التنظيم النقابي الى اين ؟

عباس كامل

الحوار المتمدن-العدد: 4523 - 2014 / 7 / 25 - 23:31
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

للتنظيم النفابي دور كبير و فاعل في العراق . حيث حقق انجازات كبيرة من خلال تصديه للرأسمالية و وقوفه ضد الظلم و الاستبداد و العبودية . هذا ما جعل الرأسمالية و البرجوازية و الحكومات القمعية السلطوية تتأمر عليه و على قادته من خلال السلطة الحاكمة و الاحزاب السياسية المرتبطة بالسلطة و الرأسمالية المتوحشة و ملاحقة عدد كبير من قادة الحركة النقابية و احالتهم للمحاكم و معاقبتهم . و كذلك قدمت الطبقة العاملة التضحيات و الشهداء اثناء التظاهرات و الاضرابات . في عام 1987 تعرض التنظيم النقابي الى ابشع و اشرس هجمة شقت صفوف التنظيم و وحدته و جعلته كسيح يترنح لا يقوى على فعل اي شي بمباركة التقابات الصفراء انذاك التابعة للسلطة و النظام التي اجبرت العمال للخروج بمسيرات تؤيد قرارات الحزب و السلطة التي حرمت اكبر قطاع من ممارسة حقه في التنظيم النقابي و هو القطاع العام هذا القطاع الذي يمثل اكبر نسبة من العمال .مع الاسف ان آثار تلك النقابات الصفراء المعادية للعمال و تطلعاتهم و تلك القرارت لا زالت نافذه لحد اللحظة .اما اولئك النقابيين الذين كانوا على راس قيادتها و المؤيدين و المطبلين للقرارات المجحفة بحق العمال و تنظيمهم النقابي لا زالوا يمارسون نفس الدور العدائي بل ابشع من دورهم السابق و قد استطاعوا التسلق من جديد عبر احزاب الاسلام السياسي و استطاعوا من خلال الاتحاد الحكومي بعرقلة تشريع قانون العمل و قانون التنظيم النقابي بدعم و مباركة وزير العمل و الشؤون الاجتماعية , و الاستحواذ على ممتلكات و اموال الاتحاد لتسخيرها لمنافعهم و مصالحهم الخاصة . على العمال و تنظيمهم النقابي عدم السماح لكل من عمل في التنظيم النقابي ابان الحكم الدكتاتوري السابق بل كان يجب احالتهم للقضاء لدعمهم و تأييدهم قرارات و قوانين النظام السابق التي اضرت بالعمال . لنعمل جميعا من اجل احالة اعداء العمال من النقابيين السابقين الى المحاكم و مطالبة الاتحادات الدولية و العربية و منظمة العمل بعدم التعامل معهم و تعليق عضوية اي اتحاد يحتضنهم . نعم لاحالة جلادي العمال الى المحاكم المختصة بتهمة الاضرار بمصالح العمال و انتهاك حقوق الانسان . لا نسمح لجلادي عمال الامس ان يكونوا ممثلي عمال اليوم يجب ان يختار العمال ممثليهم دون تدخل حكومي او حزبي كما حصل من تدخل حكومي و حزبي لدعم اتحاد لا يمثل العمال بل اصبح اتحادا سلطويا بوليسيا يقوم بين الفترة و الاخرى بتحريض الامن الوطني ضد الاتحادات النقابية العمالية الحرة المستقلة من اجل اخضاعها لسطته و سلطة حزبه او اقامة الدعوى الكيدية ضد النقابيين كما فعلوا في النجف و بغداد وبابل و البصرة ...... الخ بمباركة وزير العمل و الشؤون الاجتماعية الذي كان عليه ان يكون بمسافة واحدة مع جميع الاتحادات العمالية . ان الفترة الماضية كانت من احرج و اصعب الفترات على التنظيم النقابي و ان وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية كانت غير حيادية و لم تقدم اي شيء للعمال . نعم ان وزير العمل يتحمل مسؤولية الاضرار بمصالح العمال و خصوصا فيما يتعلق بقانون الضمان و تقاعد العمال الذي كان يجب ان يكون متزامنا مع قانون التقاعد الموحد لتعم الفائدة على الجميع. جرت زيادة غلى رواتب المتقاعدين باستثناء المتقاعدين من القطاع الخاص و المختلط بسبب وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية التي حرمتهم من هذا المكسب . ليكن نضالنا اليوم هو التخلص من هؤلاء الفاسدين و المنفعيين و اعداء العمال الذي فرضهم انذاك حزب البعث لينفذوا اجندته و سياسته المعادية للعمال و الكادحين . عملنا الكثير و معنا لجنة العمل و الشؤون الاجتماعية البرلمانية مشكورة التي بذلت جهدا كبيرا مع المنظمات و الاتحادات الدولية من اجل تشريع قانون عمل ينسجم مع المعايير الدولية و القوانين الوطنية و تم طرح مشروع القانون للتصويت لكن الاتحاد الحكومي و كتلته البرلمانية حاولت الضغط على بعض اعضاء البرلمان من اجل عرقلة تشريع هذا القانون الذي ينتظره ملايين العمال و لم يصوت الا على 47 مادة منه . ليعلم العمال في القطاع الخاص و المختلط و التعاوني ان من اخر و عرقلة تشريع قانون العمل هم قادة النقابات الصفراء ضمن قيادة الاتحاد الحكومي هم نفس الاشخاص و الوجوه التي ايدت القرار 150لسنة 87 و القرارات و القوانين التي تبعته معروفين للجميع باسمائهم و عنوانهم , لذلك يسعون بكل قوة من اجل ان تبقى تلك القرارات و القوانين المجحفة بحق العمال . لقد اصبحت مسؤولية العمال اليوم التخلص من هؤلاء المنفعيين الذين لا يعملون الا لمصالحهم الشخصية ...

نعم لتنظيم نقابي حر مستقل ,
نعم لنقابات حرة مستقله عن الحكومة و الاحزاب و اصحاب العمل
نعم لحركة نقابية عمالية قوية متماسكة تدافع عن العمال و ترعى مصالحهم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية

الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق
25 / 7 / 2014

#عباس_كامل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات