اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال

عباس كامل

الحوار المتمدن-العدد: 4836 - 2015 / 6 / 13 - 10:31
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

يصادف يوم 6 حزيران من كل عام اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال والذي تجتمع به الحكومات وأرباب العمل والمنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني ، لتسليط الضوء على اشد المحن والاستغلال البشع الذي يتعرض منه الاطفال في أماكن العمل ، حيث تعد ظاهرة عمالة الاطفال ظاهرة عالمية وهي بأزدياد كبير وملحوظ في عدة دول ، حيث تنخرط أعداد كبيرة من الأطفال في جميع أنحاء العالم في مجال العمل الشاق بأجر أو بدون أجر في المنازل او يعملون لدى صاحب العمل ويتم استغلالهم بالأجور او بحالات غير انسانية اطلاقا. و يصبح هؤلاء الأطفال عرضة لذلك للاستغلال البشع وقد يعملون بعيدا عن عوائلهم ويتركون منازلهم شهور بل سنوات وبطبيعة الحال من الممكن يتعرضون الى انكى حالات الاستغلال والتعسف واحيانا يضربون او يطردون من عملهم او يتم استغلالهم جنسيا .

في العراق حيث يتعرض مئات الالاف من الاطفال اليوم وفي هذه الظروف اللاانسانية والغير طبيعية التي تعصف بالمجتمع العراقي ، حيث يتعرض الاطفال الى ابشع الاستغلال الجسدي والنفسي والاستعباد والتجارة بهم ، وما ذهابهم الى سوق العمل وترك مدارسهم ماهو الا نتيجة للاوضاع الكارثية الاقتصادية والسياسية التي يعيشها العراق بسبب الصراعات السياسية والحروب الكارثية والجريمة المنظمة وانتشار العصابات والفوضى الاجتماعية مما ساعد على خلق قاعدة بشرية معرضة للانتكاسة والاستغلال والعبودية وبأشكال مختلفة ، ان الوضع الماساوي الذي مر ويمر على العراق جعل الالاف من الاطفال يتركون مقاعد الدراسة والذهاب الى سوق العمل وهذا مايؤثر سلبا على حياتهم ومستقبلهم وقد ينحرفون ويتم استغلالهم عن طريق العصابات وجرهم الى مستنقع لامخرج منه


كما ان هناك مشكلة كبيرة داخل الحكومات المتعاقبة على العراق وخاصة بعد عام 2003 حيث لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الأطفال الذين يعملون في العراق دون سن ال 16عام ، حيث لاتتوفر تلك الاحصائيات الدقيقة لدى تلك الوزارات المعنية بالأمر مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو حقوق الإنسان او غيرهما من الوزارات المختصة في هذا الشأن ، فضلا عن فقدان القوانين والتشريعات التي تحمي الأطفال من الاستغلال بالرغم من اقرار الدستورالعراقي الجديد والذي جاء بموجبه على انه يتم حضر الاستغلال الاقتصادي للأطفال كما جاء في المادة (29) الباب الثاني في الفقرة الثالثة ، يحضر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة لحمايتهم إلا إن واقع الحال بالنسبة لعمالة الأطفال ما زال مرتفعا وفي اتساع مستمر ليس بسبب عدم تطبيق قوانين الضمان الاقتصادي والصحي لدى العاطلين عن العمل أو عدم مساعدة الأسر الفقيرة اقتصاديا فحسب بل بسبب عدم وجود إستراتيجية مستقبلية واضحة يمكن ان تحمي الاطفال او تحد من ظاهرة عمل الاطفال او السيطرة عليها وتحجيمها وهذا ما يتطلب تدخلا مباشرا من الدولة ووضع برنامج كفيل بأن ينهي هذه ألازمة او الافة التي تعصف بالاطفال وتنهي مستقبلهم وتعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر كما وانها مشكلة يمكن ان تسيطر عليها الدولة اذا ما اخذت على عاتقها هذا الملف الخطر ووضعه من ضمن الاولويات اضافة الى تقديم المساعدة ايضا من قبل منظمات المجتمع المدني التي هي الاخرى معنية بهذا الشأن بل وأشراك كل الوزارات وتسخير كافة الامكانيات لتلك المشكلة الخطيرة ووضع حلول شاملة وهادفة للقضاء عليها نهائيا ومن ضمن تلك الحلول هو اقامة نظام قانون الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وتفعيل الاتفاقة رقم 182والتي تنص على أسو اشكال عمل ألاطفال وكذلك الاتفاقية رقم 138 والتي تنص على القضاء الفعلي لظاهرة عمالة الاطفال والتي اعتمدتهما (منظمة العمل الدولية ) والعراق هو احد البلدان الذي كان قد وقع على تلك الاتفاقيات ، لذا بات ألامر ملح وضروري ان تعمل الحكومة العراقية ووزارة العمل والشؤون ألاجتماعية ووزارة التخطيط وحقوق الانسان على تطبيق وتفعل تلك الاتفاقيات المهمة وتطبيقها ويجب العمل بموجبها فورا دون تأخير وانقاذ ملايين الاطفال من أفة الفقر والبؤس والحرمان وتوفير كافة المستلزمات الانسانية والمعيشية والترفيهية والحياة الكريمة اليهم ...

#عباس_كامل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل