قوانين الإستثمار ..تكريس للتبعية وانحياز للرأسمال الدولى

رياض حسن محرم

الحوار المتمدن-العدد: 4752 - 2015 / 3 / 18 - 13:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنهمرت القوانين التى تنظم العلاقات بين المستثمرين والدولة فجأة على رؤوس المجتمعين فى مؤتمر شرم الشيخ بأكثر مما حلموا به او طلبوه، سبق ذلك مجموعة من القوانين الممهدة كقانون المزايدات والمناقصات وقانون تحصين العقود المبرمة من الطعن عليها وغيرها، ومن الجدير أن تلك الحزمة من القوانين ترفع وضع المستثمر فوق الجميع: الأفراد والأجهزة والدولة، فالقانون الجديد ينص على أنه لا يجوز للدولة أو القضاء التدخل بأى شكل فى ملكية المنشآت الإستثمارية لا بالمصادرة ولا التأميم ولا أى صورة أخرى وتجاهل أحكام القضاء برد الشركات التى تمت بشروط مجحفة وصفقات فاسدة ومنعت تدخل الدولة فى تحديد نوعية النشاط أو المشروعات التى يقوم بها المستثمر ولا حتى التدخل فى عملية ضبط أسعار السوق، وأعطى للمستثمر الحق فى تحويل أرباحه للخارج بالعملات الصعبة وتغيير نوعية نشاطه ومتى ينهى مشروعه ويتخارج ويسرّح العمالة التى يستخدمها دون أى مساءلة قانونية، كما واكب قانون الإستثمار قوانين اخرى مكملة وأكثر إنحيازا لرجال الأعمال كقانون القيمة المضافة وتخفيض الضرائب على الأغنياء الى 22.5% (علما بأن الضرائب على الأرباح تصل الى 62% بالدنامرك و57% فى السويد و50% باليابان وتصل الى 45% بالصين وماليزيا وحوالى 35% بالولايات المتحدة وكندا) وإضافة عربات الفول المتجولة للوعاء الضريبى مع إمكانية رد ما استقطع من ضرائب إضافية تم تحصيلها قبل القانون الجديد، وكل هذه القوانين والإجراءات سيتم تحميل أعبائها للفقراء فقط من تزايد الإستقطاعات الضريبية وارتفاع الأسعار، ولم لا وقد جرب النظام تقليص الدعم ورفع الأسعار من قبل وتم تمريرها.
منذ بدء مرحلة الإنفتاح "سداح مداح" عام 1974 شرّعت الحكومات المتعاقبة قوانين عديدة لصالح المستثمرين (قانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 المعدل بقانون 230 لسنة 1989 ، والقانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل مرتين بالقانون 13 لسنة 2002 والقانون 94 لسنه 2005 ) تلك القوانين التى قدمت لهم مزايا وحوافز وتسهيلات أدت الى تغول هؤلاء المستثمرين على الطبقة العاملة "أجور متدنية وفصل تعسفى وحرمان من الحقوق النقابية ومعاشات مبكرة...الخ" والمجتمع من رفع عشوائى لأسعار المنتجات وتلويث البيئة وإيقاف وتخريب المصانع وبيع الأراضى المستولى عليها وتهريب الأموال ..وغيرها، الاّ أن ما تحدثه القوانين الأخيرة فاق كل ما حدث من قبل منها مزاحمة المستثمر الأجنبى للمحلى فى مجالات عديدة على رأسها قطاع المقاولات وارساء عطاء انشاء المدن الجديدة والبناء العقارى لشركات خليجية وتحول القطاع الوطنى لخدمة هؤلاء المستثمرين من الباطن وغض النظر عن قدرة ذلك القطاع وخبرته المتميزة فى البناء فى مصر وخارجها وذلك بعد أن قام الشعب المصرى بثورتين عظيمتين شعارهما العيش والحرية والعدالة الإجتماعية فإذا بالقوانين الجديدة تنتصر لشكل الأقتصاد الحر والسوق القائم على نظام رأسمالى وحشى إمتدادا لنظام مبارك الذى ثار الشعب عليه.
لم يتعرض المجتمعين فى منتجع شرم الشيخ من قريب أو بعيد الى إقامة صناعات ثقيلة ولا حتى تشغيل المصنع المتوقفة والتى تقدر ب 4500 مصنع وأوضاع العمالة بها وإعتماد سياسة غامضة حول تساقط ثمار النمو الإقتصادى "وليس التنمية" التى ثبت فشلها وعانت منها الطبقات الكادحة كثيرا بتزايد الفقر واتساع نطاقه مقابل تزايد ثراء شريحة من الرأسماليين على حساب الفقراء، إن تحقيق العدالة الإجتماعية ليس ضرورة فقط للفقراء فى المجتمع الرأسمالى ولكنها ضرورة لضمان إستقرار المجتمع وديمومة التنمية ويعتمد ذلك فى حده الأدنى على توفير فرص عمل كريمة وإعتماد نظام عادل للأجور والدخول وفرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء وبناء نظم انسانية عادلة للرعاية الصحية وتعليم متقدم ومنع الاحتكار وضبط الاسواق.
يسمح القانون الجديد للشركات الإستثمارية بتشغيل العمالة الأجنبية دون تحديد نسبة قصوى لها والسماح لها بتحويل دخولها الى بلدانها الأم دون تحديد حد أقصى للتحويل كما يعطى فى المادة 20 مكرر الحق لمجلس الوزراء فى منح طاقة مدعمة لمصانعها وإمكانية تخصيص الأرض بدون مقابل وتحمّل الدولة جزءا غير محدد من مصاريف التدريب وتتحمل الدولة كذلك قيمة حصة العامل ورب العمل فى التأمينات الإجتماعية لمدة محددة متفق عليها مما يفتح الباب واسعا للفساد والتعامل "تحت الترابيزة"، كما يتيح القانون فى "المادة 15" بعدم جواز رفع دعوى أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى جرائم المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه الاّ بعد موافقة إدارة الهيئة العامة للإستثمار، وهو ما يعتبر تميزا فادحا وتعديا صارخا على السلطة القضائية ويتعزز ذلك أيضا فى تشكيل لجنة لفض المنازعات ليس بها عنصر قضائى ومستقلة تماما عن القضاء وتتعارض مع تعريف المستثمر بالقانون بأنه "أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر داخل جمهورية مصر العربية".، ولم يتدخل القانون فى تحديد هامش ربح للمستثمرين أو تحديد أجور العمال وضماناتهم.
لاشك أنه من الضرورى إعادة تأهيل الإقتصاد المصرى والحاجة الملحة لإستقدام رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب للعمل فى مصر وخلق فرص عمل جديدة لملايين العاطلين وتحسين قدرة الدولة على ضبط الموازنة والقدرة على سداد الدين الداخلى والخارجى إلاّ أن القانون فى صيغته الحالية جاء لترسيخ حكم رجال الأعمال المحليين والأجانب دون إعتبار لمفهوم العدالة الإجتماعية وشروط التنمية الإقتصادية المستدامة وإلحاق الضرر بالطبقة العاملة والجماهير الكادحة ويعتبر جزءا مكملا لقانون العمل الجديد ولشروط البنك الدولى وصندوق النقد على حساب الفقراء والمعوزين.

#رياض_حسن_محرم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل