الفلاحون...والأزمات المتفاقمة

رياض حسن محرم

الحوار المتمدن-العدد: 4808 - 2015 / 5 / 16 - 10:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفلاح المصرى طوال تاريخه يعانى من القهر والظلم، فرغم أنه أول من عرف الزراعة وأنشأهاعلى ضفاف النيل ولكنه عاش تاريخه بين سياط المماليك وخراج العثمانيين وظلم الإنجليز، هذا الفلاح الذى بنى الأهرام فى فترات الجفاف وحفر قناة السويس تحت السياط بالسخرة وقمحه ملأ سلة غلال الرومان وكان أول من زرع القطن لتلبسه البشرية كلها، ولكن أزماته متكررة كدوامة تغرق فيها أحلامه البسيطة وتسرق منه جهده وعرقه ليضيع هباءا خدمة لأسياده من الأسياد والبشاوات والإقطاعيين فى كل العصور، يصور لنا خطيب الثورة العرابية "عبد الله النديم" فى مجلة اللطائف 1882 حال الفلاح (رأيت ألوفًا من الأهالي جمعوا من كل المديريات لحفر رياح الخطاطبة كي يسقوا مزارع الخديوي وكان البرنس حسين باشًا مفتشًا للوجه البحري، مرّ القواض [يقصد: القواد] على جواده معلنًا أن البرنس سيفاجئهم للتفتيش فهرع الملاحظون إلى قطع الأغصان الغليظة من الأشجار ونزلوا بها على جسوم [أي: أجساد] الفعلة العارية فلا تسمع إلا الأنات والصراخ والنحيب ولا يظهرون [يظهر] من هذه الأجسام الملطخة بالطين سوى مواضع السياط، وكلما مر البرنس على مدير ورأى الأنفار تقع على الصخور وتغرق في الوحل وتضرب على الوجوه قال للمدير (أفرين برافو برافو) فما انتهت الزيارة إلا وعدد الموتى قد بلغ الثلاثين بين مضروب بالسياط وغريق في الوحل)، هذا السيناريو المتكرر كثيرا طوال رحلة المعاناة للفلاح المصرى الذى كان يشتم به الأتراك والمتتركين كل المصريين بالقول " ولد فلاح خرسيس أدبسيس" حتى ولو كان ذلك المصرى زعيما بحجم عرابى، هذا الظلم ظل ممتدا من مصر القديمة الى ما يحدث للفلاح حاليا، إنظر ذلك النص من بردية فرعونية يصف ما يحدث فى الريف المصرى "هلا استعدْت في خيالك صورة الزارع حين ُيجبى منه عُشر حَبّه؟ لقد أتلفَتْ الديدان نصف القمح، وأكَلَتْ أفراس البحر ما بقى له منه، وهاجمتها في الحقول جماعات كبيرة من الجرذان، ونزلَت بها الصراصير والماشية النهمة، والطيور الصغيرة تختلس منها الشيء الكثير؛ وإذا غفل الفلاح لحظة عما بقي له في الأرض، تعدى عليه اللصوص. يضاف إلى هذا أن السيور التي تربط الحديد والمعزقة فقد بليت، وأن الثورين قد ماتا من جرّ المحراث. وفي هذه اللحظة يخرج الجابي من القارب عند المرسى ليطلب العشور، ثم يأتي حُرّاس أبواب مخازن "الملك" بعصيّهم، والزنوج بجريد النخل، يصيحون: تعالوا الآن، تعالوا! فإذا لم يأتهم أحد طرحوا الزارع أرضاً، وربطوه، وجرّوه إلى القناة وألقوه فيها مبتدئين برأسه، وزوجته مربوطة معه، ثم يسلك أطفاله في السلاسل، ويفرّ جيرانه من حوله لينقذوا حبوبهم".
مازال الفلاح مطاردا، مرّة من البنوك بسبب العجز عن تسديد ديونه، ومرّة من مالك الأرض الذى يمتص دمائه ويستولى على مجهوده، وأخرى من التاجر الجشع الذى لا يترك له شيئا لعياله، وأخيرا من الحكومة التى تغالى عليه فى أسعار البذور والأسمدة وترفض إستلام محصوله، وكان "عمال التراحيل" وهم من الفلاحين المعدمين الذين يرتحلون للعمل فى شق الترع وبناء الجسور وتمهيد الطرق الى مزارع البشوات يلبسون ملابس رثة بالية يأكلون المش والبصل ويقوم مقاول الأنفار بإقراضهم مبالغ بسيطة ويعطى أولادهم بعض المواد التموينية المحدودة كالشاى والسكر بفوائد مالية مركبة لحين عودتهم إن عادوا من رحلة عمل بائسة فى ظروف غير إنسانية قاسية، يقول موّال ريفى "أنا رحت بر البحيرة عشان أسترّيح يوم..لقيت الغلب سابقنى بسبعين يوم..أنا قلت يا غلب مش تيجى يوم وتفارق يوم..قال انت انكتب عليك الغلب من أول لآخر يوم"، هذا الفلاح الذى يحرم نفسه من الأكل حتى يعلم أولاده ولا يوّرث مهنته لهم ويسعى لإلحاقهم بالتعليم المتوسط أو الأزهرى حتى يهربون من العمل فى الأرض الآّ مضطرا، ويهجر الريف الى المدينة ليعيش أغلبهم فى دوائر الفقر العشوائية على محيط المدن وينقلوا الى المدينة أسوأ عادات الفلاح من بطإ فى الحركة والتراخى وعدم الإحساس بالزمن والرضا بالقليل.
ظلت الأرض الزراعية فى مصر ملك مطلق للحاكم حتى أصدر "محمد على" فى عام 1824 قانون إحتكار الأراضى الزراعية الذى أصبح بموجبه المالك الوحيد للأرض الزراعية وبعدها قام بإهداء معاونيه وقواد جيشه ورجال دولته قطع من الأرض بعيدة عن العمران سميت " أبعديات"، واستخدم محمد على السخرة فى بناء قواعد دولته الحديثة العمرانية والزراعية، وفى عهد "سعيد" صدرت "اللائحة السعيدية" التى أنهت نسبيا نظام الإحتكار وأسست لأول ملكية قانونية للأرض وتوزعت تلك الأراضى على 2740 أسرة مشكلة ما يعرف بالإقطاع فى العزب والوسايا بينما إحتفظت الأسرة العلوية وأمرائها بالنسبة الأكبر من الأراضى، وعاش الفلاحين المصريين أسوأ أيام حياتهم خلال تلك المرحلة من ظلم وقهر وسجن فى قصور البشوات والبكوات فى وضع أشيه بالعبودية، ومن رحم تلك الطبقة نشأت الرأسمالية المصرية ملتحمة بالرأسمالية العالمية والعمل كوكلاء وسماسرة وكمبرادور محتفظة فى قطاع كبير منها بالطابع الريفى الزراعى، وإستمرت هذه الأوضاع حتى تطبيق قانون الإصلاح الزراعى الأول فى سبتمبر 1952 ليكسر نسبيا تلك الحلقة الجهنمية، وحددت المادة الأولى من القانون 200 فدان حد أقصى لملكية الفرد يضاف اليهم 100 فدان للأولاد وأعطى القانون لهم حق التصرف فى الأرض الزائدة بالبيع خلال مدة محددة كما قرر صرف تعويضات للملاك عن الأراضى المصادرة بقيمة 7 أمثال الضريبة السنوية للفدان على أن تصرف لهم بسندات على الدولة بفائدة سنوية 3% ولمدة 30 عاما، وأقر القانون أيضا توزيع الأرض المصادرة من الإقطاع على صغار الفلاحين بواقع من 2 الى 5 أفدنة يتم تسديد ثمنها بأقساط سنوية لمدة 30 سنة يضاف اليها 1.5% ثمنا للتجهيزات والمعدات الملحقة بالأرض، وتم تعديل هذا القانون فى 1961 " فى خضم ما سمى بالقوانين الإشتراكية" بقانون الإصلاح الزراعى الثانى الذى قرر سقفا أعلى للملكية للفرد 100 فدان والسماح بالتنازل عن 50 فدان للأولاد، وفى نهاية حكم عبد الناصر 1969 صدر التعديل الثالث على القانون بوضع حد أقصى للملكية 50 فدان لكنه لم ير النور لرحيل عبد الناصر وتحول أولويات السياسة للنظام الجديد، وأصدر السادات قراراته لاحقا برفع الحراسات وعودة الأرض مرة أخرى لكبار الملاك لتنتهى تلك المرحلة الإستثنائية ويعود الأمر مجددا لما كان عليه قبل صدور هذه القوانين.
لم يتعدى ما تمت مصادرته من الأراضى الزراعية من كبار الملاك فى مصر أكثر من 7% من مجمل تلك الأراضى التى تم توزيعها على حوالى 150 ألف أسرة ولم تمس تلك الإجراءات ما يملكه الإقطاعيين من قصور ومجوهرات وسيارات وأرصدة بنكية رغم بعض التجاوزات التى تمت فيما عرف بلجان تصفية الإقطاع "التى نفذتها الشرطة العسكرية لعبد الحكيم عامر فى 1969 بعد إستشهاد الثائرصلاح حسين فى كمشيش بواسطة عميد عائلة الفقى الإقطاعية".
رغم أن ثورة 23 يوليو لم تقم أساسا فى مواجهة الإستعمار الإنجليزى وإنما فى مواجهة القصر والإقطاع فقد إستكمل "مجلس قيادة الثورة" رحلة المفاوضات مع الإنجليز حتى تم توقيع إتفاقية الجلاء فى 1954 الاّ أن الإستعمار كان همّه الأول الخوف من إنتشار الشيوعية فى مستعمراته لذا كان الإنجليز ينحازون لتطبيق إصلاح زراعى غير راديكالى متواكبا ذلك مع كثير من المطالبات من المثقفين واليساريين لتطبيق نوع آخر من الإصلاح الزراعى ولعل أكثرها وضوحا ما جاء فى برنامج حزب 1924 الشيوعى من المطالبة " بتنظيم فقراء الفلاحين في نقابات وإلغاء نظام ملكية العزب وإلغاء ديون الفلاحين الذين يملكون أقل من عشرة أفدنة من الضرائب.. الخ" وكذلك ماطالب به محمد خطاب وابراهيم شكرى قبل الثورة حيث كان يملك نصف فى المائة أكثر من 35% من الأراضى الزراعية بينما معظم الفلاحين لا يملكون شيئا، وهذا ما أشار اليه تقرير منسوب للخارجية البريطانية فى 26 أغسطس 1952 يقول فيه " أنه يجب تأييد جهود محمد نجيب للإصلاح الزراعي وإعادة كسب ثقة الشعب المصري في الحكومة الجديدة وعدم تأييد كبار الملاك" كما تحمست أمريكا للمشروع الذى أبلغت به قبل صدوره واعتبرته سدا فى مواجهة سقوط البلاد فى أيدى الشيوعيين واعلان لندن أنها تدرس الإفراج عن الأرصدة الإسترلينية فى بنوكها وإستعدادها لإرسال خبراء زراعيين لمساعدة مصر فى تطبيق قانون الإصلاح الزراعى، ورغم بعض الإعتراضات من كبار الملاك على القانون الجديد التى وصلت الى التصدى بالسلاح من الإقطاعى "عدلى لملوم" بالفيوم الاّ أن الدوائر الإستعمارية أبدت دهشتها من الإعتراضات على القانون الجديد ووصفته بأنه قانون ليبرالى سبق تطبيقه فى جميع الدول الراسمالية والكثير من الدول النامية فى أمريكا اللاتينية وآسيا، وكان أهم أهداف القانون هو كسب أرضية واسعة لدى فقراء الفلاحين بصفتهم الطبقة الأكثر إتساعا وفى نفس الوقت توجيه ضربة قاسية لكبار ملاك الأراضى والأرستقراطية الزراعية التى تشكل قمة الهرم للأحزاب وتسيطر على مفاتيح السلطة وذلك لتأمين مسيرة ثورة يوليو.
يشكل دعم الفلاحين والقطاع الزراعى فى الدول المتقدمة أهمية كبرى للنمو والقدرة على المنافسة عالميا، فرغم أن الزراعة لا تمثل فى بلد كفرنسا الاّ 2% فقط من الناتج القومى الاّ أن الحكومة الفرنسية تدعمها بحوالى 11 مليار يورو سنويا، وبالرغم من أن قطاع الزراعة فى مصر يسهم بنسبة 14.5% من الناتج القومى ويعيش فى الريف أكثر من نصف السكان وتستوعب أكثر من 27% من إجمالى القوى العاملة وتسهم بأكثر من 20% من حجم الصادرات لا تقوم الحكومة المصرية بدعمه فى الوقت الذى توجه فيه مليارات الدولارات لدعم كبار رجال الأعمال والرأسماليين من خلال تقديم الطاقة المدعمة لهم وعن طريق صندوق دعم الصادرات.
وأهم المشاكل التى تواجه الفلاح المصرى حاليا يأتى فى مقدمتها:
1- إرتفاع أسعار المستلزمات الزراعية المستمر بصورة فاقت قدرة الفلاح والجدوى الإقتصادية للزراعة وعلى رأسها أسعار البذور والأسمدة والمبيدات والوقود والآلات الزراعية.
2- أغلب صغار الفلاحين المصريين مطاردين من البنوك بسبب عدم قدرتهم على سداد أقساط الديون لعدم وجود سيولة لديهم فى ظل تلك الأحوال المتردية بعد خروج بنك التنمية والإئتمان الزراعى عن مساره وتحوله الى بنكا تجاريا حيث بلغت أرباح ديون الفلاحين 16% وترتفع لتصل 24% فى مشروعات الثروة الحيوانية.
3- تكرار أزمات الرى وغياب المناوبات مما يؤدى الى تلف الزراعات وعدم وجود وسيلة بديلة لدى الفلاح بالإضافة الى مشكلة تلوث المياه الى حد مخيف مما يؤثر بشدة على كمية وجودة المحصول.
4- تخلى الحكومة عن دورها التاريخى فى دعم ورعاية الجمعيات التعاونية الزراعية التى أسسها نظام يوليو حيث ألزم جميع الفلاحين بالإنضمام اليها وكانت تلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج لأعضائها من البذور والأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية وشراء وتسويق المحاصيل بأسعار مجزية للفلاح.
5- مازال التعليم متخلفا بالريف مقارنة بالمدن رغم وجود إستثناءات، ومعدلات الأمية بالقرى أكبر والسبب الأول هو إنتشار الفقر فى الريف، ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2010 أن فتيات الريف يمثلن 80.4% ممن لم يلتحقن بالمدارس.
6- ظل الريف المصرى محروم من الخدمات الصحية الأساسية طوال قرون وحتى قيام ثورة يوليو، ذكر لى الدكتور "فتحى شيبة الحمد وكيل وزارة الصحة بالغربية فى الثمانينات" أن وزير الصحة فى عهد عبدالناصر "النبوى المهندس" ذكر لهم فى أحد الإجتماعات بالوزارة أن الحكومة تنوى إقامة وحدات صحية بالقرى التى يبلغ عدد سكانها أكثر من 4 الآلاف نسمة خلال 5 سنوات فاتهمه البعض بالجنون، ولكن الخطة نفذت بالفعل وتم مد المياه النقية لمعظم القرى، كل ذلك تم تدميره منهجيا تقريبا فيما بعد.
7- بالنسبة للسكن فقد حال وضع كردونات للمدن والقرى الى عدم استطاعة الكثيرين من إمتلاك مساكن مستقلة لهم، ربما ساهم ذلك فى تغيير طبيعة البناء فى الريف وتحوله من الطوب اللبن الى الطوب الأحمر والطوابق المتعددة، ومازالت المشكلة تتزايد حدتها يوما بعد يوم.
8- الوجود التنظيمى السياسى للفلاحين لم يزل جنينيا فلا زال ملايين الفلاحين فى مصر بون نقابات حقيقية رغم وجود محاولة غير مكتملة من حزب التجمع اليسارى لتشكيل إتحاد للفلاحين منذ بداية الثمانينات ولكن هذا الإتحاد فشل فى تشكيل قواعد له فى الريف المصرى وتخلى عن نصرة فقراء الفلاحين الذين نزعت منهم ملكياتهم بالقانون 96 لسنة 1992 "قانون الايجارات الزراعية" وأعيدت الأرض للإقطاعيين ورفض القائمين على الاتحاد وقيادة التجمع استضافة الفلاحين أو تقديم العون لهم، ويوميا يطلع علينا أشكال متعددة على قنوات الإعلام تخت مسمى نقيب الفلاحين وهم لا يمثلون الاّ أنفسهم فى الحقيقة.
وما زال التدين الشعبى الوسطى البسيط المتشبع بطابع صوفى والذى يتسم بالرضا والتسليم بالقضاء والقدر والتبرك بالأضرحة والأولياء والمبالغة فى تأثير الجن والحسد يشكل العنصر الثقافى الغالب فى الريف المصرى وكثير منهم يبدؤون يومهم بصلاة الفجر وينهونه بصلاة العشاء، ومع صعود تيارات الإسلام السياسى إستطاعت التغلغل ببساطة فى ذلك النسيج الدينى فغيرت كثير من المفاهيم وصاحب ذلك إنتشار النقاب واللحى وأصبح التشدد الدينى يشكل بيئة حاضنة قوية وتدهور وضع النساء بعد أن كانت المرأة مسئولة عن إقتصاد البيت وصاحبة الرأى والمشورة فى جميع الفرارات الأساسية وتضاءل ذلك الدور الإجتماعى للمرأة الذى شهد نموا متعاظما فى ظل التجربة الناصرية.
لقد تواكب إندماج الإقتصاد المصرى فى السوق الإمبريالى والإستجابة لأوامر الصندوق والبنك الدوليين مع إنسحاب الحكومة المصرية من السياسات الداعمة للفلاح وإقتصار دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على وضع الخطط الزراعية والحديث عن مشروعات تنمية وهمية وإطلاق قوى السوق فى مختلف جوانب الحياة الريفية وسياسات التطبيع الزراعى مع دولة العدو وغيرها من السياسات المدمرة.
عموما لم يتسع هذا المقال لموضوعات أخرى كثيرة منها البطالة الريفية والجريمة والمخدرات ومواضيع أخرى كثيرة ربما يتسع لها مقال قادم..

#رياض_حسن_محرم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات