤسسات العسكرية القائمة, وحتى يعطي ذلك أكله عليه الإهتمام بتأثير ظرف المكان والزمان لتحوير تجربة الحشد بما يجعلها أكثر تناغما مع إملاءات قضية التحرير ومع أحكام الواقع والتقسيم الإجتماعي الخاص
#جعفر_المظفر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
