أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن الشامي - أهمية الانتخابات في النظام الديمقراطي















المزيد.....

أهمية الانتخابات في النظام الديمقراطي


حسن الشامي
الحوار المتمدن-العدد: 4299 - 2013 / 12 / 8 - 17:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تعتبر عملية الانتخابات أحد المكونات الرئيسية لنظام الديمقراطية النيابية أو التمثيلية.. فمع استحالة ممارسة الديمقراطية المباشرة التي يتم بمقتضاها مشاركة جميع المواطنين في اتخاذ القرار، ظهر مفهوم "التمثيل" الذي يشير إلي قيام المواطنين بالتعبير عن مصالحهم وتفضيلاتهم من خلال انتخاب ممثلين لهم في المجالس النيابية على المستوى الوطني العام (البرلمان أو الهيئة التشريعية)، وعلى المستوى المحلي (المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمراكز والأقسام).
ومع تبلور مفهوم التمثيل أصبح من الضروري الاتفاق على القواعد والإجراءات التي يتم وفقاً لها "انتخاب" الممثلين عن جمهور المواطنين. لم يكن هذا الأمر سهلاً أو يسيراً، والمبدأ المقبول اليوم هو"رجل واحد له صوت واحد" والذي استقر عبر نضالات سياسية واجتماعية طويلة في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول التي شهدت تطوراً ديمقراطياً مبكراً في القرنين الثامن والتاسع عشر.
فعلى سبيل المثال، لم يكن حق التصويت متاحاً للجميع، وإنما ارتبط تطبيقه بعدد من القيود: منها قيد الثروة أى ربط الحق في التصويت بنصاب معين من الملكية (الأراضي أو العقارات) أو الدخل، ومنها ربطه بحصول الإنسان على قسط من التعليم كما كان عليه الأمر في حالة
الدستور الأمريكي ودساتير كافة الولايات عند الاستقلال، وكان التبرير "الليبرالي" لهذا القيد هو أن حق التصويت ينبغي قصره على الذين يستطيعون التعبير عن مصالح الشعب وحمايتها، وأن الملكية أو الثروة هى التي تربط الإنسان ببلده، وأن الأغنياء الذين يدفعون الضرائب ويتحملون الأعباء العامة هم الأكثر قدرة على التعبير عن مصلحة المجتمع.
وظل حق التصويت قاصراً حتى الثلث الأول من القرن التاسع عشر على الطبقة العليا، وكانت سويسرا هى أول دولة طبقت حق الاقتراع العام للرجال عام 1830 وتلتها فرنسا عام 1848 فألمانيا عام 1871 ثم سائر الدول الأوربية الأخرى.
اتخذ مسار حق الاقتراع العام للمرأة مساراً مختلفاً، فكان أول من منحها هذا الحق دستور ولاية وايمونج الأمريكية عام 1869، وأخذت النرويج زمام المبادرة في أوروبا حيث أعطت هذا الحق للمرأة عام 1907 فاستراليا عام 1914 والدنمارك 1915 وكل من السويد والولايات المتحدة عام 1920 وانجلترا عام 1928 وتركيا 1934 ونيوزيلندا 1940 وفرنسا 1944،
وكما كان الشأن بالنسبة للرجال فإن حق الاقتراع للمرأة كان مقيداً بنصاب مالي أو التعليم أو السن، ففي حالة انجلترا على سبيل المثال أعطى الحق في البداية للنساء فوق الثلاثين عاماً.
ومع اتساع نطاق حق التصويت، ازدادت أهمية الانتخابات بوصفها التعبير الإجرائي عن مفهوم التمثيل، فالنظام الانتخابي هو عملية ترجمة أو تحويل أصوات الناخبين إلي مقاعد برلمانية كما أوضح البحث.
ولأول وهلة، قد يتصور البعض أن عملية الترجمة أو التحويل هذه هى عملية موضوعية ومحايدة. وهذا الاعتقاد غير صحيح، فشكل النظام الانتخابي والطريقة التي يتم بها تقسيم الدوائر الانتخابية وحساب الأصوات يمكن أن تؤدي إلي نتائج مختلفة، كما جرى في أمثلة عديدة لأكثر من دولة.. فإن النظام الانتخابي قد ينحاز إلي الأحزاب الكبيرة أو إلي الأحزاب الصغيرة. ويكون من شأن ذلك التأثير على شكل النظام الحزبي وعلى مدى وجود نظم الحزبين الكبيرين كما هو الحال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو نظم التعدد الحزبي المستقر أو غير المستقر.
كما أن شكل النظام الانتخابي يؤثر على درجة التضامن الداخلي في الأحزاب السياسية وعما إذا كان النظام يشجع قوى التضامن والتلاحم في داخل كل حزب مما يدفع أعضاء الحزب ذوي الآراء المختلفة إلي التوحد وتجاوز خلافاتهم أم أنه يشجعهم على الخروج عن الحزب وإنشاء أحزاب جديدة. وأخيراً، فإن عدد المقاعد التي يحصل عليها حزب ما كترجمة للأصوات التي فاز بها تختلف من نظام انتخابي لأخر كما أوضحت الورقة بشأن حالة الجبهة اليمينية في فرنسا ونتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية بن جورج بوش الابن وآل جور.
إن هذه الاعتبارات تدفع الباحثين إلي التساؤل: كيف نضمن أن يقوم النظام الانتخابي بوظيفته التمثيلية على الوجه الأكمل؟ ويُقصد بالتمثيل في هذا المقام جانبان: التمثيل الإجرائي والذي يشير إلي سلامة إجراءات العملية الانتخابية والتزام كافة الأطراف المشاركة في المنافسة السياسية بهذه الإجراءات، والتمثيل المضموني والذي يشير إلي مدى تعبير نتائج الانتخابات عن القوى السياسية والاجتماعية، ومدى تمثيلها لخريطة القوى الفاعلة في المجتمع.
والسؤال الذي يطرح هنا: هل يوجد نظام مثالي للتمثيل ينبغي تعميمه وتطبيقه على كل الدول؟
والإجابة أنه لا يوجد نظام مثالي في المطلق والعموم لأن ظروف المجتمعات، ودرجة تطور نظمها السياسية متنوعة ومختلفة، وأقصى ما يمكن أن نتطلع إليه هو النظام الانتخابي الأمثل أو الأفضل بالنظر إلي اختلاف طبيعة المجتمعات وتكويناتها، واختلاف حالة الديمقراطية فيها وعما إذا كانت راسخة أم جديدة أم انتقالية. وهكذا، فإن التحدي الماثل أمامنا هو اختيار النظام الانتخابي الأمثل على ضوء الظروف والأوضاع السائدة في بلادنا، والتي ينبغي أن تكون منطلقاً لتصميم النظام الانتخابي.

تصميم النظام الانتخابي
تتعدد التجارب والخبرات في مجال النظم الانتخابية، واجتهد أبناء كل دولة في تطوير النظام الانتخابي المطبق في بلادهم في ضوء الخبرات العالمية. ومن استعراض هذه النظم والاجتهادات، فأنه توجد دروساً عامة يمكن الاستفادة منها في تصميم Designing النظام الانتخابي الأمثل. وتوضح هذه الخبرات والاجتهادات أن الشرط الرئيسي لأى نظام انتخابي ناجح وفعال، هو أن يحظى بالشرعية الانتخابية Electoral Legitimacy لدى مجموع الناخبين، وخصوصاً الأحزاب التي هى قوام المنافسة الانتخابية.

ومفهوم الشرعية الانتخابية يشير إلي أن النظام يوحي بالثقة في إجراءاته ونتائجه. وأن تؤدي هذه الثقة إلي حالة من الرضاء العام في المجتمع عن العملية Processوالنتائج . وأن توافر الشرعية الانتخابية هو أساس قبول الأطراف المختلفة بنتائج الانتخابات.
فكيف تتحقق الشرعية الانتخابية؟

وتتحقق هذه الشرعية من خلال مراعاة النظام الانتخابي لعشرة اعتبارات:
1 ـ البساطة والواقعية: ويعني التأكد من أن النظام الانتخابي في متناول جمهور الناخبين، وأنه لا يتضمن إجراءات معقدة أو غير مفهومة لقطاع كبير منهم.
2 ـ توسيع دائرة الاختيار أمام الناخبين: ويعني أن يعزز النظام الانتخابي من عدد ونطاق الاختيارات المتاحة أمامهم.
3ـ تشجيع المشاركة الانتخابية: بمعنى أن يشجع النظام الانتخابي مشاركة أكبر عدد من الناخبين في الانتخابات.
4 ـ تنشيط الأحزاب: بمعنى أن يتيح النظام الانتخابي للأحزاب السياسية فرصة الوصول إلي الناخبين، والتفاعل معهم، وتعبئتهم، وتمكينها من تقديم برامج وسياسات بديلة.
5 ـ عدالة التمثيل: بمعنى أن تعكس نتائج الانتخابات ظروف سكان الدولة، وتنوعاتهم الاجتماعية والسياسية، وتمثيل أكبر عدد من الأحزاب وخصوصاً تمثيل الأحزاب الصغيرة.
6ـ العدالة الانتخابية: ويعني أنه من الضروري أن يؤدي النظام الانتخابي إلي توزيع مقاعد البرلمان بالشكل الذي يعكس إرادة الناخبين في التصويت، وأنه كلما اتسعت الهوة بين نسبة عدد الأصوات التي فاز بها حزب ما وعدد المقاعد التي حصل عليها في البرلمان كان ذلك إهداراً لمبدأ العدالة الانتخابية.
7 ـ قامة حكومة مستقرة وفعالة: ويعني أن على النظام الانتخابي أن يسهم في إقامة حكومة قوية تستطيع أن تحقق الأهداف التي وعدت المواطنين بها، واُنتخبت على أساسها. أى أن يحقق النظام الانتخابي الاستقرار الحكومي، وأن يقود إلي تكوين حكومات قوية.
8 ـ إقامة برلمان قوي: بمعنى أن يؤدي النظام الانتخابي إلي وجود برلمان يشمل الأغلبية والمعارضة، وأن يكون قادراً على أداء الوظائف البرلمانية بكفاءة والتي تتضمن التشريع وسن القوانين والرقابة على أداء الحكومة.
9 ـ حق الناخبين تجاه نوابهم: ويعني أنه يجب على النظام الانتخابي أن يتيح الفرصة للناخبين لمسائلة نوابهم في ضوء أدائهم في البرلمان، ومدى تعبيرهم عن مصالح الدائرة، وأن يكون لدى الناخبين القدرة على معاقبتهم مما يؤدي إلي تنمية حس المسئولية لدى النواب.
10 ـ الواقعية والملائمة: وتعني مراعاة النظام الانتخابي لقدرات الدولة الإدارية والمالية وظروفها الجغرافية، ولكن دون الإضرار بسلامة العملية الانتخابية.

ولقد تم استخلاص هذه الأهداف والاعتبارات، من السمات الإيجابية للنظم الانتخابية.. فلا يمكن تحقيق هذه الأهداف والاعتبارات مجتمعة في نفس الوقت.. ومن ثم، يكون على الجماعة السياسية في كل دولة أن تتوافق على أولوياتها في كل مرحلة تاريخية وأن يتم اختيار النظام الانتخابي الأكثر قدرة على تحقيق تلك الأولويات.
ولتصميم النظام الانتخابي يجب وضع قائمة بالأهداف والأولويات، وترتيبها. فهل تكون الأولوية لدعم الأحزاب الصغيرة والناشئة، أو إتاحة فرصة أكبر للمستقلين، أو ضمان نسبة معينة للمرأة في البرلمان، أو التأكد من تمثيل مناطق جغرافية أو جماعات إثنية ودينية ولغوية تمثل قطاعاً من المواطنين.. وغير ذلك من الأهداف.
وبعد التوافق على الأولويات الرئيسية للنظام السياسي يمكن تحديد النظام الانتخابي الأنسب أو الأفضل الذي يحقق تلك الأولويات والأهداف.
ومن الضروري الوعى بأن تصميم أى نظام انتخابي ليس عملية نهائية بل هو أمر قابل للمراجعة والتطوير في ضوء الممارسة والتطبيق مثلما حدث مثلاً في نيوزيلندا عندما غيرت من نظامها الانتخابي في عام 1997 لزيادة تمثيل بعض المناطق والمجموعات العرقية، فتطبيق النظام يكشف عن جوانب القصور في تصميمه، ويؤدي إلي إعادة النظر فيه.

عناصر النظام الانتخابي
يميز الباحثون بين مفهوم النظام الانتخابي الذي يشير إلي نظام التصويت وحساب الأصوات وكيفية تحويل الأصوات إلي مقاعد برلمانية، وبين المفهوم الواسع للنظام الانتخابي أو العملية الانتخابية والتي تتضمن عناصر أخرى تؤثر على سلامة الانتخابات، لذلك، لابد مع التعامل مع كافة هذه العناصر التي تتمثل فيما يلي:
1 ـ تسجيل الناخبين: ويشير ذلك إلي القوائم الانتخابية التي تشمل أسماء الناخبين والتي تتم عملية الانتخابات وفقاً لها، وهو ما يثير مدى دقة هذه الجداول وسلامتها من حيث صحة الأسماء الواردة فيها، وإمكانية وجود الاسم الواحد في أكثر من دائرة، وتضمينها لأسماء المتوفين أو المهاجرين خارج البلاد.
2 ـ تقسيم الدوائر الانتخابية: ويشير إلي القواعد والأسس التي يتم بناءً عليها تقسيم أراضي الدولة إلي دوائر انتخابية، وخصوصاً في نظم التمثيل الفردي والتي ينبغي أن يراعى في تحديدها عدد السكان، والاتصال الجغرافي بين المناطق المُشكلة للدائرة الانتخابية، والتقارب العام في مصالح الناخبين. كما ينبغي إعادة النظر في حدود هذه الدوائر وعددها في ضوء التطور السكاني والاقتصادي، وانتقال السكان للإقامة في مناطق جديدة.
وقد فتحت هذه الاعتبارات الباب لتلاعب جهات الإدارة في حدود الدوائر بما يضمن تحقيق نتائج معينة أو الحيلولة دونها. ففي الحالات التي تتركز جماعة دينية أو إثنية في منطقة ما، فإن تحديد حدود الدوائر يمكن أن يؤدي إلي عدم امتلاك هذه الجماعة لأغلبية عددية في أى دائرة أو العكس. لذلك، فمن الضروري ألا تنفرد الجهات الإدارية باختصاص تقسيم الدوائر وبالذات في الدول غير الديمقراطية.
3 ـ شروط الترشح والإجراءات: ويشير ذلك إلي الشروط التي يحددها القانون كشروط للترشح لعضوية البرلمان، ومنها: الحد الأدنى للسن، والذي يتراوح عموماً بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين. وفي البلاد النامية التي تشهد زيادة سكانية سريعة فأنه من شأن اختيار الحد الأدنى للسن إدماج أو إقصاء قطاعات عريضة من المواطنين. ومنها الشرط الخاص بالتعليم، والذي يتمثل حده الأدنى في معرفة القراءة والكتابة. ومنها الشرط الخاص بالجنسية وتنص كافة قوانين الانتخابات على ضرورة تمتع المرشح بجنسية الدولة ولكنها تختلف حول ما إذا كان اكتساب الشخص الراغب في الترشح لجنسية دولة أخرى يعتبر عاملاً يحول بينه وبين الترشح.
وفي حالات أخرى، توجد شروط تتعلق بالحصص الانتخابية مثل تخصيص عدد من المقاعد يكون الترشح عليها قاصراً على المرأة أو على بعض الجماعات الدينية والإثنية، مثلما كان معمولاً به في مصر بشأن تخصيص 50% على الأقل من مقاعد كل المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين.
4 ـ تثقيف الناخب: ويشير ذلك إلي أن سلامة العملية الانتخابية وتوسيع مدى المشاركة الشعبية يرتبط بوعى الناخبين وإدراكهم لأهمية المشاركة التصويتية، وهو ما يجعل من تثقيف المواطن أحد المهام المستمرة في النظم الديمقراطية.
5 ـ عملية الاقتراع: ويشير ذلك إلي عدد من الأمور المتعلقة بإجراءات الانتخابات، مثل: هل تجري الانتخابات على مرحلة واحدة أو مرحلتين، وقد لوحظ عموماً أن المرحلة الثانية تتسم بانخفاض نسبة المشاركة مقارنة بالمرحلة الأولي، وعدد مراكز التصويت مقارنة بعدد الناخبين في كل مركز، وما يترتب على ذلك من عدد الدقائق التي ينبغي على الناخب انتظارها لكي يُمارس حقه الانتخابي، وأماكن هذه المراكز ومدى قربها أو بعدها عن أماكن سكنى الناخبين المقيدين بها، واللجان المشرفة على عملية التصويت ومدى حيادها تجاه مختلف المرشحين، ومراقبة الانتخابات والتي قد تأخذ شكل مراقبة منظمات المجتمع المدني والرقابة الدولية، وعملية نقل صناديق الاقتراع من مقار مراكز الانتخاب إلي مكان الفرز، وتأمين عدم المساس أو التلاعب بمحتوياتها خلال هذه العملية.
6 ـ فرز الأصوات: ويقصد بها فتح صناديق الانتخاب، وعملية فرز الأصوات وتسجيلها، وفي النظم الديمقراطية فإن هذه العملية ينبغي أن تتسم بالعلانية والشفافية وفي حضور مندوبين لكل المرشحين، وتختلف النظم في عما إذا كان تسجيل النتائج يتم بطريقة يدوية أو الكترونية.
7 ـ حساب الأصًوات والإعلان عن النتائج، وبينما يتسم حساب الأصوات بالسهولة في نظم التمثيل الفردي، فإن العملية تصبح أكثر تعقيداً بالنسبة لنظم القوائم النسبية وبالذات عندما يؤخذ بنظام القوائم المفتوحة أو النظم الأخرى المركبة.
8 ـ الطعون الانتخابية: وتشير إلي الإجراءات التي حددها القانون للطعن في نتائج الانتخابات استناداً إلي عدم الالتزام بهذه الإجراءات مما يُبطل نتائجها. وفي النظم الديمقراطية، فإن الحكم على جدية الطعون يكون – عادة - من اختصاص هيئة قضائية مستقلة.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
helshamy99@gmail.com





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,007,310,244
- اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
- أنقسام حاد حول قانون التظاهر الجديد في مصر
- التمييز الايجابي للمرأة والمشاركة السياسية
- مؤتمر السياسات الاقتصادية فى مراحل الانتقال العربية
- نشر ثقافة الديمقراطية بين المواطنين
- توصيات مؤتمر نحو دستور لدولة مدنية حديثة في مصر
- المواطنة بعد ثورة 25 يناير 2011
- مناقشة مشروع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب المصري
- ميدان التحرير يهتف مجدداً لإسقاط النظام المصري
- مؤتمر الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه الصحفيين ووسائل الإ ...
- دراسة تؤكد تزايد استخدام الإنترنت لدى الأطفال على حساب التلي ...
- الملتقى السنوى السابع حول حقوق الإنسان في مسودة الدستور
- أكثرية المصريين يشعرون بخيبة أمل حيال الديمقراطية الجديدة
- رهان المستقبل والإبداع في أدب الطفل العربي
- المؤتمر الإقليمي: رؤية مستقبلية للإعلام العربي ومنظمات المجت ...
- حملة الحريات النقابية ترفض قانون الإخوان للنقابات
- تقييم أداء وسائل الإعلام المصرية خلال الانتخابات البرلمانية
- ماذا يريد المصريون في الدستور الجديد؟
- الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعيد الديمقراطية للمص ...
- مطالبات بتعديل قانون الجمعيات الأهلية في مصر


المزيد.....




- في عطلتك المقبلة.. يمكنك استئجار منزل مادونا الفخم في لندن
- -اختفاء في عز الظهر-.. تسلسل زمني لتطورات قضية جمال خاشقجي أ ...
- الأنتربول يحجز 55 طنا من المخدرات في حملة منسقة شملت 93 بلدا ...
- ارتفاع قياسي في أعداد "الأدمغة المهاجرة" من تونس و ...
- اختفاء خاشقجي: #ماهو_مصير_من_يعادي_السعوديه يجدد التفاعل حول ...
- - بلا قيود - مع الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود ...
- الأنتربول يحجز 55 طنا من المخدرات في حملة منسقة شملت 93 بلدا ...
- ارتفاع قياسي في أعداد "الأدمغة المهاجرة" من تونس و ...
- فضيحة أخرى للفرنسي.. بنزيمة متهم بجريمة اختطاف
- السعودية... عقوبة قاسية لمن يبعث رسالة -خادشة للحياء-


المزيد.....

- نظرة على الأوضاع الاقتصادية في الضفة والقطاع (1-2) / غازي الصوراني
- كيف ساهم -اليسار الجديد- بصعود -اليمين-؟ / فرانسيس فوكوياما
- مدخل في الاقتصاد السياسي للعراق الدولة الريعية من المركزية ا ... / مظهر محمد صالح
- الحكم الصالح وإدارة الدولة / جاسم محمد دايش
- صلوات سياسية ونصوص متنوعة الكتاب / أفنان القاسم
- الإخفاقات الذريعة ونصوص متنوعة الكتاب / أفنان القاسم
- الضعف الاستراتيجي لقطاع السياحة في مصر / مجدى عبد الهادى
- الفيدرالية في اليمن.. ماضياً وحاضراً (ورقة بحثية) (الحلقة ال ... / عيبان محمد السامعي
- Dialog oder Crash der Kulturen in Deutschland? / كاظم حبيب
- مدخل إلى الفلسفة الماركسية 6-12 قوانين الديالكتيك.. / غازي الصوراني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن الشامي - أهمية الانتخابات في النظام الديمقراطي