الملتقى السنوى السابع حول حقوق الإنسان في مسودة الدستور

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3911 - 2012 / 11 / 14 - 09:58
المحور: المجتمع المدني
    

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان الملتقى السنوى السابع حول (حقوق الإنسان فى مسودة الدستور) وذلك تأكيداً على دور المجلس فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

في البداية قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس إن الملتقى السابع يتناول عددا من القضايا الهامة منها المجالس الوطنية لحقوق الإنسان فى دساتير العالم، وأثر ذلك على المسودة وحقوق الإنسان فى مسودة الدستور من منظور المواثيق الدولية والحقوق المدنية والسياسية فى مسودة الدستور بين الواقع والمأمول والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى مسودة الدستور بين الواقع والمأمول.

وشدد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يكون الدستور الجديد تجسيدا لأهداف ومطالب ثورة 25 يناير للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد باهى أبو يونس أمين اللجنة التشريعية بالمجلس ومقرر عام المؤتمر أن الدساتير لا تصنع الحريات، وإنما الحرية هى التى تصنع الدساتير، مشددا على أهمية عقد الملتقى فى التوقيت الحالى.

وطالب السفير محمد نجيب بضرورة أن تتضمن مسودة الدستور النص على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن يفرد فصلا مستقلا للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى الباب الرابع الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى المسودة الحالية للدستور، بحيث ينص على أن المجلس مؤسسة قومية مستقلة تختص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، وتتولى النظر فى جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وينظم القانون تشكيل المجلس واختصاصاته وآلية ومعايير تعيين أعضائه بواسطة البرلمان وإنهاء مهمتهم.

واقترح المستشار حسن عمر، الخبير فى القانون الدولى، أن يكون المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية، مطالبا بضرورة إنشاء مؤسسة دستورية أخرى وهى "محكمة حقوق الإنسان المصرية تكون نواة لأخرى عربية".

وأكد المحامي نجاد البرعى، المسنشار العلمي للمجموعة المتحدة، أن مسودة الدستور الحالية تؤسس الدولة الدينية بامتياز، معتبراً أن كل من بقى فى هذه الجمعية مسئول عما صدر من نصوص فى مسودة الدستور، وأنه فى حالة انتخاب أحد منهم، فإنه يعتبر مشاركاً فى هذا العمل.

وأكد المحامي الحقوقي عبد الله خليل، أن مسئولية أعضاء التأسيسية عن مسودة الدستور، هى مسئولية تضامنية، مشدداً على أن ما جاء من نصوص بها يرسخ للدولة الدينية.

وانتقد صدور أكثر من مسودة، مشيراً إلى أن هناك 9 مسودات خرجت من الجمعية التأسيسية، وهى بعيدة عن الصياغة الدستورية، وخرجت نتيجة صفقات سياسية.

وانتقد د. جابر جاد نصار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، طريقة عمل لجان الجمعية، وقال"هناك إشكالية داخل مناقشات الجمعية التأسيسية نواجهها منذ البداية، حيث إن أى جمعية تبدأ عملها بتبنى الخيارات الأساسية لشكل الدستور، ولكن الجمعية التأسيسية قامت بخلاف ذلك، وقامت بتشكيل لجان فرعية جعلتها تقرر تلك الخيارات والموضوعات والنصوص الأساسية بطريقة شبيهة للكتابة على المصاطب.

وأضاف نصار أنه ضد مسودة الدستور الحالية، وطالب بمعالجة الخلل الذى تعانى منه الجمعية التأسيسية الحالية، لعمل دستور جيد، وأن نواجه الأزمة والحل فى إعادة تشكيلها مرة أخرى.

مشيراً إلى أن الشعب قام بالثورة وانتصر فيها ولكن هناك فصيلا يرى أنه هو الذى انتصر، فقام بكتابة الدستور.

من جانبه، انتقد المحامي ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، مسودة الدستور، مؤكداً أنها لا تليق بمصر، قائلا: إن الجمعية التأسيسية عليها مسئولية أمام التاريخ، وعليها مراجعة نفسها مرة أخرى، معتبراً أن مسودة الدستور بها العديد من النصوص التفصيلية والتنفيذية، التى يجب النص عليها فى الدستور.

وأشار المحامي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنه بسبب دستور 1971 كان هناك ضحايا يقبعون فى السجون حتى الآن، موضحًا أن القضاة أهدروا خلال الثلاثين عاما الماضية حقوق الشعب المصرى من خلال نصوص قضائية مثلت قيودًا على الحريات منها أكثر من 200 مادة تتعلق بقانون العقوبات والأمن الجنائى وأمن الدولة.

بينما قال المستشار إدوارد غالب، مقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، إن الدستور جيد ويكفى أننا تعارفنا وانسهرنا وتعارفت فئات المجتمع المختلفة مع بعضهم البعض موجهًا لمعارضيه “انظروا إلى نص الكوب الممتلئ”.

وأضاف أن الحقوق التى نص عليها الدستور ليست جامدة ولكنها قابلة للتغيير، مشيدًا بالمواد الخاصة بحرية الإبداع والإعلام وحرية تداول المعلومات.

وأكد أن جميع المواد التى تجعل الدستور إسلاميا قد استبدلت وتم تجريد الدستور منها، قائلا: “لو سيطر فصيل على الدستور لانسحبت منها”.

وتابع أنه لا يدافع عن التأسيسية وأنه شرف بمنصبه كرئيس للجنة الحقوق والحريات مطالبًا معارضيه بتحرى الدقة والتمعن فيما يتم قراءته وتداوله.

حسن الشامي
رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل