تشكلت الحكومة العراقية.. ولكن

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 4573 - 2014 / 9 / 13 - 13:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خرجت الحكومة العراقية من حلقة الازمة الثالثة " التشكيل " بعد معركة الانتخابات، و حصار التكليف. وكان من المؤمل ان تكون هذه المراحل الثلاث، بمثابة "الفلاتر" التي من شأنها ان تساعد على اخراج التشكيلة الجديدة بمنآى عن المحاصصة. ولكنها لم تنج من هذا الشرك الطائفي و الاثني الملغوم. وعليه يبدو بان هدف تغيير النهج السابق لادارة الحكم، الذي تسابقت عليه الحناجر هاتفة به، قد تعثر وخفت صوت التغيير. ولكن ثمة مهلة قُدمت الى السيد العبادي لابد من ترقبها بتأنٍ، قبل ان نخلص الى تحديد النمط الذي ستسير عليه الامور. لا سيما وان شخوصاً تمثل بعض زعامات الكتل قد انخرطت، بل تزاحمت في التشكيلة الحكومية الجديدة. ولم تبق في المعارضة الرصينة سوى كتلة التحالف المدني الديمقراطي.
كما بيّن ذلك بجلاء شيئاً من الهرولة نحو الحصول على كرسي في ناصية الحكم، وليس هذا وحسب، انما افتضح تشبث بعضهم بمواقع سيادية مثمرة " الوزارات الاكثر نفعاً "، وعلى النحو ذاته وبعد ان صرح رئيس الوزراء المنتهية ولايته بانه سوف لن يستلم منصباً حكومياً، راح متخطياً حتى نصيب كوادر حزبه وكتلته ليستحوذ لنفسه على منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية، ويمكن تعليل ذلك بـ : اولاً الاحتفاظ بالحصانة اتقاءً من الملاحقات القانونية جراء ما ارتكبه من مخالفات دستورية وجنائية، وثانياً بقاءه متمتعاً بالمزاياً الرسمية من حمايات ومخصصات باذخة ووجاهة عالية المقام.
واذا ما تم التمعن في البرنامج الحكومي الذي طرحه السيد " حيدر العبادي " في سياق اعلانه عن تشكيلته الوزارية، نجده ينطوي على عناوين لملفات اساسية مطلوب انجازها لكي يشرع شعبنا في اعادة بناء دولته التي هشمتها الصراعات الداخلية والاجندات الخارجية. ولكن ما هي آليات العمل ونمط ادارة مؤسسة الحكم التي ينبغي ان تكون جديرة بالتصدِ لمنظومة الفساد وعلة المحاصصة، لا سيما وان شخوصاً مجلجلون بتهم الفساد والفشل الذريع قد تمسكوا بمواقع هامة ضمن مؤسسات الدولة. مما ينبئ بعودتهم من النافذة الى المراكز التنفيذية. فهل { تعود حليمة الى عادتها القديمة } كما يقول المثل الشعبي العراقي .. ؟؟. ومن حسن التقدير ان لا تقتصر الخشية من عودة الفاسدين الفاشلين فحسب، انما من الاثر المدمر لنظرية العراق بلد المكونات، التي شكلت مقتلاً للديمقراطية ومحرقة لحقوق المواطنة. ان هذه المفاهيم التي جعلت من المجتمع العراقي مقسماً وفي ذات الوقت معلباً في ثلاثية قسرية عنوانها . شيعة، وسنة، واكراد. محتكرة من قبل " امراء الطوائف " الذين لا يفقهون سوى سياسة السوق الرأسمالية. حيث الاحتكار، والمزاحمة الجشعة، والربح المنهوب من جهد وحق الاخرين.
لا احد يمكنه ان يتلمس وجهاً للمقارنة بين سعي الساسة المتنفذين في سبيل الاستحواذ على المنافع، وبين سعيهم المفترض لمواجهة ارهاب " داعش " فهم في حالة من الاسترخاء اعتماد على جهود الاخرين الخارجية، وقد ارغمهم ترقبهم السلبي هذا على " سلق " تشكيل الحكومة، التي اشترط " الحلفاء " الغربيون تقديم مساعدتهم باتمام تشكيلها. بيد ان ما اعقب انجاز مهمة تشكيل الكابينة الوزارية. فلا يكاد يلمس اي جهد من قبل اعضائها في ميدان محاربة غزو البرابرة الداعشيين، هذا اذا ما قورن بالجهد الدولي، حيث غاب حتى استكمال جانب التشكيلة العسكري المتمثل بوزيري الدفاع والداخلية. الاكثر اهمية في هذا الصدد.
ولا بد من قول بان الجهد الدولي المقدم والذي سيقدم للعراق هو جزء من حملة سميت بـ "العالمية" ضد الارهاب وتحديداً ضد " داعش " الشر الاسود. مع انها استثنت اهم دولتين كبرى هما روسيا والصين، وكذلك على الصعيد الاقليمي لم تشرك دولة ايران المعادية لداعش صلاً، في حين تمتنع تركيا وهي عضو في حلف " الناتو " المتزعم للحملة !!. ان هذه الجهود جديرة بالدعم والمساندة، ولكن ينبغي تصويبها لتشمل البؤر الحاضنة والمفرخة للارهاب، في جوار العراق، فلا ينفع ضرب اطرافه وترك منابعة في سوريا وغيرها من البلدان التي تغذيه.

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
http://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات