أول قصيدة الحزب الوطنى .. تسد النَّفْس

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1354 - 2005 / 10 / 21 - 10:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

"من حكم في حزبه .. فما ظلم" ... أى أن قيادة الحزب الوطنى حرة في ترشيح من تشاء لخوض غمار الانتخابات البرلمانية الوشيكة، مثلما أن أحزاب المعارضة حرة في ترشيح من تراهم الأنسب لتحمل تبعات هذا السباق النيابى.
والقاعدة الذهبية بهذا الصدد هى أن صناديق الاقتراع هى التى تقرر من يكرم ومن يهان، من الذى أصاب في اختيار مرشحيه ومن الذى جانبه الصواب ( إذا كانت النزاهة هى عنوان العملية الانتخابية بالطبع).
وبالتالى .. فانه من المفترض – نظرياً ومنطقياً – أن إساءة حزب من الأحزاب لاختيار مرشحيه أمر لا ينبغى أن يثير حفيظة الأحزاب المنافسة له بقدر ما يجب ان يثلج صدرها، لأنه ببساطة يعطيها ميزة التفوق على مرشحين غير مثاليين، ناهيك أن يكونوا غير مناسبين أو غير لائقين.
ومع ذلك فان المؤشرات العامة للمنهج الكامن وراء أسماء المرشحين تعطى الفرصة لكل من يعنيه الأمر لأن يستكشف اتجاهات الريح داخل الحزب، وأن يرى بدقة مدى عمق، أو عدم عمق ، الفجوة بين الخطاب السياسى وبين الممارسة الفعلية.
ومن هنا .. يأتى الاهتمام بالتدقيق في الخلفية التى حكمت اختيار الحزب الوطنى لمرشحيه في الانتخابات العامة المقبلة.
وبهذا الصدد .. نرى عدداً من العناصر الرئيسية:
أولاً: أبقى الحزب الوطنى على 250 نائباً من بين 388 عضواً، إجمالى عدد أعضائه في البرلمان الحالى، بمن فيهم رئيس مجلس الشعب والوكيلان و17 رئيس لجنة، وزعيم الأغلبية، بينما تم استبعاد 130 نائباً بنسبة تغيير بلغت 34%، وتم اختيار 176 من الوجوه الجديدة.
ثانياً: يمكن قراءة الأرقام الواردة في الفقرة السابقة بطريقة ثانية.
بحيث يمكن أن نقول – أيضاً – إنه إذا كانت نسبة التغيير 34% فان نسبة مناوأة التغيير تبلغ 66%، أى أن اليد الطولى مازالت للنهج القديم، والحرس القديم، والفكر القديم، والتشبث بابقاء الحال على ماهو عليه.
ثالثاً: إذا كانت هناك تفاصيل تسوغ للمراقب عدم التهوين من شان نسبة الـ 34% المشار إليها، مثل استبعادها لعناصر كانت مثار استهجان عام "كنواب سميحة" وغيرهم من الوجوه المحروقة، فأن هناك تفاصيل أخرى تسوغ الظن بأن قدرة الحزب على قيادة دفة التغيير من خلال هيئته البرلمانية القادمة ستكون أقل.
ولا يتضح ذلك فقط من نسبة الـ 66% المشار إليها، وإنما يتضح أيضا من أن هذه النسبة الكبيرة تتضمن أسماء كان الرأى العام يتوقع – او يتمنى – اختفاءها ليس فقط من البرلمان وإنما من الحياة السياسية بأسرها.
لكن قيادة الحزب الوطنى شاءت أن تتحدى الرأى العام، وأن تضع اصبعها في عينيه باصرارها على ترشيح شخصيات تحظى برصيد هائل من كراهية الشعب (وليس المعارضة فقط) حيث أن بعضهم يرتبط اسمه ارتباطاً شرطياً بأوضاع مشبوهة وسياسات مرفوضة شعبياً ووطنياً، كما ترتبط أسماء بعضهم الآخر ارتباطاً شرطياً بقضايا فساد يشم رائحتها الشعب المصرى كله من أسوان إلى الإسكندرية باستثناء قيادة الحزب الوطنى التى قفزت على كل هذه الاتهامات والشبهات وتمسكت بوضع هذه الرموز المشبوهة في الصدارة!
رابعاً: هذه النوعية من الشخصيات المشبوهة أخلاقياً، أو المكروهة شعبياً، او المرفوضة وطنياً، والتى تعفنت كلها أو معظمها في كراسى الجاه والسلطان اعواماً وعقوداً طويلة أصابت الناس بالاحباط والاكتئاب من جراء مطالعة وجوهها صباح ومساء وقبل الأكل وبعده، ربما تكون محدودة العدد داخل نسبة الـ 66% المشار إليها. لكن خطورة تمسك قيادة الحزب الوطنى بها أنها تعطى مؤشراً على شيئين:
الأول هو عدم اكتراث قيادة الحزب الوطنى بالرأى العام.
والثانى هو ان نفس هذه الشخصيات، المشبوهة والمكروهة والمرفوضة، ستحظى بفرصة جديدة للتمتع بالحصانة البرلمانية، وأن تستغل هذه الحصانة لـ "التحصن" من المساؤلة القضائية عن ممارسات سابقة، أو لـ "الاستقواء" بها في ممارسات لاحقة.
وفي كل الأحوال فان مجرد وجودها تحت قبة البرلمان كجزء رئيسى وبارز من الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم (حالياً ومستقبلاً) يعنى أن هذه الشخصيات سيستمر نفوذها في وضع جدول الاعمال وتحديد الأولويات.
وخطورة ذلك أن المرحلة القادمة يفترض بها انها مرحلة الاصلاح السياسى والدستورى الذى طالبت به المعارضة ومعظم القوى الحية بالمجتمع، والذى استجاب له الرئيس حسنى مبارك في برنامجه بالانتخابات الرئاسية ووعده باعطاء الأولوية لهذا الاصلاح السياسى والدستورى.
والآن .. وفي ظل استمرار بقاء هذه "الديناصورات" يكون هناك ألف مسوغ ومسوغ للتخوف من استمرار منهج تعديل المادة 76 من الدستور، اى منهج الالتفاف حول أى مبادرة ايجابية وتفريغها من مضمونها وإحاطة التعديلات المطلوبة بشروط وقيود تأخذ بالشمال ما يتم تقديمه باليمين.
خامساً: يضاف إلى ما تقدم استمرار دعم قيادة الحزب الوطنى لترشيح عدد من الوزراء.
والعقدة في هذه المسألة هى ما تخلقه من فوضى وتناقضات دستورية.
فالمفروض أن السلطة التشريعية مسئولة عن عمليتى التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية . وحسب نص المادة 86 من الدستور القائم "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية" وهذا يخلق الاشكالية التى نتحدث عنها، وهى كيف يراقب الوزير نفسه وكيف يكون الخصم والحكم .. أى الوزير والنائب في آن واحد.
صحيح أنه لا يوجد نص في الدستور يمنع الوزراء من الترشح لعضوية البرلمان، لكن الرئيس حسنى مبارك نفسه قال أن هناك حاجة موضوعية لاعادة النظر في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل الحد من تغول السلطة التنفيذية على ما عداها من سلطات. كما قال أن هناك حاجة موضوعية لنقل جزء من السلطات الحالية لرئيس الجمهورية إلى الحكومة.
وما قاله الرئيس مبارك كان ينبغى ان يكون أحد المحددات التى تضعها قيادة الحزب الوطنى نصب عينيها أثناء اختيار مرشحيها، حيث أن متطلبات الاصلاح السياسى والدستورى تحتاج في هذه المرحلة – تحديداً – الحرص على الالتزام بمبدأ فصل السلطات وتفتيت السلطة، وليس تركيزها.
واذا كان الدستور الحالى لا يمنع من ترشح الوزراء فان اعتبارات "المواءمة" السياسية كانت تقتضى من قيادة الحزب الوطنى أن تتوقف عن ترشيح عدد يزيد او يقل من الوزراء في هذه الانتخابات بالذات من أجل إعطاء مصداقية لبرنامج الرئيس حسنى مبارك للاصلاح السياسى والدستورى على النحو الذى أشرنا إليه، خاصة وأن تجارب الماضى وحتى الوقت الحاضر، أثبتت أن السلطة التشريعية – بوضعها الراهن – تعانى من التبعية المطلقة للسلطة التنفيذية، بدليل أننا لم نسمع مرة واحدة أن برلماننا منذ كان اسمه مجلس الأمة وحتى تغير اسمه إلى مجلس الشعب قد سحب الثقة من حكومة منذ يوليه 1952 حتى الآن. ولم نسمع مرة واحدة أنه مارس سلطة الرقابة – بحق وحقيق – على السلطة التنفيذية. ولم نسمع مرة واحدة أن استجواباته لأى وزير قد انتهت بشئ غير جملته الشهيرة هى "الانتقال إلى جدول الاعمال".. بما يعنى أن مجلس الشعب لا يمارس رقابة على السلطة التنفيذية فعلاً منذ عام 1952 حتى اليوم.
اما عن دوره في التشريع .. فلم نسمع مرة واحدة انه تقدم من جانبه بمشروع قانون لم تقترحه الحكومة، كما لم نسمع مرة واحدة أنه رفض مشروعاً تقدمت به الحكومة.
هذا الوضع لا يمكن أن يستمر .. وهذا هو سبب الدعوة الملحة إلى الاصلاح الدستورى.
فلماذا تصر قيادة الحزب الوطنى على ترشيح الوزراء ليكونوا الخصم والحكم، ولماذا لم تعط هذه القيادة أدنى اعتبار لخبرة سنوات طويلة ومريرة أثبتت أن عدداً لا يستهان به من الوزراء المتمتعين بالحصانة البرلمانية كانوا أحد الأسباب الرئيسية لافساد الحياة السياسة، وأنهم استغلوا هذه الصفة المزدوجة، الوزير والنائب، لمصلحتهم الشخصية وبناء امبراطوريات الفساد التى وصلت في بعض الأحيان أن تكون دولة داخل الدولة ومراكز قوى فوق القانون.
وعلى اى حال فان الاجابة على هذه التساؤلات التى طرحها منهج قيادة الحزب الوطنى فى اختيارها لأسماء مرشحيها، ستأتى من خلال صناديق الاقتراع. وواجب المجتمع بأسره هو أن تأتى إجابة هذه الصناديق – وأيا كانت هذه النتيجة – نزيهة ومعبرة بصدق عن رأى الناس الذين يجب أن يتحملوا مسئولية اختيارهم بشرط ألا يكون هذا "الاختيار" نتيجة ضغط او إكراه بأى صورة من الصور.

باقة ورد .. للدكتور محمود محيى الدين

الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار خسر مقعدا ( محتملاً) في مجلس الشعب لكنه كسب مقعداً (مؤكداً) و (دائماً) في قلوب المصريين، بموقفه المحترم حين انسحب من مواجهة عمه الأستاذ خالد محيى الدين في المعركة الانتخابية الوشيكة عن دائرة كفر شكر.
وأؤكد للدكتور محمود محيى الدين أنه قد قطع – بالفعل – شوطاً كبيراً على طريق تثبيت أقدامه "كرجل دولة"، وأنه كان سيحتاج إلى سنوات كثيرة لتحقيق ما ناله في هذا الموقف الذى ربما يعتبره البعض موقفاً عاطفياً او عائلياً.
إنه بلاشك موقف أكبر من ذلك بكثير، وينطوى على قيم نبيلة تستحق الاحتفاء، ويستحق الدكتور محمود محيى الدين – بسببها – التحية .. ووسام الاحترام.. وباقة ورد.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات